الدليل الإرشادي لمؤتمر “الموئل الثالث”: التاريخ والتحديات والطموحات
ينعقد في الشهر القادم مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في كيتو، عاصمة الإكوادور. ويتوجه ممثلون من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعشرات الآلاف من المهتمين بالشؤون العمرانية إلى عاصمة الإكوادور في مسعى طموح، يتمثل في وضع أجندة جديدة للمناطق الحضرية التي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف أنحاء العالم. يتناول مؤتمر الأمم المتحدة هذا، والمعروف باسم “الموئل الثالث“، قضايا المدن في مختلف أنحاء العالم. ويأتي هذا المؤتمر في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالاستدامة والعدالة. ولعل أهداف التنمية المستدامة، التي تنبتها الأمم المتحدة وأقرتها كل الدول الأعضاء بها في سبتمبر 2015، وأيضا اتفاق باريس للمناخ الذي تم إقراره في 2015 من قبل 179 دولة عضو في الأمم المتحدة بعد ذلك بثلاث شهور، كلها أمور تؤكد على الحاجة الملحة لضمان أن المدن سوف تنمو بشكل احتوائى وإنساني ومستدام. ويأمل منظمو “الموئل الثالث” أن تستمر قوة الدفع الحالية خلال المؤتمر وأن يكلل المؤتمر أعماله بإقرار منظومة من السياسات والمبادئ والالتزامات التي ترقى إلى مستوى تلك التحديات التي تواجه المدن في القرن الواحد والعشرين.
هناك الكثير من الآراء التي كتبت أو قيلت حول “الموئل الثالث”، ولكن في خضم الجدل الدائر حول أهداف المؤتمر ورؤيته الطموحة، قد يكون من الصعب معرفة الفرص المتاحة أمام المنظمات والأفراد العاملين خارج إطار الأمم المتحدة للمشاركة في هذا الجهد. لذا فإننا نتناول تاريخ “الموئل الثالث” وهيكل المؤتمر والتخطيط والإجراءات وأساليب المشاركة به من خلال هذا الدليل الإرشادي. والذي نأمل أن يقدم ما يساعد المهتمين بالشأن العمراني والناشطين في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والهيئات المجتمعية والمواطنين في مصر والعالم على التعبير عن رأيهم بشكل واضح في هذه القمة الهامة وجميع السياسات والأجندات التي سوف تخرج إلى النور بعد انعقاد تلك القمة.
تاريخ “الموئل الثالث”: فانكوفر واسطنبول
تتولى الأمم المتحدة تنظيم تلك القمة الخاصة بالمدن والمستوطنات البشرية مرة واحدة كل 20 عاماً. ويعدّ “الموئل الثالث” المؤتمر الثالث في تلك السلسلة من المؤتمرات. وقد عقدت الأمم المتحدة المؤتمر العالمي الأول حول المدن في 1976، بعد أن أدت الهجرة من الريف إلى الحضر خلال الستينات وأوائل السبعينات من القرن الماضي إلى زيادة عدد سكان المدن على نحو تسبب في مشاكل لم تتمكن الكثير من الحكومات بالذات في العالم النامي من مواجهتها. وقد توسعت مناطق الإسكان اللارسمية على نحو سريع في المناطق الحضرية وأطرافها، وعادةً ما اتسمت تلك المناطق بسوء ظروف المعيشة ونقص الخدمات الأساسية. بعض الحكومات لم تعرف كيف تتعامل مع النمو السريع وغير المخطط في المناطق الحضرية ومشاكل الفقر وعدم المساواة المرتبطة بذلك، وفي إثر ذلك قامت هذه الحكومات بمحاولة طرد السكان من المناطق اللارسمية بالقوة، وهو أسلوب لم ينجح في معالجة تلك المشاكل (تضامن 2015).
وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوة مختلف الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني إلى مؤتمر عقد في مدينة فانكوفر بكندا من أجل التباحث حول أفضل الطرق للتعامل مع تحديات النمو العمراني غير المخطط. وقد أدى هذا المؤتمر الأول إلى الخروج “بإعلان فانكوفر للمستوطنات البشرية“، وأيضا إلى إقامة “مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية” والذي تحول فيما بعد إلى “برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية” أو “موئل الأمم المتحدة”. وقد تضمن “إعلان فانكوفر” 74 توصية للحكومات على المستوى القومي. كما اعترف المؤتمر بأن الأوضاع المعيشية في الكثير من المستوطنات البشرية تتسم بالسوء وتستمر في التدهور بسبب نقص الخدمات الأساسية والبينة التحتية الملائمة. وعزى البيان تلك الظروف إلى التنمية الاقتصادية غير العادلة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والنمو السكاني وأيضاً إلى تدهور الأوضاع في المناطق الريفية والهجرة القسرية المرتبطة بتدهور الظروف السياسية والاقتصادية (تضامن 2015). ورغم تركيز “إعلان فانكوفر” على تشابك العلاقة بين مختلف المشاكل العمرانية، فإن المبادرات التي تبنتها الحكومات في أعقاب المؤتمر تناولت ظاهرة التوسع العمراني من وجهة نظر تقنية بحتة. وقد ركزت الحكومات في مختلف أنحاء العالم، وبالذات في العالم النامي، جهودها على البنية التحتية والمشروعات العملاقة وبناء وحدات سكانية إضافية، بينما تجاهلت السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتاريخي الذي أدى إلى تغير شكل المدن على مستوى العالم (تضامن 2015).
بعد مرور عشرين عام، أي في 1996، تولى “موئل الأمم المتحدة” عقد القمة الأممية الثانية حول المدن في اسطنبول بتركيا. وتم التأكيد في مؤتمر “الموئل الثاني” على الكثير من التوصيات التي صدرت عن “الموئل الأول”، مع بعض التعديلات الهامة. وبينما كان “الموئل الأول” يقتصر بالأساس على ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وقلة مختارة من أعضاء المجتمع المدني، فإن “الموئل الثاني” شهد توسعاً في الحضور ليشمل عدداً من السلطات والإدارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص. وصدر عن هذا المؤتمر “إعلان اسطنبول حول المستوطنات البشرية“، أو “أجندة الموئل”. وقد ركز “إعلان اسطنبول” على موضوع التنمية المستدامة وأكد على الأهداف الخاصة بضرورة تقديم السكن الملائم للجميع. واقترح “إعلان اسطنبول” عدداً من الاستراتيجيات التي تستهدف معالجة الظروف العمرانية والتي شملت: التخطيط الاستراتيجي وزيادة الاستثمار المالي المحلي والدولي ودعم الحكم المحلي (موئل الأمم المتحدة، 2012). كما دعا إلى زيادة مشاركة المنظمات المجتمعية والقطاع الخاص والمهنيين والأكاديميين في الشأن العمراني (موئل الأمم المتحدة 2012).
لقد تم إحراز بعض التقدم منذ انعقاد “الموئل الثاني”، حيث تبنت أكثر من 100 دولة حقوقاً دستورية بشأن السكن الملائم (سيتيسكوب، 2015)، كما انخفضت معدلات الفقر العالمية (المدن المتحدة والحكم المحلي، بدون تاريخ). ولكن التقدم الذي تم إحرازه خلال العشرين عاماً الماضية لم يكن كافياً لمعالجة التحديات الجديدة التي برزت على الساحة. بل أن أوضاع اللامساواة العمرانية قد ساءت مع تزايد نسبة الفقراء الذين يعيشون في المدن (المدن المتحدة والحكم المحي، بدون تاريخ). وحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن هناك حوالي مليار نسمة يعيشون في مناطق لارسمية تنقصها الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي والمياه النظيفة (موئل الأمم المتحدة، 2012). وبحلول عام 2050 فإن تعداد سكان المدن سوف يتضاعف تقريباً (سكرتارية الموئل الثالث، 2016). علاوة على هذا، يسود الاعتقاد بأن ثلثي النازحين من الريف إلى الحضر في أفريقيا قد انتهى بهم الأمر إلى السكن في مناطق لارسمية (المدن المتحدة والحكم المحلي، بدون تاريخ).
لقد انتُقدت أجندة “الموئل الثاني” بسبب عدم قيامها بالتركيز بدرجة كافية على جوانب التنفيذ والرقابة وفرض الأهداف والسياسات المطلوبة. وفي أعقاب “الموئل الثاني”، أصدرت الأمم المتحدة توصية دعت فيها الدول الأعضاء إلى تشكيل “لجان قومية للموئل” تضم مختلف أصحاب المصلحة من أجل جمع وتحليل البيانات وتقييم البرامج وتحديد أفضل الممارسات وتجميع البيانات وإدراجها في تقارير قومية (تحالف المدن، 2015). ولكن الكثير من الدول لم تقم بتشكيل مثل تلك اللجان. وقد قامت مصر بتشكيل “لجنة الموئل – مصر” في 2014 والتي سوف يتم تناولها في مقال آخر “لتضامن” ضمن السلسلة الحالية. ورغم قيام منظمات أخرى بجهود ملحوظة بشأن عمليات الرقابة “… فإنه لم يتم السماح للأفراد أو الجماعات بممارسة رقابة منظمة على أجندة الموئل فى مختلف الدول والأوقات، كما أن تقييم التقدم الذي تحقق بشأن أجندة الموئل لم يكن على المستوى المطلوب” (تحالف المدن، 2015). ثم أن أجندة “الموئل الثاني” كانت موضع لانتقادات عديدة بسبب قيامها بتبني وجهة نظر “مجردة” عن المدينة، وكأنها كيان يشمل أجزاء منفصلة ومستقلة، وليست منظومة تتسم بالحياة والتفاعلات المستمرة. ومن شأن تلك النظرة المختزلة إلى المناطق الحضرية أن تحول دول التخطيط المتكامل والمتناغم وتنسيق السياسات التنموية على المستوى الرأسى والأفقي بين الإدارات الحكومية. “يتضح قصور تلك الرؤية عندما ينظر المرء إلى ازدواج وتناقض السلطات على المستويات المحلية والإقليمية والقومية على نحو يؤدى إلى ضعف الحوكمة والإدارة الحضرية. والنتيجة واضحة للجميع، وهي تتمثل في اهدار الأموال وسوء تخطيط المشاريع والتنمية غير المستدامة، وكلها مشكلات لا تستطيع المدن تحمل تكلفتها، خاصةً في تلك المدن التي تشهد توسعا عمرانياً سريعاً” (موئل الأمم المتحدة، 2012، 1).
بالإضافة إلى تلك النقائص، فإن من أشرفوا على صياغة أجندة “الموئل الثاني” فشلوا في ادراج عنصر هام في التوسع العمراني المستدام والعادل في تعاملهم مع المناطق الحضرية بالعالم، وهو “الحق في المدينة” الذي يعرف على أنه “حق كل السكان الحاليين والمستقبليين، الدائمين والمؤقتين، في استخدام وشَغل وانتاج مدن عادلة واحتوائية ومستدامة، على أساس أن المدن تخدم الصالح العام لتحقيق حياة ملائمة وكاملة” (المنصة الدولية للحق في المدينة، 2016 ب). على هذا الأساس، لا يجب اختزال “الحق في المدينة” والنظر إليه بوصفه حقاً انسانياً فردياً أو تعبيراً عن أي سياسة عمرانية معينة، بل يجب اعتباره فكرة مثالية تطمح إلى تشكيل نوع جديد من المدن. إنه فكرة تضع الناس في قلب عملية التخطيط والبناء والحكم للمستوطنات البشرية، وهي فكرة تقوم على الإيمان بإن المدن تنتمي إلى من يعيشون بها. وهو ما يعني أن جميع المواطنين لهم الحق في استخدام المساحة العمرانية بشكل أفضل في الحياة والعمل واللعب، ولهم أيضا الحق في تصور وخلق مستقبل مدينتهم بشكل يناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم. وتتمثل العناصر الأساسية “للحق في المدينة” في: 1) التوزيع المكاني العادل للموارد، 2) التمثيل السياسي، و3) التنوع الثقافي والاجتماعي (المنصة العالمية للحق في المدينة، 2016 ب). لمعرفة المزيد عن “الحق في المدينة” برجاء مراجعة “الميثاق العالمي للحق في المدينة” الصادر عام 2004.
يؤكد دعاة “الحق في المدينة” على أن “الأجندة الحضرية الجديدة” يجب أن تتبنى نهجاً قائماً على حقوق الإنسان ويتمحور حول “الحق في المدينة” (المنصة العالمية للحق في المدينة، 2016 ب). ويركز هذا المنهج على الاجراءات اللازمة من أجل التغلب على اللامساواة والفصل والتمييز بين السكان ونقص الفرص المتاحة أمامهم. ومن شأن “الأجندة الحضرية الجديدة” القائمة على “الحق في المدينة” أن تجعل إدارة الأرض أكثر ديمقراطية وأن تقدم دعماً مؤسسياً للإنتاج الاجتماعي للأرض (باسكوال، 2015). كما أن من شأنها أن تخرج بآليات جديدة للتخطيط التشاركي والموازنة التشاركية، مع دعم تنفيذ الآليات الموجودة (باسكوال، 2015). أما غياب “الحق في المدينة” من “الأجندة الحضرية الجديدة” فإنه قد يؤدي إلى تطوير سياسات عمرانية من شأنها تركيز الثروة والقوة في أيد فئة قليلة من الناس وتجاهل الإسهامات التي تقدمها المجتمعات المحلية إلى المدينة، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور مناطق عمرانية تتميز بالفقر والانعزال والتدهور البيئي (باسكوال، 2015).
لقد حاول الكثير من أنصار “الحق في المدينة”، الذي يعملون جهدهم اليوم من أجل تضمين هذا الحق في “الأجندة الحضرية الجديدة”، القيام بنفس الشيء خلال “الموئل الثاني” بدون تحقيق أي نجاح ملحوظ. وقد اصطدموا بمقاومة هذه المرة أيضاً، حيث أصبح “الحق في المدينة” موضوعاً شائكاً في مفاوضات “الموئل الثالث” وأدى إلى توتر المحادثات التي جرت خلال الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية الذي سبق انعقاد المؤتمر. ولحسن الحظ فإن ممثلي الدول الأعضاء وأنصار “الحق في المدينة” تمكنوا في يوم السبت 10 سبتمبر 2016 من الخروج بتوافق حول هذا الموضوع الشائك خلال جلسة من المفاوضات الطارئة.
“الموئل الثالث”: الهيكل والإجراءات
هناك هيئتان تابعتان للأمم المتحدة تتوليان الاجراءات والتخطيط لمؤتمر “هابيتات 3″، وهما “سكرتارية هابيتات 3″ و”مكتب هابيتات 3″. وتعتبر “سكرتارية هابيتات 3″ هيئة التنسيق الرسمية، حيث تقوم بالتحضير للمناسبات الهامة مثل اجتماعات “اللجان التحضيرية” وبالتنسيق مع بقية هيئات الأمم المتحدة وجماعات المجتمع المدني (سيتيسكوب 2015 ب). ويترأس السكرتارية “جوان كلوس” المدير التنفيذي “لموئل الأمم المتحدة”. أما “مكتب هابيتات 3″ فهو مجموعة من 10 أفراد يمثلون 10 دول أعضاء في الأمم المتحدة. 1 وتعمل تلك المجموعة بالتعاون مع “سكرتارية هابيتات 3″ على تسهيل المفاوضات والاجتماعات العامة سواء بالنسبة “للجان التحضيرية” أو غيرها من المناسبات (سيتيسكوب 2015 ب).
خارطة طريق “الموئل الثالث نحو أجندة حضرية جديدة” موضحة تاريخ الموئل منذ عام 1976 (موئل الأمم المتحدة، بدون تاريخ)
بدأت عملية التحضير الخاصة “للموئل الثالث” قبل عقد المؤتمر بسنتين. وتضمنت التحضيرات اجتماعات “اللجان التحضيرية” واجتماعات أخرى إقليمية ومتخصصة، إلى جانب أوراق متخصصة و”وحدات السياسات” واجتماعات ما بين الدورات (يحضرها ممثلو الحكومات والمجتمع المدني وغيرهم في سلسلة من اللقاءات الرسمية للبحث في “الأجندة العمرانية الجديدة”). وقد قام “موئل الأمم المتحدة” بعقد ثلاثة اجتماعات هامة لممثلي الدول الأعضاء في إطار “اللجان التحضيرية” استعدادا للمؤتمر. وقد انعقدت “اللجنة التحضيرية 1” في سبتمبر 2014 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث قامت بتشكيل لجان قومية لإعداد تقارير حول التوسع العمراني والقضايا المرتبطة به في كل من الدول الاعضاء. أما “اللجنة التحضيرية 2” فانعقدت في نيروبي، كينيا، في أبريل 2016 وقامت بتحديد المواعيد الرسمية وموقع انعقاد مؤتمر “الموئل الثالث”. وفي “اللجنة التحضيرية 3” التي انعقدت في سورابايا، إندونيسيا، في يوليو 2016، أجري ممثلون من 116 دولة مباحثات رسمية دامت ثلاثة أيام بهدف التوصل إلى توافق حول مسودة “الأجندة الحضرية الجديدة”. وقد تعثرت المباحثات بسبب موضوعين شائكين، أحدهما هو الإشارة في الوثيقة إلى “الحق في المدينة” والثاني هو المكانة المستقبلية “لموئل الأمم المتحدة” (سكراجز، 2016).
وقد استضافت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 11 اجتماعا إقليميا ومتخصصاً ما بين سبتمبر 2015 وأبريل 2016، وهي اجتماعات عُقدت استجابة لمقترحات من الدول الأعضاء وأسفرت عن “إعلانات نهائية” تم اعتبارها بمثابة “مساهمات رسمية” في التحضيرات لمؤتمر “الموئل الثالث”. وقام أعضاء “تضامن” بالمساهمة في مناسبتين جانبيتين في الاجتماع المتخصص حول المستوطنات غير الرسمية للموئل الثالث الذي انعقد في بريتوريا في جنوب أفريقيا يومي 7، 9 أبريل 2016 وتولت تنظيمه “هيئة التنمية الفرنسية” و”مبادرة الأبحاث العمرانية الأفريقية“. أتاحت تلك المناسبات الجانبية الفرصة للمجتمع المدني والمهنيين لمناقشة بعض المظاهر المرتبطة بالقضايا المتخصصة والصياغات التي تتبناها الدول الأعضاء. وقد ركزت نقاشات “هيئة التنمية الفرنسية” على تحسين الأوضاع المعيشية لسكان المناطق اللارسمية من خلال تشجيع سياسات عمرانية احتوائية وانتاج المعلومات والتصرف على أساسها عند وضع السياسات والتخطيط وإصدار القوانين، وتم تقديم أمثلة من مصر وجنوب أفريقيا في هذا الصدد. أما نقاشات “مبادرة الأبحاث العمرانية الأفريقية” فناقشت عدم العدالة المكانية وكيفية اجراء حوار بين صانعي القرار والباحثين من شبكة “مبادرة الأبحاث العمرانية الأفريقية” حول الدراسات الأخيرة في هذا الشأن ونتائجها والاختيارات المتاحة في المدن الأفريقية.
طلب منظمو “الموئل الثالث” من المتخصصين تقديم مساهماتهم في فعاليات المؤتمر من خلال الأوراق المتخصصة و”وحدات السياسات”. وتولى خبراء التنمية من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي كتابة أوراق متخصصة حول المواضيع الست الأكثر أهمية بالنسبة “للموئل الثالث” وهي: 1) التماسك الاجتماعي والتكافؤ والمدن الصالحة للحياة، 2) الأطر العمرانية، 3) التنمية المكانية، 4) الاقتصاد العمراني، 5) التوازن البيئي العمراني، 6) الإسكان والخدمات الأساسية العمرانية. وقد تم تقديم تلك الأوراق إلى “سكرتارية الموئل الثالث” في مايو 2015، حيث أصبحت محوراً للنقاشات المتخصصة الدائرة على الانترنت والتي يمكن لأصحاب المصلحة المشاركة بها اعتباراً من يوليو 2015. وقد ساهمت الأوراق المتخصصة في إثراء النقاشات بين وحدات السياسات العشر – والتي تشمل خبراء مستقلين يعملون، بناء على النقاشات الدائرة، على تقديم إسهامات رسمية حول محتوى وتطبيق “الأجندة الحضرية الجديدة”.2
وقد قامت الأمم المتحدة بتنظيم أربعة من اجتماعات ما بين الدورات ما بين أبريل ويوليو 2016. وتضمنت تلك الاجتماعات ثلاثة أيام من المفاوضات غير الرسمية بين حكومات الدول الاعضاء في الأمم المتحدة في مايو ويونيو ويوليو ويومين من جلسات الاستماع مع اتحادات السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني في مايو ويونيو. وخلال جلسات الاستماع التي عقدت في مايو أبدت السلطات المحلية التي تمثل مدناً مختلفة حول العالم استيائها من وضعها الرسمي “كمراقب” لمؤتمر “الموئل الثالث” (اتحاد التخطيط الأمريكي، 2016). وقد شاركت “تضامن” في جلسات استماع أصحاب المصلحة غير الحكوميين خلال اجتماعات ما بين الدورات التي عقدت في يونيو، والتي نتناولها بتفصيل أكبر في القسم التالي.
تم نشر المسودة الأولي “للأجندة الحضرية الجديدة”، والمعروفة باسم “الأجندة صفر”، في مايو 2016.، وهي وثيقة قام بصياغتها “مكتب الموئل الثالث” و”سكرتارية الموئل الثالث”. وفي المفاوضات السياسية التي تلت ذلك، تمت كتابة عدة صيغ أخرى من المسودة. وبعد انهيار المفاوضات في “اللجنة التحضيرية 3″، تولت الأمم المتحدة تنظيم مفاوضات طارئة يوم الجمعة 9 سبتمبر. ويبدو أن تلك المحادثات التي دامت 38 ساعة كللت بالنجاح حيث وصل ممثلو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى اتفاق توافقي (سكراجز، 2016). ويمكن الاطلاع على المسودة الجديدة “للأجندة الحضرية الجديدة” هنا. ومن المرجح أن يتم إقرار تلك الصيغة من قبل الدول في كيتو (سكراجز، 2016).
طرق مشاركة المجتمع المدني في “الموئل الثالث”
تقتصر المشاركة في المؤتمر الفعلي في كيتو على الأفراد والمنظمات الذين تم اعتمادهم من قبل “سكرتارية الموئل الثالث”، بينما يتلقى ممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بطاقات اعتمادهم من خلال وفودهم القومية. أما منظمات المجتمع المدني فلها أن تحصل على بطاقات اعتمادها بإحدى طريقتين: الأولي هى أن يكون قد تم اعتمادها من قبل “الموئل الثاني” في 1996 أو من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والثانية هي التقدم بطلب خاص للاعتماد. وقد أغلق باب تقديم الطلبات الخاصة للاعتماد في 1 مايو 2016، ولكن التواجد الفعلي في المؤتمر ليس هو الطريقة الوحيدة للمشاركة.
الجمعية العامة للشركاء
يمكن لأصحاب المصلحة غير الحكوميين التأثير على أعمال “الموئل الثالث” و”الأجندة الحضرية الجديدة” من خلال الانضمام إلى “الجمعية العامة للشركاء“. تعتبر تلك الجمعية بمثابة المظلة التي تضم أصحاب المصلحة، ويقوم بإدارتها منظمو “الموئل الثالث” بهدف تنسيق إسهامات المجتمع المدني من خلال 16 من جماعات الشركاء التأسيسية.3 وبدورها فإن جماعات الشركاء التأسيسية تضم في عضويتها العديد من المنظمات – مثل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الناشطين والجماعات الخيرية والمؤسسات التعليمية وشركات الأعمال – والأفراد الذين يمثلون قطاعا أو جماعة معينة، بالإضافة إلى رئيسين مشاركين ينتخبان من قبل الأعضاء. يقوم الرئيسان المشاركان بتسهيل الحوار في داخل الجماعة حول أولويات “الأجندة الحضرية الجديدة” من خلال المقابلات الفعلية ومقابلات فيديو عبر الفضاء الالكتروني. ويمكن لأعضاء جماعة الشركاء التأسيسية التخاطب مباشرة مع الرئيسين المشاركين من خلال البريد الالكتروني والهاتف، كما يمكنهم إرسال الأفكار ونقاط الحوار من خلال الرئيسين بهدف طرحها في اجتماعات “الجمعية العامة للشركاء”. ويمكن لجماعات الشركاء التأسيسية تنسيق مساهمات الأعضاء بها من خلال نظام محدد للتصويت (هناك شرح واف لتلك العملية في دستور ولوائح الجمعية العامة للشركاء).
وقد التقي الرؤساء المشاركون لجماعات الشركاء التأسيسية مع رئيس ونائب رئيس الجمعية العامة للشركاء خمس مرات كان آخرها في 2 أكتوبر الأول، وهو آخر اجتماع تم بينهم قبل انعقاد المؤتمر في كيتو. وفى إطار التمهيد للمؤتمر، قامت الجمعية العامة للشركاء بتحليل والتعليق على النسخ المتتالية من “المسودة صفر” “للأجندة الحضرية الجديدة” (وهو أمر قامت به أيضا جماعات كثيرة غير مرتبطة بالأمم المتحدة). كما قدمت الكثير من جماعات الشركاء التأسيسية تغذية عكسية رسمية حول النسخ المختلفة من مسودة “الأجندة الحضرية الجديدة”، ويمكن مطالعة وثائق التغذية العكسية تلك في الموقع الرسمي الخاص “الموئل الثالث”. كما أن الجمعية العامة للشركاء قد نشرت وثيقة عنوانها “الشراكات من أجل الأجندة الحضرية الجديدة” تحوي توصيات بشأن “تطبيق الأجندة الجديدة، ودور الشراكات بين مختلف أصحاب المصلحة في تلك العملية، وآليات تلك الشراكات” (الجمعية العامة للشركاء 2016). أما عن الطريقة المحددة التي يمكن فيها لمساهمات الجمعية العامة للشركاء والتغذية العكسية التي تطرحها أن تؤثر على أعمال “الموئل الثالث” والوثيقة الناتجة عنه وكيفية تضمين تلك المساهمات في المفاوضات الرسمية، فإن كل تلك الأمور ليست واضحة تماماً. ولكن الرؤساء المشاركون في جماعات الشركاء التأسيسية سوف يحضرون المؤتمر في كيتو، كما أن برنامج المؤتمر الرسمي يتضمن أيضا عدة لقاءات وحلقات نقاش لكل من جماعات الشركاء التأسيسية.
يمكن للمنظمات والأفراد أن يقوموا بالتسجيل والانضمام إلى الجمعية العامة للشركاء من خلال الالتحاق بإحدى جماعات الشركاء التأسيسية الأقرب لنشاطهم. والعضوية مفتوحة لكل أصحاب المصلحة (منظمات أو أفراد) المهتمة بقضايا الاستدامة العمرانية. وللنفاذ إلى نظام تسجيل الجمعية العامة للشركاء، أنقر هنا. وللحصول على معلومات أكثر حول جماعات الشركاء التأسيسية وكيفية الاتصال بالرؤساء المشاركين، أنقر هنا.
اللجان القومية “للموئل الثالث3″
يمكن للمنظمات والأفراد الذين ينتمون إلى بلاد تنخرط بشكل ناشط في المفاوضات الرسمية “للموئل الثالث” أن يتحاوروا أو يحاولوا التأثير بشكل مباشر على وفود بلادهم. ولكن يظل من حق الدول الأعضاء أن تختار أعضاء لجانها القومية. على هذا الأساس، فإن مشاركة المجتمع المدني والأفراد عن طريق اللجان القومية في “الموئل الثالث” سوف تختلف من بلد إلى آخر. على سبيل المثال، فإن وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية بها تلعبان الدور الرائد في اللجنة الأمريكية المشاركة في “الموئل الثالث”. ولكن اللجنة المذكورة تشمل أيضا أكثر من 40 منظمة منها وكالات الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية والمحلية وهيئات المجتمع المدني والجامعات والهيئات الخيرية والشركات. وفي البلاد التي تقل فيها المشاركة العامة في الحكومة، يتوقع أن تكون الوفود القومية إلى “الموئل الثالث” أقل تشاركية. ومع غياب أي توجيهات واضحة من قبل الأمم المتحدة بخصوص تكوين أو عمل اللجان القومية أو التقارير القومية الخاصة “بالموئل الثالث3، فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليست مُلزمة بتشكيل وفود قومية متنوعة في عضويتها.
مبادرة ملتقى المفكرين العمرانيين
عقدت الحملة العمرانية العالمية، وهي مبادرة قام بتنظيمها “موئل الأمم المتحدة”، من 16 “ملتقيات المفكرين العمرانيين” ما بين يونيو 2015 وفبراير 2016 بهدف اجتذاب مساهمات أوسع من أصحاب المصلحة من مختلف المنظمات غير الحكومية والأفراد.4 وشملت “ملتقيات المفكرين العمرانيين” نقاشات مع 12 جماعة تأسيسية، وقامت الحملة العمرانية العالمية بتضمين المساهمات التي تمخضت عنها تلك الملتقيات في وثيقة باسم “المدينة التي نحتاجها 2.0“. ورغم أن تلك الوثيقة تعتبر إضافة إلى مفاوضات “الموئل الثالث”، فإنه ليس من الواضح تماما الطريقة التي سوف يتم بها ادماج توصياتها في عملية التفاوض حول “الأجندة الحضرية الجديدة” وصياغة تلك الأجندة.
مبادرات بقيادة المجتمع المدني
تقوم المنظمات غير الحكومية والمنظمات الخيرية والجامعات والهيئات المجتمعية والنشطاء وغيرهم من المهتمين بالاستدامة العمرانية باستغلال الزخم الإعلامي المصاحب “للموئل الثالث” في الترويج لأفكار الاستدامة والمساواة وغير ذلك من القضايا العمرانية بمختلف الطرق. وقد قام أعضاء “تضامن” على سبيل المثال بالمشاركة في مائدة مستديرة حول الأجندة الحضرية الجديدة في غرب آسيا استضافتها مؤسسة فورد بالتعاون مع “سكرتارية الموئل الثالث” في 16 يونيو 2016. وقد شارك في تلك المائدة المستديرة خبراء في التنمية وأكاديميين وخبراء عمرانيين من مصر ولبنان والكويت والإمارات، حيث ناقشوا النقاط المحورية والمخاوف المتعلقة بالأجندة الحضرية الجديدة في مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد استعرض الخبراء تجاربهم الشخصية وتبادلوا الأفكار بشأن التحديات التي تواجه تنفيذ سياسات عمرانية مستدامة وعادلة بسبب سوء الحوكمة، وأيضا بشأن الحاجة إلى تزويد سكان المدن بالأدوات والموارد التي يحتاجونها للتعامل مع الآثار الضارة للتغير المناخي، إلى جانب الأسباب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للامساواة في المدن وطرق التعامل مع التوزيع غير العادل للسلع والموارد والخدمات العامة في مدن مثل القاهرة، وغير ذلك من الموضوعات ذات الأهمية لسكان المدن في الإقليم. وأتى ذلك الحوار في إطار سلسلة من اللقاءات العمرانية على موائد الإفطار والتي قامت بتنظيمها “سكرتارية الموئل الثالث” سعياً إلي تحديد الأولويات الواجب أخذها في الاعتبار عند وضع الأجندة الحضرية الجديدة. وقد استضافت مؤسسة فورد عدداً من لقاءات الإفطار المذكورة يوميا اعتبارا من 6 يونيو/حزيران ولمدة أسبوع تزامنا مع انعقاد اجتماعات ما بين الدورات التي نظمها “موئل الأمم المتحدة” في الأسبوع ذاته. كما شاركت “تضامن” في لقاء افطار حول القضايا العمرانية عقد في نفس الأسبوع باستضافة مؤسسة فورد والجماعة الرئيسية للأطفال والشباب المرتبطة بالأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، قام أخرون من المهتمين “بالأجندة الحضرية الجديدة” ببذل جهود مشتركة حول قضايا معينة خلال فعاليات “الموئل الثالث”. وكما ذكرنا قبلا، فإن “الحق في المدينة” قد أثار خلافات خلال محادثات “الموئل الثالث”. وسعياً إلى الترويج “للحق في المدينة” كعنصر رئيسي في سياسات التنمية على كل المستويات، قامت أكثر من 100 منظمة دولية بالتجمع تحت لواء “المنصة الدولية للحق في المدينة“. وفي السنة السابقة لانعقاد “الموئل الثالث”، عملت “المنصة الدولية” بالتعاون مع المنظمات المنضوية تحت لوائها على تشجيع الحوار حول تضمين “الحق في المدينة” بشكل شامل في “الأجندة الحضرية الجيدة”. وفي مايو 2015، أرسلت “المنصة الدولية” هذا الخطاب إلى “أنا مورينو”، مسؤولة التنسيق في “سكرتارية الموئل الثالث”، والذي اقترحت فيه إشراك قائمة من الخبراء في “وحدات السياسات” العاملة في إطار “الموئل الثالث”. كما حضر أعضاء “المنصة الدولية” “المنتدى الثاني لأمريكا اللاتينية والكاريبي حول السكن اللائق، حيث تناقشوا مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في مجال الإسكان والتنمية العمرانية ومسؤولي الحكومات المحلية حول بعض القضايا التي شملت استقرار الملكية والسكن المناسب والحصول إلى الأراضي الموجودة بالمناطق الحضرية (المنصة الدولية للحق في المدينة 2016). وانتهى الاجتماع بإصدار عدد من التوصيات بشأن محتويات “الأجندة الحضرية الجديدة” تضمنت مبادئ توجيهية وخطوات عملية يمكن للسياسات القومية والمحلية الاسترشاد بها (المنصة الدولية للحق في المدينة 2016).
بالإضافة إلى المشاركة في تلك المناسبات، قامت “المنصة الدولية” بإطلاق حملة إعلامية لترويج “الحق في المدينة”. وإلى جانب تواجدها على فيسبوك وتويتر، قامت “المنصة الدولية بنشر عريضة على الانترنت بعنوان “دعوة عالمية لتضمين الحق في المدينة في الأجندة الحضرية الجديدة”. ثم قامت بإنتاج فيلم وثائقي قصير على يوتيوب بعنوان “عالمان، مدينة واحدة” يستعرض حياة امرأتين تعيشان في نفس المدينة ولكن هناك فارق كبير بينهما من حيث إتاحة المساحات العامة ونوعيتها.
قامت “المنصة الدولية” أيضا بتنسيق جهود المنظمات المشتركة بها فيما يخص المساهمة في مختلف المنصات التشاركية لأصحاب المصلحة في “الموئل الثالث” والمتاحة على الانترنت – كما قامت “المنصة الدولية” بتشجيع المنظمات ذاتها على ترشيح خبراء للعمل في “وحدات السياسات” والإسهام في “ملتقيات المفكرين العمرانيين” المنعقدة في الفضاء الالكتروني. وقامت “المنصة الدولية” بالترويج لبيان نشره تحالف من منظمات المجتمع المدني البرازيلية، التي انضم الكثير منها إلى “المنصة الدولية”، بشأن محتوى “النسخة صفر” من الأجندة الحضرية الجديدة. ويحتوي البيان المذكور على انتقادات لاذعة للطريقة التي تناولت بها “النسخة صفر” موضوع “الحق في المدينة” والقضايا المرتبطة به، بما في ذلك أسلوب التعامل مع المواطنين المهمشين، كما انتقدت “النسخة صفر” بسبب عدم ذكرها للدور الاجتماعي للملكية والآليات الصالحة للتطبيق بخصوص الشفافية والإدارة العمرانية الديمقراطية. وقد قامت “تضامن” بترجمة ذلك البيان إلى العربية وهو متوفر هنا.
أفكار أخيرة
نقطة التركيز الأساسية في “الموئل الثالث” والأجندة الحضرية الجديدة هي المدن الكبيرة والصغيرة – أو المستوطنات البشرية على المستوى المحلي. مع هذا تشير المعلومات المتوفرة في الورقة الحالية إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هي اللاعب الأساسي في فعاليات ” الموئل الثالث “. وبرغم أن منظمي المؤتمر أتاحوا الفرصة لأصحاب المصلحة غير الحكوميين والإدارات الحكومية المحلية للمشاركة في تلك الفعاليات، فإن “سكرتارية الموئل الثالث” و”مكتب الموئل الثالث” توليا عملية صياغة الأجندة الخضرية الجديدة. وفي المؤتمر، سوف يقوم ممثلو الدول الأعضاء بالتصويت في المفاوضات، وهو ما يعني أن فرص نجاح الأجندة الحضرية الجديدة تتوقف على تقبل الدول الاعضاء للفكرة.
لا يعني هذا أن جميع المهتمين بالقضايا المثارة في ” الموئل الثالث” هم تحت رحمة الحكومات القومية وعملية التصويت التي سوف تقوم بها تلك الدول. في أوائل سبتمبر، قامت “الجمعية العامة” بالتوصل إلى تفاهم توافقي بشأن تضمين الحق في المدينة في “النسخة صفر” من الأجندة الحضرية الجديدة. ومع أن الاجندة الجديدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال وثيقة ملزمة، فقد تزامنت صياغتها مع جهود دولية أخرى ذات نفوذ ملحوظ على الدول الموقعة، حيث قامت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالتوقيع على “اتفاقية باريس للمناخ” وأهداف التنمية المستدامة، وهي أمور تشترك في بعض الأولويات الهامة مع الأجندة الحضرية الجديدة “للموئل الثالث”. ونقطة اللقاء الهامة بين تلك الوثائق هي “الهدف 11″ من أهداف التنمية المستدامة، وهو “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة”. ويعتبر ” الموئل الثالث” أول مؤتمر دولي يهتم بتنفيذ أجندة التنمية 2030، وهو ما يعني أنه من الممكن استخدام أهداف التنمية المستدامة في حث الحكومات القومية على الالتزام بتلك المبادئ. ويلاحظ أن تلك الجهود التي تتضمنها ثلاثة من المبادرات الدولية تكمل بعضها البعض وتؤكد على العناصر المشتركة بها ويمكنها أن تدفع بالمجتمع الدولي نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة ومساواة.
بغض النظر عن نتائج ” الموئل الثالث”، فإن الأجندة الحضرية الجديدة سوف تؤثر على توجهات الأمم المتحدة والمنظمات المانحة والمساعدات التنموية الرسمية وعلى الأساليب التي تنتهجها مختلف الحكومات إزاء المناطق الحضرية في العقود القادمة. وأي نظرية يتم تبنيها إزاء التحديات العمرانية المتزايدة التعقيد يجب أن تأخذ في اعتبارها أن المدينة يمكنها أن تكون منبعا للكثير من المنافع عندما يتمتع سكانها بالكرامة والأمن والمساواة والأمل.
سوف يحتاج ” الموئل الثالث” إلى التركيز بشكل أكبر على ممارسات الدول الأعضاء من جهة التنفيذ والمسائلة، سعيا إلى تجنب نقائص المؤتمر الاسبق في اسطنبول وإلى تعميق التنمية العمرانية والعادلة بعد انتهاء المؤتمر المنعقد في كيتو. ومن الضروري أن تصبح أولويات التنمية العمرانية الجديدة أكثر “تقبلاً” وادماجاً في السياسات المتبعة، وهو هدف يجب أن يضعه المجتمع المدني وسائر اللاعبين الحكوميين وغير الحكوميين نصب أعينهم. سوف تشارك “تضامن” في بعض الفعاليات التي تتم في كيتو ونحن ننوي مناقشة تلك الأمور، بما فيها دور مصر في ” الموئل الثالث” وتطبيق الأجندة الحضرية الجديدة، في أوراق قادمة نأمل أن تتابعوها.
المصادر
اتحاد التخطيط الأمريكي (2016).
American Planning Association (2016). “The Road to Habitat III.” Series of Online Updates on the Habitat III process. N.d. Accessed 2 September, 2016.
اتحاد المدن (2015).
Cities Alliance (2015). “Sustainable Development Goals and Habitat III: Opportunities for a Successful New Urban Agenda.” Discussion Paper #3. November. Accessed 5 September, 2016.
سيتيسكوب (2015 ب)
Citiscope (2015b). “Who are the Habitat III Major Players?” Informational piece in Citiscope’s Toward Habitat III series. N.d. Accessed 2 September, 2016.
سيتيسكوب (2015 ج)
Citiscope (2015c). “What is the New Urban Agenda?” Informational piece in Citiscope’s Toward Habitat III series. N.d. Accessed 2 September, 2016.
الجمعية العامة للشركاء (2016)
General Assembly of Partners (2016). “Partnerships for The New Urban Agenda.” A Position Paper of the GAP towards Habitat III. May. Accessed 2 September, 2016.
المنصة الدولية للحق في المدينة (2016 أ).
Global Platform for the Right to the City (2016a). “UN Receives Online Suggestions for Habitat III until Friday (31).” Online statement. N.d. Accessed 3 September, 2016.
المنصة الدولية للحق في المدينة (2016 ب).
Global Platform for the Right to the City (2016b). “What’s the Right to the City? Inputs for the New Urban Agenda.” Informational Packet on the Right to the City. N.d. Accessed 30 August 2016.
باسكوال، إيزابيل (2015).
Pascual, Isabel (2015). “A Needed Cornerstone for Habitat III: The Right to the City.” Citiscope. 15 February. Accessed 2 September, 2016.
سكراجز، جريج (2016).
Scruggs, Greg (2016). “Final Burst of Talks Results in Consensus on Draft New Urban Agenda.” Citiscope. 11 September. Accessed 11 September, 2016.
سكراجز، جريج (2016 ب).
Scruggs, Greg (2016b). “For the New Urban Agenda, It’s Now or Never.” Citiscope. 7 September. Accessed 8 September, 2016.
تضامن (2015).
TADAMUN (2015). “The First Egyptian Urban Forum: Is There Anything New?” 16 June.
موئل الأمم المتحدة (2012).
UN-Habitat (2012). “Habitat III Partners Consultation Paper #1.” UCLG.org. 10 July. Accessed 6 September 2016.
موئل الأمم المتحدة (1996).
UN-Habitat (1996). “Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II).” 7 August. Accessed 7 September 2016.
موئل الأمم المتحدة (1976).
UN-Habitat (1976). “The Vancouver Declaration on Human Settlements.” June. Accessed 7 September 2016.
الحملة العمرانية الدولية (2016).
World Urban Campaign (2016). “The City We Need: Towards a New Urban Paradigm.” UN-Habitat. N.d. Accessed 5 September, 2016.
1.الدول الأعضاء العشر الذين تم اختيارهم بأسلوب يستهدف تحقيق التوازن الجغرافي هم: 1) تشاد، 2) تشيلي، 3) جمهورية التشيك، 4) إكوادور، 5) فرنسا، 6) ألمانيا، 7) إندونيسيا، 8) السنغال، 9) سلوفاكيا، و10) الإمارات العربية المتحدة.
2. تشمل “وحدات السياسات”: 1) الحق في المدينة والمدن للجميع، 2) الإطار الحضري الثقافي والاجتماعي، 3) السياسات العمرانية القومية، 4) الحوكمة العمرانية والقدرات والتنمية المؤسسية، 5) موازنات البلديات والأنظمة المحلية المالية، 6) الاستراتيجيات المكانية العمرانية بخصوص سوق الأراضي وأشكال العزل بين السكان، 7) استراتيجيات التنمية الاقتصادية العمرانية، 8) قضايا البيئة والقدرة على الصمود في المدن، 9) الخدمات العمرانية والتكنولوجيا، 10) سياسات الإسكان.
3. تضم جماعات الشركاء التأسيسية: 1) السلطات المحلية والإقليمية، 2) الأبحاث والنشاط الأكاديمي، 3) منظمات المجتمع المدني، 4) منظمات الناشطين، 5) النساء، 6) البرلمانيون، 7) الأطفال والشباب، 8) الشركات والصناعات، 9) المؤسسات والمنظمات الخيرية، 10) المهنيون، 11) اتحادات العمال، 12) المزارعون، 13) السكان الأصليون، 14) الإعلام، 15) المتقدمون في السن، 16) أصحاب الإعاقات.
4. الحملة العمرانية العالمية هي منصة للدعوة والشراكة يقوم بتنسيقها “موئل الأمم المتحدة” وهدفها المعلن هو “الارتقاء بالوعي حول التحديات العمرانية الإيجابية وصولا إلى مدن خضراء ومنتجة وأمنة وصحية واحتوائية وحسنة التخطيط”. وهناك 136 منظمة قد انضمت إلى تلك الحملة منها شركاء منهم “أوكسفام” و”المدن المتحدة” و”الحكومات المحلية” و”اتحاد المدن” و”كوميونيتاس” و”الموئل من أجل الإنسانية”، وتعد الحملة جزءاً من برنامج عمل “موئل الأمم المتحدة” وهي تمارس عملها كهيئة استشارية للمدير التنفيذي “لموئل الأمم المتحدة”.
مصدر الصورة المستخدمة: الموقع الرسمي “لموئل الأمم المتحدة”
Comments