نبذة مختصرة
الجهاز منشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 29/1993 بمسمى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء وذلك عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جمهورية مصر العربية عام 1992. يختص بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية، وذلك فيما يتعلق بإصدار التراخيص بإنشاء المباني أوإقامة الأعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية.
اختصاصات الجهاز
· القيام بالتفتيش الفني على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية المتعلقة بإصدار تراخيص إنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية تحددها اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
· التحقق من مطابقة التراخيص المشار إليها لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وجميع التشريعات المعمول بها ذات الصلة بإقامة المنشآت وتوفير الأمان والسلامة فيها ، وكافة الاشتراطات العامة أو الخاصة الواجب توافرها في مختلف أنواع الأبنية وعلى الأخص المتعلقة بالأمن والحريق في المباني وتوفير أماكن الإيواء للسيارات
· التفتيش على تنفيذ جميع أعمال المباني والإنشاءات من أساسات وخرسانات ومباني وأعمال صحية وتركيبات كهربائية ومصاعد وغيرها من أعمال مرخص بها والتحقق من تنفيذها طبقاً للتراخيص الصادرة والرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية ، وله في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحليل واختبار المواد المستخدمة في البناء
· التوصية إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم باتخاذ ما يراه الجهاز من إجراءات لازمة لوقف الأعمال أو تصحيحها والتي يجرى تنفيذها بالمخالفة
· إبلاغ الجهات الإدارية والقضائية المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات المقررة قانوناً ضد المخالفين سواء مالك المبنى أو المهندس المصمم أو المشرف على
· متابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذ التوصيات التي يصدرها الجهاز وبناء على ما تسفر عنه أعمال التفتيش والرقابة والمتابعة التي يجريها في حدود اختصاصاته
· إعداد تقارير دورية بنتائج أعمال التفتيش والرقابة والمتابعة ترفع للوزير المختص بالإسكان والمرافق ووزير الإدارة المحلية والمحافظ المختص للنظر في اتخاذ ما يراه كل منهم لازماً في شأن المخالفات التي تتكشف عنها تلك التقارير
· للتراخيص الصادرة أو الرسومات المعتمدة أو غير المطابقة للمواصفات الفنية طبقاً لما تقضى به التشريعات المعمول بها وأصول الصناعة أو المهنة
· التنفيذ أو المقاول القائم بالتنفيذ أو غيرهم من المسئولين بالجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم حسب الأحوال
· اختصاصاته
· في اتخاذ ما يراه كل منهم لازماً في شأن المخالفات التي تتكشف عنها تلك التقارير
· حصر المباني والمنشآت الحكومية ووضع قاعدة بيانات لها مع مراجعة توافر اشتراطات الحماية من أخطار الحريق بها – هذا بالإضافة إلى خدمات أخرى تتماثل في مثل هذه المحاور.
· متابعة القانون والاجتماع بالمجالس الشعبية بالمدن والقرى ومهندسي الإدارات الهندسية
· الاشتراك ضمن الوحدة الوزارية الخاصة في مشروع إصلاح مناخ الأعمال في جمهورية مصر العربية والتي تقوم به اللجنة الوزارية للإنتاج بهدف حصر ومراجعة جميع القوانين والقرارات واللوائح والقواعد ذات الصلة بالنشاط التجاري والاقتصادي
· الرد على استفسارات الجهات الإدارية وأجهزة المدن الجديدة والعمل على تذليل المشاكل والعقبات التي تحول دون أداء عملها على الوجه الأكمل
· الاشتراك مع لجنة تطبيق قانون البناء رقم 119/2008 بوزارة الإسكان في إبداء الآراء الخاصة بتفسير وتوضيح مواد القانون وكيفية تطبيقها
التبعية وآليات تعيين مجلس الإدارة
يتبع المجلس وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ويعين رئيسها بواسطة وزير الإسكان، وﯾﻧتدب اﻟﻌﺎﻣﻠون اﻟﻼزﻣون ﻟﻣﺑﺎﺷرةا ﻹﺧﺗﺻﺎﺻﺎت و اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣﻌﮭود ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺟﮭﺎزﻣن وزارة اﻹﺳﻛﺎن واﻟﻣراﻓق واﻟﺗﻌﻣﯾرواﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻷﺟﮭزة واﻟﮭﯾﺋﺎت التابعه لها.
وللجهاز هيكل تنظيمي داخلي لتنظيم سير أداء العمل حيث يرأسه رئيس الجهاز ويتبعه مجموعات فنية وقانونية للقيام بمهام الجهاز، بالإضافة إلى الإدارات المعاونة كإدارة السكرتارية والنسخ وإدارة الدعم الفني وإدارة الأرشيف والحفظ وإدارة لشئون العاملين بالإضافة إلى إدارة السيارات
مشاريع الجهاز المتعلقة بالعمران
· التعاون مع المجموعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء ( المجموعة العشرية ) وذلك التنسيق مع نقابة المهندسين لوضع الضوابط الخاصة بشهادات الإشراف على التنفيذ والتقارير الاستشارية لضمان السلامة الإنشائية للمبانى أثناء التنفيذ
· حصر المبانى والمنشآت الحكومية ووضع قاعدة بيانات لها مع مراجعة توافر إشتراطات الحماية من أخطار الحريق بها
· الإشتراك مع لجنة تطبيق قانون البناء رقم 119/2008 بوزارة الإسكان فى إبداء الآراء الخاصة بتفسير وتوضيح مواد القانون وكيفية تطبيقها
· الإشتراك ضمن الوحدة الوزارية الخاصة فى مشروع إصلاح مناخ الأعمال فى جمهورية مصر العربية والتى تقوم به اللجنة الوزارية للإنتاج بهدف حصر ومراجعة جميع القوانين والقرارات واللوائح والقواعد ذات الصلة بالنشاط التجارى والإقتصادى
