مقدمة

في أعقاب الربيع العربي في عام 2011، تساءل عديدون عن البعد الاقتصادي للاحتجاجات في مصر وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط. فهل تزايد التفاوت بالفعل خلال العقود الماضية مما أشعل الثورات، أم أن الناس ’تصوروا‘ فقط تزايداً في هذا التفاوت؟ تشير البيانات بشأن التفاوت في الدخل على المستوى الوطني إلى أنه تناقص خلال السنوات التي سبقت الثورات (فيرمي وآخرون، 2014). لقد ناقشت التحليلات السابقة ’لمبادرة تضامُن‘ عدة أبعاد للتفاوت، وأقامت الحجة بأن منظور الحيز المكاني يُظهر صورة مختلفة تماماً عن التفاوت مقارنةً بتلك التي تُظهرها الإحصاءات على المستوى الوطني (تضامن 2015). ويوفر تحليل البيانات على مستوى المناطق الإدارية المحلية والأحياء السكنية فهماً أكثر ارتباطاً بالجغرافيا لموضوع التفاوت، ويكشف عن ظروف للتفاوت في الحيز المكاني غالباً ما تظل محجوبة في الأرقام الإجمالية على مستوى المحافظات أو على المستوى الوطني، أو حتى في التحليل المصنّف بحسب الخصائص الحضرية والخصائص الريفية.

وسّع الباحث جون راولز معنى التفاوت ليشمل التفاوت في الفرص. ويقيم راولز الحجة بأنه عندما توجد فرص متساوية “فإن الأفراد الذين يتمتعون بالمستوى نفسه من الموهبة والقدرة، والذين لديهم الاستعداد نفسه لاستخدامهما، ينبغي أن يحظوا بالآفاق نفسها للنجاح بصرف النظر عن مكانهم الأولي في النظام الاجتماعي” (راولز 1999، 63، التوكيد مضاف).[1] يثير هذا التركيز على الفرص سؤالاً مهماً لدراسة التفاوت: فإلى أي مدى تعمل الظروف على تشكيل النتائج للأفراد، من قبيل تحصيلهم العلمي، والحصول على عمل، ومستوى الدخل؟

إن موضوع التفاوت في الفرص هو موضوع مهم جداً للعديد من دول الشرق الأوسط التي سعت خلال السنوات الخمسين الماضية إلى تصويب أوجه التفاوت التاريخية في مجالات إجادة القراءة والكتابة، والتعليم، وخيارات العمل، والسياسات الاستثمارية، وجوانب أخرى. وقد استثمرت الدولة في مصر وفي بلدان أخرى عديدة ممن خضعت سابقاً للاستعمار، استثمارات كبيرة في التعليم بوصفه وسيلة مهمة لتوليد المزيد من الفرص المتساوية والارتقاء الاجتماعي للأفراد، إذ يساعد الحصول على التعليم في خلق المهارات الضرورية لكسب العيش اللائق.[2] وعلى سبيل المثال، وحسب إحصاء عام 1947، أي قبل فترة قصيرة من صعود جمال عبد الناصر للسلطة، كان 80% من السكان اللذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة لا يجيدون القراءة والكتابة (اليونسكو 1957). وكان ضمان التعليم المجاني لجميع المواطنين المصريين والوعد بتوفير فرص عمل لجميع الخريجين من السمات الأساسية لبرنامج التحديث الذي اعتمده عبد الناصر (لوفلوك 2012). ونتيجة لهذا الاستثمار، حققت مصر تقدماً كبيراً في معدلات معرفة القراءة والكتابة، وتصويب المعدلات المنخفضة لالتحاق الإناث بالمدارس الريفية، وزيادة معدلات الحصول على التعليم العالي. وبحلول عام 1976، بلغ معدل الأمية بين البالغين 62%، ثم انخفض إلى 52% في عام 1986، وواصل انخفاضه وبلغ 45% في عام 1996. ويشير آخر إحصاء متوفر من عام 2013 أن معدل الأمية بين البالغين وصل 25%.[3] وتلاشت الفجوة بين الجنسين أيضاً مع مرور الزمن: ففي عام 1971، بلغ معدل الأمية بين الرجال 47% وبين النساء 78%. وبحلول عام 2013، بلغ معدل الأمية بين الرجال 18% وانخفض المعدل بين النساء ليصل إلى 33%. وختاماً، قفز معدل الالتحاق بالتعليم العالي من 7% فقط في عام 1971 إلى 36% في عام 2015. والتحق بالتعليم الجامعي عدد متساوٍ تقريباً من الرجال والنساء في عام 2015 (36,8% من الرجال في سن الالتحاق بالجامعات، و 35% من النساء).[4]

وبما أن الدستور المصري يكفل التعليم المجاني لكل مواطن مصري، بما في ذلك التعليم العالي في الجامعات الحكومية، بات التعليم بالتالي سلعة عامة. وتعبّر المادة 19 من الدستور المصري لسنة 2014 عن أهداف الدولة بتوفير التعليم الحكومي المجاني، وتقول: “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية”.

ويكفل الدستور أيضاً أن تلتزم الدولة “بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي” تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتُنفق الدولة أكثر من ربع ميزانية التعليم على التعليم العالي (لاندزي 2012).

ومن الناحية النظرية، تعمل منظومة التعليم الجامعي المصرية كآلية مهمة لتكريس المساواة. ومع ذلك، وحسبما يدفع الباحث رجوي أسعد، فقد فشلت هذه السياسة فشلاً ذريعاً في تحقيق هذا الهدف المعلن بسبب سوء نوعية التعليم مما أدى إلى نشوء منظومة تعليم عالٍ هي أبعد ما تكون عن المساواة المثالية في الفرص. وفي الواقع، “[...] فإن سياسة التعليم العالي العام تعمل ببساطة على ضمان استخدام الموارد العامة الشحيحة لتقديم دعم سخي لتعليم الأغنياء على حساب الفقراء، المستبعدين عملياً عن منظومة التعليم العالي” (2001، 1). ولا يقتصر الأمر على أن إمكانية الحصول على التعليم في مصر غير متساوية، ولكن حتى عندما يتمكن الأفراد من الحصول على شهادة جامعية، فإن سوق العمل لا يوفر ضماناً للمساواة في فرص الحصول على عمل. وفي أغسطس/ آب 2017، بلغ معدل البطالة الكلي 12%، وهو أدنى مستوى له منذ الربيع العربي. مع ذلك فإن حوالي 80% من العاطلين عن العمل هم من الشباب من الفئة العمرية 15-29 سنة، وأكثر من 40% من العاطلين عن العمل يحملون  شهادات جامعية (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2017).

وعندما تكون فرص التحصيل العلمي والحصول على فرص العمل غير متساوية، يتعين على الشباب التغلب على عقبات إضافية لتحقيق انتقال ناجح إلى مرحلة البلوغ. وسنقيم الحجة هنا، بأن مدى الإعاقة الناشئة عن هذه العقبات أمام آفاق النجاح للمصريين، يعتمد جزئياً على الأقل على المكان الذي يعيشون فيه. فالانعزال والانفصال الجغرافي، أو ببساطة التفاوت الاقتصادي بين الأحياء السكنية، قد يؤدي إلى تقييد فرص الفرد على الرغم مما يتمتع به من قدرات طبيعية ومواهب أو طموحات.

وإذا كان الموقع الجغرافي أو السكن في حي معيّن يحدد النواتج المستقبلية، فيتعين علينا أن ننظر بجدية إلى العقبات الناشئة عن الحيز المكاني أمام المساواة في الفرص. وللقيام بذلك، فإننا نعتمد على مفهوم التفاوت في الحيز المكاني. والتفاوت في الحيز المكاني هو التوزيع غير المتساوي للموارد والخدمات بين المناطق الجغرافية. ومن المهم الإشارة أيضاً إلى أن التفاوت في الحيز المكاني معني أيضاً بتحديد الأماكن التي يتركز فيها الفقر والثروة والفرص في مقابل الأماكن التي تفتقر إليها، ومن ثم توضيح العلاقات بين تلك الأماكن. وبما أن التفاوت هو أمر متعدد الأبعاد، فهذا يعني أنه مُتداخل أيضاً في أغلب الحالات: فعندما تكون مناطق محددة محرومة من أكثر من جانب، فهذا قد ينتج تفاوتاً أعظم بين الأماكن.

تسعى ’مبادرة تضامن‘ إلى دراسة التفاوت في الحيز المكاني من خلال تجزئة التحليل إلى أصغر وحدة دون وطنية – الحي السكني أو الشياخة – كلما كان ذلك ممكناً. وفي العادة، تعتمد التحليلات للعديد من المشاكل في مصر على البيانات من المستوى الإقليمي أو المناطق لإجراء التحليلات، مع تنويعات تعتمد على الفصل العام بين الحضري والريفي (ميلانوفيتش 2014). ومع ذلك، عندما ننظر إلى الاختلافات على مقياس الأحياء المحلية، فإننا نرى تفاوتاً أكبر بكثير مما نراه عندما نقارن وحدات جغرافية أكبر لغرض التحليل. ونحن نعلم من الدراسات الوطنية أو المناطقية أن التفاوت يصل إلى أعلى مستوى له في المناطق الحضرية، إلا أننا لا نعلم إلا القليل عن الكيفية التي يتجلى فيها هذا التفاوت بين الأماكن ضمن المدن. فالقاهرة، وهي مدينة كبرى يبلغ عدد سكانها ما بين 16 إلى 20 مليون نسمة، تواجه تحديات عديدة من حيث الحوكمة الحضرية، والتخطيط العمراني، والتنمية الحضرية، إلا أننا بحاجة أيضاً أن نعرف المزيد حول كيفية تفاوت توزيع السلع العامة بين حي وآخر، وكيف تؤثر هذه التفاوتات على العمل والبطالة والمسيرة المهنية وغير ذلك من الظروف بين السكان. وثمة احتياجات وتحديات مختلفة جداً بين حي وآخر، ومن دون وجود أدوات لتحديد هذه الاحتياجات المحلية، سيظل تحقيق استثمار مكاني عادل للموارد العامة في المدينة بعيداً عن تحقيق الهدف المنشود.

سنستخدم الخرائط في هذا العرض الموجز لتحديد الأحياء ضمن إقليم القاهرة الكبرى الذي يشهد أفضل وأسوأ نواتج من حيث التعليم والعمل، وهما عاملان رئيسياً غالباً ما يسهمان في التفاوت. ويمكننا من خلال هذا التمثيل البصري أن نخرج بفكرة حول الكيفية التي تتركز فيها أنماط متنوعة من التحصيل العلمي وإمكانية الحصول على عمل، وما هي الأحياء التي تعاني من مشاكل متعددة. فعلى سبيل المثال، وجدنا أن بعض الأحياء “ذات حرمان مضاعف”، إذ تشهد مستوى عمالة منخفضاً ومعدلات تعليم جامعي منخفضة. وفي الوقت نفسه، ثمة أحياء “ذات ميزة مضاعفة” إذ تشهد معدلات عمالة مرتفعة ومعدلات تعليم جامعي مرتفعة. إن التفاوت بين المناطق “ذات الحرمان المضاعف” والمناطق “ذات الميزة المضاعفة” هو أوسع بكثير من التفاوت بين حيين يتمتعان بمعدلات تعليم جامعي مرتفعة ولكن معدلات عمالة متفاوتة. ومن خلال تحديد المناطق المحرومة من حيث إمكانية الحصول على التعليم، وفرص العمل، أو كليهما، بوسع تحليلنا أن يساعد إذا ما استُخدم كأداة لتوجيه الاستثمار العام للأحياء الأشد احتياجاً، وتحديداً تلك المحرومة من جوانب متعددة ومتداخلة. وتسعى ’مبادرة تضامن‘  إلى إيصال تحليلها إلى جمهور عام أوسع لزيادة المعرفة بشأن ظروف الحيز المكاني بين الأحياء ضمن إقليم القاهرة الكبرى، ومناصرة توزيع أكثر مساواة للسلع والخدمات العامة والفرص.

وثمة تنبيه مهم بشأن هذا التحليل، ففي الوقت الذي يمكننا فيه وصف البعد المتعلق بالحيز المكاني وتأثيره على الفرص، إلا أنه لا يسعنا تفسير الأسباب المؤدية له أو إظهار العلاقة السببية في ذلك من دون أن نجمع قدراً أكبر بكثير من البيانات والتي من شأنها أن توضح قضايا أخرى عديدة.[5] يستند هذا التحليل إلى إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة المصري (2006)، ونأمل أن نحدّث بعض الاستنتاجات حال نشر نتائج إحصاء عام 2016.

التفاوت في الفرص في الحصول على التعليم

رغم أن أحد محاور التركيز الرئيسية لهذا التحليل هو التفاوت في معدلات التعليم العالي، إلا أن الاختلافات في إمكانية الحصول على التعليم في مصر تبدأ في مرحلة أبكر بكثير من المستوى الجامعي. فوفقاً لبيانات من استطلاع الشباب لعام 2009، فإن فرصة الطلاب الأغنياء في الالتحاق بالتعليم الثانوي أعلى كثيراً منها للطلاب الفقراء، سواء التعليم الحكومي أو الخاص (مجلس السكان 2011). ويبلغ احتمال حصول الطالب على التعليم الثانوي 98% إذا كان ينحدر من أسرة من فئة الخُمس الأعلى للدخل، في مقابل 62% للطالب الذي ينحدر من أسرة من فئة الخمس الأدنى للدخل (أسعد وكرافت 2015، 8). ويعتمد الدخول إلى المدارس الثانوية العامة (بدلاً من المدارس المهنية أو التقنية الأقل منزلة) اعتماداً كبيراً على النتائج التي يحققها الطالب في امتحانات المرحلة المتوسطة. مع ذلك، فعند مقارنة الأسر من فئة الخُمس الأعلى للدخل مع الأسر من فئة الخُمس الأدنى للدخل، نجد إن فرصة الطلاب الأكثر ثراءً بالالتحاق المدرسة الثانوية تظل أعلى بمقدار 20-30% مقارنة مع الطلاب الأشد فقراً، حتى عندما يحقق الطلاب النتائج ذاتها في الامتحانات (أسعد وكرافت 2015، 22). أما أسر الطلاب الأغنياء الذين لا يحققون نتائج جيدة في امتحانات المرحلة المتوسطة فعادة ما “يشترون” إمكانية الالتحاق بالتعليم الثانوي من خلال إرسال أطفالهم إلى مدارس ثانوية خاصة (انظر، إيلي 2015).

وبما أن الطلاب الذين يتمتعون بقدرات متساوية (بناءً على نتائجهم في الامتحانات) يلتحقون بالمدارس وفق معدلات مختلفة جداً استناداً إلى دخل أسرهم، فذلك يوضح درجة التفاوت العالية في الفرص ضمن النظام التعليمي المصري. وبعبارة أخرى، فإن الظروف وليس الجهود هي ما تؤدي إلى تلك التفاوتات في إمكانية الحصول على التعليم. وكما أظهر الباحث رجوي أسعد في تحليله لبيانات الحصول على التعليم الجامعي، فإن “فرداً منحدراً من أسرة حصل فيها الوالدان على تعليم جامعي وتنتمي إلى فئة الخمس الأعلى للدخل وتعيش في محافظة حضرية [...] يتمتع بفرصة تبلغ 98.5% بالحصول على التعليم العالي، مقارنة بـ 5.5% لفرد منحدر من والدين أميين من أسرة تنتمي إلى الخمس الأدنى للدخل تعيش في ريف الصعيد” (2010، 2). هذا الفرق المشار إليه أعلاه، بين 98.5% و 5.5% في فرصة الحصول على التعليم العالي والمتسند إلى تلك المتغيرات الثلاث، يفسر الكثير بشأن نقص الارتقاء الاجتماعي للفرد من خلال التعليم في مصر.

ولكن هناك أيضاً بعد يتعلق بالحيز المكاني عندما يأتي الأمر إلى الاستبعاد من الفرص التعليمية، وهو بعد يتجاوز الفرق بين العيش في المحافظات الحضرية أو الريفية، وهو ما سنتقصاه الآن في هذا العرض الموجز. إن توزيع المدارس الحكومية غير متساوٍ بين الأقسام الإدارية ضمن إقليم القاهرة الكبرى. والقسم هو وحدة إدارية دون وطنية تفوق وحدة الحي مباشرة من حيث الحجم. ففيما يتعلق بالمدارس الابتدائية، يتزايد عدد المدارس الابتدائية مع زيادة عدد السكان (الشكل 1) ولا يظهر هناك أهمية إحصائية لعلاقة عدد المدارس بمعدلات الفقر في القسم الإداري (الشكل 2). وهذا يعني أنه يوجد في الأقسام الغنية والفقيرة عدد متناسب عموماً من المدارس الابتدائية مع التعداد السكاني للقسم.

ومع ذلك فإن توفير المدارس الثانوية هو موضوع مختلف تماماً، ويوضح تفاوت الفرص بين الأماكن. فعدد المدارس الثانوية ضمن القسم يرتبط على نحو بسيط فقط بالتعداد السكاني (الشكل 3). أما الأمر الأكثر إثارة للانشغال، فهو العلاقة العكسية بين عدد المدارس الثانوية في القسم وبين معدلات الفقر فيه (الشكل 4). وبعبارة أخرى، ثمة عدد أقل من المدارس الثانوية في المناطق التي تشهد مستوى مرتفعاً من الفقر، وهي المناطق التي ستجني أكبر فائدة من الاستثمار المتناسب في التعليم (هيغينز 2016).

وما من شك بأن هذا النقص في المدارس الثانوية يقيّد إمكانية الحصول على الفرص للأطفال في هذه الأقسام الأشد فقراً، مما يمثل عاملاً آخر يفسر لماذا تتوفر فرصة أقل للطلاب الفقراء للالتحاق بالمدارس الثانوية مقارنة مع الطلاب الأكثر ثراءً، كما يفسر تدني احتمال حصولهم على تعليم جامعي. وببساطة، لا توجد مدارس ثانوية كافية للمناطق الأشد فقراً، والتي عادة ما يقطنها عدد أكبر من السكان مقارنة مع الأقسام الأكثر ثراءً، ومع ذلك يوجد فيها عدد أقل من المدارس. فعلى سبيل المثال، لا توجد سوى مدرسة ابتدائية واحدة، ولا توجد أي مدرسة ثانوية حكومية في عزبة خيرالله، وهي إحدى أكبر المناطق غير الرسمية في إقليم القاهرة الكبرى ويقطنها ما يقدر بـ 650,000 نسمة (تضامن 2013). هذا التفاوت في الفرص والقائم على الحيز المكاني في توزيع المدارس هو تفاوت مهم لأنه يعني أنه حتى لو كان الطالب مؤهلاً إلى درجة عالية للالتحاق بالمدارس الثانوية الحكومية، فقد لا يتمكن من الالتحاق بالمدرسة ضمن مسافة يمكن قطعها سيراً على الأقدام إذا كان لا يوجد سوى مدارس ثانوية قليلة (أو لا توجد أبداً) في الحي الذي يقطن فيه، أو حتى في القسم الذي يقطن فيه. وتحديداً، ثمة قدر كبير من عدم التكافؤ في توزيع المدارس الحكومية في المناطق غير الرسمية – إذ تنزع المدارس أن تكون مجمّعة ضمن جزء محدد من المناطق غير الرسمية، مما يجعل الطلاب القاطنين في الأجزاء الأخرى من المستوطنات غير الرسمية بعيدين عن المدارس بحيث لا يمكن قطع المسافة إلى المدرسة مشياً على الأقدام (تضامن 2015). وثمة مسائل أخرى مهمة بشأن جودة المدارس، إضافة إلى مسألة عدد المدارس، في مناطق من قبيل عزبة خيرالله، وهي وللأسف مسائل لا تتيح لنا البيانات المتوفرة لدينا أن نتناولها.

وعلى النقيض من مشكلة قلة عدد المدارس في المناطق غير الرسمية، ثمة أقسام ذات تعداد سكاني قليل يوجد فيها عدد كبير من المدارس الثانوية. فعلى سبيل المثال، يبغ عدد المدارس الثانوية في قسم القاهرة الجديدة أول 49 مدرسة، وهو ثاني أكبر عدد من بين جميع الأقسام رغم أن تعداده السكاني بلغ 27,000 نسمة في عام 2006.[6] وتبلغ نسبة سكان قسم القاهرة الجديدة أول الذين يعيشون تحت خط الفقر 8% فقط. ومع ذلك، يوجد في قسم منشية ناصر مدرسة ثانوية واحدة فقط تخدم سكاناً يبلغ عددهم أكثر من 260,000 نسمة في عام 2006، حيث يعيش 26% من السكان تحت خط الفقر.[7] وتدل المقارنة بين هذين القسمين بوضوح على كيفية تحويل الاستثمار العام في الخدمات من المناطق ذات التعداد السكاني الكبير التي بأمس الحاجة إلى هذه الخدمات، لمصلحة الأقسام الغنية والقليلة التعداد السكاني في المدن الجديدة.

ورغم أنه لا يمكننا اقتراح علاقة سببية بين عدد المدارس الثانوية ومعدلات الالتحاق بالجامعة، إلا أنه ليس من المفاجئ أن 48% من سكان قسم القاهرة الجديدة أول حاصلون على تعليم جامعي، في حين تبلغ النسبة في قسم منشية ناصر 3% فقط. وفي الواقع تتفاوت معدلات التعليم العالي في إقليم القاهرة الكبرى تفاوتاً كبيراً من مكان إلى آخر، وهي ترتبط على نحو وثيق بعدد المدارس الثانوية في الأقسام المختلفة. ويُظهر الشكل 5 على نحو واضح تماماً أنه يوجد عدد أكبر بكثير من المدارس الثانوية في المناطق التي توجد فيها نسبة كبيرة من السكان ممن يحملون درجة جامعية، والذي يشير على الأقل إلى تأثيرات طويلة الأجل ناتجة عن تفاوت الفرص بين الأحياء عندما يتعلق الأمر بإمكانية الحصول على التعليم.

توفر الخريطة أدناه (خريطة 1) وسيلة أخرى لتوضيح العلاقة نفسها التي رأيناها في الشكل 5، إلا أنها تبين أيضاً الحيز الجغرافي. تُظهر الخريطة معدلات التعليم الجامعي على مستوى الأحياء مقارنة مع عدد المدارس الثانوية في كل قسم، مما يوفر توضيحاً أفضل لنمط الحيز المكاني للتفاوت في فرص الحصول على التعليم العالي. وتتضمن الخريطة رموزاً لونية لمعدلات التعليم الجامعي في الأحياء، والتي تتراوح ما بين أقل من 1% من عدد السكان الذين يحملون شهادة جامعية إلى أكثر من 88%. وتشير الدوائر الحمراء إلى عدد المدارس الثانوية الحكومية ضمن كل قسم.[8] ومن خلال رسم خريطة لهذه العلاقة، فإننا نضيف البعد المتعلق بالحيز المكاني لمفهوم تفاوت الفرص. فالسكن في مناطق معينة يقلل احتمال الحصول على التعليم، ويعود ذلك جزئياً إلى التوزيع غير المتكافئ للخدمات والاستثمارات العامة. وبسبب هذا التفاوت في الفرص القائم على الحيز المكاني، يواجه الطلاب من أحياء معينة عقبات كبيرة في الحصول على التعليم العالي، خصوصاً القاطنين في الأحياء الفقيرة.

التفاوت في فرص العمالة

حتى عندما يتمكن الأفراد من الحصول على شهادة جامعية، وهو أمر تتزايد احتماليته مع تزايد مستويات الدخل، يظل هناك تفاوت في فرص الحصول على عمل. وقد أظهرت الأبحاث أن أخذ التحصيل العلمي لشاب ما بالاعتبار لا يكفي وحده لتوقع احتمالية انتقاله بنجاح إلى مرحلة البلوغ. فالطبقة الاقتصادية الاجتماعية التي ينتمي إليها الشاب، ونوعه الاجتماعي (ذكر أم أنثى)، ومستوى التحصيل العلمي لوالديه (خصوصاً والده) يؤثر على المستوى التعليمي للشباب بطرق معقدة، مما يؤثر على فرصه في العثور على عمل، والمدة الزمنية التي يمضيها حتى يعثر على عمل، وما إذا كان سيعمل في القطاع الرسمي أم غير الرسمي، وما الدخل الذي سيحصل عليه (أسعد وكرافت 2014).[9]

تشير بعض الأبحاث أن معدلات البطالة المرتفعة تؤثر بصفة أساسية على الحاصلين على تعليم عالٍ، وأولئك الذين يمتلكون القدرة على البقاء في وضع البطالة حتى عثورهم على عمل ملائم يتناسب مع مؤهلاتهم (أسعد وكرافت 2015). ونظراً إلى أن قسماً كبيراً من خريجي الجامعات ينحدرون من خلفيات ثرية نسبياً – نتيجة للتفاوت في فرص الحصول على التعليم الذي تناولناه أعلاه – فإن البطالة بين خريجي الجامعات هي من نواحٍ معينة مشكلة تخص الطبقة الوسطى والطبقة العليا. ولكن وفقاً للبيانات الخاصة بالأحياء السكنية حول معدلات الحصول على التعليم الجامعي (مقاسة كنسبة من عدد سكان الحي الذين يحملون شهادة جامعية) ومعدلات التوظيف (كنسبة من السكان ممن هم في سن العمل)، يمكننا أن نرى أن الأحياء التي تتضمن معدلات تعليم مرتفعة ليست وحدها التي تعاني من أعلى معدلات البطالة.[10] ويوضح الشكل 6 نسبة السكان ضمن الحي الذين يحملون شهادة جامعية مقابل معدل البطالة في الحي. وكل دائرة صغيرة تمثل حياً، أما ألوان الدوائر الصغيرة فترمز إلى معدل دخل الفرد في الحي المعني.

يمثل الخط الأزرق في الشكل 6 العلاقة بين معدلات التعليم الجامعي ومعدلات البطالة على مستوى الحي، وهي ليست علاقة خطية، فعندما ننظر إلى أقصى يسار الشكل (الأحياء التي يبلغ معدل التعليم الجامعي فيها أقل من 25 في المئة)، نرى أن معدلات البطالة تزداد عموماً مع تزايد معدلات الحصول على التعليم الجامعي (ميل الخط موجب). ويبلغ معدل دخل الفرد في الأحياء التي يبلغ معدل التعليم الجامعي فيها أقل من 25% (على الجانب الأيسر من الشكل) أقل من 7,000 جنيه مصري، حسبما تبين الدوائر الصغيرة الحمراء والبرتقالية (وفي الأحياء التي يزيد فيها الحاصلون على تعليم جامعي عن 25%، فإن الزيادة في التحصيل العلمي ترتبط بتناقص في معدلات البطالة). وهذا يعني أنه في أماكن محددة، خصوصاً الأحياء الفقيرة، فقد لا يخدم التعليم العالي كأداة للارتقاء الاجتماعي ولانتقال الشباب إلى مرحلة البلوغ. وفي الواقع، قد تكون الأرجحية أكبر لخريجي الجامعات في بعض هذه الأحياء أن يكونوا عاطلين عن العمل مقارنة مع الأشخاص من غير حملة الشهادات الجامعية. ويجب ألا نتجاهل حقيقة أن هناك متغيرات كثيرة في معدلات البطالة للأحياء في هذه الجهة من الشكل. فبعض هذه الأحياء تشهد معدلات بطالة قريبة جداً من الصفر، في حين يزيد معدل البطالة في أحياء أخرى عن 30%. والأحياء التي يوجد فيها أعلى معدلات بطالة يوجد فيها أيضاً أدنى معدلات تحصيل التعليم الجامعي، مما يتناقض مع فكرة أن البطالة في مصر هي قضية تؤثر على خريجي الجامعات بصفة أساسية.

وتشير العلاقات بين التعليم الجامعي، والدخل، والبطالة أن التعليم الجامعي لا يوفر فوائد متساوية. وبمعنى آخر، قد تتفاوت فوائد التعليم الجامعي بحسب الحي الذي يسكنه الشخص، خصوصاً السمة الاقتصادية للحي. فالأحياء الأكثر ثراءًا وتعليماً تعاني من بطالة أقل بكثير مقارنة مع الأحياء الأشد فقراً والأقل تعليماً. فالأحياء التي حصل أكثر من 75% من سكانها على شهادة جامعية، يبلغ معدل دخل الفرد فيها أكثر من 15,000 جنيه مصري سنويا، وهو معدل دخل يزيد بأكثر من الضعفين عنه في الأحياء من الفئات ذات معدلات التعليم الجامعي المتدنية. ولا يوجد سوى أحياء قليلة ممثلة باللونين الأزرق والبنفسجي (مستوى معدل دخل أعلى للفرد) تعاني من معدلات بطالة تزيد عن 10%، مما يشير إلى أن خريجي الجامعات في هذه الأحياء لا يواجهون مشكلة كبيرة في ترجمة التحصيل العلمي إلى فرص عمل، وهو جزء مهم من الانتقال إلى مرحلة البلوغ. وهذا يرتبط باهتمام هذا العرض الموجز بالتفاوت في الحيز المكاني: فالمكان الذي يعيش فيه المرء إما أن يوفر له الفرص أو يقيدها.

ويعكس نمط الحيز المكاني لمعدلات التعليم الجامعي والبطالة هذه العلاقة. ففي كل من الخرائط أدناه، نقارن الأحياء في الربع الأعلى (أكثر من 75%) والربع الأدنى (أقل من 25%) لمعدلات التعليم الجامعي والبطالة والفقر. ونحن نقوم بذلك لتوضيح الأنماط الجغرافية للأحياء التي تتسم بقيم حسابية مختلفة لهذه المتغيرات، بمقارنة الأحياء الأكثر ثراء بتلك الأشد حرماناً. وتساعدنا الخرائط على الإجابة عن أسئلة معينة بشأن جغرافيا التفاوت في الحيز المكاني. فإين تتجمع الأحياء من فئة الربع الأعلى؟ وما سعة الفجوة بين الأحياء في الربع الأعلى والأحياء في الربع الأدنى؟ وهل هناك أحياء موجودة في الربع الأعلى في واحد من المتغيرات وفي الربع الأدنى في متغير آخر؟ تشمل الخرائط 2-7 الأحياء التي تنطبق عليها معايير معينة، وفقاً للعتبة المحددة لكل متغيّر والتي تتوافق مع القيم الواردة في الجدول 1 أدناه.

تقع معظم الأحياء من الربع الأعلى من حيث التعليم الجامعي إما في مركز المدينة، أو في المدن الجديدة في شرق مركز القاهرة أو غربه، أو في مدن أصغر في الأجزاء الشمالية من إقليم القاهرة الكبرى (الخريطة 2). وفي المجمل، ثمة 216 حياَ حضرياً وثلاثة أحياء ريفية فقط فيها معدلات مرتفعة للتعليم الجامعي. وفي الوقت نفسه، ثمة تنوع أكبر في نمط الحيز المكاني للبطالة، إذ نجد معدلات البطالة المرتفعة مشتتة بين الأحياء في جميع أنحاء إقليم القاهرة الكبرى (الخريطة 3). وهناك عدد أكبر من الأحياء الحضرية مقارنة مع الأحياء الريفية تعاني من معدلات بطالة مرتفعة – 131 حياً في مقابل 86 حياً، على التوالي. وما تظهره هذه الخرائط هو أنه لا يوجد تناسب واضح من حيث الحيز المكاني بين هذين المتغيرين. ومع أن المعدلات المرتفعة للتعليم الجامعي تتركز بشكل محلي في المناطق الحضرية ضمن مركز المدينة، إلا أنه ثمة بطالة  واسعة النطاق تعاني منها الأحياء في جميع أنحاء إقليم القاهرة الكبرى، وذلك في المناطق الحضرية والريفية على حدٍ سواء.

لاحظ أنه يوجد مناطق تداخل في الخريطتين 2 و 3 حيث تظهر بعض الأحياء على كلتا الخريطتين. وبمعنى آخر، ثمة أحياء تتسم بمعدلات مرتفعة للتعليم الجامعي ومعدلات بطالة مرتفعة. وبوسعنا وضع خريطة للأحياء المشمولة في مجموعات دمج للقيم العالية والمنخفضة لهذين المتغيرين. وبوسع التفاعل بين هذين المتغيرين أن يساعدنا على فهم الكيفية التي تواجه فيها بعض الأحياء عوائق أكبر مقارنة مع غيرها، وما إذا كانت هذه العوائق تحول دون إمكانية الحصول على التعليم أم العمل أم كليهما في الوقت نفسه. ثمة أحياء تواجه واحدة فقط من المشكلتين، ولكن ليس المشكلة الأخرى. وثمة أحياء أخرى تتمتع بالمستوى نفسه من التعليم الجامعي ومعدلات البطالة المنخفضة نفسها. وكي نضع خريطة لهذه العلاقات، فقد استخدمنا عتبات محددة للربع الأعلى وللربع الأدنى بغية وضع خريطة لمجموعات الدمج  التالية:

• معدل تعليم جامعي منخفض ومعدل بطالة منخفض (الخريطة 4)
• معدل تعليم جامعي مرتفع ومعدل بطالة مرتفع (الخريطة 5)
• معدل تعليم جامعي مرتفع ومعدل بطالة منخفض. وهذه هي الأحياء الأكثر تميّزاً من حيث هذين المقياسين، ونشير إليها بعبارة الأحياء “ذات الميزة المضاعفة” (الخريطة 6)
• معدل تعليم جامعي منخفض ومعدل بطالة مرتفع. وهذه هي الأحياء الأكثر حرماناً من حيث المقياسين، ونشير إليهما بعبارة الأحياء “ذات الحرمان المضاعف” (الخريطة 7).

الأحياء التي تتسم بمعدلات تعليم جامعي منخفضة ومعدلات بطالة منخفضة هي أحياء ريفية بصفة أساسية (الخريطة 4). ويقع سبعة وثمانون من هذه الأحياء في مناطق ريفية، وتقع خمسة أحياء في مناطق حضرية. ولا يمثل هذا التوزيع الجغرافي مفاجأة إذ من المتوقع أن نجد أحياء تنطبق عليها هذه المعايير في المناطق الريفية بصفة رئيسية، حيث لا يتطلب الحصول على عمل وجود مستويات مرتفعة من التحصيل العلمي. كما أن العمل غير الرسمي أكثر شيوعاً بكثير من العمل الرسمي في المناطق الريفية.[11] ويعمل أكثر من الثلث (36%) من هذه المجموعة الفرعية في وظائف زراعية، فيما يعمل 35% من المجموع في وظائف مؤقتة.[12] ويعمل 16% فقط من المجموع في القطاع العام.[13] وتعني ندرة الوظائف في الاقتصاد الرسمي والقطاع العام في المناطق الريفية أن معدل البطالة المنخفض في هذه الأحياء ناتج عن حقيقة أن الشباب عموماً لا ينتظرون الحصول على وظيفة مأمونة. ورغم أن معدل البطالة منخفض، إلا أنه ثمة شواغل بشأن نقص الوظائف اللائقة التي تشمل استحقاقات جيدة وأمناً وظيفياً.

وفي المقابل، في الأحياء التي تتوفر فيها نظرياً  عدد أكبر من الوظائف الرسمية، تزيد الأرجحية بأن يمدد الشباب فترة بطالتهم حتى يتوفر لهم عمل لائق، وهذا يزيد المعدل العام للبطالة (أسعد وكرافت 2014). وثمة 66 حياً يظل معدل البطالة العام فيها مرتفعاً على الرغم من وجود معدلات تعليم جامعي مرتفعة (الخريطة 5). وبالمعدل، يعمل 78% من العاملين في تلك الأحياء في وظائف دائمة، ويعمل 40% من المجموع في القطاع العام. ومع ذلك، يبلغ المعدل العام للبطالة 13%، ويصل في بعض الأحياء إلى 19%. وإذا افترضنا أن هذه الأحياء تعكس النزعة العامة في مصر حيث الغالبية العظمى من العاطلين عن العمل هم من الشباب وخريجي الجامعات، فهذا يشير إلى أن المستويات المرتفعة للبطالة قد تكون ناتجة إلى حدٍ ما عن انتظار خريجي الجامعات الشباب لدخول سوق العمل. ويشعر أكثر من ثلث خريجي الجامعات العاطلين عن العمل بأن فرص العمل المتوفرة لهم لا تتطابق مع مؤهلاتهم، مما يؤكد على وجود نقص في الوظائف للعاملين المتعلمين الذين يتمتعون بمهارات عالية (بارسوم وآخرون 2014). وكان وعد التعليم الجامعي، على الأقل تاريخياً أثناء سنوات حكم عبد الناصر (1952-1970)، هو أن التعليم الجامعي يتيح للمرء الحصول على عمل رسمي مأمون، وغالباً في القطاع العام، مع كل الاستحقاقات التي يتضمنها. ولا يبدو أن التعليم الجامعي في هذه الأحياء بالذات يحقق الوعد المنشود منه.

تعكس تلك الأحياء النزعة العامة في مصر لمعدلات البطالة المنخفضة لخريجي الجامعات.

الأحياء ذات الميزة المضاعفة

هناك 26 حياً في فئة الربع الأعلى لمعدلات التعليم الجامعي وفئة الربع الأدنى لمعدلات البطالة (الخريطة 6). تتمتع هذه الأحياء “بميزة مضاعفة” في هذه المقاييس إذ أنها تستفيد بصفة مزدوجة من معدلات التعليم الجامعي المرتفعة ومعدلات البطالة المتدنية. وتُظهر الخريطة 6 مواقع هذه الأحياء. ومن غير المفاجئ أن جميع هذه الأحياء تقع إما في مركز القاهرة أو في المناطق الجديدة الأكثر اتساعاً في إقليم القاهرة الكبرى، إلى الشرق والغرب من مركز القاهرة. والعديد من هذه الأحياء قريب، أو حتى مجاورة، للأحياء الظاهرة على الخريطة 5، مما يبين أنه يمكن تحديد التفاوت في الحيز المكاني من خلال تفحّص معدلات البطالة بين الأحياء التي في فئة الربع الأعلى لمعدلات التعليم الجامعي. ويعمل ما معدله 81% من العاملين القاطنين في الأحياء ذات الميزة المضاعفة في وظائف دائمة، وهي نسبة قريبة من النسبة في الأحياء من فئة معدلات البطالة المرتفعة الظاهرة في الخريطة 5، بيد أن غالبية الوظائف في هذه الأحياء من فئة معدلات البطالة المرتفعة هي وظائف في القطاع الخاص (59% بالمعدل). ورغم أن الأجور في القطاع الخاص تزيد في أغلب الحالات عن الأجور في القطاع العام، إلا أن وظائف القطاع الخاص لا تشمل الاستحقاقات التي توفرها الوظائف الحكومية. وكما ناقشنا أعلاه، كان الأمن الوظيفي (والذي يتوفر على نحو أكبر في وظائف القطاع العام) وعداً رئيسياً من وعود سياسة التعليم العالي المصرية، إلا أنه وعد لم يتحقق.

الأحياء ذات الحرمان المضاعف

ختاماً، هناك 31 حياً “ذات حرمان مضاعف” في الربع الأدنى لمعدلات التعليم الجامعي والربع الأعلى لمعدلات البطالة. تُظهر الخريطة 7 وجود بعض التنوع في توزيع الحيز المكاني لهذه الأحياء، ويقع أغلبها في الأجزاء الشمالية والجنوبية من إقليم القاهرة الكبرى. وتنتمي أحياء عديدة من المناطق الريفية في الجزء الشمالي ضمن هذه المجموعة وعدد كبير آخر من الأحياء الواقعة إلى الجنوب من حلوان التي تتركز فيها الصناعات. يبلغ معدل البطالة في هذه الأحياء 16% في المتوسط، ويبلغ معدل التعليم الجامعي 4.7% فقط. إضافة إلى ذلك، يصل معدل الأمية إلى 57%، ومعدل الفقر 51%، ومعدل دخل الفرد 4,100 جنيه مصري فقط سنويا. وفي الواقع، تعاني هذه الأحياء أكثر من مجرد حرمان مضاعف؛ فهي محرومة على امتداد مؤشرات متعددة مما يدل على الكيفية التي يؤدي في فقر الحي إلى تحديد الفرص المتاحة لقاطنيه.

لقد كرسنا بعض هذا العرض الموجز لمناقشة العلاقة بين الفقر والتحصيل العلمي والبطالة. ونحن نعلم أن مستويات الفقر العالية مرتبطة على نحو وثيق مع المستويات المتدنية للتحصيل العلمي، وأن توزيع المدارس الثانوية الحكومية يقيد الفرص للطلاب في الأقسام الفقيرة. مع ذلك، فإن علاقة الفقر بنواتج فرص العمل هي علاقة أقل وضوحاً ومباشرة. فعموماً، لا تتطلب الوظائف في المناطق ذات معدلات الفقر المرتفعة، وخصوصاً المناطق الريفية، الحصول على شهادة جامعية، لذلك فإن حقيقة وجود عوائق كبيرة أمام الطلاب في سعيهم للحصول على التعليم العالي قد لا يؤثر على نواتج التوظيف، بالقدر الذي يؤثر فيه ذلك في مناطق أخرى.

تحقق بعض الأحياء ذات الدخل المنخفض نتائج تفوق التوقعات فيما يتعلق بمعدلات التخرج من الجامعة. فهناك أربعة أحياء في إقليم القاهرة الكبرى تسود فيها معدلات فقر مرتفعة (في الربع الأعلى) وتحقق في الوقت نفسه معدلات تعليم جامعي في الربع الأعلى، مما يخالف الاتجاه العام باستبعاد الشباب الفقراء من منظومة التعليم العالي. ورغم أن معدلات التخرج من الجامعة في هذه الأحياء تفوق التوقعات نظراً لمستوى الفقر السائد فيها، فهذا لا يؤدي بالضرورة إلى مستويات أعلى في معدلات التوظيف إذ أن اثنين من هذه الأحياء (منشية ناصر وحلوان الغربية كما يظهران في الخريطة 8) هما أيضاً في الربع الأعلى لمعدلات البطالة. ولا يوجد ضمن مجموعة البيانات أي حي ينتمي إلى فئة معدلات الفقر المرتفعة ومعدلات التعليم الجامعي المرتفعة ومعدلات البطالة المنخفضة في آنٍ معاً. وهذا يدل على أن الأحياء التي يتركز فيها الفقر مكانياً، نادراً ما تحقق معدلات تحصيل علمي مرتفعة، وحتى عندما يتمكن الأفراد من التخرج من الجامعة، فإن حظوظهم في الحصول على عمل تظل منخفضة.

خاتمة

لقد بيّنا في هذا العرض الموجز أن التفاوت في فرص الحصول على التعليم والوظائف يتضمن بعداً متعلقاً بالحيز المكاني. ويرتبط توفير المدارس الثانوية على نحو أوثق مع ثراء القسم الإداري أو فقره مقارنة مع الارتباط مع التعداد السكاني. ونظراً لأن التعليم الثانوي هو شرط مسبق لدخول الجامعة، فإن نقص العدد الكافي من المدارس الثانوية يعني وجود ركود في التحصيل العلمي في بعض المناطق، مما يقيد فرص الطلاب في سعيهم للتحصيل العلمي.

وحيث أن نواتج التوظيف تكون مرتبطة عادة بالتحصيل العلمي، فبوسعنا القول بدرجة من الثقة بأن ثمة علاقة سببية بين مستوى التعليم الجامعي في الحي وبين معدلات البطالة. وكما هو متوقع، فإن الأحياء التي تتمتع بأكبر قدر من الامتيازات – التي فيها معدلات مرتفعة لدخل الفرد ومعدلات مرتفعة للتعليم الجامعي – يوجد فيها معدلات بطالة منخفضة عموماً. ووجدنا أيضاً أنه حتى عندما توجد في الأحياء معدلات تعليم جامعي مرتفعة أكثر مما هو متوقع نظراً لمعدلات الفقر فيها، فهذا لا يُترجم إلى تحقيق مكاسب من حيث معدلات البطالة. ومن ناحية ثانية، لا يوجد أي حي يشهد معدلات فقر ومعدلات تحصيل علمي مرتفعة، مما يوضح من جديد الطريقة التي تكرس فيها منظومة التعليم الجامعي امتيازات الأغنياء. وهذا يُظهر أيضاً مَن هم بالضبط المنتمون لطائفة خريجي الجامعات العاطلين عن العمل. لا يبدو أن الأفراد في الأحياء الغنية يواجهون الصعوبات ذاتها في الحصول على عمل بعد التخرج من الجامعة والتي يواجهها العديد من المصريين الشباب. وكلما زاد حرمان الحي، كما زادت العوائق أمام النجاح. لذا، ثمة تأثير كبير لمكان سكن الفرد على مسيرته المستقبلية، مما قد يكرس التفاوت بين الأماكن.

وبصفة أعم، يكشف تحليلنا بأن مكان سكن المرء يؤدي دوراً في تشكيل فرص التعليم والعمل المتوفرة له. إن تحديد الأماكن الأكثر معاناة من التفاوت في الفرص هو أمر مفيد لتصميم التدخلات التعليمية وسياسات العمل، إضافة إلى تحديد المستويات الملائمة للاستثمارات الخاصة والعامة وتخصيص الموارد اللازمة للحد من تفاوت الفرص. وبما أن إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تظهر أن عدد الأطفال المصريين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بلغ 33.3 مليون في يونيو/ حزيران 2016 (ويمثلون 36.6 في المئة من مجموع السكان)، فإن الآفاق المستقبلية لا تبدو جيدة أمام المساواة في الفرص فيما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم أو الوظائف لهؤلاء الشباب (إيجيبت إنديبندانت 2016). ومع وصول أعداد متزايدة من الأفراد إلى سن البلوغ، فسيؤدي تفاوت الفرص إلى مفاقمة ’فترة الانتظار‘ التي يتأخر فيها الانتقال من مرحلة المراهقة إلى مرحلة البلوغ، والناشئة عن فترة الانتظار الطويلة للحصول على وظيفة ’لائقة‘، وكذلك تأخير الزواج (بسبب كلفته المرتفعة على الشباب وعائلاتهم)، وتحديات مستمرة في تحقيق الفاعلية الاجتماعية والسياسية للفرد، وهي تحديات ازدادت حدتها مع عودة الحكم العسكري/ الاستبدادي (سينغرمان 2011). من الصعب التغلب على العقبات أمام الانتقال الناجح إلى مرحلة البلوغ، خصوصاً للشباب القاطنين في الأحياء الفقيرة والمستبعدين عن التعليم االعالي ، وثمة عقبات أيضاً أمام الشباب الحاصلين على تعليم عالينظراً لأن معدلات البطالة المرتفعة تؤثر أيضاً على خريجي الجامعات في أحياء محددة.

ثمة حاجة إلى مزيد من الموارد للحد من تفاوت فرص التعليم، وخصوصاً في مستوى المدارس الثانوية. ومن شأن زيادة الاستثمار في التعليم الثانوي، لا سيما في المناطق الفقيرة، أن يخلق مساواة أكبر في فرص إتمام الدراسة الثانوية والسعي للحصول على تعليم عالٍ. وهذا قد يعني في نهاية المطاف تنفيذ سياسة توفير التعليم العالي للجميع تنفيذاً فعلياً، بدلاً من أن تكون شكلاً لدعم الأغنياء الذين يشكلون نسبة كبيرة من طلاب الجامعات. يجب أن يرتبط توزيع المدارس الثانوية بالتعداد السكاني للأحياء؛ ولا يجب أن يكون عدد المدارس بالنسبة لعدد السكان في الأحياء الفقيرة أقل من عددها في الأحياء الغنية. ومع ذلك، فإن ما نحتاجه بالفعل هو إيلاء مزيد من الانتباه لعدد المدارس على مستوى الحي (إضافة إلى جودة هذه المدارس) وذلك لضمان أن مشاريع المدارس الجديدة ضمن القسم لا تتوجه نحو الأحياء التي يوجد فيها مدارس أصلاً، وإنما إلى الأحياء الأشد حاجة إلى المدارس. إضافة إلى ذلك، تحتاج المجتمعات المحلية إلى إمكانية الحصول على المعلومات بشأن هذه المؤشرات الرئيسية، وحصة أكبر من مخصصات الموارد العامة والقدرة على اتخاذ القرارات للأحياء الأشد حاجة إلى الدعم الإضافي.[14]

وفيما يتعلق بالتفاوت في فرص العمل، يجب أن تكون الأولوية هي توفير الوظائف اللائقة لخريجي الجامعات وغيرهم. وتشجع الدولة النمو الاقتصادي في خططها الوطنية، ولكن يجب أن تركز سياساتها الوطنية على الوظائف وفرص العمل بوصفها القوة الدافعة الرئيسية للنمو، ويجب أن تسعى إلى تجنب نوع النمو الذي يعود بالفائدة على الأغنياء فقط. وبما أنه توجد أنماط جغرافية لتوزيع الوظائف، فإن التفاوت في الحيز المكاني سيتفاقم إذا لم يصبح خلق فرص العمل اللائق أمراً ذا أولوية.

لقد حددنا أحياء تعاني من معدلات بطالة مرتفعة؛ وهذه هي الأحياء التي قد تحقق أكبر استفادة من جهود خلق فرص العمل فيها، ومن المستحسن أن تكون هذه الفرص 1) تطابق مؤهلات الأفراد الذين يعيشون في تلك الأحياء/ المناطق، حسبما تقاس بمستوى التحصيل العلمي،  2) تساهم في تحسين ظروف الحي/ المنطقة من خلال أخذ احتياجات الحي بالاعتبار (من قبيل الحاجة إلى البنية التحتية، والعيادات الصحية، والمشاريع الأخرى التي من شأنها أن تضاعف فرص العمل، وخدمات الحي المطلوبة).

ولا يمكن تحسين توجيه الإنفاق العام نحو الأحياء ذات الحرمان المضاعف إلا إذا تم تعديل العملية الحالية لوضع الميزانية والتي تقوم على المركزية. ويجب أن يتاح للمسؤولين المحليين الذين يتعاملون مع بيانات من مستوى الحي أن يؤدوا دوراً أكبر في صياغة ميزانيات الوزارات وتنفيذها. ويجب أن يتاح للجمهور، على مستوى الحي والقسم، مشاركة أكبر بكثير في التعبير عن الاحتياجات والحصول على المخصصات العامة لتلبيتها. وتوفر الأصوات المحلية والبيانات المحلية لصانعي السياسات القدرة على فهم التحديات الوطنية على نحو أفضل. ويجب أن تسعى عمليات الميزانية والتخطيط بأكملها إلى تصويب التوزيع المكاني المجحف لمخصصات الأموال العامة.

وفي كثير من الحالات، فإن المكان الذي يعيش فيه المرء يحدد الإمكانات المتاحة له أو لها، وهو أمر ينطبق على أماكن كثيرة في العالم، وليس على مصر فقط. وعندما يكون هذا هو الحال، فلا يقتصر الأمر على وجود تفاوت في الفرص، بل يوجد أيضاً ظلم من حيث الحيز المكاني.

في الوضع المثالي، يعني العدل من حيث الحيز المكاني إمكانية وصول متساوية أمام جميع المواطنين إلى المرافق و/أو الخدمات العامة، من قبيل المدارس والمستشفيات والمراكز الثقافية؛ والوظائف؛ ووسائل الراحة، مقاسة بالمسافة و/أو عدد الأشخاص المخدومين. ويشير التعريف الأكثر تفصيلاً للعدالة من حيث الحيز المكاني إلى توفير إمكانية وصول متساوية أمام المواطنين لما يختارونه من جميع المرافق المذكورة أعلاه، أي يجب أن يكون بوسع المواطنين الاختيار من بين خيارات متوفرة للعمل والمسيرة المهنية، واختيار المدارس التي يرسلون أطفالهم إليها، واختيار المستشفيات والعيادات الصحية التي تخدم احتياجاتهم على أفضل نحو. فالإنصاف من حيث الحيز المكاني يتعلق بجودة السلع والخدمات العامة ضمن الحي بقدر ما يتعلق بكميتها (تضامن 2015).

ورغم أنه ليس بوسعنا طرح أي ادعاءات بشأن أسباب التفاوت والظلم من حيث الحيز المكاني دون أن نحصل على مزيد من البيانات، إلا أن ’مبادرة تضامن‘ تعتقد أن خرائطها وتحليلاتها يمكن أن توفر وسيلة توجيه للحد من السبل التي يساهم فيها الموقع الجغرافي في التفاوت في الفرص. هذا التحليل هو تحليل أولي وحسب، إذ أننا ننتظر إصدار البيانات الإحصائية المصرية لعام 2017، وإمكانية إجراء المزيد من التحليل المعمق. ومع ذلك، تحث ’مبادرة تضامن‘ الحكومة المصرية ووكالاتها المعنية بالإحصاء والتخطيط أن تستغل البيانات على نحو أفضل بكثير بغية البدء في توجيه الموارد العامة على نحو أكثر استهدافاً وتمثيلاً وإنصافاً نحو الأحياء ذات الحرمان المضاعف، والأحياء التي تعاني من الظلم منحيث الحيز المكاني ومن تفاوت الفرص.

الهوامش

[1] بينما توجد اختلافات بين البلدان من حيث مدى اقترابها من المساواة الكاملة في الفرص، إلا أنه لا يوجد مكان في العالم تتوزع في الفرص بتساوٍ كامل بين جميع فئات المجتمع. وثمة عوامل تؤدي إلى تقييد إمكانية الوصول المتساوية تساوياً تاماً إلى الفرص لجميع الأشخاص، ومن بين هذه العوامل ثروة الأسرة، والأواصر مع القوى الاقتصادية والسياسية، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، والعرق، والانتماء الإثني، والأصل الوطني، والطبقة الاجتماعية، والدين، والميل الجنسي، والوضع من حيث المواطنة.

[2] عندما نقول “العيش اللائق” أو “العمل اللائق” فإننا نشير إلى تعريف منظمة العمل الدولية للعمل اللائق والذي يشمل “العمل المنتج والذي يوفر دخلاً عادلاً، وأماناً في مكان العمل، وحماية اجتماعية للأسرة، وآفاقاً أفضل للتطور الشخصي والاندماج الاجتماعي، وحرية للأفراد للتعبير عن شواغلهم وللتنظيم والمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، ومساواة في الفرص والمعاملة بين جميع النساء والرجال” (غير مؤرخ).

[3] انظر https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS?locations=EG للاطلاع على الإحصاءات حول معدلات الأمية لإجمالي عدد السكان البالغين، إضافة إلى معدل الأمية بين الذكور والإناث على امتداد السنوات بين عقد السبعينات من القرن العشرين وحتى عام 2013. ويمكن الاطلاع على هذه المؤشرات – وأدوات للاطلاع عليها بوسائل بصرية – على فهرس بنك البيانات لدى البنك الدولي. أما مصدر إحصاءات التعليم فهو معهد اليونسكو للإحصاء.

[4] للاطلاع على مزيد من المعلومات حول معدل الالتحاق بالجامعات ومعدل إتمام الدراسة فيها انظر https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?locations=EG.

[5] إضافة إلى ذلك، تمثل بياناتنا المعدلات الحسابية على مستوى الحي؛ ولا توضح ما إذا كان الأفرد المتخرجون من الجامعات غير حاصلين على عمل. ولكن بما أننا نعلم أن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل هم من الشباب الحاصلين على تعليم جامعي، فمن المعقول أن نفترض أن المعدلات الحسابية لهذه الأحياء تضاهي، إلى درجة معينة على الأقل، خبرات الأفراد الذين يعيشون في تلك الأحياء. وبعبارة أخرى، إذا كان حي ما يشهد معدلات تعليم جامعي مرتفعة ومعدلات بطالة مرتفعة، فالأرجحية كبيرة أن العديد من الأفراد الحاصلين على درجة جامعية هم من صفوف العاطلين عن العمل.

[6] وبغية توفير سياق لهذا الرقم، قارن هذا التعداد السكاني مع المعدل الحسابي للتعداد السكاني لجميع الأقسام الذي بلغ 251,035؛ وبمقارنة بيانات السكان في إحصاء عام 2006 مع بيانات خريطة الفقر لعام 2013 بشأن التعداد السكاني، يتضح أن الزيادة السكانية بين عامي 2006 و 2013 في قسم القاهرة الجديدة أول بلغت 4,000 فقط.

[7] تُظهر بياناتنا أن المعدل الحسابي لمعدل الفقر في الأقسام يبلغ 23%؛ بينما يبلغ الوسيط الحسابي 19%. وبحلول عام 2013، ازداد التعداد السكاني للقسم بأكثر من 40,000 نسمة.

[8] موقع الدوائر الحمراء لا يمثل موقع المدارس؛ تتوفر البيانات الطولانية والبيانات العرضية (المقارنة) لمواقع المدارس لأجزاء محددة فقط من إقليم القاهرة الكبرى. وتقتصر الدوائر الحمراء على تمثيل عدد المدارس الثانوية في كل قسم.

[9] وفقاً لإرشادات منظمة العمل الدولية بشأن التعريف الإحصائي للعمل غير الرسمي، فإن هذا النوع من العمل يصف “علاقة عمل لا تخضع، من ناحية القانون أو الممارسة، لتشريعات العمل الوطنية، وضريبة الدخل، والحماية الاجتماعية أو أهلية الحصول على استحقاقات معينة من العمل (الإشعار المسبق قبل الفصل من العمل، تعويض نهاية الخدمة، الإجازات السنوية أو المرضية المدفوعة الأجر، إلخ)” (2003، صفحة 51). وفي مقابل ذلك، يخضع العمل الرسمي لجميع قوانين العمل وأنظمة الحماية السارية.

[10] بياناتنا مستمدة من أحدث إحصاء متوفر (2006) وتلتقط معلومات بشأن 869 حياً ضمن إقليم القاهرة الكبرى.

[11] انظر ملاحظة الهامش 7.

[12] الوظائف المؤقتة يمكن أن تشير إلى وظائف موسمية بموجب عقد لمدة محددة، أو عمال اليومية. وتوجد الوظائف المؤقتة في القطاعين العام والخاص، وفي الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي (هوبكينز 2015).

[13] تعرّف منظمة العمل الدولية القطاع العام بأنه “جميع الأنشطة السوقية أو غير السوقية التي تخضع لسيطرة السلطات العامة في كل مستوى مؤسسي وتحصل على تمويلها منها (1999)”.

[14] انظر (تضامن 2015) للاطلاع على مناقشة بشأن الدور الضئيل الذي يؤديه المستوى المحلي في عملية الميزنة في مصر. وتعمل المجالس الشعبية المحلية (وهي غير فاعلة منذ عام 2011) على استعراض وإقرار ميزانيات الوكالات التي تعمل على المستوى المحلي فقط، … إلا أن عملها يواجه إعاقة بسبب التشريعات – تحديداً قانون نظام الحكم المحلي (43/1979) الذي يمنح الوزارات القول الأخير في تقييم الاحتياجات ووضع الميزانية المقابلة على مستوى الأقسام.

المراجع

أسعد، ر. (2010). “مساواة للجميع؟ سياسة التعليم العالي المجانية للجميع تولّد تفاوتاً في الفرص”. منتدى البحوث الاقتصادية، منظور السياسات رقم 2. القاهرة، مصر.

Assaad, R. (2010). “Equality for All? Egypt’s Free Public Higher Education Policy Breeds Inequality of Opportunity.” Economic Research Forum Policy Perspective No. 2. Cairo, Egypt.

أسعد، ر.؛ كرافت، س. (2014). “مراحل انتقال الشباب في مصر: المدرسة، والعمل، وتكوين الأسرة في حقبة الفرص المتغيرة”. ورقة عمل (14-1) لمؤسسة صلتك. بالرجوع إليه في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، من: https://www.silatech.org/ar/publication/publication-details/docs/default-source/publications-documents/youth-transitions-in-egypt-ar

Assaad, R. & Krafft, C. (2014). “Youth Transitions in Egypt: School, Work, and Family Formation in an Era of Changing Opportunities.” Silatech Working Paper 14-1. Retrieved October 23, 2017, from: http://www.silatech.org/docs/default-source/publications-documents/youth-transitions-in-egypt-school-work-and-family-formation-in-an-era-of-changing-opportunities.pdf?sfvrsn=6

أسعد، ر.؛ كرافت، س. (2015). “الخلفيات والتوجهات الاجتماعية لطلاب الدراسات العليا والخريجين في مصر”. بالرجوع إليه في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2017. من: http://arabhighered.org/wp-content/uploads/2015/11/Assaad-and-Krafft-Summary-Social-Backgrounds.pdf

Assaad, R. & Krafft, C. (2015). “Social Background and Attitudes of Higher education Students and Graduates in Egypt.” Retrieved October 23, 2017from: http://arabhighered.org/wp-content/uploads/2015/11/Assaad-and-Krafft-Summary-Social-Backgrounds.pdf

بارسوم، ج.؛ رمضان، م.؛ مصطفى، م. (2014). “الانتقال لسوق العمل للشباب من النساء والرجال”. سلسلة نشرات العمل للشباب. رقم 16. بالرجوع إليه في 12 شباط/ فبراير 2018. من: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_247596.pdf

Barsoum, G.; Ramadan, M.; & Mostafa, M. (2014). “Labor Market Transitions of Young Women and Men.” Work4Youth Publication Series. No. 16. Retrieved February 12, 2018 from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_247596.pdf

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (2017). “بيان صحفي”. 15 مايو/ أيار. بالرجوع إليه في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، من: http://capmas.gov.eg/Pages/ShowHmeNewsPDF.aspx?page_id=/Admin/News
/PressRelease/2016515145044_1111.pdf&Type=News

دستور الجمهورية العربية المصرية، 18 يناير/ كانون الثاني 2014، بالرجوع إليه في 12 فبراير/ شباط 2018، من: http://www.refworld.org/docid/3ae6b5368.html

صحيفة ’إيجبت إنديبندنت (2016). “أكثر من ثلث سكان مصر هم أطفال: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”. 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، بالرجوع إليه في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2017. من: http://www.egyptindependent.com/over-one-third-egypt-s-population-children-capmas/

Egypt Independent (2016). “Over One-Third of Egypt’s Population Children: CAPMAS.” November 20, Retrieved October 23, 2017 from http://www.egyptindependent.com/over-one-third-egypt-s-population-children-capmas/

غالستر، ج. س.؛ كالين، س. ب. (1995). جغرافيا الفرص في المدن الكبرى: إطار مفاهيمي واستطلاعي: حوار سياسة الإسكان، 6، 7-43.

Galster, G. C., & Killen, S. P. (1995). The Geography of Metropolitan Opportunity: A Reconnaissance and Conceptual Framework. Housing Policy Debate, 6, 7-43.

هامويا؛ ميساود (1999). “إحصاءات حول التوظيف في القطاع العام: المنهجية والهياكل والتوجهات”. مكتب الإحصاءات، منظمة العمل الدولية، SAP 2.85/WP.144، جنيف، سويسرا. بالرجوع إليه في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2017. من: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—stat/documents/publication/wcms_087888.pdf

Hammouya, Messaoud. (1999). “Statistics on Public Sector Employment: Methodology, Structures and Trends.” Bureau of Statistics, International Labour Organization, SAP 2.85/WP.144, Geneva Switzerland. Retrieved October 23, 2017, from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—stat/documents/publication/wcms_087888.pdf

هيجينز؛ دانيل (2016). “تحليل التفاوت من حيث الحيز المكاني في القاهرة: نظرة إلى الاختلافات في الفقر، والتفاوت، وتقديم الخدمات بين الأقسام والأحياء”. ورقة علمية، الجامعة الأمريكية.

Higgins, Danielle. (2016). “Analyzing Spatial Inequality in Cairo: A Look at Variation in Poverty, Inequality and Service Provision Across Districts and Neighborhoods.” Paper, American University.

هوبكنز، ن. س. (2015). “الاقتصاد السياسي للجمهورية المصرية الجديدة”. أوراق القاهرة الجزء 33، العدد 4.

Hopkins, N.S. (2015). “The Political Economy of the New Egyptian Republic.” Cairo Papers Vol. 33, Issue 4.

إيلي، س. (2015). الدروس الخصوصية في مصر: جودة التعليم بين تدني الدخل، والوضع الاجتماعي والحافز. المركز المصري للدرسات الاقتصادية، ورقة رقم 178. القاهرة، مصر.

Ille, S. (2015). Contrived Private Tutoring in Egypt: Quality education in Deadlock between Low Income, Status, and Motivation. Egyptian Center for Economic Studies Working Paper No. 178. Cairo, Egypt.

منظمة العمل الدولية (غير مؤرخ) “العمل اللائق”. بالرجوع إليه في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2017. من: http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang–en/index.htm

ILO (n.d.) “Decent Work.” Retrieved October 23, 2017, from http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang–en/index.htm

منظمة العمل الدولية (2003). “تقرير المؤتمر: المؤتمر الدولي السابع عشر لمتخصصي إحصاءات العمل، 24 تشرين الثاني/ نوفمبر – 3 كانون الأول/ ديسمبر 2003″. ICLS/17/2003/4، جنيف، سويسرا. بالرجوع إليه في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2017. من: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—stat/documents/meetingdocument/wcms_087585.pdf

ILO (2003). “Report of the Conference: Seventeenth International Conference of Labour Statisticians, 24 November–3 December 2003.” ICLS/17/2003/4, Geneva, Switzerland. Retrieved October 23, 2017 from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—stat/documents/meetingdocument/wcms_087585.pdf

ليندزلي، يو. (2012). “الحرية والإصلاح في الجامعات المصرية”. 4 أيلول/ سبتمبر. صندوق كارنيغي للسلام الدولي، بالرجوع إليه في 12 شباط/ فبراير 2018. من: http://carnegieendowment.org/2012/09/04/freedom-and-reform-at-egypt-s-universities-pub-49212

Lindsey, U. (2012). “Freedom and Reform at Egypt’s Universities.” September 4. Carnegie Endowment for International Peace, Retrieved February 12, 2018 from http://carnegieendowment.org/2012/09/04/freedom-and-reform-at-egypt-s-universities-pub-49212

لوباو، ل.؛ ساينز، ر. (2002). “التفاوت في الحيز المكاني والتنوع كمجال بحث ناشئ”. مجلة علم اجتماع الريف 67(4). ص. 497-511.

Lobao, L., and Saenz, R. (2002). “Spatial Inequality and Diversity as an Emerging Research Area.” Rural Sociology 67(4), pp. 497–511.

لوفلوك، ل. (2012). “التعليم في مصر: التحديات الرئيسية”. آذار/ مارس، برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشاتام هاوز، بالرجوع إليه في 12 شباط/ فبراير 2018. من: https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Middle%20East/0312egyptedu_background.pdf

Loveluck, L. (2012). “Education in Egypt: Key Challenges.” March, Middle East and North Africa Programme, Chatham House, Retrieved February 12, 2018 from https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Middle%20East/0312egyptedu_background.pdf

ميلانوفتيش، ب. (2014). “التفاوت في الحيز المكاني”. في كتاب ب. فيرمي؛ ب. ميلانوفيتش؛ س. الشواربي؛ س. الطويلة؛ م. جادالله؛ إي. أ. أ. المجيد (محررون)، التفاوت الداخلي في الجمهورية العربية المصرية: الحقائق والتصورات على امتداد الناس والزمن والمكان (ص. 37-54). البنك الدولي، واشنطن العاصمة.

Milanovic, B. (2014). “Spatial Inequality.” In P. Verme, B. Milanovic, S. Al-Shawarby, S. El Tawila, M. Gadallah & E.A.A. El-Majeed (Eds.), Inside Inequality in the Arab Republic of Egypt.: Facts and Perceptions Across People, Time and Space (pp. 37-54). World Bank, Washington, D.C.

مجلس السكان، (2011). استطلاع الشباب في مصر: التقرير النهائي. مكتب غرب آسيا وشمال أفريقيا، كانون الثاني/ يناير، القاهرة، مصر.

Population Council, (2011). Survey of Young People in Egypt: Final Report. West Asia and North Africa Office, January, Cairo, Egypt.

راولز، ج. (1999). نظرية للعدالة. كامبريدج، ماساشوسيتس: مطبعة جامعة هارفرد؛ صدر أولاً في 1973.

Rawls, J. (1999). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press; originally published 1973.

سينغرمان، د. (2011). “التعاطي مع الانتظار: الاقتصاد السياسي لتأخير الزواج في مصر”. في كتاب الشباب العربي: التبعئة الاجتماعية في أوقات الخطر، سمير خليف؛ روزان خليف، محررون، ص. 67-78. لندن: دار الساقي.

Singerman, D. (2011). “The Negotiation of Waithood: The Political Economy of Delayed Marriage in Egypt.” In Arab Youth: Social Mobilisation in Times of Risk, Samir Khalif; Roseanne Khalif, eds., pp. 67-78. London: Saqi Books.

تضامن: مبادرة التضامن العمراني في القاهرة. (2013). “’عزبة خيرالله‘”. بالرجوع إليه في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2017. من: www.tadamun.co/?post_type=city&p=2741&lang=en&lang=en

Tadamun: The Cairo Urban Solidarity Initiative. (2013). “`Izbit Khayrallah.” Retrieved October 23, 2017, from www.tadamun.co/?post_type=city&p=2741&lang=en&lang=en

تضامن: مبادرة التضامن العمراني في القاهرة. (2015). “اللامساوات والمناطق المحرومة: تحليل مكاني لإمكانية الوصول إلى المدراس الحكومية في إقليم القاهرة الكبرى”. 8 أيلول/ سبتمبر. بالرجوع إليه في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2017. من: http://www.tadamun.co/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%ae-2/#.XegOIZJKjjA

Tadamun: The Cairo Urban Solidarity Initiative. (2015). “Inequality and Underserved Areas: A Spatial Analysis of Access to Public Schools in the Greater Cairo Region.” September 8. Retrieved October 23, 2017, from http://www.tadamun.co/inequality-underserved-areas-spatial-analysis-access-public-schools-greater-cairo-region/?lang=en#.XegOXpJKjjB

تضامن: مبادرة التضامن العمراني في القاهرة. (2015). “نهج السكن الملائم كأداة استهداف للتنمية المحلية”. 31 كانون الأول/ ديسمبر، بالرجوع إليه في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2017. من http://www.tadamun.co/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%83%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-2/#.XegOfZJKjjA

Tadamun: The Cairo Urban Solidarity Initiative. (2015). “Adequate Housing Approach as a Targeting Tool for Local Development.” December 31, Retrieved October 23, 2017 from http://www.tadamun.co/adequate-housing-approach-targeting-tool-local-development/?lang=en#.XegOlJJKjjA

تضامن: مبادرة التضامن العمراني في القاهرة. (2015). “البحث في التفاوت من حيث الحيز المكاني في القاهرة”. 31 كانون الأول/ ديسمبر. بالرجوع إليه في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2017. من: http://www.tadamun.co/%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/#.XegO3pJKjjA

Tadamun: The Cairo Urban Solidarity Initiative. (2015). “Investigating Spatial Inequality in Cairo.” December 31. Retrieved October 23, 2017 from http://www.tadamun.co/investigating-spatial-inequality-cairo/?lang=en#.XegOy5JKjjB

اليونسكو (1957). “معرفة القراءة والكتابة في العالم في منتصف القرن: دراسة إحصائية”. بالرجوع إليه في 12 شباط/ فبراير 2018. من: http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000029/002930eo.pdf

UNESCO. (1957). “World Literacy at Midcentury: A Statistical Study.” Retrieved February 12, 2018 from http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000029/002930eo.pdf