تمثّل “أهداف التنمية المستدامة” مجموعة جديدة من الأهداف والأهداف الفرعية والمؤشرات قامت الأمم المتحدة بصياغتها في إطار تحديد أولويات التنمية العالمية في الفترة 2015-2030. وهكذا حلّت تلك الأهداف محل “الأهداف الإنمائية للألفية” التي كانت قد رسمت الأولويات العالمية للفترة 2000-2015. ولكن على عكس “الأهداف الإنمائية للألفية” التي اقتصر وضعها على مجموعة محدودة من الخبراء، فإن “أهداف التنمية المستدامة” هي نتاج أكبر جهد استشاري قامت به الأمم المتحدة في تاريخها (فورد 2015). والواقع أنه في أعقاب مؤتمر “ريو + 20″ الذي نظمته الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة عام 2012، قامت الأمم المتحدة بتكوين مجموعة عمل مفتوحة تضم ممثلين من 70 دولة من أجل الخروج بمسودة أجندة. كما قامت الأمم المتحدة بتدشين سلسلة من “النقاشات العالمية” – شملت تلك النقاشات 11 جولة استشارية حول موضوعات معينة و83 جولة استشارية قومية ضمت ممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والناشطين والأكاديميين والقطاع الخاص وغيرهم، إلى جانب استطلاعات للرأي بين الجمهور – ناهيك عن استطلاع “عالمى” على الانترنت تم خلاله سؤال المشاركين عن القضايا التي يجب أن تشملها الأهداف. وقد قدمت مجموعة العمل المفتوحة مسودة أجندة تشمل تلك الأولويات والنتائج التي تمخضت عنها “النقاشات العالمية” ونتائج الاستطلاع العالمي إلى الأمم المتحدة في أواخر 2014، وكانت تلك المسودة هي الأساس الذي بنيت عليه المفاوضات مع الحكومات والتي أجريت في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثانى إلى أغسطس/آب 2015. وفي سبتمبر/أيلول 2015، وبعد سبعة أشهر من المفاوضات، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع القرار 70/1 تحت عنوان “تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة” والذي شمل 17 هدفا و169 هدفا فرعيا.
 

 
برغم أن “أهداف التنمية المستدامة” هي أهداف تحفيزية بشكل عام ولا تخلو من الغموض فيما يتعلق بالمساءلة والتنفيذ، فإنها قد فتحت المجال للناشطين في مجال السياسة العامة وأيضا المهتمين بالشأن العمرانى وغيرهم من المشتغلين بالقضايا العمرانية للتأثير على خطط التنمية القومية لكي يطالبوا حكوماتهم بتنفيذ سياسات لها طابع الاستدامة وتساند حقوق الجماعات المهمشة. ويكفي أن ننظر إلى ذلك الهدف الطموح والصعب الذي يتصدر الوثيقة الأممية، ألا وهو “القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان“، فليس ثمة شك في أن هذا الهدف يتيح فرصة جيدة لكل المدافعين عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم.

ما هو الجديد؟

يمكن النظر إلى “أهداف التنمية المستدامة” على أنها تمثل في الأساس صيغة مطوّرة من “الأهداف الإنمائية للألفية”، وذلك على الرغم من وجود اختلافات أساسية في التوجه والنطاق بين المجموعتين من الأهداف. من ناحية كانت
النقاشات التي تمت بخصوص “أهداف التنمية المستدامة” تشاركية على نحو لم يحدث في حالة “الأهداف الإنمائية للألفية”. ومن ناحية أخرى فإن “أهداف التنمية المستدامة” تضم أكثر من ضعف أهداف “الأهداف الإنمائية للألفية” وتعالج مساحة أكبر بكثير من المواضيع تتراوح بين المساواة بين الجنسين إلى التحولات المناخية. وكما يوضح (الشكل 2) فإن “الأهداف الإنمائية للألفية” كانت تسعى إلى تحقيق تحسّن تدريجي وقابل للقياس – مثل تقليل نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومى عن دولار واحد إلى النصف – بينما تطمح “أهداف التنمية المستدامة” (الشكل 1) إلى التحقيق الكامل للأهداف في معظم الأحوال، بما في ذلك أوضاع الفقر والجوع ووفيات الأطفال التي يمكن تفاديها. وهذا يعني أن الحكومات ليست مطالبة فقط بتحسين مؤشراتها القومية، ولكن عليها أن تقوم أيضا بتحسين أوضاع الجماعات الأفقر وهو مسعى يتطلب جهودا إضافية في مجال تحديد المنتفعين والقيام بمساعدتهم. علاوة على هذا تهتم “أهداف التنمية المستدامة” بالقضايا العمرانية بشكل لم تعرفه “الأهداف الإنمائية للألفية”، حيث تضمنت الوثيقة الأممية للمرة الأولى هدفا خاصا بالمدن، وهو “الهدف 11″، والذي يطالب “بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة”. إلى جانب هذا، تضمنت “أهداف التنمية المستدامة” أهدافا تتصل بحماية البيئة تعدّ اكثر تفصيلا عما كانت عليه في “الأهداف الإنمائية للألفية”.
 

 

ساحة للتوافق أم للمبارزة؟

نالت أجندة 2030 الكثير من الثناء بفضل الجهود التشاركية التي تضمنتها عملية الصياغة، ومع هذا تشكك البعض في فائدة إدراج هذا الكم الهائل من الأهداف في وثيقة واحدة، وأعرب أصحاب هذا الرأي عن تخوفهم من التحديات والعقبات التي يمكن أن تعترض طريق التطبيق (بيتي، 2014؛ ساندبو، 2015). وقال البعض إن إشراك كل الأطراف المعنية في وضع الأهداف قد أدى إلى وضع مجموعة من الأهداف تمثل عددا مبالغا فيه من المصالح المتعددة و المختلفة في ميدان التنمية (بيتي، 2014). ولذا فإن هناك مخاوف من أن النطاق الواسع لتلك الأهداف قد يؤدى إلى تقويض إمكانية تنفيذ الوثيقة وإضعاف مفعولها. ¹ وقال منتقدو الوثيقة إنه من الصعب توقع أن تنجح الدول في تحقيق تقدم ملحوظ على كل هذه الجبهات المتعددة؟ مثلا، كيف ستقوم الدول بترتيب أولوياتها تجاه تلك الأهداف؟ وأيضا، هل هناك بالفعل حاجة إلى وضع مجموعة واحدة من الأهداف كمحرك لسياسات الحكومية في كل أنحاء العالم (بيتي، 2014؛ ساندبو، 2015)؟

ثم أن هناك مخاوف من أن يؤدى النطاق الواسع لأجندة ما بعد 2015 وتعقيد تلك الأجندة وأوجه التفاعل المتعددة بين كل عناصرها إلى إرباك كل من يحاول التعامل مع محتوياتها التي تشمل 17 هدفا و169 هدفا فرعيا. وأشار البعض إلي أن أهداف التنمية المستدامة تنطوي على كثير من الجوانب المبهمة في مجال التطبيق، فهي لا تقدم معلومات شافية بشأن آليات العمل ومسؤوليات مختلف المشاركين والمساءلة والتزامات التنفيذ.

وقد اتفقت آراء المنتقدين على أن نقطة الضعف الأساسية في الوثيقة تعود إلى الاتساع الكبير لنطاق المبادرة. من الصعب أن يتخيل المرء أن يتولى تجمّع من الهيئات الرسمية وغير الرسمية وضع تفصيلات محددة في قضايا تخصّ العالم بأسره. برغم ذلك صميم المسعى لتلك الأهداف يعطيها أهمية ومكانة خاصة. ولعل أهداف التنمية المستدامة تستمد نفوذها من الدعم الدولي الذي تلقته: إذ أن كل الدول الاعضاء في الجمعية العامة الأمم المتحدة، وعددها 193، قامت بالتوقيع على أجندة 2030، وهو ما يعني وجود التزام رسمي بتنفيذ الأهداف الطموحة لتلك الأجندة على مدى الخمس عشرة سنة التالية. والواقع أن الوثيقة لم يكن سوف يتم تبنيها على هذا النطاق الواسع لو أنها كانت تتطلب من الحكومات التضحية بسلطاتها بشكل كبير. ولو كانت الوثيقة طالبت بهذا فربما كانت بعض الحكومات سوف توافق ولكن المؤكد أن الكثير كان سوف يرفض التوقيع على الاتفاقية. ونظرا لأن الأجندة تعد غير ملزمة – فقد قامت الدول بإقرارها من خلال قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي لا يترتب على قراراتها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، التزامات قانونية من جانب الدول الأعضاء فإن أجندة 2030 تسعى إلى تنفيذ أهدافها من خلال “شراكة دولية” ليس فقط بين الحكومات ولكن أيضا مع المجتمع المدني والقطاع الخاص:

“يتطلب نطاق وطموح الأجندة الجديدة شراكة دولية متجددة من أجل ضمان تطبيقها. ونحن ملتزمون بهذا. تلك الشراكة سوف تتم بروح من التضامن الدولي وبالذات التضامن مع الفئات الأكثر فقرا ومع الجماعات الأكثر تعرضا للمخاطر. كما أن تلك الشراكة سوف تدعم قيام ارتباط دولي مكثف دعما لتطبيق كل الأهداف والأهداف الفرعية، على نحو يجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ونظام الأمم المتحدة واللعبين الآخرين ويؤدى إلى تعبئة كل الموارد المتاحة (الأمم المتحدة، 2014، 10)”.

ليس من الواضح بالضبط ما المقصود من تنفيذ الأجندة من خلال “شراكة دولية متجددة “. ولعل الأمم المتحدة تقصد أنه لو تعاون الجميع بشكل وثيق، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني والشركات والعمال والموظفين والمهمشين، فإن السلام والرخاء سوف يعمّ أرجاء المعمورة وسوف نتمكن من حماية البيئة. لو كان هذا حقيقة هو المغزى الذي تفترضه الأمم المتحدة، فإنه سوف يسهل انتقاد الوثيقة على أساس أنها طوباوية وتفتقر إلى الواقعية. ولكن أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد خطة للعمل، برغم أن هذا هو الوصف الذي تطلقه على نفسها. إذ يمكن القول بأن ما تقدمه تلك الوثيقة هو ساحة للمبارزة، أو مجموعة من القواعد للمساومة، أو أرضية أخلاقية للضغط وتسليط الضوء على المشاكل القائمة، أو منصة للناشطين في ساحة العمل العام. ويمكننا أن نتصور أن ما فعلته الأمم المتحدة هو أنه قامت ببناء المسرح ونصبت حوله الخيام وقامت بتعليق اللافتات، ثم دعت الجميع إلى المشاركة.
هناك الكثير في أهداف التنمية المستدامة الذي يمكن للناشطين في السياسات العامة استخدامه في تحقيق اهدافهم، وهو أمر كان متوقعا نظرا لتعدد الجهات التي أسهمت في صياغة الوثيقة بشكلها النهائي. نحن لا نتحدث إذن عن اتفاقية دولية جديدة، وإنما علينا أن ننظر إلى أجندة 2013 بوصفها وثيقة تستهدف “تحفيز” المشاركين بها وتشجيعهم على العمل بأسلوب تشاركي وباتباع بعض إجراءات التقييم والمتابعة. وبرغم أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة من الناحية الإجرائية، فإنها ذات فائدة جمة في تشجيع الممارسات والعادات والعمليات التشاركية اللازمة لتلك المهمة الطموحة.

الشراكة الدولية

هناك تأكيد واضح في مقدمة وثيقة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة على ضرورة أن تلعب جماعات المجتمع المدني دورا ملحوظا في كل من تطبيق ومتابعة الأنشطة المرتبطة بالأجندة الكونية الجديدة. لذا فإنه عندما تقوم الحكومات بتطوير خطط العمل القومية المتعلقة بتلك الأهداف (وهو أمر تقوم به معظم الحكومات) سوف يمكن لجماعات المناصرة أن تتابع تلك الخطط وما يتصل بها من السياسات والتصرفات الحكومية الأخرى وتقوم بتقييمها. ومن المستبعد أن تتحقق الآمال التي تعلقها الأمم المتحدة على نجاح “الشراكة الدولية” إلا إذا قامت جماعات الحفاظ على البيئة وتطوير المجتمعات المحلية والمنظمات الخيرية والاتحادات العمالية والمطالبون بسياسات حضرية مسؤولة مثل مبادرة “تضامن”، بالمشاركة في تلك الأجندة وتنفيذ محتوياتها. ويمكن القول بأن الأمم المتحدة قد أعطت الناشطين فى مجال السياسات العامة الفرصة التي كانوا يحتاجونها لتقديم آرائهم بشكل واضح وشرعي. كما أن فكرة “الشراكة الدولية” تنطوي أيضا على موقف محدد بالنسبة للحوكمة. عندما تقول الأمم المتحدة للحكومات أنها تؤمن بالشراكة مع المجتمع المدني فإنها لا تسعي إلى رسم صورة وردية للتعاون والانسجام ولكنها تحاول رسم معالم مشهد سياسي جديد – وهي نقطة هامة برغم أن كاتبي الوثيقة حاولوا التقليل من أهميتها.

فرصة للناشطين في المجال العمراني

تقدم أهداف التنمية المستدامة الكثير من الدعم إلى المنظمات والناشطين الذين يركزون على الدفاع عن حقوق الجماعات المحرومة واستدامة المدن. هناك مثلا الهدف 11 –جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة حيث يهتم حصريا بمستقبل المدن ومن يعيشون بها. كما أن هناك العديد من الأهداف الفرعية في تلك الوثيقة ترتبط بالعمل الذي تقوم به “تضامن” والمبادرات المماثلة لها والتي تسعى جميعا إلى التأكيد على الحق في المدينة والحق في سكن ملائم.

حيث نلاحظ أن الهدف الفرعي 11-1 يؤكد على أن الحق في سكن ملائم يجب أن يعدّ أساسا لكل مبادرات الإسكان، حيث أنه يؤكد على حق سكان المناطق غير رسمية في تطوير منازلهم وفي تلقي الخدمات الأساسية، بدلا من هدم منازلهم وتعرضهم للتهجير القسري إلى مناطق أخرى.

ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة، بحلول عام 2030 (الهدف 11-1)

وبالإضافة إلى الهدف 11، فإن هناك أهداف فرعية أخرى في وثيقة أهداف التنمية المستدامة تدخل في صميم مسارات التنمية التي يهتم بها المهتمون بالسياسات العمرانية. خذ على سبيل المثال الهدف 2-3، والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على حق السكان في الأرض وفي الموارد الإنتاجية:

مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، ولا سيما النساء والسكان الأصليين والمزارعين الأسريين والرعاة والصيادين، من خلال ضمان المساواة في حصولهم على الأراضي وعلى موارد الإنتاج الأخرى والمدخلات والمعارف والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى الأسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 2030(الهدف الفرعي 2-3).

علاوة على هذا، فإن الوثيقة الأممية تؤكد على الحاجة إلى الاستثمار القومي والدولي في برامج مكافحة الفقر وآليات تفادي الكوارث.

بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحلول عام 2030(الهدف الفرعي 1-5).

أما الهدف الفرعي 1-4 فإنه يؤكد على حق الفقراء في الخدمات الأساسية وفي الحصول على قروض.

ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضي والتصرّف فيها وغيره من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 2030(الهدف الفرعي 1-4).

أهداف التنمية المستدامة والحق في المدينة

كما رأينا فيما سبق فإن أهداف التنمية المستدامة تؤيد بما لا يدع مجالا للشك بعض عناصر “الحق في المدينة”. ويؤكد الهدف 11 بالذات على حق كل سكان المدينة في الحياة في ظروف ملائمة وفي المشاركة في رسم شكل ومستقبل المناطق التي يعيشون بها. وكما هو الحال بالنسبة لبقية أهداف التنمية المستدامة، فإن الحق في المدينة هو مفهوم متعدد الجوانب يرتكز على المشاركة المجتمعية وإلى وجوب قيام المسؤولين، سواء كانوا منتخبين أو معينين، بمهامهم على نحو يفي باحتياجات كل أعضاء المجتمع وليس فقط أصحاب النفوذ به. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى المادة 23 من دستور إكوادور (2008) والتي تؤكد على “الحق في المدينة”:

من حق الناس أن يستمتعوا بشكل كامل بالمدينة والمناطق العامة بها على أساس مبادئ الاستدامة والعدالة الاجتماعية واحترام الثقافات المختلفة والتوازن بين القطاعات الحضرية والريفية.ولا شك في أن ممارسة “الحق في المدينة” يتوقف على الإدارة الديمقراطية للمدينة فيما يتعلق بالمهمة الاجتماعية والبيئية للملكية وللمدينة وأيضا ممارسة حقوق المواطنة على النحو الأكمل (دستور الإكوادور، 2008).

 

 
عندما يقوم المرء بالدفاع عن “الحق في المدينة”، فإنه لا يدافع فقط عن مستقبل العدالة والاستدامة ولكنه أيضا يؤكد على ضرورة إرساء نوع جديد من العلاقات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. لو حدث ولقيت تلك الأفكار قبولا واسعا فإن أجندة الأمم المتحدة للعام 2030 قد تساعد على تغيير الأنماط الحالية للسلطة والانتاج والخروج بأساليب وطرق جديدة للتفكير والنقاش والعمل. ومع أنه من المستبعد قيام الكثير من الدول بالسير على نهج البرازيل التي قامت في يونيو/أيار 2001 بتضمين عدد من المفاهيم الأساسية “للحق في المدينة” في قوانينها الفيدرالية،² فإنه لو احتذت بعض الدول على الأقل حذو البرازيل، ولو قامت مدن أخرى بتبني الإجراءات التنفيذية التي تدعم هذا الحق، فإن هذا سوف يدعم احتمالات المطالبة باتخاذ اجراءات مماثلة في مناطق أخرى. ولنا أن نتذكر أنه عندما بدأ عالم الاجتماع الفرنسي الماركسى “هنري لوفيفبر” في الدعوة إلى “الحق في المدينة” في 1968، لم يتوقع الكثيرون أن تنال أفكاره القبول على نطاق واسع، ناهيك عن أن تتبناها الأمم المتحدة في الشأن العمراني (لاماركا، 2009). وليس ثمة شك في أن أهداف التنمية المستدامة تقدم دعما قويا للمبادئ الأساسية “للحق في المدينة” وتقدم منصّة هامة يمكن من خلالها للناشطين الدفاع عن هذا الحق.

الخلاصة

لا تكمن ميزة أهداف التنمية المستدامة في أنها ترسم صورة لما يجب فعله عبر الخمس عشرة عاما التالية، ولكن في أنها تحدث نقلة نوعية في التفكير عن طريق ابتداع طرق جديدة للعمل، بعضها لم يتم تجربته في السابق. وبفضل تلك الأهداف فإن الحوار الدائر حول التنمية البشرية وأولويات حقبة التنمية التالية قد اكتسب قوة دفع لا يستهان بها. وقد قامت كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193، بالموافقة على أهداف التنمية المستدامة مرة واحدة على الأقل (قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني قرار 70/1 بالإجماع)، وهذه الموافقة العالمية قد أعطت للأهداف ثقلا يجعل منها مصدر إلهام للدول والمواطنين الذين يسعون إلى وضع خطة لتحقيق على الأقل جانبا من الآمال الطموحة لأهداف التنمية المستدامة. لقد تولت الأمم المتحدة كتابة تلك الوثيقة وهي على علم بأنها لن تنال أكثر من التزام منقوص من جهة الحكومات. ولذا فإن من قاموا بصياغة تلك الوثيقة قد تركوا بها فراغات يجب ملؤها، وبالأحرى فإنهم تركوا فى تلك الأجندة مساحة ما بين الحقيقة والطموح يجب على الجميع التعامل معها بشكل أو بآخر. وبينما تبدأ الحكومات في صياغة خططها القومية للتنمية على مدى الخمس أو العشر أو الخمس عشرة سنة القادمة، فإن أهداف التنمية المستدامة سوف تتيح فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وهي فرصة يمكن للناشطين اقتناصها لمساءلة حكوماتهم.

لقد قامت الحكومة المصرية مؤخرا بتدشين “رؤية مصر 2030” والتي تتضمن عددا من الخطط المستندة إلى أهداف التنمية المستدامة، كما أوضحت تلك الوثيقة الصادرة في مايو/آيار 2015 عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وبرغم أن “رؤية مصر 2030″ أكدت على التزامها بمبادىء التنمية المستدامة، فإن ماضي الحكومة المصرية فيما يتعلق بسياسات التنمية العمرانية لا يشجعنا على الاعتقاد بأن جوهر أهداف التنمية المستدامة – ألا وهو زيادة العدل الاجتماعي – سوف يحظى بالأولوية التي يستحقها. على سبيل المثال، تستمر خطط الحكومة للتنمية العمرانية في ضخ الاستثمارات في مدن جديدة باهظة التكلفة ومنخفضة الكثافة السكانية، بما يترك القليل من الإستثمارات للمناطق العمرانية المزدحمة التي يقطنها معظم السكان. ولكن، برغم كل نقائص أجندة الحكومة المصرية– والتي سوف نستعرضها في مقالات قادمة “لتضامن” – فإنها قد أعطت الناشطين والمهتمين بالسياسات العامة فهما أوضح لرؤية الحكومة المستقبلية، وهو أمر سوف يمكنهم من تقييم السياسات الحكومية ومقارنتها بأهداف التنمية المستدامة التي التزمت بها الحكومة أمام المجتمع الدولي. وبرغم أن الأجندة تخلو من طابع الإلزام، فإن أهداف التنمية المستدامة تكتسب ثقلا أخلاقيا بفضل الدور الذي لعبته الأمم المتحدة في صياغتها.وسوف تتضح الآثار العملية للأجندة الجديدة من خلال الممارسة ومن خلال تكوين عادات وذكريات جديدة وأيض من خلال الحماس المتولد لدى كل المشاركين. لقد نشطت الأمم المتحدة عبر السنين في مجالات حفظ السلام والمساعدة الإنسانية ومتابعة المشاكل البيئية والحد من التسلح بدرجة ما من النجاح لم تكن دائما على المستوى الذي كانت تصبو إليه. والآن فإن الأمم المتحدة تحاول تدشين الجيل الثاني من التنمية العالمية بشكل قد يتعدى حدود سلطتها ولكنه لا يتعدى حدود هيبتها ومكانتها الدولية؛ بشكل قد يتعدى الموارد الواقعة تحت تصرفها ولكنه لا يتعدى مجال رؤيتها؛ بشكل قد يتعدى نطاق قدرتها على التنفيذ ولكنه – دعنا نأمل ذلك – لا يتعدى نطاق قدرتها على الإلهام.

هل تلقى هذه المبادرة الدولية ما تستحقه من النجاح؟ لا أحد يعلم. ولكن هناك أجندة قد طرحت وهناك مسرح قد أعدّ، وهناك دور يمكن للجميع أن يلعبه في هذا الحدث المشهود.

الأعمال المذكورة

بيتي، 2014
“New UN Development Goals, Still Missing the Point.” Financial Times. 21 ءAugust. Retrieved 2 February 2016.
فورد، 2015
“Sustainable Development Goals: All You Need to Know.” The Guardian. 19 January. Retrieved 4 March 2016.
لاماركا، 2009
“The Right to the City: Reflections on Theory and Practice.” polisblog.org. November. Retrieved 2 February 2016.
ساندبو، 2015
“Critics Question Success of UN’s Millennium Development Goals.” Financial Times. 15 September. Retrieved 2 February 2016.
الأمم المتحدة، 2015
“Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.” Sustainabledevelopment.un.org. Retrieved 2 April, 2016.

---

<sup>1. تميل الانتقادات الموجهة إلى أجندات الأمم المتحدة التنمية العالمية، بما فيها الأجندة الجديدة، بوصفها غير عملية وطوباوية، كما يشير على سبيل المثال آلان بيتي، مارتن ساندبو (2015).
2. النظام الأساسي للمدينة بالبرازيل لعام 2001 يقر أبواب السياسات العمرانية من دستور البرازيل لعام 1988، ويحدد الإرشادات العامة التي يجب على الحكومة الفيدرالية، والإقليمية، والمحلية الالتزام بها لضمان إدارة عمرانية ديمقراطية للمدينة وللاعتراف بالوظيفة الاجتماعية للملكيات والمدينة. حيث يوفر مجموعة من الآليات التي من خلالها يمكن للحكومات حماية حقوق مواطنيها في المدينة، مثل الملكية التقدمية وضرائب الأراضي، التقسيم والبناء الإجباري، وكذلك انتزاع الملكيات/العقوبات. ويوفر أيضاً آليات لإنشاء مناطق المنفعة الاجتماعية الخاصة (ZEIS). للمزيد من المعلومات عن قانون نظام المدينة الأساسي، يرجى زيارة تعليق تحالف المدن.</sup>

Published on October 9, 2016