نبذة مختصرة

مر العمل بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بالعديد من المراحل التي تطور خلالها الفكر ومستوى الأداء التخطيطي، ويمكن تقسيم هذه المراحل كالتالي: من 1965 – 1973 (تخطيط القاهرة الكبرى) بدأت هذه المرحلة بتشكيل اللجنة العليا لتخطيط القاهرة الكبرى بالقرار الجمهوري رقم 2102 لسنة 1965 وإنشاء الجهاز التخطيطي والتنفيذي للقاهرة الكبرى، والذي اقتصرت مسؤولياته على وضع التخطيط الهيكلي للقاهرة الكبرى الذي أقرت حدوده لأول مرة عام 1966.

من 1973 – 1982 (المنظور القومي للتنمية) بصدور القرار الجمهوري رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني، اضطلعت الهيئة بمسؤولية إعداد المخططات العمرانية لجميع مدن وقرى الجمهورية وفقاً للخطط الزمنية والأولويات التي أعدتها على ضوء المتغيرات التي حدثت بعد حرب أكتوبر 1973.

من 1982 – 1990 (وضع تشريعات التخطيط العمراني) بصدور قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية، أصبحت الهيئة جهاز الدولة المسؤول عن رسم السياسة العامة للتخطيط العمراني وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية، وتحولت بذلك من جهة استشارية إلى أخرى منوط بها إقرار المخططات المعدة بمشاركة المحليات، ونشر فكر التخطيط العمراني لديها وبوضع البرامج التدريبية لكوادرها.

من 1990 – 1994 (اللامركزية والتخطيط الإقليمي) أولت الهيئة في هذه الفترة اهتماماً بالمشكلات القومية باتخاذ منهجية التخطيط القومي والإقليمي لأول مرة أسلوباً لها ، مع التركيز على منهج التخطيط الإقليمي باعتباره مدخلاً أساسياً وإطاراً لإعداد المخططات العامة . وتأكيداً لمبدأ اللامركزية في التخطيط للتنمية العمرانية ،أتمت الهيئة إنشاء مراكز التخطيط العمراني الإقليمية لكل من إقليم القاهرة الكبرى ، الدلتا ، أسيوط ، جنوب الصعيد وشمال الصعيد . هذا بالإضافة لمركز إقليم قناة السويس السابق إنشاؤه عام 1986 .

من 1994 – 1999 (آليات تنفيذ المخططات) اهتمت الهيئة في هذه المرحلة بانتهاج فكر شمولية برامج التنمية الحضرية، من شراكة، وتعبئة الموارد، وتنمية القدرات كآليات لتنفيذ المخططات العمرانية وللتغلب على المعوقات التي تواجه الأجهزة المحلية في مراحل التنفيذ المختلفة. كما ازداد اهتمام الهيئة في هذه المرحلة بتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة التجارب التخطيطية من خلال عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات على المستوى المحلي والعربي والدولي.

من أجل مواكبة المتغيرات العالمية المتلاحقة، تسعى الهيئة إلى تطوير تناول المشكلات العمرانية، بالتركيز على برامج إدارة التنمية الحضرية، وتعبئة الموارد، وتنمية القدرات، وتعظيم دور المجتمع في مراحل التخطيط والتنفيذ. واتباع أحدث الأساليب التقنية المتطورة في مجالات المعلومات، والحاسبات،… وغيرها

اختصاصات الهيئة

• وضع البرنامج القومي لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.
• إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى.
• مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية.
• إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
• إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.
• تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
• تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمراني بالوحدات المحلية.
• تطوير آليات تنفيذ المخططات الاستراتيجية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية.
• تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة.
• اقتراح وإبداء الرأي في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.

التبعية وطرق واّليات تعيين مجلس الإدارة

التبعية

نص قرار إنشاء الهيئة على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتسمي “الهيئة العامة للتخطيط العمراني” وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية الجديدة مباشرة، حيث ترفع الهيئة تقاريرها للوزير ثم يقوم هو بدوره ويعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. وتخضع الهيئة لإشراف الوزير ورقابته وتوجيهه وتسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة.

نطاق العمل

تعمل الهيئة في الأساس كاستشاري للدولة في مجال التنمية العمرانية، وهي تعمل علي وضع الخطوط العريضة لتنمية وتطوير المناطق العمرانية القائمة (أفاليم ومدن وقري) علي أن تقوم الوحدات والإدارات الأقل في المستوي بتحويل تلك السياسات إلى برامج وخطط ومخططات تفصيلية والإشراف علي تنفيذها.

وتعمل الهيئة على جميع مستويات الإدارة المحلية لجمهورية مصر العربية، و يمثل الهيئة علي مستوي الأقاليم سبعة (كما هو موضح بالخريطة رقم 1) مكاتب إقليمية موزعة علي نفس تقسيم الأقاليم الاقتصادية وتعتبر تلك المكاتب الإقليمية هي حلقة الوصل بين هيئة التخطيط العمراني على المستوى المركزي، والإدارات العامة للتخطيط العمراني (التابعة للوحدات المحلية) المنشأة داخل المحافظات وفقاً للمادة رقم 8 من قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، والذي نص على أن تكون هناك إدارة مختصة بشئون التخطيط في كل محافظة. ومسئولية هذه الإدارات داخل المحافظات هي إعداد المخططات التفصيلية وبرامج التنمية المحلية. ومن المفترض نظرياً أن دور الهيئة ينحسر فقط في الإشراف على عمل تلك الإدارات والمكاتب لضمان سير جميع الوحدات علي طريق تحقيق الأهداف والسياسات العامة للدولة الموضوعة مسبقا من قبل الهيئة.

كان من المفترض بالهيئة الاشراف فقط علي تنفيذ تلك المخططات علي أن تقوم كل وحدة محلية بتنفيذ مخططها بنفسها. ولكن نتيجة لضعف إمكانيات المحافظات والوحدات المحلية التابعة، أصبحت الهيئة هي من تقوم بكل أعمال الإشراف والتنفيذ لكل مخططات وبرامج التنمية لمحافظات ومدن الجمهورية. ونتيجة لذلك الضغط علي الهيئة، والذي يفوق طاقتها الاستيعابية لجأت الهيئة إلى المكاتب الاستشارية لإعداد البرامج والمخططات الاستراتيجية للمدن والقري.

أفاليم مصر الاقتصادية

دور الهيئة في إعداد المخططات الاستراتيجية

تتدرج المخططات الاستراتيجية من حيث المستوي التخطيطي فتبدأ من المستوي الإقليمي حتي المستوي التفصيلي (المحلي)، وتقوم الهيئة بإعداد المخططات الاستراتيجية علي المستوى القومي والإقليمي والمحافظات، ثم تترجم تلك المخططات الي مخططات استراتيجية للمدن والقري إقليمية بواسطة المراكز الإقليمية للهيئة، ثم تحول المخططات الاستراتيجية للمدن والقري الي مخططات تفصيلية بواسطة الإدارات العامة للتخطيط العمراني بالمحافظات، وتشرف الهيئة علي كافة مراحل ترجمة المخطط القومي الي مخططات تفصيلية، وينص قانون البناء الموحد علي ان يتم مراجعة كل مخطط استراتيجي كل خمس سنوات للوقوف علي مدي توافق المخطط مع متغيرات الوضع الراهن في سنة المراجعة مع الوضع القائم وقت تنفيذ المخطط.