تعاني مدننا من تحديات عمرانية مختلفة ومتعددة، تفاقمت على مدار العقود القليلة الماضية. وفي ظل غياب تدخل الدولة بشكل جاد، برزت عدة جهات من المجتمع المدني لسد هذا الفراع في محاولة لمواجهة تلك التحديات. تتطلب صعوبة وتعقيد تلك التحديات تكاتف منظمات المجتمع المدني، والنشطاء، والممارسين، والمطورين، والأكاديميين حتى يمكنهم التأثير بشكل فعال في مساعدة ومساندة صانعي القرار والسياسات وتدخلات الدولة – التي يتم تضليلها عادة – ووضع قضايا ومشاكل العمران في قلب النضال الوطني للعدالة الاجتماعية.
في ضوء هذه التحديات، نظم برنامج الأمم المتحدة للتنمية وتحالف إصلاح العمران ورشة عمل ولقاء يوم 24 من مارس، 2014 لمناقشة سبل التعاون المختلفة بين مختلف الأطراف المعنية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة للمضي قدما تجاه حقوق السكن والقضايا العمرانية في مصر. استهدف اللقاء بدء حوار حول استراتيجيات التعاون والتدخل لتفعيل وتنشيط دور هذه الجهات – بشكل فردي وجماعي – على المستوى المحلي ومستوى اتخاذ القرار، وعلى الاعتراف ب وإدراك ودفع المبادئ الأساسية للحق في المدينة وكافة المناطق والمستوطنات العمرانية للإمام.
تم أيضاً إثراء الحوار والنقاش من خلال تنوع الحضور، كان من بينهم أعضاء في تحالف إصلاح العمران، بالإضافة إلى أكاديميين، وباحثين، ونشطاء في مجال العمران، ولجان شعبية من المناطق اللارسمية والشعبية.
نشأ تحالف إصلاح العمران في عام 2013 بهدف رصد ومراقبة وإصلاح سياسات وممارسات العمران في مصر من خلال البحث؛ تنسيق أنشطة الأطراف المختلفة في مجال العمران؛ وتعزيز الجهود المجمعة والمنظمة على الأرض لتحقيق أكبر قدر من عمران يتميز بالكفاءة، والعدل، والاستدامة، يحقق المبادئ الأساسية للحق في المدينة وكافة المناطق والمستوطنات العمرانية.
حتى يومنا هذا، نتج عن التحالف وثيقة دستور العمران التي كانت تهدف إلى تضمين حقوق العمران في مشروع دستور 2013-2014، بالإضافة إلى تقارير مع لجان الأمم المتحدة حول حالة ووضع العمران في مصر.
يتكون التحالف من الجهات الآتية (حسب الترتيب الأبجدي):
The content of this website is licensed by TADAMUN: The Cairo Urban Solidarity Initiative under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License
Comments