مشاريع التجديد العمراني التركية

تبقى شبكات السلطة ورأس المال التي تقف وراء المشاريع العمرانية الكبرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإلى حد بعيد، خارج نطاق تأثير جمهور العامة، إذ تحتفظ دول هذه المنطقة ببيانات عن مشاريع التنمية العمرانية ولكنها غالباً لا تتيح للجمهور إمكانية الاطلاع عليها. وبالنسبة لتركيا، أخذت الحكومة على عاتقها منذ أواسط العقد الأول من الألفية الحالية تطبيق سياسة خاصة بالتجديد العمراني. ففي عام 2005، صدر قانون جديد للبلديات – القانون رقم 5366، قانون تجديد الأصول التاريخية والثقافية الثابتة المتهدمة والمحافظة عليها واستخدامها الفاعل – وهو يخوّل البلديات ومديرية الإسكان الجماهيري التركية (TOKI) بتنفيذ أعمال التجديد العمراني في المناطق التاريخية في تركيا.^[1] ويخوّل هذا القانون الحكومة “اتخاذ تدابير لمقاومة خطر الزلازل أو حماية البنية التاريخية والثقافية للمدينة” (كيستلر-دي امورس، 2014). وكان لهذه السياسة تأثير كبير، خصوصاً على إسطنبول وأحيائها التاريخية البالغ عددها 47 حياً؛ فأكثرية الأحياء التي نُفذت فيها مشاريع للتجديد العمراني هي موطن لجماعات المهاجرين (مثل سكان أقلية الروما [الغجر] بمنطقة سولوكولي في إسطنبول)، وتسودها معدلات فقر عالية، وتنتشر فيها مساكن غير منظمة تفتقر لمعايير السلامة فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية (جيفيك، 2011). تمنح سياسات الإحياء العمراني التركية (المتعارف عليها باسم “التجديد العمراني”) البلديات صلاحية اختيار “مناطق تجديد” محددة، بهدف تطويرها إلى مشاريع كبرى من قبيل المطارات، والأحياء المسيّجة، ومراكز التسوق، والمساكن الفاخرة، وبنايات المكاتب. وغالباً ما تكون مناطق التجديد هذه إما مناطق تاريخية يقطنها فقراء المناطق الحضرية وتُطبق فيها قيود على الإنشاءات، أو مناطق عشوائية (تعرف محلياً باسم غيجيكوندو) ذات قيمة عقارية مرتفعة (توركون، 2011). وقد أدى تطبيق سياسات وقوانين أكثر صرامة إلى فرض مزيد من القيود على البناء في المناطق العشوائية والتاريخية، ومن هذه القوانين، على سبيل المثال، قانون العقوبات لعام 2004 الذي فرض عقوبة على البناء العشوائي (كارمان، 2012).

وفي عام 2011، ضرب زلزال قوي شرق تركيا مما دفع الحكومة إلى تمرير القانون رقم 6306 لسنة 2012، أو ما يُعرف بقانون النهضة العمرانية. ويمنح هذا القانون وزارة البيئة والتخطيط العمراني ورئيس الوزراء التركي صلاحية حصرية فيما يتعلق بهدم الوحدات السكنية غير المستوفية لمعايير السلامة ضمن ’مناطق المخاطر‘ وتجديدها.^[2] وتعرِّف الحكومة ’مناطق المخاطر‘ بأنها مناطق أو هياكل قد تؤدي لإيقاع خسائر في الأرواح والممتلكات. ويوجد حالياً ما يقارب 7-10 ملايين وحدة سكنية في تركيا غير مستوفية لمعايير السلامة الخاصة بالزلازل، وبالتالي ستخضع للهدم والتجديد (أوزكي، 2012؛ بالامير، 2013؛ كانداس وفلاكي ويومغرالي أوغولو، 2016). وتقدم الحكومة التركية لمالكي المنازل المقرر هدمها تعويضاً وتعرض على المستأجرين قروضاً من أجل الرحيل إلى بيوت جديدة (بالامير، 2013). وقد انتقلت عائلات أخرى منخفضة الدخل إلى مواقع سكنية عامة تابعة لمديرية الإسكان الجماهيري التركية تقع على بعد 30-50 كيلومتراً من أحيائهم وأعمالهم السابقة، الأمر الذي يضيف إلى كاهلهم عبء مصاريف المواصلات الزائدة. غير أن السكان، لاسيما الفقراء منهم، يتعرضون باستمرار لعمليات إخلاء وترحيل قسرييِّن.

وقد ساورت الشكوك ناشطين محليين وباحثين وسكاناً في تركيا بشأن الأثر الذي ستتركه هذه القوانين، وجادلوا بأن هذه القوانين هي بمثابة ذريعة لإجراء عمليات إخلاء لمصلحة قطاعي العقارات والإنشاءات اللذين شهدا تراجعاً في الماضي القريب. كما اعترضوا على غموض تعريف ’مناطق المخاطر‘ في القانون رقم 6306، وعلى انعدام مشاركة المواطنين في هذه المشاريع (بالامير، 2013؛ تاراكجي و أوزكان، 2015). لقد أدى كثير من مشاريع التجديد العمراني إلى تحويل الأحياء التاريخية إلى مراكز تجارية ومطارات وأحياء مسيّجة ومراكز تسوق ومساكن فاخرة. فعلى سبيل المثال، قامت بلدية إسطنبول في الفترة ما بين 2007 و2010 بإخلاء نحو 5000 أسرة بصفة قسرية من حي سولوكولي، وهو ضاحية تاريخية تقطنها أقلية الروما [الغجر] منذ آلاف السنين، وذلك لبناء مشاريع سكنية مبنية على “الطراز العثماني” (يونغ، 2011).^[3]

وبما أن الغموض لا يزال يكتنف المعلومات حول العلاقات التي تقف وراء المشاريع العمرانية التركية، قررت شبكة متطوعين مؤلفة من نشطاء وفنانين وصحفيين ومحامين ومعنيين بالتطور العمراني إنشاء منصة خرائط مفتوحة للعموم عقب مظاهرات حديقة جيزي بميدان تقسيم سنة 2013 التي اندلعت عند محاولة الحكومة استبدال الحديقة العامة بمركز تسوق جديد. تدرس منظمة شبكات نزع الملكية (NOD) العلاقات بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص المنخرطة في المشاريع العمرانية الضخمة. وتستخدم المنظمة منصة إعداد خرائط الشبكات لإنتاج وسائل بصرية توضح العلاقات القائمة بين السلطة ورأس المال. كما أنها توثق الأملاك التي صادرتها الحكومة في إسطنبول. وبما أن المنظمة تمثل مشروعاً مستمراً، فإنها تعمل على تثقيف الجمهور بشأن المشاريع الضخمة وتحفز على الحوار العام في صفوف السكان المتأثرين والنشطاء المعنيين بالتطور العمراني.

انبثقت منظمة شبكات نزع الملكية عن تظاهرات حديقة جيزي وتطورت لتصبح منصة لإنتاج الخرائط بغية جذب الانتباه إلى المشاريع الإنمائية الكبرى الوشيكة التنفيذ. تعاين ’مبادرة تضامن‘ في هذا العرض الموجز كيف كشفت منظمة ’شبكات نزع الملكية‘ عن الشراكات المبرمة بين القطاعين العام والخاص التي تنتزع ملكية سكان المناطق الحضرية، مما يُشكك في المساواة في الحقوق للشعب التركي كله من حيث قدرته صياغة الفضاءات العمرانية في البلاد والإقامة فيها.

الشكل (1): منظمة ’شبكات نزع الملكية‘ تعرض خرائطها في معرض “إسطنبول. شغف وابتهاج وغضب” بمتحف ماكسي سنة 2015-2016. المصدر: شبكات نزع الملكية

السياق العام لنزع الملكية

في أعقاب مظاهرات حديقة جيزي في عام 2003، بدأت مجموعة صغيرة من المتطوعين، تضم نشطاء ومهتمين بالتطور العمراني وفنانين وصحفيين ومحامين وموظفي شركات استثمارية شاركوا في تلك المظاهرات، بطرح أسئلة حول تأثير المشاريع الضخمة وشيكة التنفيذ على المستقبل العمراني لتركيا. فما نوع المشاريع التي تنزع ملكية سكان إسطنبول وتركيا؟ ومن هي الجهات الفاعلة الضالعة في هذه المشاريع؟ وما هي الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص التي تدعم هذه المشاريع التي تُحدث تحولاً عمرانياً؟

أسست هذه المجموعة مشروع شبكات نزع الملكية وبدأت بجمع المعلومات والبيانات عن مشاريع التحول العمراني ومطوريها وتأثيرها على الفضاء العام وسكان المناطق الحضرية. وتستخدم منظمة ’شبكات نزع الملكية‘ البيانات المأخوذة من السجلات العامة، بما في ذلك المواقع الإلكترونية التابعة للشركات والمقالات المنشورة في الصحف وقواعد البيانات الحكومية (غريبات، 2015). وقد وضعت المنظمة تعريفاً واسعاً “لنزع الملكية”، فلم يقتصر على التهجير الفعلي لساكني المناطق الحضرية، بل شمل أيضاً حالات الوفاة المرتبطة بالعمل أثناء عمليات الهدم والبناء، إضافة إلى الأثر البيئي للمشاريع. فعلى سبيل المثال، تحاجج المنظمة بأن مشروع جسر البوسفور الثالث، الذي افتُتح في أغسطس/ آب 2016، سوف يدمر آخر المناطق الحرجية في إسطنبول كما سيؤثر سلباً على مستجمعات المياه.

وفي عام 2013، بدأت المنظمة باستحداث قاعدة بيانات خاصة بها لتحديد المطورين المشاركين في خطة تجديد حديقة جيزي. ومن ثم قام المشاركون التابعون للمنظمة بتجميع أجزاء المعلومات المأخوذة من السجلات العامة ليبينوا أن المطورين المضطلعين بمشروع حديقة جيزي هم أنفسهم الذين تم التعاقد معهم في العديد من المشاريع الأخرى في إسطنبول. وأضافت المجموعة تدريجياً معلومات عن مجموعة من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص الضالعة في مشاريع التجديد العمراني، وتأثير تلك المشاريع على سكان المناطق الحضرية في تركيا والفضاءات العامة فيها. ومن ثم استخدم المتطوعون هذه البيانات لرسم خريطة الشبكات المعقدة للسلطة ورأس المال، وذلك باستخدام برمجيات تفاعلية لإنتاج الخرائط – برنامج ’غراف كومونز‘. وتُعد الخرائط المنتجة، المتاحة للعموم، أداة مهمة للنشطاء والمعنيين بالتطور العمراني والمناصرين والأكاديميين والصحفيين والسكان وأي شخص آخر مهتم بعملية التحول في الحياة الحضرية والمشاهد الحضرية.

تتألف شبكات نزع الملكية من ثلاث فئات رئيسية للخرائط التي توثق عملية نزع الملكية في تركيا:

• مشاريع نزع الملكية. وتكشف عن المشاريع الضخمة والشراكات القائمة بين المؤسسات العامة والشركات. ومن هذه المشاريع مشروع مطار إسطنبول وما تضمنه من خسارة للفضاء العام؛ وخطط مراكز التسوق التي تعمل على ترحيل السكان من حييّ تارلاباسي وسولوكولي في إسطنبول، ومشروع غراند بيرا (مركز تسوق) الذي يقتضي تهديم مسرح إميك التاريخي في إسطنبول، فضلاً عن مشاريع أخرى.
• شراكات نزع الملكية. وتميط اللثام عن طريقة تقاسم الفاعلين في القطاعين العام والخاص للسلطة في المجالس التنفيذية للشركات المسؤولة عن تطوير المشاريع الضخمة.
• الأقليات المنزوعة أملاكها. وتبين الشكل المعاصر لنزع ملكية المناطق الحضرية ومصادرة الحكومة للممتلكات التي كانت تملكها سابقاً أقليات غير مسلمة في تركيا، كالجاليات الأرمنية واليونانية. وتظهر هذه الخرائط الممتلكات التي تمت مصادرتها والجاليات التي كانت تملكها سابقاً، ومؤسسات الدولة أو الشركات الخاصة التي استملكتها. ويوجد في تركيا قانون يسمح لجماعات الأقليات باسترداد الممتلكات المصادرة، لكنه لا يأخذ في الحسبان الأملاك التي هُدمت أو الجاليات التي هاجرت (غريبات، 2015). ومع ذلك، تسمح هذه الخرائط للجاليات بتتبع تاريخ الممتلكات المصادرة واستردادها بمرور الزمن.

تأثير شبكات نزع الملكية

عملت الدولة التركية، على غرار دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى، على حجب البيانات المتعلقة بالمشاريع العمرانية عن جمهور العامة، مُضعفة بذلك قدرة الأوساط الشعبية على بذل جهود لتحليل البيانات وتعبئة المواطنين بشأن قضايا حساسة يواجهها مستقبل مدنهم. ويعمل هذا المشروع بمثابة “وكالة حارسة للحواضر”. وتزود شبكات نزع الملكية النشطاء والمعنيين بالتطور العمراني والأكاديميين وجمهور العامة في تركيا، وخصوصاً في إسطنبول، بإمكانية الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمشاريع العمرانية الضخمة – مما يجعلها أداة مهمة في الدعوة إلى تطبيق قدر أكبر من الشفافية واعتماد تخطيط قائم على المشاركة في عملية التحول العمراني.

عملت منظمة شبكات نزع الملكية على نشر أعمالها والدعاية لها من خلال المشاركة في معرض إسطنبول لعام 2013 – وهو معرض للفنون البصرية يُعقد مرة كل سنتين، وقد أسهمت المشاركة في هذا المعرض في وصول أعمال المنظمة إلى قطاع أوسع من الجمهور والمنافذ الإعلامية الوطنية والدوائر الأخرى في شتى أنحاء تركيا، من قبيل الصحفيين والأكاديميين والنشطاء والفنانين. وقد استخدمت المجتمعات المحلية المختلفة خرائط شبكات نزع الملكية في نطاق متنوع من الأغراض والتطبيقات. فعلى سبيل المثال، استخدم الأكاديميون خرائط المنظمة في مشاريع الأبحاث، ورأى الفنانون في هذه الخرائط قطعة مبتكرة من الفنون البصرية، فيما اعتبر النشطاء جهود المنظمة عملاً من أعمال المقاومة، وروج الصحفيون للبيانات في المقالات الإخبارية (غولونو، 2015). كذلك تعاونت منظمات مثل منظمة ’إيسجي غوفينليجي‘ (سلامة العامل) التي ترصد حالات الوفاة المرتبطة بالعمل ومنظمة ’ديرين جيفري‘ (المقاومة البيئية)، وهي جماعة بجامعة بوغازيجي تعمل على إنتاج خرائط لتتبع الفساد الإيكولوجي في تركيا، ووسعت نطاق الأعمال الصادرة عن المنظمة (غولونو، 2015). وبالتالي، استخدمت المنظمة البيانات التي قدمتها منظمة ’إيسجي غوفبنليجي‘ لإنتاج خريطة لتتبع حالات الوفاة المرتبطة بالعمل أثناء تنفيذ المشاريع الضخمة كمشروع جسر البوسفور الثالث في إسطنبول الذي بلغت كلفته 200 بليون دولار وافتُتح في أواخر عام 2016. علاوة على ذلك، أضافت المنظمة خريطة “نزع ملكية الأقليات” باستخدام سجلات الأراضي التي وفرتها الكنائس الأرمنية بعد مصادرة الدولة التركية لممتلكاتها قبل عدة عقود.

ونظراً لطبيعة العمل الذي تقوم به شبكات نزع الملكية، فقد أدت دور الوكالة الحارسة لخرائط التطور العمراني. وقد تواصل العديد من أعضاء المعارضة التركية مع مؤسسي منظمة شبكات نزع الملكية للتحقيق في مزاعم الفساد التي تحيط بشركات التطوير التي تم التعاقد معها لتنفيذ العديد من مشاريع التطوير العمراني الضخمة. وقد تشاطر أعضاء المعارضة هذه الخرائط مع أوساطهم المهنية وقدموا لنشطاء شبكات نزع الملكية معلومات مهمة حول مشاريع أخرى جارية للاستفادة منها (غولونو، 2015). وقد اعتُبر بأن هذه الخرائط تمثل تحذيراً ضمنياً لشركات التطوير والمهندسين المعماريين بأن شركاتهم قد تتعرض لمساءلة قانونية، وأن شراكاتها قد كُشفت (غريبات، 2015). ويوضح ياسر أدنانلي، وهو أحد مؤسسي شبكات نزع الملكية، أن المهندسين المعماريين المشاركين في هذه المشاريع بدأوا بإعلام زملائهم: “قد توضع أسماؤكم هناك [على الخريطة]، فاحترسوا” (غولونو، 2015).

تبرز منظمة شبكات نزع الملكية كمشروع فريد من نوعه؛ فهي تأخذ إعداد الخرائط إلى ما هو أبعد من الاستخدام التقليدي لها، ونحو رسم حدود العلاقات المعقدة التي تربط بين السلطة ورأس المال التي تكمن وراء مشاريع العقارات والإنشاءات والمشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية الكبرى. ومن خلال تمكين جمهور العامة من رسم خريطة العلاقات والفاعلين في المشاريع المذكورة بأنفسهم عبر برنامج ’غراف كومونز‘، تعمل شبكات نزع الملكية عمل الأداة التعاونية التي تلقي الضوء على عمليات التحول العمراني في تركيا. ويتيح هذا المشروع للسكان المنزوعة ملكيتهم والناشطين إجراء التحليلات بأنفسهم. ويزداد ازدهار شبكات نزع الملكية كلما تفاعل الجمهور أكثر وأضاف معلومات لقواعد بياناتها وخرائطها. وتُعد شبكات نزع الملكية مصدراً قيِّماً للمعرفة، ليس فقط على صعيد العلاقات القائمة بين مختلف الفاعلين المنخرطين في التحول العمراني، بل وعلى صعيد مختلف الأنظمة المتعلقة بتنظيم استخدام الأراضي وأحكام التخطيط في جميع بلديات إسطنبول.

يوفر ذلك للسكان والنشطاء الأدوات اللازمة للشروع في التعاون والتعبئة. فعلى سبيل المثال، تواصلت الكنيسة الأرمنية مع شبكات نزع الملكية لمشاطرتها الخرائط والمعلومات حول الممتلكات الأرمنية التي صادرتها الحكومة. ووفرت “خريطة الأقليات المنزوعة أملاكها” منصة تنطلق منها الكنائس الأرمنية للتحرك من أجل المطالبة باستعادة الممتلكات من خلال قانون يسمح للأقليات باسترداد الممتلكات المصادرة. علاوة على ذلك، تضطلع شبكات نزع الملكية في إنتاج المعرفة المحلية بشأن نزع الملكية لفائدة النشطاء والمعنيين بالتطور العمراني وجمهور العامة. وتسلط عملية إنتاج المعرفة المحلية هذه الضوء على دور النشطاء في الربط بين المعرفة الأكاديمية والمعرفة الفنية لفائدة الجمهور. وبالتالي تعمل المنظمة على تثقيف الجمهور وتحدي القيود المفروضة على الحق في الحصول على المعلومات.

تمثل المنظمة مثالاً يحتذى للنشطاء والمعنيين بالتطور العمراني في المنطقة برمتها من حيث كيفية التصدي للآثار السلبية لمشاريع التنمية العمرانية الكبرى من خلال وضع الخرائط. وقد وفرت المنظمة منصة وأنشأت علاقات من أجل تعزيز أدوات النشطاء واستراتيجياتهم. ولا يعني توفير المعلومات أن التغيير سيحدث تلقائياً، لكن المعلومات قد تساعد الأشخاص على التحرك من أجل إيجاد مصالح مشتركة ومتعاونين، فيما تعمل على تعزيز فرصة مساءلة المسؤولين العامين. لقد اجتذب مشروع خرائط التطور العمراني التابع ’لمبادرة تضامن‘ الانتباه إلى مبادرة شبكات نزع الملكية لكونها مثالاً متميزاً على السبل المادية التي تعكف المنظمات والمبادرات المعنية بالتطور العمراني في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على صياغتها من أجل بناء مدن قائمة على العدل والإنصاف والاستدامة.

المراجع

بالامير، م. (2013). عقبات أمام تبني سياسات دولية للحد من مخاطر الكوارث: حالة تركيا. ورقة معلومات أساسية تم إعدادها لتقرير التقييم العالمي حول الحد من مخاطر الكوارث، 2-24.

Balamir, M. (2013). Obstacles in the adoption of international DRR policies: The case of Turkey. Background paper prepared for the global assessment report on disaster risk reduction, 2-24.

كانداس، إي.؛ فلاكي، جيه.؛ يومغرالي أوغولو، ت. (2016). فهم التجديد الحضري في تركيا. السجلات الدولية للمسح التصويري، والاستشعار عن بعد، وعلوم المعلومات المكانية، 41.

Candas, E., Flacke, J., & Yomralioglu, T. (2016). UNDERSTANDING URBAN REGENERATION IN TURKEY. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 41.

كارامان، أو. (2013). التجديد العمراني في إسطنبول: إعادة تشكيل الأماكن، حياة آلية. المجلة الدولية للأبحاث الحضرية والإقليمية، 37(2)، 715-733.

Karaman, O. (2013). Urban renewal in Istanbul: Reconfigured spaces, robotic lives. International Journal of Urban and Regional Research, 37(2), 715-733.

كيستلر-دي امورس، جيه. (2014، أبريل/ نيسان 19). تركيا تتأهب لمواجهة الزلزال الكبير المقبل. الجزيرة. بالرجوع إليه من http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/03/turkey-braces-next-major-earthquake-201431182932518813.html

Kestler-D’Amours, J. (2014, April 19). Turkey braces for next major earthquake. Al Jazeera. Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/03/turkey-braces-next-major-earthquake-201431182932518813.html

أوزكي، ه. (2012، ديسمبر/ كانون الأول 11). تركيا: أكبر موقع إنشائي على الأرض: ما الذي ينبغي توقعه من قانون التجديد العمراني. موقع ’مونداك‘. بالرجوع إليه من

http://www.mondaq.com/turkey/x/210906/

Özeke, H. (2012, December 11). Turkey: The Biggest Construction Site On Earth: Turkey What To Expect From The Urban Regeneration Law. Mondaq. Retrieved from http://www.mondaq.com/turkey/x/210906/Building Construction/The Biggest Construction Site On Earth Turkey What To Expect From The Urban Regeneration Law

تاراكجي، س.؛ أوزكان. أ. (2015). تقييم للقانون رقم 6306 حول تحويل المناطق المعرضة لمخاطر الكوارث من منظور الفضاءات العامة – حالة حديقة جيزي. مجلة آيكونراب الدولية للهندسة المعمارية والتخطيط، 3(1)، 63-82. بالرجوع إليه من الموقع http://iconarp.selcuk.edu.tr/iconarp/article/view/35/66

Tarakçı, S., & Özkan, A. (2015). Evaluation of Law no. 6306 on Transformation of Areas under Disaster Risk from Perspective of Public Spaces – Gezi Park Case. Iconarp International Journal of Architecture and Planning, 3(1), 63-82. Retrieved from http://iconarp.selcuk.edu.tr/iconarp/article/view/35/66

توركون، أ. (2011). التجديد الحضري وعلاقات السلطة القائمة على الهيمنة. المجلة الدولية لدراسات التخطيط، 16(1)، 61-72.

Türkün, A. (2011). Urban regeneration and hegemonic power relationships. International planning studies, 16(1), 61-72.

يونغ، م. (2011، أبريل/ نيسان 25). وجه التجديد والصيانة العمرانيين في إسطنبول. مدن غير مستغلة. بالرجوع إليه من الموقع http://untappedcities.com/2011/04/25/the-face-of-urban-renewal-and-preservation-in-istanbul/

Young, M. (2011, April 25). The Face of Urban Renewal and Preservation in Istanbul. Untapped Cities. Retrieved from http://untappedcities.com/2011/04/25/the-face-of-urban-renewal-and-preservation-in-istanbul/

مقابلات منشورة:

غولونو، ب. (2015). [مقابلة مع بوراك أريكان، مؤسس برنامج ’غراف كومونز‘ و ناشط في منظمة شبكان نزع الملكية]. أنظمة مفتوحة. بالرجوع إليه من الموقع http://www.openspace-zkp.org/2013/en/journal.php?j=7&t=46

Golonu, B. (2015). [Interview with Burak Arikan, founder of Graph Commons and NOD activist]. Open Systems. Retrieved from http://www.openspace-zkp.org/2013/en/journal.php?j=7&t=46

غريبات، ن. (2015). [مقابلة مع يسار أدانالي، أحد مؤسسي منظمة شبكات نزع الملكية]. مجلة الضواحي/المناطق الحضرية، 3، 153-164. بالرجوع إليه من الموقع http://www.zeitschrift-suburban.de/sys/index.php/suburban/article/view/169/294

Gribat, N. (2015). [Interview with Yasar Adanali, one of NOD founders]. Sub/Urban Magazine, 3, 153-164. Retrieved from http://www.zeitschrift-suburban.de/sys/index.php/suburban/article/view/169/294

مواقع إلكترونية:

شبكات نزع الملكية. (2013) معلومات شبكات نزع الملكية. بالرجوع إليه من الموقع https://burak-arikan.com/networks-of-dispossession/

Networks of Dispossession. (2013) Networks of Dispossession Information. Retrieved from https://burak-arikan.com/networks-of-dispossession/

شبكات نزع الملكية. (2014) شبكات نزع الملكية النسخة الثانية: تجميع بيانات ووضع خرائط حول علاقات السلطة ورأس المال. بالرجوع إليه من الموقع https://blog.graphcommons.com/networks-of-dispossession-version-ii/

 Networks of Dispossession. (2014) Networks of Dispossession Version II: Collective data compiling and mapping on the relations of power and capital. Retrieved from https://blog.graphcommons.com/networks-of-dispossession-version-ii/

الهوامش

[1] مديرية الإسكان الجماهيرية التركية هي مؤسسة حكومية تأسست سنة 1984، وتتبع لمكتب رئيس الوزراء وتمتلك سلطة صياغة وتعديل خطط تنظيم استخدام الأراضي، وهي مسؤولة عن تمويلات مشاريع التجديد العمراني.

[2] تمتلك وزارة البيئة والتخطيط العمراني الحق في تسمية مناطق المخاطر؛ ومنح الإذن للسلطات المحلية بتحديد مناطق المخاطر ضمن البلديات التابعة لها؛ ومصادرة الممتلكات؛ ووضع الخطط؛ والبناء. يتم منح المالكين إشعاراً بالإخلاء مدته 30 يوماً، وأي اعتراض من قبل المواطنين يتم تقديمه للإدارات المحلية وليس للمحاكم (بالامير، 2013). وعقب تجديد الممتلكات، يتم منح المواطنين تعويضاً أو برنامج إقراض طويل الأجل. ولا يُسمح للمواطنين بالتعليق وإبداء الرأي أثناء مرحة التجديد أو بعدها. للاطلاع على تحليل مفصل خطوة بخطوة لقانون النهضة العمرانية ودراسات حالات إفرادية، انظر: كانداس وفلاكي ويومغرالي أوغلو، 2016.

[3] اقرأ عن تاريخ سولوكولي وأثر التجديد في تقرير اليونسكو حول سولوكولي سنة 2008.