INTERNATIONAL ALLIANCE OF INHABITANTS, 2005

المنتدى الاجتماعى للأمريكتين – كيوتو – يوليو 2004

المنتدى الحضرى العالمى – برشلونه – يناير 2005

المنتدى الاجتماعى العالمى – بورتو أليجرى – يناير 2005

المراجعة استعدادا لبرشلونه – سبتمبر 2005

ا

تمهيد

مع مطلع الألفية الجديدة كان نصف سكان العالم يعيشون فى المدن، ويتنبأ الخبراء أنه بحلول العام 2050 سوف تصل نسبة سكان المدن فى العالم إلى 65 فى المائة. وفى إمكان تلك المدن أن تقدم قدرا كبيرا من الثراء والتنوع فى المجالات الاقتصادية والبيئية والسياسية والثقافية. كما أن أسلوب الحياة فى المدينة يؤثر على الطريقة التى نتعامل فيها مع غيرنا من البشر ومع المساحة التى نقيم بها.

بالرغم من هذا، فإن نماذج التنمية التى تم تطبيقها فى أغلب الدول الفقيرة تميل إلى تركز الدخل والقوة وتوليد الفقر والاستبعاد لبعض فئات المجتمع، على نحو يؤدى إلى تدهور البيئة ويزيد من عمليات الهجرة واللجوء إلى المدن، كما يفاقم من مشاكل العزل الاجتماعى والمساحى ومن خصخصة الموارد المشتركة والمساحات العامة. كل تلك العمليات تؤدى إلى خلق مساحات عمرانية واسعة تتميز بالفقر وسوء الأحوال المعيشية، كما تزيد من مخاطر التعرض للكوارث الطبيعية.

تلك المدن التى نراها فى عالم اليوم هى أبعد ما تكون عن تقديم الظروف والفرص العادلة لسكانها. فمعظم سكان المدن هم محرومون بدرجة أو بأخرى – حسب خلفياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعرقية وحسب نوعهم الاجتماعى وأعمارهم – من الوفاء بحاجاتهم وحقوقهم الأساسية. وتعود تلك الأوضاع إلى تجاهل السياسات العامة لقدرات السكان على الإسهام الإيجابى فى بناء المدينة وممارسة حقوق المواطنة، وهو الأمر الذى يفاقم من تدهور الأوضاع المعيشية فى المدينة. وينتج عن تلك الاوضاع مشاكل متنوعة تشمل حالات الطرد الجماعى من السكن والعزل بين فئات السكان، مما يؤدى إلى الإضرار بفرص التعايش الاجتماعى.

تؤدى تلك السياسات إيضا إلى تزايد الصراعات الحضرية وإضعاف القدرة على تحقيق تغيرات نوعية فى نموذج التنمية الحالى، برغم أهمية ذلك من الناحية الاجتماعية والسياسية.

هناك إذن حاجة ماسة إلى تغيير تلك الأوضاع، وهو ما دعا المنظمات والحركات الحضرية، منذ انعقاد “المنتدى الاجتماعى العالمى” الأول فى 2001، إلى العمل سويا وفتح باب النقاش حول تلك المسائل. وأخذت تلك المنظمات على عاتقها مهمة بناء نموذج مستدام للمجتمع والحياة الحضرية يستند إلى مبادىء التضامن والحرية والعدالة والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية ويقوم على احترام مختلف الثقافات الحضرية وعلى تحقيق التوازن بين الحضر والريف. منذ ذلك الحين، بدأت مجموعة متماسكة من الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والإتحادات المهنية والمنتديات والشبكات القومية والدولية للمجتمعات المدنية، المؤمنة بالنضال الاجتماعى من أجل مدن أكثر عدالة وديمقراطية وأكثر إنسانية واستدامة، فى العمل من أجل وضع “ميثاق دولى للحق فى المدينة”. ويهدف “الميثاق” إلى تجميع الالتزامات والإجراءات التى يجب أن يقوم بها المجتمع المدنى والحكومات المحلية والقومية وأعضاء البرلمان والمنظمات الدولية من أجل تمكين كل البشر من الحياة بكرامة فى مدنهم.

“الحق فى المدينة” هو مفهوم يتخطى الأفكار التقليدية بشأن تحسين نوعية حياة الناس من خلال التركيز على المساكن والأحياء، حيث يستهدف الإرتفاع بنوعية الحياة على مستوى المدينة ومحيطها الريفى، مع توفير السبل لحماية السكان الذين يقيمون فى مدن أو أقاليم تتميز بتسارع معدلات التحول العمرانى، وذلك على نحو يقدم أساليب جديدة لدعم واحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة فى وثائق حقوق الانسان الدولية والإقليمية.

هناك ترابط بين الحقوق والواجبات المرتبطة بالحياة فى المدينة ومحيطها الريفى، ويلزم أن تعكس تلك الحقوق والواجبات مختلف الالتزامات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان، مع الاعتراف بالحاجة إلى التوزيع العادل للمزايا والمسؤوليات الناتجة عن عمليات النمو العمرانى والوفاء بالوظائف الاجتماعية للمدينة وللملكية وتوزيع الدخل الحضرى وتحقيق الديمقراطية فى اتاحة الأراضى والخدمات العامة لكل المواطنين، وبالذات أولئك الذين يقل مستواهم الاقتصادى عن المتوسط والفئات المعرضة للمخاطر.

ويمكن النظر إلى “الميثاق العالمى للحق فى المدينة”، من جهة خلفيته وأهدافه، على أنه أداة تستهدف تقوية الأنشطة الحضرية ودعمها والكفاح من أجلها. ونحن ندعو إلى جعل هذا “الميثاق” قاعدة انطلاق من أجل الربط بين جهود كل الأطراف – الجمهور والمؤسسات الخاصة والعامة – المعنية بتوفير الاحترام والتفعيل لهذا الحق الإنسانى الجديد، من خلال ترويجه وتأكيد الاعتراف القانونى به، وأيضا من خلال تطبيقه وإرساء قواعده ووضعه فى دائرة التنفيذ.

ا

القسم الأول – أحكام عامة

المادة 1. “الحق فى المدينة”

1. يشمل “الحق فى المدينة” كل المواطنين بدون أى تمييز على أساس النوع أو السن أو الحالة الصحية أو الدخل أو الجنسية أو العرق أو ظروف الهجرة أو الميول السياسية والدينية والجنسية، كما يشمل الحفاظ على الذاكرة الثقافية والهوية، إعمالا للمبادىء والمعايير المنصوص عليها فى هذا “الميثاق”.
2. يعرّف “الحق فى المدينة” على أنه الحق فى الاستخدام المتكافىء للمدن فى اطار مبادىء الاستدامة والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية. وهو حق جماعى لسكان المدن، وبالذات الفئات المعرضة للمخاطر، مع التأكيد على شرعية قيامهم بالعمل والتنظيم بناء على طريقة حياتهم وعاداتهم، ومع تحقيق أقصى درجة من الحق فى اتخاذ قراراتهم بحرية وفى الحصول على مستوى معيشة لائق. ويتشابك “الحق فى المدينة” مع كافة حقوق الإنسان المعترف بها دوليا وأيضا النابعة عن المجتمع ذاته، وهو بهذا يشمل كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التى تم بالفعل ادماجها فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وهو يشمل الحق فى العمل فى ظروف عادلة ومقبولة وفى اقامة والاشتراك فى اتحادات وفى الأمن الاجتماعى والصحة العامة ومياه الشرب النقية والطاقة والنقل العام وغيرها من الخدمات الاجتماعية وفى الغذاء والملبس والمأوى المناسب. كما يشمل الحق فى تعليم عام جيد وفى الثقافة والمعلومات والمشاركة السياسية والتعايش السلمى والعدالة القانونية وفى التنظيم والاجتماع والتعبير عن الرأى. كما يشمل احترام الأقليات والتعدد العرقى والجنسى والثقافى واحترام المهاجرين.

وتعدّ أراضى المدن والمناطق الريفية المحيطة بها مساحات يجب فيها تنفيذ والوفاء بالحقوق الجماعية للمواطنين من خلال التوزيع المتكافىء والشامل والعادل والديمقراطى والمستدام للموارد والثروات والخدمات والسلع والفرص التى تقدمها المدن. ويشمل “الحق فى المدينة” أيضا الحق فى التنمية والبيئة الصحية والاستمتاع بالموارد الطبيعية والحفاظ عليها، والحق فى المشاركة فى التخطيط والإدارة العمرانية، والحق فى الميراث التاريخى والثقافى.

1. المدينة هى مساحة ثرية ومتنوعة ومشتركة تخص كل ساكنيها.
2. بالنسبة للآثار العملية لهذا “الميثاق”، يجب فهم الطبيعة المزدوجة للمدينة. فالمدينة، من الجهة المادية، هى كل مدينة كبرى أو قرية أو بلدة يتم تنظيمها بشكل مؤسسى بحيث يكون لها وحدة حكم محلى لها طابع البلديات أو المدن الكبرى. وتشمل المدينة بهذا المعنى المساحة الحضرية وأيضا المناطق المحيطة الريفية وشبه الريفية التى تشكل جزءا من أراضيها. والمدينة، من جهة الحياة العامة، هى مجموعة المؤسسات والجهات المشاركة فى ادارتها، بما فيها السلطات الحكومية والمجالس التشريعية والقضائية وجماعات المشاركة الاجتماعية المنظمة والحركات الاجتماعية والمجتمع ككل.
3. يعتبر هذا “الميثاق” كل الأفراد الذين يسكنون فى مدينة، سواء بشكل دائم أو مؤقت، مواطنين فى تلك المدينة.
4. يجب أن تعمل المدن، وفقا لتقسيم المسؤوليات القائم مع السلطات القومية، على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة – فى حدود الموارد المتاحة – لكى تضمن، بشكل متزايد وبكل الوسائل المناسبة ومن خلال تطبيق الإجراءات التشريعية والتنظيمية المناسبة، تحقيق كامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. كما يجب على المدن، فى إطار هيكلها القانونى والمعاهدات الدولية، أن تصدر القوانين والإجراءات التى تضمن التحقيق الكامل للحقوق السياسية والمدنية المذكورة فى “الميثاق”.

المادة 2. المبادىء والأسس الاستراتيجية “للحق فى المدينة”

الممارسة الكاملة للمواطنة والإدارة الديمقراطية للمدينة

1-1           يجب على المدن تقديم البيئة التى توفر على النحو الأكمل كافة حقوق الإنسان والحقوق الأساسية، بشكل يضمن الكرامة والرفاهية الجماعية لكل الأفراد وفى جو من المساواة والتكافؤ والعدل، مع التأكيد على أن لكل الأفراد الحق فى أن يجدوا فى المدينة الظروف اللازمة لممارسة حياتهم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية فى أجواء من التضامن.

1-2           كل الأفراد لهم الحق فى المشاركة، من خلال صيغ الديمقراطية المباشرة والتمثيلية، فى رسم وتحديد وتنفيذ السياسات العامة وميزانيات البلديات، الأمر الذى من شأنه أن يدعم شفافية وقوة واستقلال ادارات الحكم المحلى والمنظمات الشعبية.

2. الوظيفة الاجتماعية للمدينة والملكية الحضرية:

2-1            على المدينة أن تلعب دورا اجتماعيا يضمن لكل ساكنيها الاستخدام الكامل للموارد التى تقدمها المدينة. وهو ما يعنى أن المدينة يجب أن تقوم بالمشروعات والاستثمارات لصالح المجتمع الحضرى ككل ووفقا لمعايير المساواة فى التوزيع والتكامل الاقتصادى، مع احترام الثقافة والاستدامة البيئية وضمان رفاهة كل سكانيها، وذلك فى توائم مع الطبيعة وبهدف خدمة الأجيال الحالية والمستقبلة.

2-2           يجب أن يتم استخدام المساحات العامة والخاصة وموارد المدينة ومواطنيها على أساس الأولويات الاجتماعية والثقافية والمصالح البيئية. ولكل المواطنين الحق فى المساهمة فى امتلاك الأراضى الحضرية بشكل يتفق والمعايير الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومع ظروف الاستدامة البيئية. ويجب أن تهدف السياسات العامة إلى استخدام المساحات والأراضى الحضرية بشكل يؤكد على مفاهيم العدالة الاجتماعية والتوازن البيئى وفى ظروف من الأمن والمساواة بين الجنسين.

2-3      يجب أن تصدر المدن تشريعات مناسبة وتوفر الأساليب والعقوبات التى تضمن الاستفادة الكاملة من أراضى المدينة ومن الممتلكات العامة والخاصة المهجورة وغير المستخدمة والقليلة الاستخدام وغير المأهولة تحقيقا للمهمة الاجتماعية للملكية.

2-4      عند صياغة وتنفيذ السياسات العمرانية، يجب على المدن تقديم المصلحة الاجتماعية والثقافية الجماعية على حقوق الملكية الفردية ومصالح المضاربين.

2-5     يجب على المدن أن تكافح المضاربة على العقارات من خلال اتباع السياسات المناسبة لتحقيق التوزيع العادل للأعباء والمزايا الناتجة عن عمليات التحول العمرانى ومن خلال اتباع أدوات اقتصادية وضرائبية ومالية وانفاقية تستهدف تحقيق أهداف العدالة والتنمية العمرانية المستدامة. ويجب أن يتم تحويل المكاسب الجارية (والرأسمالية) الناتجة عن الاستثمار العام – والتى لا يستفيد منها حاليا إلا شركات العقارات والقطاع الخاص – لخدمة البرامج الاجتماعية التى تدافع عن الحق فى الإسكان والحياة الكريمة لقطاعات السكان التى تعيش فى ظروف متدنية وأوضاع غير آمنة.

3. المساواة وعدم التمييز

3. 1 يجب توفير الحقوق المذكورة فى هذا “الميثاق” لكل الأفراد الذين يسكنون المدن، إما بشكل دائم أو مؤقت، بدون تمييز من أى نوع.

3. 2 يجب أن تتحمل المدن كل الالتزامات الخاصة بتحقيق السياسات العامة التى تضمن تكافؤ الفرص للنساء فى المدن، بالشكل الذى تم ذكره فى الوثائق الصادرة عن مؤتمرات “الغاء كل أشكال التمييز ضد النساء” (CEDAW) و”البيئة” (ريو دى جانيرو 1992) و”المرأة” (بكين 1995) و”هابيتات 2″ (استنبول 1996). ويجب أن يتم توفير الموارد اللازمة للميزانيات الحكومية من أجل ضمان فعالية السياسات المذكورة، مع تصميم الأساليب اللازمة والمؤشرات الكمية والنوعية لقياس مدى الالتزام بتلك السياسات بشكل دورى.

4. الحماية الخاصة للجماعات والأفراد المعرضون للمخاطر

1.4  كل الأفراد والجماعات المعرضة للمخاطر لهم الحق فى اجراءات خاصة لحمايتهم ودمجهم وتوزيع الموارد واتاحة الخدمات الأساسية لهم والدفاع عنهم ضد التمييز. وفى إطار هذا “الميثاق” فإن الفئات التالية تعتبر معرضة للمخاطر: الأفراد أو الجماعات الذين يعيشون فى أوضاع الفقر أو أوضاع بيئية غير آمنة (أو تتهددهم الكوارث الطبيعية)، وضحايا العنف، والأشخاص الذين يعانون من معوقات جسدية، والمهاجرون لأسباب خارجة عن إرادتهم، واللاجئين، وكل المجموعات التى تعيش فى ظروف سيئة نسبيا بالنسبة لبقية سكان المدينة. ويجب أن تكون الأولوية فى الاهتمام داخل تلك الفئات يجب أن تكون من نصيب المتقدمين فى العمر والنساء (بالذات المعيلات) والأطفال.

4. 2  من خلال سياسات المؤازرة الإيجابية للفئات المعرضة للمخاطر، يجب على المدن أن تزيل كل العوائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تقيد من حرية وتكافؤ ومساواة المواطنين وتحول دون النمو الكامل للفرد أو تعوق مشاركته، أو مشاركتها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكاملة فى المدينة.

5. الالتزام الاجتماعى للقطاع الخاص

يجب على المدن أن تشجع مساهمة شركات القطاع الخاص فى البرامج الاجتماعية والجهود الاقتصادية من أجل تنمية التضامن والمساواة الكاملة بين سكان المدينة على نحو يتفق والمبادىء الإرشادية التى تم اقرارها فى هذا “الميثاق”.

6.  تشجيع الاقتصاد التضامنى وسياسات الضرائب التصاعدية

يجب على المدن أن تقوم بتشجيع ودعم البيئة السياسية والاقتصادية اللازمة لضمان البرامج الاقتصادية ذات المنحى الاجتماعى-التضامنى، مع تطبيق أنظمة الضرائب التصاعدية التى تضمن عدالة توزيع الموارد وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك السياسات الاجتماعية.

ا

القسم الثاني. الحقوق المتصلة بممارسة المواطنة والمساهمة فى عمليات التخطيط والانتاج والإدارة الخاصة بالمدينة

المادة 3. تخطيط وإدارة المدينة

1. يجب أن توفر المدن الأماكن والأشكال المؤسسية التى تشجع المشاركة الواسعة والمباشرة والمتكافئة والديمقراطية للمواطنين من الرجال والنساء فى عمليات التخطيط والنقاش التفصيلى والموافقة وادارة وتقييم السياسات والميزانيات العامة. ويجب أن توضع الضمانات اللازمة من أجل تفعيل الهيئات التمثيلية والشعبية والمؤتمرات والاستشارات العامة والنقاشات ومن أجل الموافقة على وتنظيم عمليات المبادرة الشعبية خلال النقاشات التشريعية وتخطيط التنمية العمرانية.
2. يجب على المدن، وفقا للمبادىء الأساسية الخاصة بتنظيمها القانونى، أن تقوم بصياغة وتطبيق سياسات فعالة لمكافحة الفساد، مع تشجيع مشاركة المجتمع فى القرارات على نحو يعكس مبادىء تطبيق القانون ويؤكد على الإدارة الجادة للشؤون والموارد العامة وحسن التصرف والشفافية والخضوع للمحاسبة.
3. يجب على المدن، دفاعا عن مبدأ الشفافية، أن تقوم بتنظيم هياكلها الإدارية على نحو يضمن المسؤولية التامة للمسؤولين تجاه المواطنين ويؤكد على مسؤولية الإدارات البلدية فى اطار علاقاتها مع المستويات الأخرى من الحكومة ومع منظمات وجماعات حقوق الانسان الاقليمية والدولية.

المادة 4. الإنتاج الاجتماعى للتجمعات الحضرية

يجب أن تقوم المدن بوضع أساليب عملية وتطوير الأدوات القانونية والمالية والإدارية والبرامجية والتمويلية والتكنولوجية والتدريبية اللازمة لدعم النماذج المتنوعة للإنتاج الاجتماعى للتجمعات الحضرية والإسكان ، مع التركيز على العمليات التى تتم ادارتها بشكل ذاتى، سواء من جهة الفرد أو الأسرة أو الجهود الجماعية المنظمة.

المادة 5. التنمية الحضرية العادلة والمستدامة

1. يجب أن تقوم المدن بتطوير التخطيط والتنظيم والإدارة الحضرية والبيئية بما يضمن التوازن بين التنمية الحضرية وحماية الميراث الطبيعى والتاريخى والمعمارى والثقافى والفنى، مع تجنب العزل بين فئات المواطنين أو استبعاد بعضهم من مناطق معينة.
2. يجب أن تتضمن الخطط العمرانية والبرامج القطاعية والمشاريع مسألة الأمن والأمان فى المدينة، باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر المكان العام.

المادة 6. الحق فى المعلومات المتعلقة بالشأن العام

1. من حق كل الأفراد أن يقوموا بتقديم طلبات والحصول على معلومات كاملة وموثوق بها ويمكن الاعتماد عليها وكافية وسريعة بخصوص الأنشطة الإدارية والمالية لأى جهة تابعة لإدارة المدينة والسلطات التشريعية والقضائية بها والشركات الخاصة والهيئات المختلطة التى تقوم بتقديم الخدمات العامة.
2. على المسؤولين الحكوميين والعاملين بالقطاع الخاص تقديم المعلومات المطلوبة والواقعة فى مجال اختصاصهم فى خلال فترة زمنية محددة، فى حالة عدم توافر تلك المعلومات فى حوزتهم وقت طلبها. والمانع الوحيد المقبول فى حجب المعلومات الخاصة بالشأن العام هو احترام حق الأفراد فى الخصوصية.
3. يجب على المدن أن تقوم بتوفير آليات عملية لضمات اتاحة المعلومات عن المجال العام للأفراد بشكل فعال وشفاف، كما يجب القيام باللازم من أجل اتاحة المعلومات لكل قطاعات السكان من خلال تكنولوجيا الاتصال الحديثة، مع تحديثها باستمرار.
4. كل الأفراد والجماعات المنظمة، وبالذات أولئك الذين يقومون ببناء منازلهم أو أى عناصر أخرى من مستوطنتهم البشرية بأنفسهم، لهم الحق فى الحصول على المعلومات بشأن الأراضى المتوفرة وأمكانها وبرامج الإسكان فى المدينة وأدوات الدعم المتوفرة.

المادة 7. الحرية والحياة الكريمة

1. الحق فى الحرية والحياة الكريمة، بمعناه المادى والروحى، مكفول لجميع الأفراد. ويجب أن تلتزم المدن بتوفير الضمانات الكافية للتأكد من أن تلك الحقوق لن يتم انتهاكها من قبل أى مجموعة أفراد أو مؤسسات من أى نوع.

المادة 8. المشاركة السياسية

1. لكل المواطنين الحق فى المشاركة فى الحياة السياسية المحلية عن طريق انتخاب ممثليهم المحليين بشكل حر وديمقراطى، ولهم أيضا فى المشاركة فى كل القرارات التى تؤثر على السياسات المحلية الخاصة بالتخطيط العمرانى والانتاج والتجديد والتحسينات والإدارة.
2. يجب على المدن أن تضمن الحق فى الانتخاب الحر والديمقراطى للممثلين المحليين وتنظيم عملية الاقتراع، مع تسهيل المبادرات الشعبية التشريعية والإتاحة المتكافئة للحوار العام وتوفير فرص اللقاءات الخاصة من أجل مناقشة المواضيع المرتبطة بالمدينة.
3. يجب على المدن تنفيذ سياسات التحيز الإيجابى الخاصة بالتمثيل والمشاركة السياسية للنساء والاقليات فى كل المناصب والوظائف المتعلقة بوضع السياسة العامة والميزانية وتحديد البرامج فى المدينة.

المادة 9. الحق فى التجمع والاجتماع والتعبير العلنى والاستخدام الديمقراطى للمساحة العامة فى المدينة

كل الأشخاص لهم الحق فى التجمع والاجتماع والتعبير العلنى عن أنفسهم. ويجب على المدن تقديم وتوفير الأماكن العامة لهذا الغرض.

المادة 10. الحق فى العدالة

1. يجب على المدن اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للتأكد من قدرة جميع الأفراد على اللجوء إلى القانون والعدالة دفاعا عن مصالحهم.
2. يجب على المدن أن تشجع حل الصراعات المدنية والجنائية والإدارية والعمالية من خلال أساليب التوافق والتفاوض والتوسط والتحكيم.
3. يجب على المدن اتاحة الوصول إلى خدمات العدالة وأنتهاج سياسات تحابى الفئات المعرضة للمخاطر، مع دعم نظم المحاماة غير مدفوعة الأجر.

المادة 11. الحق فى الأمان العام وفى التعايش السلمى والتضامنى والمتعدد الثقافات

1. يجب أن توفر المدن الظروف اللازمة للأمان العام والتعايش السلمى والتنمية الجماعية وممارسة التضامن. وعليها أن تضمن الاستخدام الكامل للمدينة واحترام التنوع وحماية الثقافة الجماعية وهوية كل المواطنين وحمايتهم من كل أنواع التمييز.
2. تتضمن المهام الأساسية للقوات الأمنية احترام وحماية حقوق المواطنين. ويجب على المدن أن تضمن أن قوات الأمن التى تعمل لديها تستخدم القوة فقط فى الاحوال التى يقرها القانون وتحت رقابة ديمقراطية.
3. يجب على المدن أن تضمن مساهمة كل مواطنيها فى عمليات الرقابة على قوات الأمن وتقييمها.

ا

القسم الثالث. الحق فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمدينة

المادة 12. الحق فى المياه وفى اتاحة وتقديم الخدمات المحلية والحضرية العامة

1. يجب على المدن أن تضمن إتاحة الخدمات العامة الخاصة بمياه الشرب وخدمات الصرف والنظافة والطاقة والاتصالات لكل مواطنيها، وأيضا إتاحة خدمات الصحة العامة والتعليم وتوفير السلع الأساسية، وذلك بالتعاون مع الهيئات العامة والخاصة الأخرى ووفقا للإطار القانونى المتبع والملتزم بالحقوق الدولية.
2. بالنسبة للخدمات العامة، يجب على المدن أن تضمن أن تكون رسوم تلك الخدمات فى متناول الجميع، مع توفر خدمة مناسبة للجميع بما فيهم الأفراد والجماعات المعرضة للخطر والعاطلين عن العمل – وذلك حتى فى الحالات التى تمت فيها خصخصة الخدمات العامة قبل إصدار هذا “الميثاق”.
3. يجب على المدن ضمان وصول الخدمات العامة من خلال المستويات الإدارية الأقرب إلى السكان، مع مشاركة السكان فى ادارتها والرقابة على نفقاتها. ويجب أن تبقى تلك الخدمات واقعة تحت سيطرة القانون بوصفها سلعا عامة، وألا يسمح بخصخصتها.
4. يجب على المدن أن تقيم أنظمة تتيح الرقابة الاجتماعية على نوعية الخدمات التى تقدمها الهيئات العامة أو الخاصة، وبالذات فيما يتعلق بمراقبة الجودة وتحديد الأسعار والاهتمام بالجمهور.

المادة 13. الحق فى المواصلات العامة والحركة داخل المدينة

1. يجب على المدن ضمان الحق فى الحركة والتنقل فى المدينة لجميع الأفراد، تطبيقا لخطط المواصلات داخل وخارج المدن ومن خلال نظام للنقل العام متاح للجميع، مع تقديم الخدمات بسعر مقبول ومتلائم مع مختلف الحاجات البيئية والاجتماعية (النوع الاجتماعى، السن، القدرات، الخ).
2. يجب على المدن تشجيع استخدام العربات التى لا تلوث البيئة، مع تخصيص مناطق معنية لحركة السائرين على الأقدام، بشكل مستمر أو خلال ساعات معينة من اليوم.
3. يجب على المدن إزالة العراقيل العمرانية وإقامة المرافق اللازمة لنظام الحركة والتنقل، مع تعديل تصميم المبانى العامة لضمان اتاحتها للإستخدام العام وايضا تعديل أماكن العمل والمتعة لكى يمكن استخدامها من قبل الأفراد ذوى الإعاقات.

المادة 14. الحق فى السكن

1. يجب على المدن، من خلال أجهزتها المختصة، اتخاذ الإجراءات التى تضمن أن تكون نفقات الإسكان فى متناول كل المواطنين ومتناسبة مع دخولهم، مع العمل على أن توفر تلك  المساكن ظروف حياة مناسبة وأن تكون فى مواقع مناسبة وذات تصميم يلائم الخصائص الثقافية والعرقية لساكنيها.
2. يجب على المدن تقديم التسهيلات اللازمة لتقديم المساكن والمرافق الحضرية لكل المواطنين، مع اعداد برامج اعانة وتمويل للحصول على الأرض والمساكن وتنظيم الملكية وتحسين ظروف الأحياء الأقل حظا والتجمعات غير الرسمية.
3. يجب على المدن أن تعطى الأولوية للفئات المعرضة للمخاطر فى كل ما يتعلق بقوانين الإسكان وسياساته وبرامجه، مع توفير التمويل والخدمات المخصصة بالذات للأطفال والعجزة.
4. يجب على المدن اشراك النساء فى وثائق الملكية والحيازة والتسجيل، بغض النظر عن وضعهم العائلى، وفى كل السياسات العامة التى يتم وضعها بخصوص توزيع الأراضى والمساكن وصكوك الملكية.
5. يجب على المدن تشجيع إقامة الملاجىء ووحدات السكن الإيجارية للنساء من ضحايا العنف الأسرى.
6. كل المواطنين ممن ليس لهم مأوى، سواء كانوا أفرادا أو أزواجا أو عائلات،  لهم الحق فى أن يطلبوا من السلطات توفير المسكن اللائق لهم بشكل تدريجى وباستخدام كل الموارد المتاحة. ويمكن أيضا استخدام الملاجىء والأماكن التى توفر النوم والغذاء كإجراء مؤقت وطارىء، بدون اهمال الحاجة إلى تقديم حلول واضحة لمشاكلهم الإسكانيةز
7. لكل الأفراد الحق فى عقود قانونية تمنحهم الأمان فى المسكن والحق فى عدم الإخلاء ونزع الملكية والطرد بشكل قسرى وتعسفى. ويجب أن تحمى المدن السكان من الاستغلال ومن الطرد العشوائى، مع تنظيم الإيجارات بشكل يتفق مع الملحوظة رقم 7 الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
8. يجب على المدن الاعتراف بالمنظمات والحركات الاجتماعية بوصفها شريكة فى كل النقاشات وبوصفها مؤسسات تقوم بالدفاع عن الحقوق المرتبطة بالحق فى السكن المذكور فى هذا “الميثاق” وبتنفيذ تلك الحقوق. ويجب أن تهتم المدن بالمؤسسات الخاصة بالأفراد المعرضين للمخاطر والمهمشين وأن تمنحهم كل العون والتشجيع وأن تضمن استقلالهم الذاتى فى كل الظروف.
9. تطبق هذه المادة على كل الأفراد، بما فى ذلك العائلات والجماعات والسكان غير الحاصلين على عقود والأفراد المحتاجون إلى المأوى والأفراد والجماعات ذات الظروف السكنية المتغيرة مثل البدو والمسافرين والغجر.

المادة 15. الحق فى العمل

1. تتحمل المدن والسلطات القومية المسؤولية المشتركة، وتساهم حسب قدراتها، فى تحقيق العمالة الكاملة فى المدينة. يجب على المدن أيضا أن تقوم بتشجيع التعليم المستمر وإعادة التدريب للعمال، العاملين منهم والعاطلين، من خلال برامج تأهيلية دائمة.
2. على المدن أن تخلق الظروف المناسبة لمنع عمل الأطفال، حتى يمكن للأولاد والبنات أن يتمتعوا بطفولتهم وأن يحصلوا على التعليم اللائق.
3. على المدن، بالتعاون مع غيرها من الإدارات العامة والقطاع الخاص، أن تقوم بتطوير أساليب عملية لضمان المساواة بين جميع الأفراد فيما يتعلق بالحصول على وظائف ومحاربة كل أشكال التمييز.
4. على المدن أن تدعم حق المرأة فى فرص العمل المتكافئة من خلال تقديم مراكز رعاية الأطفال النهارية وغيرها من الإجراءات، مع ضمان حق الأفراد ذوى الإعاقات من خلال تقديم المرافق المناسبة. وسعيا لتحسين ظروف العمل، على المدن أن تقوم بوضع برامج لتحسين المواقع السكنية التى تستخدمها النساء المعيلات والفئات المعرضة للأخطار كأماكن للعمل.
5. يجب على المدن أن تشجع الدمج التدريجى للتجارة غير الرسمية التى يمارسها الأفراد ذوى الدخل المنخفض وغير أصحاب الوظائف، مع تجنب اللجوء إلى ممارسات الاستبعاد والقهر تجاه الباعة غير الرسميين. ويجب أن يتم تخصيص مساحات للتجارة غير الرسمية ووضع سياسات مناسبة من أجل ادماجها فى اقتصاد المدينة.

المادة 16. الحق فى بيئة صحية ومستدامة

1. يجب على المدن أن تتخذ ما يلزم من الإجراءات لمكافحة التلوث ومقاومة استخدام الأراضى بشكل غير منظم وإنهاء احتلال المناطق الخاضعة للحماية البيئية. كما يجب عليها القيام بما يلزم من أجل توفير الطاقة وإدارة المخلفات وإعادة استخدامها وتدويرها، مع التوسع فى المناطق الخضراء وحمايتها.
2. يجب على المدن أن تحترم التراث الطبيعى والتاريخى والمعمارى والثقافى والفنى، مع دعم برامج احياء المناطق المتدهورة واصلاح المرافق العمرانية.

ا

القسم الرابع. أحكام نهائية

المادة 17. واجبات ومسؤوليات الدولة تجاه تشجيع وحماية وتنفيذ “الحق فى المدينة”

1. تعد الأجهزة الدولية والحكومات القومية والاقليمية وادارات المدن والبلديات مسؤولة عن التطبيق الفعال والدفاع عن الحقوق المذكورة فى هذا “الميثاق” وعن كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والإنسانية لكل المواطنين، بما يتفق والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان والنظم التى تحكم اختصاص الهيئات فى كل دولة.
2. يعتبر عدم تطبيق الحكومات المسؤولة للحقوق التى يتضمنها هذا “الميثاق”، أو تطبيقها بشكل يخالف القواعد والاجراءات الحاكمة ومبادىءر حقوق الإنسان الدولية والقومية، خرقا “للحق فى المدينة” على نحو لا يمكن تصحيحه إلا من خلال تنفيذ الإجراءات اللازمة لإصلاح وتغيير التصرفات المسؤولة عن هذا الخرق. ويجب أن تضمن الإجراءات التصحيحية القيام بإصلاح وتغيير النتائج السلبية أو الأضرار الناتجة عن الخرق بما يضمن لجميع المواطنين دعم واحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان التى يتضمنها هذا “الميثاق”.

المادة 18. إجراءات تطبيق والرقابة على “الحق فى المدينة”

1. على المدن اتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات التنظيمية، بشكل سريع وكاف، لضمان “الحق فى المدينة” لكل الأفراد إعمالا لهذا “الميثاق”. ويجب على المدن ضمان مشاركة مواطنيها ومنظمات المجتمع المدنى فى عمليات الرقابة الإجرائية. وينبغى على المدن أن تستخدم الموارد المتاحة لها إلى أقصى درجة ممكنة من أجل الوفاء بالالتزامات المذكورة فى هذا “الميثاق”.
2. على المدن أن تقوم بتوفير التدريب والتعليم المتعلق بمجالات حقوق الإنسان لكل الموظفين العاملين فى تطبيق “الحق فى المدينة” والالتزامات المرتبطة به، وبالذات الموظفين العاملين فى الهيئات العامة التى تؤثر سياساتها بشكل من الأشكال على التطبيق الكامل “للحق فى المدينة”.
3. يجب على المدن أن تشجع تدريس ونشر “الحق فى المدينة” فى كل المعاهد الدراسية والجامعات ومن خلال وسائل الإعلام.
4. يجب على المدن، بالتعاون مع سكانها، وضع وتقييم ومراقبة الآليات المتبعة والتأكد من تطبيق مؤشرات “الحق فى المدينة” على نحو فعال، بالذات ما يرتبط من تلك المؤشرات بالنوع الاجتماعى، وذلك ضمانا لتطبيق “الحق فى المدينة” على النحو الذى يتفق والمبادىء والمعايير المذكورة فى هذا “الميثاق”.
5. يجب على المدن أن تقوم بمراقبة دورية ودقيقة لمستوى احترام الالتزامات والحقوق المذكورة فى هذا “الميثاق”.

المادة 19. انتهاكات “الحق فى المدينة”

• يعتبر انتهاكا “للحق فى المدينة” أى عمل، أو التقاعس عن عمل، وأى اجراء تشريعى وادارى وقانونى وأى ممارسات اجتماعية ينتج عنها عرقلة ورفض وتعويق ومنع الأمور التالى ذكرها:
  • المشاركة السياسية الجماعية لكل المواطنين، وبالذات النساء والمجموعات الاجتماعية، فى ادارة المدينة.
  • تنفيذ القرارات والوفاء بالأولويات المحددة فى العمليات التشاركية المرتبطة بإدارة المدينة.
  • الحفاظ على الهويات الثقافية وأشكال التعايش السلمى والانتاج الاجتماعى للبيئة المعيشية وأشكال ممارسة وسلوك المجموعات الاجتماعية وجماعات المواطنين، بالذات الفئات المهمشة والمعرضة للمخاطر، بناء على عاداتها وتقاليدها.

• الأعمال، والتقاعس عن الأعمال، التى قد تحدث فى المجال الإدارى خلال رسم وتنفيذ المشروعات والبرامج والخطط، وفى المجال التشريعى خلال اصدار القوانين والتحكم فى الموارد العامة والتصرفات الحكومية، وفى المجال القانونى خلال المحاكمات والقرارات الخاصة بحل النزاعات الجماعية وقرارات المحاكم المتعلقة بمواضيع ذات طابع عمرانى.

المادة 20. المطالبة “بالحق فى المدينة” 

لجميع الأفراد الحق فى اتاحة واستخدام كافة الموارد الإدارية والقانونية المتعلقة بالحقوق والواجبات المذكورة فى “الميثاق” الحالى، بالذات فى حالة حرمانهم من الحقوق المذكورة.

المادة 21. التزامات متعلقة “بالميثاق” الخاص “بالحق فى المدينة”

1. تلتزم الشبكات والمنظمات الاجتماعية بما يلى:

(أ‌)    نشر وتوزيع هذا “الميثاق” على اوسع نطاق وتشجيع توزيعه على نطاق دولى من أجل ترويج “الحق فى المدينة” فى اطار “المنتدى الاجتماعى العالمى” وأيضا فى غير ذلك من المؤتمرات والمنتديات الدولية، بهدف المساهمة فى دعم نضال الحركات الاجتماعية والشبكات غير الحكومية من أجل توفير الحياة الكريمة فى المدن.

(ب‌)    إقامة المنتديات التى يمكن من خلالها المطالبة “بالحق فى المدينة” وتسجيل ونشر وتوزيع الخبرات القومية والمحلية المرتبطة بدعم هذا الحق.

(ت‌)    تقديم “الميثاق العالمى للحق فى المدينة” إلى الهيئات المختلفة ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية من اجل البدء فى عملية تستهدف الاعتراف “بالحق فى المدينة” كحق إنسانى.

2. تلتزم الحكومات القومية والمحلية بما يلى:

(أ‌)    تطوير ودعم الأطر المؤسسية التى تخدم “الحق فى المدينة” والقيام على وجه السرعة بوضع خطط العمل المرتبطة بنموذج للتنمية المستدامة صالح للتنفيذ فى المدن بما يتفق والمبادىء المذكورة فى هذا “الميثاق”.

(ب‌)    بناء الأطر الحركية، من خلال المشاركة الواسعة للمجتمع المدنى، لدعم التنمية المستدامة فى المدن.

(ت‌)    الدعوة لإقرار وتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الوثائق الدولية والإقليمية التى تساهم فى اقرار “الحق فى المدينة”.

3. يلتزم أعضاء البرلمان بما يلى:

(أ‌)    تشجيع استشارة المواطنين والقيام بأنشطة لترويج السياسات التى تقود إلى دعم “الحق فى المدينة” وزيادة الاعتراف بهذا والدعوة إليه من قبل منظمات حقوق الإنسان الدوليةوالإقليمية ومن قبل الحكومات القومية والمحلية.

(ب‌)    رسم واصدار قوانين تؤكد على “الحق فى المدينة” إعمالا للمبادىء المنصوص عليها فى هذا “الميثاق” وووثائق حقوق الإنسان الدولية.

(ت‌)    تطوير الأطر القانونية القومية والمحلية بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية من جانب الدول بشأن قضايا حقوق الإنسان، مع التركيز على تلك المبادىء المنصوص عليها فى هذا “الميثاق”.

4. تلتزم الهيئات الدولية بما يلى:

(أ‌)    القيام بكل الجهود الممكنة من اجل اقناع وتحفيز ودعم الحكومات فى الأمور المتصلة بإقامة الحملات والندوات والمؤتمرات وتوفير المطبوعات التفصيلية التى تدعم تنفيذ الحكومة للإلتزامات التى يتضمنها هذا “الميثاق”.

(ب‌)    مراقبة ودعم تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من المواثيق الدولية والاقليمية التى تساهم فى دعم “الحق فى المدينة”.

(ت‌)    إتاحة الفرصة لمشاركة الهيئات الاستشارية والتنفيذية التابعة للأمم المتحدة فى تفعيل النقاش حول هذه المبادرة.

ا

ونحن ندعو كل الأفراد ومنظمات المجتمع المدنى والحكومات المحلية وأعضاء البرلمان والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة على المستويات المحلية والقومية والإقليمية والدولية فى ادراج وتبنى وتوزيع وتطبيق “الميثاق العالمى للحق فى المدينة” كأحد سبل التوصل إلى عالم أفضل فى هذه الألفية.