إن حماية البيئة ليست رفاهية لنضعها على جدول الأعمال بعد تلبية الاحتياجات الأساسية. فتدهور البيئة يؤثر على صحتنا، وجودة الطعام الذي نتناوله، والهواء الذي نتنفسه. كما تهدد طريقة الاستهلاك غير المستدام الموارد الطبيعية، مضيفا إليه التغيرات المناخية والأمن الغذائي القومي. فإذا لم يكن هذا من الأولويات، فما هي إذا الأولويات؟!

ما هو الحق في بيئة مستدامة؟

الحق في بيئة مستدامة هو حق أجيال الحاضر والمستقبل في التمتع ببيئة آمنة ونظيفة. هو الحق في تنفس هواء نقي، شرب مياه نظيفة، العيش في أحياء خالية من مياه الصرف الصحي والقمامة المتراكمة. يضمن هذا الحق أن تضع المدن تدابير وقائية لضمان بيئة خالية من الضوضاء والتلوث الهوائي والمائي. يجب أن يتم التخلص من المواد السامة والنفايات بشكل صحيح، كما يجب أن يتم حماية الموارد الطبيعية، بما فيها من حقول زراعية ومسطحات مائية، من سوء الاستغلال والاستهلاك المفرط. فإذا اقررنا أن من حق كل فرد أن يعيش في بيئة نظيفة، سيتوجب علينا جميعا الحفاظ على هذه البيئة. ومن ثم، يعتبر حق البيئة المستدامة حق وواجب في آن واحد.

ما هو تأثير الحق في البيئة المستدامة على حياتنا اليومية؟

التدهور البيئي

تعد مصر موطنا لأنظمة بيئية متنوعة وموطنا لـ30 محمية طبيعية تغطي أكثر من 15٪ من مساحة مصر الكلية (وزارة الدولة لشؤون البيئة)، وجميعهم عرضة للآثار الناجمة عن كل من: النشاطات الصناعية غير المراقبة، النمو السكاني السريع، الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، التنفيذ غير الفعال لقوانين حماية البيئة.

أما المناطق الساحلية فهي تعاني من تدهور شديد بسبب التطور المفرط، والنفايات الصناعية، وممارسات الصيد غير المستدامة. فإن النظام البيئي لمنطقة البحر الأحمر معرض لسوء استغلال البشر والاستهلاك الساحلي غير المرشد؛ حيث تعد الشعاب المرجانية وغابات المنجروف ضرورية لحماية الشواطئ من الأحوال الجوية السيئة وتآكل السواحل، ولسنا بحاجة لذكر أهميتها كعامل جذب للسياح (Walker, 2013). تعاني المناطق الساحلية الشمالية على طول البحر الأبيض المتوسط والدلتا من التآكل الساحلي، تدمير والموانئ والبنية التحتية للمدن التي تقع على الساحل، نقص في رطوبة التربة، انخفاض في مستوى رطوبة التربة، ارتفاع في نسبة ملوحة التربة، انخفاض إنتاج مصايد السمك نتيجة للتلوث العمراني والصناعي والاستثمارات غير الملائمة لبنية البيئة التحتية (وزارة الدولة لشؤون البيئة، 2011).

لا تؤثر النشاطات الإنسانية، خاصة السياحة والزراعة على النظام البيئي فحسب، بل تؤثر أيضا على الفصائل التي تعيش في تلك البيئات. فالصيد غير المشروع يهدد بعض الفصائل ويجعلها على وشك الانقراض. فعلى سبيل المثال، تعتبر السلحفاة المصرية مهددة بالانقراض نتيجة للصيد غير المشروع وبيعها في متاجر الحيوانات الأليفة المحلية أو تهريبها للأسواق العالمية وتباع الواحدة بآلاف الجنيهات (McGrath, 2011). ومن الأنواع الأخرى المهددة بالانقراض: الكبش، الأطوم، الغزلان، وأسماك القرش.

التصحر وتدهور الأراضي

يشكل التصحر وتدهور الأراضي تهديدا خطيرا للأراضي المصرية الصالحة للزراعة ومن ثم للأمن الغذائي القومي. فالتصحر هو فقدان خصوبة الأرض الصالحة للزراعة من خلال فقدان هيئتها المائية ومن ثم فقدان قدرتها على نمو المحاصيل والنباتات. فـ 3% فقط من المساحة الكلية لمصر صالحة لزراعة النباتات بما فيها احتياجات الإنسان، فمنع تصحر الأراضي يعد من الأولويات الوطنية. فيوجد في مصر العديد من العوامل التي تؤدي إلى التصحر، بما في ذلك الزراعة المكثفة والإفراط في استخدام المبيدات الحشرية، وسوء شبكات الري التي توزع نوع ردئ من المياه يعمل على زيادة نسبة الملوحة في التربة، بالإضافة إلى تسرب مياه البحر في المناطق الساحلية مما قد يضر المحاصيل (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وآخرون، 2005). بالإضافة إلى أن مستويات الملوحة في موارد المياه الجوفية في تزايد نتيجة للاستخدام المفرط للري (MSEA, 2001). ترجع جميع الممارسات السيئة تلك إلى الاستثمار غير الملائم لقطاع الزراعة، سوء إدارة الموارد، قلة وعي الفلاحين بالتأثرات البيئية، وتنفيذ ضعيف للوائح مكافحة التلوث.

يشكل الانتهاك الحضري للأراضي الزراعية الخصبة قضية إنسانية أخرى من قضايا التصحر؛ حيث يزحف العمران على المناطق الريفية المحيطة بالمدينة وتضيع الأراضي الزراعية. يقدر 80 % تقريبا من المناطق العشوائية مبنية فوق أراضي زراعية؛ ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه مستقبلا (Sims, 2010). فلا يعد هذا جليا فقط في المناطق شبه الحضرية حول القاهرة الكبرى، مثل دار السلام وبولاق الدكرور، ولكنه أيضا في المحافظات الآخرى مثل القليوبية ومحافظات الدلتا الآخرى. تعتبر هذه التوسعات العمرانية نتيجة لندرة خيارات السكن الملائم المتاحة لأسر الدخل المتوسط والدخل المنخفض. كما يمتد أثر التوسع الحضري ليشمل صناعة الطوب التي تستغل التربة الخصبة عن طريق تجريف متر من الأراضي الخصبة لأغراض البناء (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وآخرون، 2005).

إدارة الموارد الطبيعية

التطبيق الرخو للوائح المتعلقة بكل من البيئة، سوء الإدارة، الحد الأدنى من استثمار المحميات الطبيعية، الحدائق المحلية والمحمية دوليا، تترك كل هذا عرضة للاستغلال وسوء الاستخدام من قبل الزائرين وعرضة للصيد الجائر والصيد غير القانوني. وعلى الرغم من وجود أصحاب مصالح أخرون في تلك الحدائق المحلية مثل وزارتي السياحة والداخلية، تدير وزارة الدولة لشؤون البيئة رسميا هذه الموارد؛ مما يعقد الإدارة والاهتمام بهذه الوارد القومية النفيسة (Viney, 2012).

تتدهور الحياة البحرية بانتشار النفايات الصناعية السامة في مياه البحار والأنهار، بالإضافة إلى الاصطياد غير المستدام والعشوائي للفصائل واستمرار الاصطياد غير الخاضع للرقابة في مناطق الساحلية المحمية. ونتيجة لذلك، تستغل معظم المسطحات المائية في مصر ومن ثم تتناقص أعداد الأسماك (وزارة الدولة لشؤون البيئة، 2001).

وضع خطة لصحة أفضل

يعاني المصريون من مشاكل صحية متنوعة بسبب الانتهاكات البيئية. فينتهك النيل، الذي يعد مصدرا للحياة، يوميا بسبب المخلفات الصناعية والزراعية التي تلقى فيه بالإضافة إلى مياه الصرف الصحي، ناهيك عن الحيوانات النافقة الملقاة فيه. ف 80% من المخلفات الصناعية (جرعة يومية من 2.5 مليون متر مكعب) يتم التخلص منها بإلقائها مباشرة في مياه النيل أو مياه البحر المتوسط أو نظام الصرف الصحي (Ayad, 2013). فكل هذه المخلفات ينتهي بها المطاف لتكون مياه ري الفواكه والخضراوات التي نتناولها.

يعد نقاء هواء القاهرة ثاني أكثر الأماكن تلوثا في العالم، متسببا في أمراض سرطانية وأمراض الجهاز التنفسي، خاصة لسكان المناطق الحضرية الذين يقنطون قريبا من المنشآت الصناعية والطرق السريعة والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة مثل ورش الميكانيكا ومستودعات الفحم. فمثل هذه المشروعات الصناعية تستخدم تقنيات تكنولوجية قديمة تخلف من ورائها كميات هائلة من التلوث الهوائي متشابكة مع النسيج العمراني للمناطق العشوائية ذات الكثافة السكانية العالية. كما ينتج تلوث الهواء نتيجة للتلوث الصناعي الناتج عن الأدخنة السامة المتصاعدة من المصانع التي تحيط معظم المدن. ووفقا لتقرير وزارة الدولة لشؤون البيئة عام 2011، يعاني 90% من سكان المناطق القريبة من مصانع إنتاج المواد الكيميائية غير المدرجة تحت الرقابة من مشكلات صحية تتراوح ما بين الحساسية والسرطان.

وحسبما جاء في الدراسة التي أجرتها وزارة الدولة لشؤون البيئة عام 2013 أن 33% من الملوثات الهوائية المتواجدة في القاهرة الكبرى نتيجة لانبعاثات المركبات. ولهذه الملوثات نتيجة سلبية على الجهاز العصبي والجهاز التنفسي، خاصة لهؤلاء الذين يقضون فترات طويلة بين عوادم السيارات، مثل ضباط المرور الذين يعانون من نسبة رصاص عالية في دمائهم (Anwar, 2003). فالملوثات الهوائية الناتجة عن انبعاث عوادم السيارات والمناطق الصناعية لا تؤثر فقط على صحتنا، بل تؤثر أيضا على جودة الأراضي الزراعية ومحاصيلها التي تمتص نسبة عالية من الملوثات السامة. بالإضافة إلى معاناة السكان من مشاكل الجهاز التنفسي المتعلقة بالسحابة السوداء الناتجة عن حرق المحاصيل المجنية من الحقول الزراعية في الريف وأطرافه، والتي تقدر تكلفتها بـ 2 مليار جنيه مصري مهدرة في شكل مصاريف علاجية و6 مليار جنيه مصري في استنزاف الموارد الطبيعية (الجامعة الأمريكية بالقاهرة 2013).

ويعد التخلص غير الملائم للمخلفات الصلبة مشكلة أخرى من مشاكل الصحة. تنتج مصر 20 مليون طن سنويا من المخلفات الصلبة؛ 45 % منها تنتجها القاهرة الكبرى. 5% فقط من المخلفات في جميع أنحاء البلاد يتم التخلص منها بآمان في مواقع دفن النفايات التي لا تشكل ضررا على البيئة أو المياه الجوفية، و9.5% يتم إعادة تدويره للاستخدام مرة أخرى (وزارة الدولة لشؤون البيئة، 2011). مما يعني أن 85.5% من مخلفاتنا إما غير مجمعة وإما مكدسة في مقالب قمامة وإما مكونة أرضا خصبة لنشر الأمراض في أنحاء المدن وإما محروقة وإما مجالا لانبعاث المواد الكيميائية في الهواء ومن ثم في الرئتين (الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 2013). ويتم تضخيم مشكلة النفايات بوجود تلك النفايات الخطيرة. فلا يتم التخلص من النفايات الطبية الملوثة والإبر المستخدمة في العيادات الصحية في أنحاء البلاد بطريقة صحيحة حيث ينتهي بها المطاف لتكون في نفس مقالب القمامة للنفايات العادية مما يشكل خطورة بالغة على الصحة العامة. ومثال ذلك، يتم جمع المخلفات الزراعية مع المخلفات الصناعية السامة (مثل علب المبيدات الحشرية) في مقلب قمامة البلدية وفي المصادر المائية المفتوحة (وزارة الدولة لشؤون البيئة، 2011).

التكلفة الاقتصادية

تعد السياحة واحدة من القوة الدافعة للاقتصاد القومي ويشغل نسبة كبيرة من القوى العاملة في قطاعه. فالكثير من مناطق الجذب السياحية تعتمد على المعالم الطبيعية: المناطق الساحلية، أنشطة الغوص، الشواطئ، التنزه.. إلخ. من ثم؛ يؤثر تدمير البيئات الطبيعية التي تعد مناطق جذب لأعداد كبيرة من السياح تأثيرا سلبيا على الاقتصاد طويل الأمد. بينما تشكل التنمية الصديقة للنظام البيئي مصدر دخل للدولة ومنبع لا ينتهي لفرص العمل في حالة الحفاظ على تراثنا الطبيعي وتطوير البيئات الطبيعية والسياحة البيئية.

وتكمن خسارة اقتصادية أخرى متعلقة بالتدهور البيئي في الصناعة الزراعية التي تنتج نسبة أقل من المتوقع بالنسبة لكونها أراضي صالحة للزراعة نتيجة لتدهور الأراضي. كما تنعكس نسبة الملوحة والتصحر على الإنتاجية المتاحة للتصدير والاستخدام المحلي.

الحق في بيئة مستدامة في الدستور المصري

ذكرت كلمة “بيئة” لأول مرة في الدستور عام 2007 في تعديل دستور 1971 بإضافة مادة 59. نصت هذه المادة على أن “حماية البيئة واجب وطني” ويجب أن تؤخذ التدابير اللازمة لإدراج هذه المادة وفقا للقانون.

وفي عام 2012 تقدم الدستور خطوة إلى الأمام، على الرغم من كونها خطوة صغيرة، بإضافة “الحق في بيئة صحية سليمة، وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث” مميزين بعض العناصر الطبيعية الأكثر أهمية في حياتنا اليومية مثل النيل (المادة 19)، الحقول (المادة 15)، والموارد الطبيعية (المادة 18). “تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات” وفقا للمادة 20.

ينص مشروع دستور 2013 على حق المواطن “في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها”. ولأول مرة يتضمن الدستور على حق تمتع المواطنين بالبحيرات والشواطئ والممرات المائية والمحميات الطبيعية الأخرى وتحظر التعدي عليها أو “استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها” (المادة 45). كما تلتزم الدولة بحماية الفصائل المعرضة للانقراض والرفق بالحيوان (المادة 45)، بالإضافة إلى تمكين الصيادين من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالبيئة (المادة 30).

ومقارنة بدستور 2012، يذكر مشروع قانون 2013 الرقعة الزراعية (المادة 29) ونهر النيل في المادة 44، تلتزم الدولة بحمايتها، وحظر تلويثها كما تلتزم الدولة بإزالة كل ما يقع عليها من تعديات. وأضاف مشروع قانون 2013 التزام الدولة بدعم البحث العلمي المتعلق بالأمن المائي (المادة 44) ومصادر الطاقة المتجددة (المادة 32).

أمثلة في دساتير دول أخرى

تضع الكثير من الدول النامية حماية البيئة على قائمة أولوياتها وتسن الدساتير لتنفيذ مبادئ حماية البيئة. تعرض المواد الموضحة أدناه أطر واضحة للدولة وللمواطنين ولمنظمات المجتمع المدني للعمل من أجل حماية البيئة من التهديدات التي قد تتعرض لها.

وللإكوادور السبق في كونها أول دولة تنص دستوريا على الحق في الطبيعة في المواد 71- 74. تنص على إعطاء “كل شخص، شعب، مجتمع، جنسية “الحق في طلب حقوقه المتعلقة بالطبيعة (المادة 71) وتسن استخدام المصادر غير المتجددة للحد من التأثير على البيئة.

لا يلزم دستوري أسبانيا (في المادة 45.3) والجمهورية الدومينيكان (المادة 67.5) الدولة بحماية البيئة فقط، بل يشمل أيضا آلية لمحاكمة هؤلاء الذين يخترقون حق البيئة. فكلا الدستورين يفرضان عقوبات جنائية وقانونية وإدارية على “إتلاف البيئة والموارد الطبيعية” وتلزم مرتكبها “بتصليح ما أتلفه” في البيئة. ويلزم الدستور الدومينيكان السلطات “التعاون مع الأمم الأخرى للحفاظ على النظم البيئية على طول حدود أراضيها وبحارها”. فمثل هذه المادة من شأنها أن تكون مفيدة للشأن المصري لاشتراكها مع ستة دول في حدودها المائية.

يحدد دستور كينيا عام 2010 الإجراءات القانونية التي يتخذها المواطنين لرفع قضية انتهاكات بيئية. ولا يجب على المواطن إثبات أن أي شخص قد تعرض للأذى جراء تلك الانتهاك؛ حيث أن انتهاك البيئة فحسب يعد كافيا للتقديم للمحاكمة. تنص المادة 70 على:

1. إذا ادعى أي شخص أن حقه في بيئة صحية ونظيفة المعترف به والمحمي تحت المادة 42، قد تعرض أو قد يتعرض، للنفي أو الانتهاك أو التعدي عليه أو تهديده، يحق للشخص اللجوء للقضاء طلبا للتعويض بالإضافة إلى سبل الانصاف القانونية المتاحة في هذا الشأن.

2. بالنسبة لتطبيق بند (1)، يحق للمحكمة اتخاذ أي قرار أو إعطاء أي توجيهات تراها مناسبة:

‌أ. منع أو وقف أي فعل قد يضر البيئة؛ أو

‌ب. إلزام أي موظف عام لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع أو وقف أي فعل قد يضر البيئة؛ أو

‌ج. تقديم تعويض لأي ضحية من ضحايا انتهاك حق توفير بيئة نظيفة وصحية.

لا يشترط لتطبيق هذه المادة أن يوفر المتقدم لطلبها أيه إثباتات تدل على أن أي شخص قد تكبد خسارة أو عاني من إصابة.

للمواطن الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بتأثير المشروعات المختلفة على البيئة، كما يحق له التعبير عن رأيه ومخاوفه. فميثاق فرنسا التعلق بالبيئة، المادة 7، يمنح حق “الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة من السلطات العامة والمشاركة في اتخاذ القرارات العامة التي من شأنها أن تؤثر على البيئة”. فالمادة 92 من دستور أثيوبيا عام 1994 يمنح المواطنين الحق في التشاور الكامل والتعبير عن آرائهم في تخطيط وتنفيذ السياسات والمشروعات البيئية التي تؤثر عليهم بشكل مباشر”.

وفي المادة 415 من دستور تيمور الشرقية 2002، تتعهد فيها الحكومة المحلية بـ “وضع برامج لترشيد استهلاك المياه… والعلاج المناسب للنفايات السائلة والصلبة”. ويلزم هذا السلطات البلدية والإقليمية والأجهزة التداولية والتمثيلية بإيجاد حلول مبتكرة للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، للحد من تأثير النفايات الخطيرة على البيئة.

نحو دستور أفضل

تؤثر البيئة على كل شخص في مصر عن طريق تنفس الهواء، شرب المياه، تناول الغذاء المزروع محليا. من المتوقع ارتفاع التدهور البيئي في مصر نظرا لازدياد الاحتياجات الصناعية المترتبة على ازدياد نسبة السكان. يحتاج الدستور لأن يحتوي على مواد مبادرة وإيجابية تعطي الحق في بيئة مستدامة وصحية كأولوية قومية، قبل أن نواجه كوارث بيئية وصحية. لتبني شامل لهذا الحق، يجب عرض ثلاثة جوانب:

• ينبغي تحديد دور الجهات الحكومية المختلفة في حماية البيئة بشكل واضح لتجنب الغموض البيروقراطي، والصراع، أو التهرب من المسؤولية.
• ينبغي تحفيز القطاع الخاص، خاصة أصحاب الصناعات، للحد من التأثير السلبي على البيئة ووضع عقوبات رادعة لمكافحة الانتهاكات البيئية.
• إشراك المواطنين بكامل طاقتهم في المناقشات العامة بشأن المخاوف البيئية.
• رفع مستوى الوعي العام بالقضايا البيئية، مظهرين التأثيرات السلبية طويلة الأمد بسبب بعض الممارسات المشتركة على صحتنا وبيئتنا.

مصادر:

American University in Cairo, (2013). “The Solution to Pollution – Scientists Find Answers to Cairo’s Garbage and Water Problems.” The American University in Cairo. Article published 13 Aug 2013.

Ayad, Ayman Ramadan (2013). “Water Quality and Cairo, is it safe?” Cairo From Below. Article published 5 Feb 2013.

McGrath, Cam (2011). “Endangered Species: The Egyptian Tortoise”. Egypt Independent. Published 08/12/2011.

Arab Republic of Egypt Ministry of Agriculture & Land Reclamation, United Nations Convention to Combat Desertification, Desert Research Center (2005). “Egyptian National Action Program to Combat Desertification.”

Arab Republic of Egypt Ministry of State for Environmental Affairs (MSEA). (2011). “Egypt State of the Environment 2011.” (original in Arabic).

_____. (2013). “Ministry 2013 Achievements in Limiting Air Pollution from Vehicular Emissions.”

_____. (2001). “The National Environmental Action Plan of Egypt 2002/17.”

_____. “Natural Protectorates and Biological Diversity.” Ministry of State for Environmental Affairs website.

Viney, Steven (2012). “Gebel Elba Ranger Named Runner-up for International Conservation Award”. Egypt Independent. Published 23/07/2012.

Walker, Kira (2013). “Preserving One of Egypt’s Most Efficient Ecosystems: The Mangrove.” Egypt Independent. Published 12/02/2013.