في سؤالنا بمؤتمر دولي قريب لإحدى المشاركات في كتابة دستور جنوب أفريقيا الذي تمت صياغته عام 1996: “هل يحتاج الناس حقاً إلى دستور؟ هل يصنع الدستور كل هذا الفارق؟ هناك دول قوية ومتقدمة ولا يوجد بها دستور.”

فكانت أجابتها:

“قد لا نكون في حاجة إلى دستور، فصياغة بعض القوانين والسياسات الجيدة قد يكون كفيلاً بتنظيم الأمور. كما أن الالتزام الحرفي بصياغات بعض مواد الدستور أدى لتفريغ بعض هذه المواد من معناها وغرضها الأساسي. ولكن على الجانب الآخر شكل الدستور بالنسبة لجنوب أفريقيا نقطتين في غاية الأهمية: أولاً، أنه أصبح مرجعاً لصياغة دور الدولة والتزاماتها تجاه مواطنيها، وتنظيم العلاقات بين السلطات المختلفة؛ ثانياً والأهم، أن عملية كتابة الدستور كانت مناسبة حقيقية لأن تعيد أمة ممزقة اكتشاف نفسها، وأن يتعرف المواطنون على حقوقهم، وأن يساهموا جميعاً بدون استثناء في صياغة حلمهم المشترك بوطن أفضل.” 

إذاً لا يكفي فقط كتابة دستور جيد، ولكن الأهم أن يعي المواطنون حقوقهم، وأن يطوروا الوسائل المختلفة لحمل الدولة على الاضطلاع بمسئوليتها في حماية ونشر هذه الحقوق، وأن يشاركوا بفاعلية في تحقيقها على الأرض.

الآن وقد تم إقرار الدستور المصري الجديد، تطلق “مبادرة التضامن العمراني بالقاهرة” سلسة من المقالات للتعريف بمجموعة محددة من حقوق المواطنين: تلك الحقوق التي تساهم بصورة مباشرة في تحسين وتطوير جوانب العمران والبيئة. وما تطرحه تلك المقالة ببساطة هو أنه يتوجب على المصريين الاستمرار في المطالبة بهذه الحقوق للوصول إلى عمران أكثر عدالة واستدامة، كذلك تسعى لاستكشاف السبل الممكنة للمطالبة بهذه الحقوق في ظل الدستور الجديد.

فالدستور يجب أن يكون وثيقة حية تتطور مع نمو الوعي والمطالبة الحثيثة بالمزيد من الحقوق. ومن الإنصاف القول أن الدستور المصري الجديد يعترف بمجموعة من الحقوق المرتبطة بالعمران والبيئة [1] والتي لم تظهر في أي من الدساتير المصرية السابقة. ولكن ما زالت هذه الحقوق “الجديدة” في حاجة إلى المزيد من النقاش  والتطوير لما يشوب بعضها من غموض، ولعدم وضوح دور الدولة وأجهزتها المختلفة في تفعيل وإنفاذ هذه الحقوق. لذا نأمل في نفتح من خلال هذه المجموعة من المقالات باباً موسعاً للنقاش العام الذي يتناول بموضوعية هذه المجموعة الهامة من الحقوق العمرانية والبيئية وذلك كوسيلة للتعامل مع مجموعة من أهم التحديات التي تواجها مصر الآن.

ا

وكأن أربعين عاماً لم تمر

تغيب عن الدستور المصري الجديد الرؤية الواضحة في التعامل مع حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع العمران ودور الدولة فيه هذا المجال. فظهر الدستور المصري الجديد – باستثناءات قليلة -  كأنه محاولة متواضعة  لتعديل دستور 1971 وكأن أربعون عاماً لم تمر بين كتابة الدستورين. أو كأن دستور 1971 هو المرجع الوحيد الذي يمكننا من قياس مدى “حداثة وتقدُمية” دستورنا الجديد.

فللأسف، لم تستفد عملية كتابة الدستور المصري الجديد بصورة مباشرة من آليات ومفاهيم دستورية مبتكرة طورتها دول أخرى عبر العقود الثلاثة الماضية (سواء من ناحية عملية صياغة الدستور أو المنتج النهائي في حد ذاته) لحماية حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة في مجال تحديات العمران والبيئة.

فدساتير البرازيل (1988)، وكولومبيا (1991)، وجنوب أفريقيا (1996)، والإكوادور (2008)، وبوليفيا (2009)؛ تشكل جميعها نماذجاً جيدة يمكن أن تستفيد منها مصر. فقد تعرضت كل من هذه الدول لفترات من العنف السياسي، والديكتاتورية العسكرية، والحكم الشمولي، وتفاوتات اقتصادية واجتماعية حادة، وتقلبات سياسية شديدة قبل أن تمر باحتجاجات عميقة أدت لعملية التحول الديموقراطي. فمن خلال عملية صياغة الدستور هذه، تمكنت تلك الدول من مواجهة ماضيها المضطرب وبناء مؤسسات سياسية وعمليات اجتماعية ساعدت شعوبها على تضميد جراح الماضي والمضي قدماً نحو المستقبل. وقد تميزت تلك الدساتير بما يلي:

• إشراك مجموعات كبيرة من المواطنين – بصورة مقصودة – في عملية كتابة الدستور وذلك بغض النظر عن أعراقهم ومعتقداتهم وانتماءاتهم السياسية،
• احتوائها على مبادئ واضحة ومتسقة – تظهر في معظم مواد الدستور- تنحاز بشكل ثابت للمواطنين وتكرس لحقوقهم وحرياتهم، ليس فقط السياسية، ولكن أيضاً الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلزم الدولة باحترام وحماية وتحقيق تلك الحقوق،
• نجحت هذه الدساتير في إيجاد وتطوير مفاهيم جديدة أصبحت مرجعاً هاماً للتعامل مع مثل هذه الحقوق ومنها في مجال العمران والبيئة:

1. الحق في المسكن الملائم: توفير المسكن في إطار مجتمعات متكاملة ومستدامة وبصورة عادلة تستجيب لاحتياجات المواطنين المختلفة،
2. الحق في مستوى معيشة لائق: خدمات عامة ومرافق بنية أساسية ومواصلات عامة،
3. الحق في الملكية العامة والخاصة: سواء حق المواطنين المتساوي في موارد وثروات الدولة، أو حماية ممتلكاتهم الخاصة من تعدي الدولة أو أي أطراف أخرى،
4. الحق في بيئة مستدامة: الحق في مياه وهواء وبيئة طبيعية نظيفة، الحفاظ على المحميات، وحفظ حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية،
5. الحق في التراث: حماية التراث الملموس وغير الملموس، والتنوع الثقافي، وعدم تزييف التراث وتغيير وقائع التاريخ، وحفظ حقوق الأجيال القادمة في هذا التراث،
6. الحق في المشاركة في إدارة العمران: مشاركة المواطنين في القرارات التخطيطية، ووضع موازنات القرى ,الأحياء والمدن، وقدرة المواطنين على مراقبة وإدارة جوانب العمران المختلفة، والحق في الوصول للمعلومات،
7. الحق في الفراغ العام: تفضيل الاستخدام العام للفراغات عن خصصتها وحفظ حقوق المواطنين فيها، استخدام الفراغ العام كمجال للحوار وتقوية الترابط الاجتماعي ونشر المساواة، وعدم وضع قيود على تعبير المواطنين عن ثقافاتهم وآرائهم، وتجهيز الفراغ العام لاستخدامات ذوي الاحتياجات الخاصة،
8. الحق في المدينة: المساواة بين المواطنين في حق التمتع بالمدينة، والعدالة في توزيع مواردها بين جميع المواطنين، والتوازن بين التنمية الحضرية والريفية، وإدارتها بصورة ديموقراطية بما يكفل حق المواطنة.

فعلى سبيل المثال،  تقدم المادة رقم 31 من دستور الإكوادور، والخاصة بالحق في المدينة، أحد أفضل الأمثلة على وضوح رؤية الدستور ومدى ارتباط حقوق العمران والبيئة بمفاهيم الديموقراطية والمواطنة. وتنص هذه المادة على:

“للأشخاص الحق الكامل في التمتع بالمدينة وفراغاتها العامة، على أسس مبادئ الاستدامة، والعدالة الاجتماعية، واحترام الثقافات المختلفة، والاتزان بين القطاعات الحضرية والريفية. وتنبنى ممارسة الحق في المدينة على الإدارة الديموقراطية للمدينة، مع احترام الوظائف الاجتماعية والبيئية للملكيات المختلفة وللمدينة ككل، ومع الممارسة الكاملة لحق المواطنة.”

ا

أين تراثنا وتقاليدنا في الدستور؟

بالرغم من أن الدستور المصري الجديد تجاهل بدرجة كبيرة العديد من النماذج الدستورية العالمية التي أعطت أولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، فقد أهدرت لجنة صياغة الدستور على حد السواء فرصة إدماج قيم تراثنا وتقاليدنا وثقافتنا المصرية بالدستور الجديد بصورة مبدعة وخلاقة. فبعيداً عن بعض العبارات النمطية مثل “ترسيخ القيم الأخلاقية وحمايتها” أو”تدريس القيم والأخلاق” أو”مراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة”  التي تنتشر في الدستور، لم ينجح الدستور الجديد في النظر لتراثنا العمراني المصري وتطويره وبلورة قيمه في صورة مفاهيم وحقوق جديدة يستفيد منها المصريون، أو أن يضيف إسهامات جديدة للإبداع البشري في هذا المجال مثلما فعلت العديد من دول أمريكا اللاتينية التي ارتكزت بصورة كبيرة على تراثها وتاريخها لصياغة دساتيرها وجعلها أكثر ارتباطاً بثقافة شعوبها.

فقد أدت الممارسات العمرانية بمصر في فترات كبيرة من تاريخنا إلى تنوع الطبقات الاجتماعية والاقتصادية داخل المدينة، كما سمحت بتوزيع وإدارة موارد المدينة بصورة أكثر عدالة واستدامة من يومنا هذا. وما لا يعلمه الكثيرون أن الشريعة وما تطورت إليه من خلال اجتهادات وممارسات العديد من المجتمعات كانت تتبنى مدخلاً حقوقياً للتعامل مع العمران يكفل قدراً من المساواة  بين حقوق المواطنين. ومن هذه المفاهيم المحلية التي تطورت في مجتمعاتنا مفهوم الجيرة وما يرتبط به من حق الشفعة وحق الارتفاق بما يشمله من حق الشرب، حق المسيل، وحق المرور وحق التعلي[2].

تتواجد العديد من هذه المفاهيم في الممارسات القانونية المصرية، وكذلك في ممارسات بعض الدول الأخرى، ولكن منها ما يستحق لأن يرتقي لمرتبة الحقوق الأصيلة والثابتة في العمران والتي يندر أن نجدها في دساتير الدول الأخرى. وليس المقصود هنا النقل الحرفي لتلك الحقوق بغض النظر عن متطلبات العصر الحديث، ولكن الاجتهاد والإبداع ومحاولة تطوير تلك الحقوق والمفاهيم لكي يصبح لنا مساهمة ولو ضئيلة في تطوير مفاهيم حقوق العمران والبيئة.

ا

بين الرضاء بالواقع، والتطلع لوطن أفضل

عادة ما تكتب الدساتير بغرض أساسي وهو صياغة “عقد اجتماعي” بين الدولة والمواطنين لتقاسم الحقوق والمسئوليات ووضع المبادئ الحاكمة والحدود التي ترسم دور الدولة. ترتكز الدساتير على الأسس الأدبية والأخلاقية والقانونية للمجتمع، ولكنها أيضاً تحاول أن تتعاطى مع الصراعات القائمة، أوالحروب الأهلية، أوالثورات، أو الإخفاقات الحكومية. وبالتأكيد، لا تكتب الدساتير للتهرب من المشاكل أو لتجاهل الممارسات السلبية أو لتقنين مساويء الوضع الراهن. ويفترض أن تجسد الدساتير -  عبر عقود، إن لم يكن لقرون من الزمن – أهم معتقدات وقيم ومعايير المجتمعات التي تصيغ تلك الدساتير، وأن تتناول القضايا الرئيسية المرتبطة بدور الدولة ومبرر وجودها في المقام الأول. ولا تكتب هذه الدساتير لكي تحصر أحلامنا وتطلعاتنا في حدود ما هو ممكن بإمكانيات الحاضر، ولكن هذا ما نجده في العديد من مواد الدستور المصري الجديد.

فعلى سبيل المثال لا الحصر تقنن المادة 70 من الدستور المصري الجديد عمالة الأطفال وتعترف بها بدلاً من منعها، من خلال صياغة فضفاضة  تنص على “حظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم.” عبارات فضفاضة كهذه لن تقود الدولة على حماية الأطفال وإعمال حقوقهم، ويمكن التحايل على مثل هذه الصياغات بسهولة بسهولة في انتهاك واضح لحقوق الطفل.

تمتد هذه الظاهرة للعديد من المواد المتعلقة بالعمران والبيئة في الدستور المصري الجديد، فعلى سبيل المثال:

• لا توجد أي مادة تمنع أو تنظم الإخلاء القسري للمواطنين من منازلهم (خاصة من لا يحملون وثائق معترف بها من الدولة) وهو ما رأيناه يتكرر في العديد من المناسبات عبر العقود الأخيرة، وهو ما افتقدته المادة 68 الخاصة بالمسكن الملائم. وفي المقابل، نجد أن دستور جنوب أفريقيا يحدد بصورة واضحة آليات التعامل مع مثل هذه المواقف بما يكفل الحقوق الكاملة للمواطنين
• لا توجد مواد تشجع على المشاركة المجتمعية في عمليات اتخاذ القرار وإدارة العمران أو وضع ميزانيات الأحياء والمدن بالمشاركة أو تحدد آليات واضحة وملزمة للمشاركة، وهي كلها ممارسات شجعت الملايين من المواطنين في البرازيل ودول أخرى عديدة على اتخاذ قرارات مصيرية ترتبط بإدارة مدنهم بصورة تحد بدرجة كبيرة من الفساد الإداري وتحسن الطريقة التي تقدم بها الخدمات العامة وتزيد من مشاركة المواطنين في قطاعات الحياة العامة المختلفة
• عدم الاهتمام بقضية الـ “لا مركزية” في إدارة العمران بصورة جادة، في دولة يفترض أنها تعاني من المركزية الشديدة في جميع قطاعاتها. وهي قضية يمر عليها الدستور المصري الجديد مرور الكرام ولا تظهر إلا مرة واحدة في المادة  183 بطريقة يشوبها الكثير من الغموض. كذلك تتجنب المادة 187 الحديث عن الانتخاب المباشر للمحافظين وهي إحدى الطرق التي تكفل نشر الديموقراطية ودعم اللا مركزية.
• وأخيراً استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم بكل سلبياته إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به، وهو ما يرد بالمادة 235.

وتشكل هذه النقاط مصدراً كبيراً لخيبة الأمل بعد ثورة قامت لتنادي بالديموقراطية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. فمن الواضح أن الديموقراطية والانتخابات تتم بشكل جيد على المستوى القومي، ولكن عندما ينتقل ذلك إلى المستوى المحلي يصبح المصريون “غير جاهزين” للديموقراطية بعد. انتشرت مثل هذه المقولات في عصر النظام السابق لإضفاء الشرعية على نظام شمولي كان يحكم البلاد، لذلك فمن المحير أن يضيع الدستور الجديد فرصة تاريخية لنشر المزيد من الديموقراطية في مصر، ولزيادة مساحات الحوار والتشاور في اتخاذ القرارات المختلفة بالبلاد، وللتغلب على ما تعانيه إدارات الحكم المحلي من إجحاف شديد في توزيع موازنات الدولة

للأسف، تتجنب معظم هذه المواد اقتحام مشاكلنا وتحدياتنا الحقيقية والتعامل معها بصورة جادة، وبدلاً من الحلم والتطلع لما يفترض أن تكون عليه الأمور، نقبل بصورة ما بالوضع الراهن وبمساؤه وكأنه مصير محتوم لا توجد له بدائل أخرى.

ا

في التعريفات والمفاهيم

من النقاط الإيجابية في الدستور المصري الجديد، اعترافه ولأول مرة بالمسكن الملائم كحق مكفول للمواطنين. فالمادة 68 من الدستور المصري الجديد تنص على أن “المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة”. ويتماشى ذلك مع المادة 11 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” الصادر في عام 1966 والتي تقر بـ “حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمسكن، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية” وأن تتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق. وبالرغم من أن مصر من الدول الموقعة والملتزمة بهذا العهد منذ أغسطس 1967، فإن هذا الالتزام بالمسكن الملائم كحق للمواطنين لم يظهر في دستور 1971 أو في أي من التشريعات المصرية اللاحقة.

خطوة محمودة، ولكن تبقى هنا إشكالية تحديد مفهوم وتعريف “المسكن الملائم”، فالدستور لا يحتوي على مثل هذا التعريف وهو ما يفتح المجال لتفسيرات عديدة لهذه المادة قد تؤدي لتفريغها من محتواها. فالمسكن الملائم ليس مجرد وحدة سكنية لها أربعة حوائط وسقف يمكن أن تتواجد في أي مكان والذي قد يكون موقع صحراوي منعزل أو لا توفر لساكنيها الحد الأدنى من العيش الكريم، ولكن له مواصفات تنقله من المفهوم الضيق للـ “وحدة السكنية” إلى مفهوم أوسع وهو “المسكن الملائم” في مجتمع نابض بالحياة.

وقد انتبهت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1991 لإشكالية التعريف هذه في التعليق العام رقم 4 على مادة المسكن الملائم بالعهد الدولي. فالنقطة السابعة من هذا التعليق ترى أن:

• الحق في السكن مكفول لجميع الناس بصرف النظر عن الدخل، أو إمكانية حيازة موارد اقتصادية،
• يجب أن تقرأ الإشارة الواردة في المادة 11(1) باعتبارها إشارة لا إلى السكن فحسب وإنما إلى السكن الملائم. وكما أعلنت لجنة المستوطنات البشرية وكذلك الاستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام 2000: “المأوى الملائم يعني… التمتع بالدرجة الملائمة من الخصوصية، والمساحة الكافية، والأمان في السكنى، والإنارة والتهوية الكافيتين، والمرافق والبنية الأساسية الملائمة، والموقع الملائم بالنسبة إلى أماكن العمل والخدمات العامة، وكل ذلك بتكاليف معقولة”.

ولذلك، فإن عدم ربط المادة 68 من الدستور الجديد بمعايير واضحة مثل هذه يفتح الباب لاستمرار العديد من الممارسات مثل إعادة تسكين سكان المناطق العشوائية في مناطق بعيدة عن العمران وغير متصلة بأماكن عملهم وهو ما يحدث بالفعل في العديد من الأحيان، أو إغفال نقطة الأمان في السكنى التي تهدد العديد من سكان قرى ومدن مصر بالتهجير أو الإخلاء القصري نظراً لعدم حيازتهم لعقود سكن أو ملكية موثقة مما يمكن العديد من جهات الدولة، أو حتى القطاع الخاص من طردهم من منازلهم.

كان من الممكن القبول بالمادة 68 في الدستور المصري الجديد لو أن هناك تحديد واضح لمعايير المسكن الملائم، أو حتى إشارة لالتزام مصر بالمواثيق والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا المجال كمرجعية لتعريف معايير الحق في السكن والعديد من الحقوق الأخرى. وهو ما يقودنا لقضية أوسع تمس موقف الدستور المصري الجديد بصفة عامة من المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر. في ظل النقاش العام الدائر في الساحة الآن لا توجد تطمينات كافية بمدى التزام الدستور المصري الجديد بمعايير هذه المواثيق والمعاهدات. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 145 من الدستور المصري الجديد على أنه “لا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور”، وهي مادة غير مسبوقة في الدساتير المصرية وتفتح مجالاً كبيراً للتأويل نحو درجة أقل من الالتزام تجاه هذه المواثيق والمعاهدات.

لكن في نهاية المطاف، ما زالت هناك فرصة لتدارك هذه النقطة لتحديد هذه المعايير من خلال القوانين المختلفة التي ستعمل الحكومة المصرية على صياغتها في المستقبل القريب. ولكن يحتاج ذلك لمزيد من الحوار والتوعية للوصول لمعايير مقبولة لحقوق العمران المختلفة.

ا

عن دور الدولة والتزاماتها

يغيب عن كثير من مواد الدستور المصري الجديد تحديد واضح لدور الدولة والتزاماتها تجاه المواطنين وحقوقهم. فمن المتعارف عليه أن لأي دولة 3 درجات من الالتزام تجاه حقوق مواطنيها وهي بالترتيب:

• احترام الحق: وهو ما يعني منع الدولة ومنع الآخرين من التدخل في حرية المواطنين بالتمتع بهذا الحق،
• حماية الحق: وهو ما يعني سن القوانين التي تخلق آليات لمنع انتهاك الحق من جانب سلطات الدولة أو من قبل الجهات غير الحكومية.  وتُمنح هذه الحماية لجميع المواطنين بالتساوي،
• إعمال الحق والوفاء به: اتخاذ خطوات فعالة لبناء مجموعة من المؤسسات، ووضع إجراءات – بما يشمل توجيه الموارد اللازمة – لتمكين المواطنين من التمتع بهذا الحق. ويتبنى المنهج المبني على احترام حقوق المواطنين تنمية قدرات الجهات المسئولة وذلك للوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتشجيعهم على المطالبة بحقوقهم.

وعند تطبيق هذه المفاهيم على المادة 68 من الدستور المصري الجديد والتي تنص على “المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.” نجد ما يلي:

• هناك اعتراف بحقوق المواطنين، ولكن لا يتضح من الذي “يكفله” ومدى التزام الدولة به سواء من ناحية احترامه أو حمايته أو إعماله والوفاء به وخاصة تجاه محدودي الدخل وباقي شرائح المجتمع،
• تنص المادة على تبني الدولة لخطة وطنية للإسكان، ولكن لا توضح آليات إنتاج هذه الخطة ومن المسئول عن صياغتها (فالدولة تتبناها، ولا تنتجها) ومن هي الأطراف الملتزمة بتنفيذها وآلية تمويلها.

على الجانب الآخر نجد العديد من الدساتير التي تحدد بصورة واضحة التزامات الدولة والأطراف الأخرى المعنية بالعمران، كذلك آليات واضحة وملموسة للوفاء بالحق، والأهم من ذلك رؤية الدولة لدورها الاجتماعي تجاه قضية السكن. ويحضرنا هنا بعض الأمثلة على ذلك:

• المكسيك (1917): تنص المادة 123 على إلزام الدولة للمؤسسات الزراعية والصناعية أو أي نوع آخر من المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة بتوفير مسكن صحي ومريح للعاملين بها من خلال مساهمات مالية مباشرة في صندوق وطني لإسكان العاملين بهذه المؤسسات. كما تنص على إيجاد نظام تمويلي يوفر تمويل منخفض الفوائد يمكن العاملين من تغطية حصتهم المالية لمساعدتهم على تملك وحداتهم السكنية. وبناء على هذه المادة، ما زال الصندوق الوطني لإسكان العاملين يمارس دوره إلى يومنا هذا في بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية سنوياً لصالح العاملين باستخدام مساهمات المؤسسات والقروض الميسرة للعاملين
• تركيا (1982): تلزم المادة 57 الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات الإسكان في إطار خطة تضع في الاعتبار الخصائص العمرانية والبيئية المختلفة وتدعم مشاريع الإسكان الاجتماعية. وبناء على هذه المادة قامت الدولة منذ 25 عام بإنشاء “إدارة تنمية الإسكان” والتي تتبنى الحق في السكن كمدخل لها، وقامت حتى يومنا هذا ببناء مئات الآلاف من الوحدات خاصة للطبقات الأكثر احتياجاً
• كولومبيا (1991): توضح المادة 350 آليات إنفاق الدولة على الاحتياجات الاجتماعية وكيفية توزيع الموارد بصورة عادلة بين سكان المناطق المختلفة بناء على عدد الأفراد الذين يفتقرون للخدمات الأساسية، وتعداد السكان في كل منطقة، والقدرة المالية والإدارية لكل وحدة محلية. كما تنص المادة 365 أن “الخدمات العامة جزء أصيل من الغرض الاجتماعي للدولة، وأن التأكد من توفير هذه الخدمات العامة لكافة المواطنين بصورة كافية هو واجب الدولة”. ولا يكتفي الدستور بتحديد أدوار الدولة وأهدافها بهذا الوضوح، ولكن تُلزم المادة 366 الدولة بإعطاء جوانب الإنفاق الاجتماعي العام الأولوية على أي مخصصات أو أوجه إنفاق أخري في خطط وموازنات الحكومة 

لا تعني النقاط السابقة بالضرورة أننا نرى أن من أدوار الدولة بناء المساكن وتوفير المسكن للمواطنين بصورة مباشرة، ولكن توضح هذه النقاط بما لا يضع مجالاً للشك أن الدستور الجيد يجب أن يحدد للدولة أو أي أطراف أخرى التزامات عليهم الوفاء بها. ومن واجب الدستور أيضاً أن يحدد آليات تفعيل هذه الالتزامات بصورة تمنع هذه الأطراف من التنصل من أداء أدوارها أو التهرب من مسؤولياتها. والنقطة الأهم أن للدستور – والدولة ككل – غرض أو مشروع اجتماعي عام يؤثر بصورة مباشرة على مسئوليات الدولة تجاه مواطنيها كذلك أولويات الإنفاق في الموازنات العامة.

ا

وماذا بعد؟

الآن وقد تم إقرار الدستور المصري الجديد، هل هذه نهاية المطاف؟

بالطبع لا، فالدستور نفسه خطوة صغيرة – وإن اختلف في تقييمها الكثيرون – في مسيرة المصريين للمطالبة بحقوقهم في حياة أفضل هم جديرون بها عن حق. الدستور مهم، ولكن الأهم منه هو ما نقتنع به أنه من حقوقنا، ونطالب به حتى يصبح واقعاً ملموساً على الأرض. لذا نجد أنفسنا الآن أمام ثلاث مسارات يجب أن نسلكها جميعاً:

• المطالبة والمشاركة بصورة فعالة في تعديل مواد الدستور بالرغم من صعوبة ذلك نظراً لما تضعه المادتين 217 و218 من قيود على عملية تعديل مواد الدستور،
• التركيز في الفترة القادمة على بناء تحالفات واسعة لمراجعة ومناقشة القوانين واللوائح القائمة لأنها على درجة كبيرة من الأهمية وقد تؤدي بنا إلى تفريغ بعض الحقوق التي اكتسبناها في الدستور الجديد من محتواها. ويجب أن يعمل هذا التحالف على تكريس تلك الحقوق وتفصيلها بصورة أفضل تضمن تحقيق التزامات الدولة تجاه المواطنين،
• أخيراً وهو الأهم، أن يعرف المواطنون ما هي حقوقهم وأن يطالبوا بها، ليس في الإطار الضيق بالنظر إلى مدى التقدم الذي أحرزناه مقارنة بدستور 1971، كأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، ولكن من خلال التطلع لأفضل ما أبدعته البشرية طوال أربعة عقود في هذا المجال والسعي نحو أفضل دستور ممكن يعكس قيم ومعتقدات وتطلعات المصريين جميعاً.

تلك مجرد بداية لنفتح باباً للحوار، وسيتلوها مجموعة من المقالات التي تتناول كل حق من حقوق العمران والبيئة بصورة مبسطة حتى تصبح فرصة للنقاش بين المصريين جميعاً، وليس المختصين فقط. نحتاج بشدة الآن لمثل هذا الحوار حول مجموعة من الحقوق تمس حياة المواطنين اليومية بصورة مباشرة، فهم الأقدر على تحديد ما يحتاجونه منها وما ينفعهم فيها.

ا

مشوارنا طويل، لكنه يستحق العناء.