تمثل دالية الروشة معلماً بارزاً يمتد من صخرة الروشة الشهيرة على شاطئ بيروت، وكانت من بين المناطق الأكثر حيوية في بيروت والتي بوسع المجتمعات المحلية من الطبقة العاملة الوصول إليها واستخدامها (سقسوق-ساسو، 2015؛ المفكرة القانونية، 2016؛ مجموعة الدكتافون، غير مؤرخ). ظل سكان بيروت على امتداد عقود من الزمن يستخدمون دالية الروشة كفضاء غير رسمي لأنشطة اقتصادية واجتماعية مختلفة تتراوح ما بين الاحتفالات الكردية بعيد النيروز، إلى صيد الأسماك ومسابقات الغوص التي تنظمها المجتمعات المحلية عند صخرة الروشة، إضافة إلى السباحة في النوادي المحلية في مناطق البرك الطبيعية (سقسوق-ساسو، 2015). وثمة أكثر من عشر عائلات بيروتية لها أملاك في دالية الروشة، إما من خلال الشراء المباشر أو عبر الإرث منذ الحكم العثماني والانتداب الفرنسي في لبنان (سقسوق-ساسو، 2015).

ورغم أن منطقة دالية الروشة غير محددة كملكية عامة، إلا أن سكان بيروت اعتبروها مجالاً عاماً عبر ممارسات مكانية متنوعة. وكما توضح عبير سقسوق-ساسو (2015)، وهي مهندسة معمارية ومن منظمي الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة (“الحملة الأهلية”): “… رغم التاريخ الطويل من تعاقب المالكين الأهليين المتنوعين، فقد فهم الناس الدالية واستخدموها كفضاء حيوي مفتوح ومشترك في المدينة” (ص. 305). وفي عام 2014، وفي أعقاب عملية هدم منازل الصيادين وما رافقها من أخبار بشأن خطط إقامة منتجع خاص في الدالية، تشكلت الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة للمحافظة على السمات الثقافية والإيكولوجية والآثارية الغنية  للمنطقة بوصفها “فضاءً مفتوحاً ومشتركاً”. تتناول هذه المقالة التاريخ القانوني لخصخصة شاطئ بيروت وتأثيرها الحالي على الدالية، ثم تتحرى الكيفية التي اكتسبت فيها الحملة الأهلية موارد وأدوات للتعبئة ضد مشروع المنتجع المقترح وتحدي أنظمة التخطيط لدى الدولة.

التاريخ القانوني لشاطئ بيروت ودالية الروشة

توضح المعاينة الموجزة لثلاثة تشريعات الكيفية التي عملت فيها سلسلة من الاستثناءات القانونية على منح المستثمرين إمكانية استغلال شاطئ بيروت، وأدت إلى الإعلان عن مشروع إنشاء منتجع بحري في الدالية.

القرار 144 لسنة 1925: صدر عن مكتب المفوض السامي الفرنسي في عام 1925، وعرّف الشاطئ بوصفه “الحد الذي تصل إليه عرضاً أكبر موجة في أيام الزوبعة” وصنفه على أنه “أملاك عمومية بحرية غير قابلة للتصرف” (مجموعة الديكافون، 2015). ومع ذلك، تنص المادة 14 من القرار 144 على أنه “يمكن للدولة أو البلديات أن ترخص، بصفة مؤقتة قابلة للإلغاء أو مقابل رسم، بإشغال قطعة من الأملاك العمومية إشغالاً شخصياً مانعاً لا سيما إذا كانت المسألة تتعلق بمشروع ما، يُعتبر المشروع امتيازاً إذا كانت منشأة لمصلحة عمومية [...] بشرط المحافظة على حقوق الآخرين”. (حسبما ورد في اقتباس للمفكرة القانونية، 2016). ونتج عن هذه المادة الاستثناءات القانونية التالية على امتداد العقود الماضية.

القرار 4810 والقرار 14914 لسنة 1966: صدر القرار 14914 عن مجلس الوزراء اللبناني، وهو يحظر البناء على أراضي الشاطئ في المنطقة 10 (والتي تشمل دالية الروشة ومعظم شاطئ بيروت)، ولكنه سمح للشركات العقارية باستغلال 10% من المساحة.[1] ثم أصدر مجلس الوزراء اللبناني القرار رقم 4810، والذي أتاح استغلال الأملاك العمومية البحرية بشرط موافقة الحكومة على المشروع المقترح وأن يقوم مالكو المنشأة البحرية باستغلال ثلاثة أضعاف مساحة العقار المتاخم للاملاك البحرية العامة (مجموعة الديكتافون، 2015). وقد منح القرار 4810 من الناحية العملية ضوءاً أخضر لمالكي العقارات المتاخمة للأملاك العامة لاستخدام الأملاك العامة للمنفعة الخاصة، بشرط أن يكون “عملاً استثنائياً يمكن تطبيقه في حالات خاصة” للمشاريع العامة والسياحية (حسب اقتباس المفكرة القانونية، 2016). وسمح القراران للمستثمرين بالسعي للحصول على استثناءات قانونية طالما كان المشروع ذا صفة عامة وسياحية.

القانون رقم 402 لسنة 1995: سمح القانون رقم 402 بمضاعفة نسبة استغلال قطع الأراضي التي تزيد مساحتها عن 20,000 متر مربع (مجموعة الديكتافون، 2015)، كما سمح بتغييرات كبيرة على ملكية الأراضي في دالية الروشة عندما قامت ثلاث شركات عقارية يملكها رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري (شركة البحر العقارية، وشركة صخرة البحر العقارية، وشركة صخرة اليمامة) بشراء معظم الأملاك في عام 1995 من المالكين السابقين (مجموعة الديكتافون، 2015). وأوردت تقارير بأن الحريري، قبل اغتياله في عام 2005، كان يخطط لتحويل الدالية إلى مشروع تجاري وسياحي، وقام ممثلون عن الحريري في عام 2005 بمحاولة شراء أكشاك البيع غير الرسمية المتاخمة لدالية الروشة، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك (مجموعة الديكتافون، 2015). وكان هدف المشروع هو إنهاء الممارسات المكانية للمجتمعات المحلية من الطبقة العاملة في الدالية، والتي تُعتبر ممارسات غير مرغوبة بالنسبة لمشروع سياحي فاخر.

الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة

ظلت الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة في طليعة الكفاح ضد خصخصة منطقة الدالية، وتعتمد هذه الحملة على العمل التطوعي، وهي ائتلاف يضم عدداً من سكان المنطقة، ونشطاء، ومعماريين، وخبراء قانونيين، ومنظمات معنية بالعدالة البيئية، إضافة إلى منظمات من قبيل جمعية ’نحن‘ وجمعية ’الخط الأخضر‘ وجمعية ’الأرز للرعاية‘، وجمعية ’الأشغال العامة‘، وجمعية ’المفكرة القانونية‘، ومجموعة الدكتافون، وحملة ’نطالب بالمساءلة‘، وجماعات أخرى. وأطلقت الحملة الأهلية في عام 2014 حملة عامة بعنوان “ارفع ورشتك عن روشتنا”.

وعملت الحملة الأهلية على حشد تأييد وسائل إعلام دولية، وجامعات، ومنظمات قانونية للتوعية حول الحملة. وقامت عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية ووسائل إعلام بترويج رسالة الحملة، ومن بينها: صحيفة ’غارديان‘، وقناة ’الجزيرة‘، وموقع ’جدلية‘، وموقع ’بيروت ريبورت‘، وموقع ’أطلس العدالة البيئية‘ (Environmental Justice Atlas). واستخدمت الحملة الأهلية المنبر الإعلامي الذي وفره موقع ’جدلية‘ لنشر رسالة ضد المهندس المعماري الهولندي، رم كولهاس، الذي تم تكليفه بتصميم المنتجع البحري، والشركة المعمارية التي يعمل بها، ’مكتب الهندسة المعمارية المتروبولية‘ (OMA). وطالبت الرسالة من كولهاس الرد على التقارير بخصوص التبعات السلبية للمشروع المقترح، وأشارت إلى دراسات علمية بيّنت التاثير السلبي المحتمل للمشروع من النواحي الاقتصادية والثقافية والإيكولوجية.

ونظمت الحملة الأهلية عدة تظاهرات واحتجاجات، بما في ذلك “المواجهة لاستعادة الفضاء العام” للاحتجاج على قيام مستثمرين من القطاع الخاص بتركيب أسلاك شائكة بطول 377 متراً لتقييد قدرة الجمهور على الوصول إلى الدالية. ونشرت بلدية بيروت حراساً أمنيين وأكشاكاً أمنية لتقييد قدرة الجمهور على الوصول إلى الشاطئ. وواصل القائمون على الحملة تنظيم عروض موسيقية وأنشطة لرفع اليافطات في كل يوم أحد في الدالية، وعملوا على توثيق الأنشطة الأمنية التي تقوم بها بلدية بيروت والإبلاغ عنها عبر صفحة الحملة على موقع فيسبوك. إضافة إلى ذلك، استخدمت الحملة منهجاً يستخدم التخطيط القائم على المشاركة لتنظيم مسابقة الأفكار المفتوحة (الحملة الأهلية، 2014). وطلبت الحملة من المصممين والمخططين العمرانيين والمهندسين المعماريين ومن السكان التفكير في خطة بديلة للدالية وعرضها. كما أصدرت الحملة كتيّب الدالية الذي اشتمل على خرائط استخدام أراضي الدالية التي وفرتها منظمات من قبيبل مجموعة الدكتافون ومنظمة المفكرة القانونية، كما اشتمل الكتيب على برنامج زمني لأنشطة الحشد التي تنظمها الحملة، والحملات الموجهة، وصور قديمة توثق الممارسات المكانية التاريخية والمعاصرة في منطقة دالية الروشة (الحملة الأهلية، 2014).

الصورة 1: الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة تنظم احتجاجاً على تركيب سياج حول منطقة الدالية. المصدر: موقع ’بيروت ريبورت‘

ومن بين الإنجازات الرئيسية للائتلاف رفع دعوى قانونية تطعن في المرسوم رقم 169 لسنة 1989 مما دفع وزارة البيئة إلى صياغة مرسوم لحماية الدالية كموقع طبيعي. وكان المرسوم الوزاري رقم 169 قد أتاح إقامة منشآت على شاطئ بيروت، وأعطى الضوء الأخضر لإنشاء فندق موفنبيك في الدالية. ودفعت المجموعة في دعواها القضائية بأن المرسوم أُقر بصفة سرية أثناء الحرب الأهلية وأن هيئات التخطيط، من قبيل المديرية العامة للتخطيط الحضري، لم تصادق عليه. وفي عام 2015، أعلنت وزارة البيئة أنها أعدت مرسوماً يعتبر منطقة الدالية محمية طبيعية وطنية (بطاح، 2015). ورغم أن الحكومة لم تقر هذا المرسوم رسمياً حتى الآن، إلا أن مسودته تنص على وجوب حصول أي مشروع إنشائي على شاطئ لبنان على موافقة قائمة على تقييم للتأثير البيئي.

الصورة 2: حصلت الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة على نسخة من مخطط يتعلق بالمرسوم رقم 169 الذي مهد الطريق لإنشاء فندق موفنبيك.
المصدر: الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة

أهمية الحملة الأهلية، والخطاب الإقليمي بشأن الفضاءات العامة

تؤكد مطالبة الحملة الأهلية بالحق في المكان العام على التزامها بإدارة الأماكن الحضرية العامة، بدلاً من حصرها على استخدام نخبة قليلة في بيروت تستفيد من هذا النوع من الاستثمار الخاص في السياحة أو المشاريع العقارية. كما تعمل الحملة على الكشف عن المعلومات ونشرها حول التطورات القانونية لمنطقة الدالية، والتي ما كانت ستتوفر للجمهور لولا الجهود التي تبذلها الحملة. إضافة إلى ذلك، تتحدى الحملة هيئات التخطيط الرسمية وأطرها التنظيمية بغية تحقيق توزيع أكثر إنصافاً للخدمات العامة التي تخدم الطبقة العاملة من سكان بيروت. وبالتالي، تطالب الحملة الأهلية أن يكون مواطنو بيروت شركاء كاملين في تشكيل المستقبل العمراني لبيروت، خصوصاً عندما تتعرض الأماكن العامة القليلة والعزيزة على الناس للخطر.

تضع الحملة الأهلية الشمول المكاني والتخطيط القائم على المشاركة في صلب أهدافها للمحافظة على الدالية ومكافحة مساعي سلطات الدولة والمستثمرين الرامية إلى تحويل الأماكن العامة إلى ما وصفه الباحث دينيس (2006) بـ “أماكن الحصرية المخصخصة”. وتسلط الحملة الضوء على الأهمية الاجتماعية-المكانية للدالية وما يدور فيها من أنشطة اقتصادية غير رسمية للتأكيد على حقوق السكان في تحديد هوية الشاطئ الذي يستخدمونه يومياً، والذي تطمع المصالح الخاصة بالسيطرة عليه. علاوة على ذلك، فإن الحملة الأهلية واضحة في مطالبها المناهضة للخصخصة التي تعود بالفائدة على سكان بيروت الأغنياء الذين يتمتعون بإمكانية حصرية للوصول إلى المنشآت الخاصة التي تستثني المجتمعات المحلية للطبقة العاملة. وتناصر الحملة التوزيع المنصف للموارد العامة، من خلال تحديها لمراسيم التخطيط التي تصدرها الدولة والمطالبة بأهداف التخطيط القائم على المشاركة، وذلك لتجنب إعادة إنتاج الانقسامات العمرانية الصارخة التي انتشرت في بيروت منذ الحرب الأهلية.

وقد تمكنت الحملة الأهلية من تحقيق أهدافها بفضل قدرتها على التعبئة والتنظيم على عدة جبهات، وقد أطلقت حملة مستهدفة (انظر الصورة 2) لجذب الاهتمام الشعبي والإعلامي وتعبئته، وأقامت اتصالات مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، وأعدت خرائط تاريخية لاستخدام الأراضي ليستخدمها الجمهور. وكان الهدف من ذلك هو تحفيز السكان والخبراء القانونيين والمنظمات المعنية بالعدالة البيئية والمعنيين بالتخطيط العمراني للمساهمة في أبحاث الحملة الأهلية واستخدامها، وتعزيز الحملات التي تقوم بها هذه الجهات بهدف المحافظة على الأماكن العامة على الشاطئ والمهددة بالخصخصة. وقد قامت عدة حملات أخرى بتبني هذا النهج، وتحديداً حملة الرملة البيضاء التي عارضت إجراءات الخصخصة لشاطئ معروف في بيروت، وحملة في شاطئ صيدا في جنوب لبنان ضد الاستحواذ على أراضٍ في مواقع تاريخية.

والأمر الأهم هو أن الحملة الأهلية لم تكتفِ بإطلاق حملات مستهدفة ضد المشاريع المقترحة، بل طرحت أيضاً تصميمات بديلة قابلة للتنفيذ مقترحة من المجتمع المحلي والطلاب والمهنيين. وقد ميزّت هذه التصميمات المقترحة البديلة الحملة الأهلية عن غيرها من الحملات في لبنان. وقد أدى التزام الحملة الأهلية بنهج التصميم المستند إلى المجتمع المحلي إلى تعزيز أهدافها وأجبر وزارة البيئة، على سبيل المثال، على صياغة مرسوم يحدد منطقة الدالية كمحمية طبيعية وطنية.

وعلى المستوى الإقليمي، عملت جهات أخرى على مناصرة حق الجمهور بالشاطئ والمناطق الساحلية. ففي مصر، على سبيل المثال، نشأ مشروع جماعي شبيه بالحملة الأهلية شارك فيه عدة طلاب من خريجي جامعة القاهرة، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بعنوان “ربط القاهرة بالنيل: إعادة الحياة والتراث على النهر“، بهدف استعادة ضفتي نهر النيل إلى خدمة الناس في القاهرة. ونظراً للاستخدام العسكري والاستخدام الخاص على امتداد نهر النيل، لا يتوفر لسكان القاهرة سوى إمكانية محدودة للوصول إلى ضفة النهر. كما صدرت مؤخراً قرارات عن البلديات والمحافظات سعت لفرض مزيد من القيود على إمكانية الصيادين في اصطحاب عدد قليل من الناس في مراكبهم لقضاء فترة استجمام لبضعة ساعات على النهر. وبعد أن قام فريق الحملة بمسح أربعة أقسام في القاهرة على امتداد 12 كيلومتراً بمحاذاة نهر النيل، طوّر الفريق خطة لإقامة شبكة من المسارات المستمرة تربط ضفة نهر النيل بالمناطق المهمة الأخرى في القاهرة. ويدرك المشروع، كما أدركت الحملة الأهلية، أن الخبرات العمرانية اليومية في المدن المكتظة تصبح أكثر ثراءً من خلال توفير إمكانية الوصول إلى الشواطئ أمام الجمهور. وللأسف، ثمة عقبات كبيرة ناجمة عن الملكيات الحكومية والخاصة والعسكرية المحاذية للنهر، ويظل الاستخدام المنشود للشاطئ، وهذا المسار المهم للمشاة بجانب النهر، مجرد رؤية أكاديمية.

خاتمة

تمثل دالية الروشة مكاناً ذا أهمية ثقافية واجتماعية واقتصادية وإيكولوجية لسكان بيروت، لا سيما وأن التطوير العمراني القائم على السوق قلّص إمكانية الوصول للأماكن العامة أمام الطبقة العاملة. وما زال الكفاح من أجل دالية الروشة في بدايته، بيد أن حملة المحافظة على دالية الروشة توفر مثالاً للمنظمات الحضرية الشعبية الأخرى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول كيفية الكفاح من أجل الحق بالمدينة. وكما هو حال مشروع “ربط القاهرة بالنيل”، تظهر الحملة الأهلية بأن المشاريع ذات التوجه العمراني قد تحفّز الخطاب العام والتعاون الضروريين بين المنظمات والمبادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وربما تحقيق إمكانية وصول أكبر للأماكن العامة أمام الجمهور في نهاية المطاف، بما فيها المناطق الشاطئية. وربما تؤدي الأنشطة الرامية إلى استعادة الأماكن العامة الحيوية من خلال تعبئة الهياكل التنظيمية للمدن والأقاليم، والنشاط القانوني الذي يتحدى الأطر التنظيمية الحكومية، وتنفيذ مبادئ التخطيط القائم على المشاركة، لا سيما في مدن كبيروت والقاهرة، إلى تحسين التجارب الحضرية اليومية للمواطنين، ولكن ما زال هناك الكثير مما يجب القيام به.

المراجع

السعدي، يزن (2004). الدالية والكفاح الجاري بشأن الأماكن العامة في بيروت. صحيفة الأخبار. بالرجوع إليه من الموقع http://english.al-akhbar.com/node/19679

Al-Saadi, Y. (2014). Daliyeh and the ongoing struggle for Beirut’s public spaces. Al Akhbar. Retrieved from http://english.al-akhbar.com/node/19679

بطاح، حبيب (2015، مارس/ آذار 24). الوزارة تعلن عن مرسوم لحماية شاطئ الدالية. موقع ’بيروت ريبروت‘. بالرجوع إليه من الموقع http://www.beirutreport.com/2015/03/ministry-announces-law-to-protect-dalieh-coast.html

Battah, H. (2015, March 24). Ministry announces decree to protect Dalieh coast. Beirut Report. Retrieved from http://www.beirutreport.com/2015/03/ministry-announces-law-to-protect-dalieh-coast.html

الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة. (2014). دالية الروشة … مهددة بالإنشاءات. الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة. بالرجوع إليه من الموقع http://dalieh.org/en/about

CCPDR. (2014). Dalieh of Raouche…Threatened by Development. CCPDR. Retrieved from http://dalieh.org/en/about

الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة. (2014). كتيّب دالية الروشة. الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة. بالرجوع إليه من الموقع http://dalieh.org/assets/booklet-en.pdf

CCPDR. (2014). Dalieh Research Booklet. CCPDR. Retrieved from http://dalieh.org/assets/booklet-en.pdf

الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة. (2014). إعادة التفكير بالدالية: دعوة لتقديم رؤى بديلة لشاطئ بيروت. الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة. بالرجوع إليه من الموقع http://dalieh.org/en/competition

CCPDR. (2014). Revisiting Dalieh: A Call For Alternative Visions Along Beirut’s Coast. CCPDR Retrieved from http://dalieh.org/en/competition

مجموعة الدكتافون. (غير مؤرخ). الكتيب البحثي ’هذا البحر لي‘. بالرجوع إليه من الموقع الإلكتروني التابع لمجموعة الدكتافون: http://www.dictaphonegroup.com/wp/wp-content/uploads/2013/11/SIM-booklet-compressed.pdf

Dictaphone Group. (n.d.). This Sea Is Mine Research Booklet. Retrieved from Dictaphone Group website: from http://www.dictaphonegroup.com/wp/wp-content/uploads/2013/11/SIM-booklet-compressed.pdf

دينيس، إي. (2006). القاهرة كعاصمة نيوليبرالية؟ في كتاب سينغرمان وعامر (2006). محررون. القاهرة العالمية: السياسات والثقافة والفضاء العمراني في الشرق الأوسط المعولم الجديد، مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 2006؛ طبعة الغلاف الورقي 2009.

Denis, E. (2006). Cairo as Neoliberal Capital? In Singerman and Amer (2006). Eds. Cairo Cosmopolitan: Politics, Culture and Urban Space in the New Globalized Middle East, American University in Cairo Press, 2006; paperback edition 2009.

المفكرة القانونية. (2016، نوفمبر/ تشرين الثاني 11). المسار القانوني لخسارة شاطئ لبنان. بالرجوع إليه من الموقع http://legal-agenda.com/en/article.php?id=1766

Legal Agenda. (2016, November 11). The Legal Course of the Loss of Lebanon’s Shoreline. Retrieved from http://legal-agenda.com/en/article.php?id=1766

سقسوق-ساسو، عبير (2015). إقامة فضاءات للسيادة الجماعية: قصة دالية بيروت. مجلة الدراسات العربية، 23(1)، 296.

Saksouk-Sasso, A. (2015). Making Spaces for Communal Sovereignty: The Story of Beirut’s Dalieh. Arab Studies Journal, 23 (1), 296.

الصور المقتبسة

الصورة 1: [صورة دون عنوان لدالية الروشة]. بالرجوع إليه من الموقع https://www.dalieh.org/en/about

الصورة 2: حلاق، م. (2014). تسييج الدالية [صورة من شبكة الإنترنت] بالرجوع إليه من الموقع http://www.beirutreport.com/2014/06/the-fencing-of-dalieh.html

الصورة 3: الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة. (2016). من موقع فيسبوك [صفحة الحملة]. بالرجوع إليه من الموقع https://www.facebook.com/dalieh.org/photos/a.224979177664726.1073741828.224973610998616/700896983406274/?type=1&theater

الهوامش

[1] عامل السطح المستغل يكافئ المساحة الطابقية، وهو يقيس المساحة الإجمالية المسموحة للبناء، والمساحة الإجمالية لقطعة الأرض التي سيُبنى عليها.