في قلب حي الدقي، –إحدى أحياء الجيزة الراقية والمعروفة كمقر مفضل للعديد من السفارات الأجنبية والبنوك الاستثمارية، وحيث تنتشر المقاهي الراقية والمكاتب الحكومية،– وعلى مسافة قصيرة من نادي الصيد، –النادي الرياضي الراقي الذي يرتاده المصريون من علية الطبقة المتوسطة،– تقع منطقة تحجبها المباني الشاهقة بمعزل عن الطرق الرئيسية بالحي والتخطيط الجيد له بالشوارع المستقيمة العريضة والميادين الواسعة.. المنطقة هي “عزبة أولاد علام”؛ والتي سنتكلم عنها في هذا المقال باسم “أولاد علام” أو قد نكتفي أحياناً بتسميتها “العزبة” فحسب. وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة للمنطقة المحيطة بها وموقعها المركزي في هذا الحي، إلا أن العديد من سكان الدقي ليس لديهم أدنى فكرة عن وجود أولاد علام. أما أولئك الذين سمعوا بها فأغلبهم يعتبرونها ببساطة أحدى المناطق الأربعة العشوائية بالدقي، وهي النظرة التي يبغضها الكثير من سكان العزبة.

(عزبة أولاد علام (عزبة فاطمة هانم) – خريطة عامة للقاهرة عام 1920، مكتبة الكونجرس، الولايات المتحدة)

وبينما صفة “العشوائية” التي تم إلصاقها بأولاد علام تعني أنها منطقة قد أقيمت بدون تنظيم، فإن أولاد علام يعود تاريخه إلى أكثر من 100 عام، حيث يجري تضمينه في خرائط رسمية منذ بدايات القرن العشرين (مثل تلك الخريطة التي ترجع لعام 1920). ويقال إنه في ذلك الوقت كانت المنطقة أكبر من الآن بكثير، ولكن جراء تواتر عمليات البيع للأراضي هناك، راحت مساحة الحي تتقلص تدريجياً حتى أصبح على ما هو عليه اليوم: مربع صغير غير رسمي، أو–قد يكون المصطلح الأدق “شبه غير رسمي”،– يقع في قلب أحد أحياء القاهرة الكبرى الراقية.¹

أولاد علام فى أرقام

المحافظة: الجيزة
الحي: الدقى
المساحة: حوالي 6.6 فدان (0.03 كم2) وفقاً لـ صندوق تطوير المناطق العشوائية 2013.) ²

السكان: حوالي 10.000 وفقاً لدراسة عن المناطق العشوائية أجريت عام 2008 بواسطة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في حين تراوحت تقديرات الأهالي وكذلك العديد من المقالات الصحفية لعدد سكانه بين 35.000 و 40.000 نسمة.³

حكاية “عزبة أولاد علام”

كانت العزبة في الأصل أرضاً زراعية تمتلكها الأميرة فاطمة إسماعيل (1853– 1920)، وهي عمة ملك مصر السابق فاروق، ضمن ما كانت تمتلكه من مساحات كبيرة من الأراضي بمحافظة الجيزة. وكانت الأميرة عادة ما تتبرع بأجزاء من ممتلكاتها كوقف لأهداف مختلفة، مثل تلك الأرض التي بنيت عليها جامعة القاهرة. وقد كانت أولاد علام، مع العديد من المناطق المحيطة بها، جزءاً من الوقف الذي وهبته الأميرة فاطمة كمكان يخصص لسكنى الفلاحين القائمين على زراعة أرضها. وقد تمت إجراءات وقف الأرض على الفلاحين من خلال القنوات الرسمية في وزارة الأوقاف، وفيما بعد أصبحت هذه الأرض ضمن الأراضي الخاضعة لإدارة هيئة الأوقاف المصرية. ومع مرور الوقت، نمت المنطقة بحيث تستوعب الأعداد المتزايدة للسكان والوافدين الجدد الذين قدموا من خارج المنطقة سعياً لشقق رخيصة الإيجار. أما اسم أولاد علام الذي ارتبط بها، فيعود إلى واحد من أوائل السكان اسمه الشيخ علام، لكن المنطقة في الخرائط الرسمية تعرف باسم عزبة فاطمة هانم؛ وهي المنطقة التي يحدها المتحف الزراعي ووزارة الزراعة من الشرق، ونادي الصيد من الشمال الغربي، وشارع مصدق جنوباً.

(موقع عزبة أولاد علام بالنسبة إلى باقي المناطق في الدقي)

ومثل العديد من المناطق الأخرى في محافظة الجيزة، كانت أولاد علام في الأصل محاطة بالأراضي الزراعية التي تحولت لاحقاً إلى مناطق عمرانية سكنية وتجارية. وقد دخل الدقي، وهو الحي الذي يقع فيه منطقة أولاد علام رسمياً، في الحيز الحضري لمحافظة الجيزة عام 1964. و قربها من وسط البلد بالقاهرة قد جعل منها موقعاً سكنياً متميزاً. كان حي الدقي قد بدأ كمكان حيث يقوم الناس ببناء الفيلات الراقية، ولكن على مر السنين تم هدمت معظم الفيلات وحل مكانها المباني السكنية الشاهقة، كما هو الحال في العديد من أحياء القاهرة الكبرى.

وهكذا شهدت المنطقة المحيطة بأولاد علام العديد من التغيرات خلال العقود القليلة الماضية، لكن العزبة نفسها احتفظت بكثير من طابعها الأصلي. فالشوارع الضيقة والمنازل المتلاصقة هما سمة مشتركة بين أكثر المناطق في مصر والتي تنمو بطريقة تلقائية (دون تخطيط)، كما أن العديد من هذه الشوارع تحمل أسماء أبرز العائلات هناك مثل محمود الشيمي وجمال فؤاد، رغم أنها ليست الأسماء الرسمية لتلك الشوارع وأن عدداً قليلاً جداً من أولادهم وأحفادهم لا يزالون يعيشون هناك.

وفي عام 1969 بدأ بناء كوبرى السادس من أكتوبر، وقد أدى هذا الجسر الضخم، الذي يمتد اليوم من الدقي إلى شرق القاهرة حيث مصر الجديدة ومدينة نصر، إلى أن تشهد المنطقة بعض التغيرات العمرانية والديموجرافية التي ارتبطت بظهوره إلى حد كبير، حيث جعل الأنظار تلتفت إلى الموقع الإستراتيجي لأولاد علام. ومع زيادة موجة الهجرة الداخلية في مصر، تدفق المزيد من السكان إلى العزبة بحثاً عن سكن بأسعار متاحة لهم. وهكذا، بحلول السبعينيات من القرن الماضي، كان السكان قد قاموا بالبناء في معظم المنطقة، كما تمكنوا أيضاً من توفير العديد من الخدمات الأساسية.

السكان العزبة الآن يقسمونها إلى ثلاثة أقسام هي: الأربعين، و القناية، وأولاد علام. ومنطقة الأربعين هي التي تشكل القسم الأصلي من العزبة حيث كان يقطن فلاحو أرض الأميرة فاطمة، بينما القسمان الآخران كانا هما الأرض التي كان أولئك الفلاحون يقومون بزراعتها في السابق. ثم مع بداية سبعينيات القرن الماضي كانت العزبة قد فقدت طابعها الزراعي، وأصبحت تقريباً مبنية بكامل مساحتها، وهي مساحة كانت أكبر مما نعتبره اليوم أولاد علام، والتي تتضمن المكتبة، ومركز الشباب، والمسجد، والمقهى، ومنطقة الورش، وهي الخدمات التي تمثل بعض المعالم المميزة للمنطقة لدى أهالي أولاد علام.

(شوارع عزبة أولاد علام)

يصر السكان على أنهم لا يعيشون في منطقة عشوائية؛ فتاريخ المنطقة يعود إلى ما قبل أي تخطيط رسمي في حي الدقي، وقد تم إدراجها في أوائل برامج التخطيط الرسمية في المحافظة. ومع ذلك، فإن الموقع الإلكتروني لمحافظة الجيزة يستخدم مصطلح “منطقه عشوائية” في وصف المنطقة وقد تم وضعها في خطة الخمس أعوام لتنمية المناطق غير الآمنة. الرئيسة السابقة لحي الدقي عزة الشريف، –وهي أيضاً أول امرأة تصبح رئيس حي في محافظة الجيزة،– أيضاً استخدمت نفس المصطلح لوصف المنطقة في تصريحاتها لوسائل الإعلام.⁴

على الرغم من أن التصريحات الرسمية إلى وسائل الإعلام تصفها بأنها عشوائية، فإن وضع المنطقة في الواقع أكثر تعقيداً من ذلك بكثير، حيث لا يمكن بسهولة وصف أولاد علام كمنطقة غير رسمية إذ أنه قد تم تضمينها في الخرائط الرسمية في وقت مبكر من القرن العشرين، و أن شوارع المنطقة المستقيمة والمتعامدة تدل على أن كان بها نوع من التخطيط، حتى وإن كان هذا التخطيط للإستخدام الزراعي. كما أنه أيضاً لا يمكن وصفها بسهولة بأنها غير قانونية، حيث إن سكان المنطقة الأصليين كان لديهم الحق القانوني في الإقامة على تلك الأرض.

تقع أولاد علام على قطعة أرض ينطبق عليها نظام الوقف.⁵ هذا النوع من الأراضي تقع تحت إدارة هيئة الأوقاف المصرية و تكون مخصصة لأغراض معينة و لا يمكن بيعها.

كانت معظم الأملاك التي تم تسجيلها في وزارة الأوقاف عبارة عن قطع من الأراضي كان ينبغي زراعتها أو صيانتها لكي تستمر في إدرار الدخل. على هذا الأساس، قامت وزارة الأوقاف باستخدام شكل من أشكال الحيازة يسمى “الحكر”، يسمح للأفراد أن يقوموا بدفع إيجار إلى الوزارة في مقابل الاستفادة من قطعة الأرض الموقوفة، وأولاد علام تخضع لهذا النظام.⁶ ولكن حيازة الحكر لم يعد معترف بها قانونياً، والمفترض أن يقوم السكان الذين يعيشون على أرض الحكر بالاستفادة من الأحكام القانونية التي تسمح لهم بشراء الأرض وتقنين أوضاعهم.⁷ فالقانون رقم (43/1982) ينص على أنه ينبغي تشكيل لجنة للحكر تكون مسئولة عن تحديد أراضي الحكر، وتسعيرها، وبيعها. وتكون هذه اللجنة مسؤولة أيضاً عن حل جميع المنازعات المتعلقة بهذه الأراضي. ومع ذلك فالنزاعات التي نشأت عن تصفية هذا النوع من الأراضي ما يزال بعضها مستمراً، وهي نزاعات تتعلق في أغلبها بتحديد سعر الأرض.

وعلى مدى العقود القليلة الماضية كان سكان أولاد علام يحاولون تقنين أوضاعهم مع هيئة الأوقاف المصرية، وحتى الآن باءت كل هذه المحاولات بالفشل. ويرجع ذلك، وفقاً لوجهة نظر الأهالي، إلى موقع العزبة الإستراتيجي الذي يجعلها ذات قيمة اقتصادية عالية جداً ومنطقة مميزة للاستثمار. فهُم يزعمون أن وزير الأوقاف خلال خمسينيات القرن الماضي حاول الحصول على قرار محكمة بإخلاء المنطقة لكنه خسر كلاً من القضية والاستئناف، وهذا يعني أنه لا يستطيع رفع القضية مرة أخرى. ومع ذلك، وحيث إن هيئة الأوقاف المصرية غير راغبة في التخلي عن مثل هذا الموقع الثمين، فإنها تصر على المطالبة بأن تكون الأرض بالسعر الحالي للسوق. في بدايات القرن الحادي والعشرين، بدأت سلسلة جديدة من المفاوضات غير الرسمية بين مجموعة من السكان وهيئة الأوقاف المصرية حول السعر. هذه المفاوضات لا تزال تجري حتى اليوم، ولكن بحسب رأي السكان، فإن المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود؛ لأن الوزارة من ناحيتها ترفض خفض الأسعار والسكان من ناحيتهم يرفضون دفع سعر السوق المرتفع، حيث إن العوامل الاقتصادية التي تؤثر على سوق العقارات والتضخم قد رفعا من قيمة الأرض بصورة كبيرة جداً.

هذا الخلاف المستمر يضع سكان أولاد علام في منطقة رمادية من الناحية القانونية، حيث إن بعضاً منهم (أحفاد فلاحي الأميرة فاطمة) يدعون أن لديهم وثائق تثبت حقهم القانوني في الإقامة على هذه الأرض، ولكنها شرعية تعجز عين القانون عن رؤيتها.⁸ أما السكان الآخرون (أولئك الذين قدموا إلى المكان بعدهم) هؤلاء لم يتحصلوا على أي شكل من أشكال الحيازة القانونية منذ أن استقروا في هذه الأرض عبر عملية تقسيم غير رسمية لا تعترف بها مؤسسات الإسكان والتمويل الرسمية. ومع ذلك، فإن المنطقة لا يمكن وصمها ببساطة بكونها “غير رسمية” أو “غير قانونية” لأنها، قبل أن تكون موجودة على الخرائط الرسمية، تشكل في الواقع جزءاً من القلب التاريخي للدقي.

وللأسف، فإن هذا الغموض القانوني لا يقتصر فقط على أولاد علام، بل إنه مازال يؤثر على العديد من المناطق في جميع أنحاء مصر، ولا يلوح في الأفق القريب أي حل لهذه المشكلة المزمنة.

المكان وأهلة

معظم المباني في أولاد علام سكنية، غير أن لبعضها استخدامات تجارية تشغل الطابق الأرضي منها الورش الحرفية والمقاهي والمحال الصغيرة. ويلاحظ في أولاد علام التباين الكبير في مساحات المبانى وارتفاعاتها ونوعيتها. فالارتفاعات تتراوح من منازل قديمة ذات طابق واحد إلى مبانٍ جديدة يمكن وصفها بالأبراج. وتتنوع المباني بين الجديدة –التي تم بناء الكثير منها خلال السنوات الثلاثة الماضية في أعقاب ثورة 2011 وما تلاها من حالة انفلات– وبين المباني القديمة التي تكون مبنية من الطوب، وبعضها مبان متهالكة ومعرضة للانهيار.

يمكن تقسيم سكان أولاد علام إلى ملاك و مستأجرين. الملاك هم من قاموا بتشييد مباني و لديهم وثائق غير رسمية تثبت ملكيتهم، ويمثلون نسبة صغيرة من السكان. أما غالبية سكان المنطقة فهم من المستأجرين. إلى الآن لم تُجرَ أي دراسات رسمية لتأكيد هذا، ولكن تقديرات بعض السكان تضع ما يقرب من 90٪ من السكان في فئة المستأجرين، حيث إن أصحاب المنازل الأصلية انتقلوا بمرور الوقت إلى أجزاء أخرى من المدينة، وهم الآن يقومون بتأجير منازلهم للوافدين. هناك من المستأجرين من يتبع قانون الإيجار القديم (عقود دائمة وإيجار ثابت) و من يتبع القانون الجديد (عقد لمدة عام واحد أو عامين).

فئة الملاك في العزبة تتركز معظمها في منطقة الأربعين، حيث توجد الأربعون منزلاً التي أقام فيها فلاحو الأميرة فاطمة بادئ الأمر؛ و حيث استمرعدد كبير من أصحاب تلك المنازل أو ورثتهم في الإقامة بها. أما الأجزاء الأخرى من العزبة فبها عدد أكبر من المستأجرين حيث أن معظم أصحاب المنازل انتقلوا إلى مناطق أخرى من القاهرة.

خلافاً لما نجده في كثير من المناطق العشوائية في مصر من مجموعات سكانية قادمة من نفس القرية أو المحافظة، فإن سكان أولاد علام نزحوا من جهات مختلفة من البلاد. فعائلة أبو سريع من أسوان، وعائلة شندي من المنوفية، وعائلة عبد اللطيف من قرية الصف بالجيزة. ورغم أنه في البدايات لم يكن عدد كبير من السكان تربطهم علاقات مصاهرة ببعضهم البعض، فإن الكثير من سكان العزبة اليوم تجمعهم روابط النسب والزواج، وهذا بالتالي يؤدي إلى إعلاء القيمة الاجتماعية للمنطقة عند سكانها بسبب هذا الرصيد الاجتماعي الذي لا يستهان به.

ينتمون سكان عزبة أولاد علام إلى جميع أطياف المجتمع المصري، حيث يوجد بها حرفيين وعاملي البناء مهندسين و محاميين (و إن كانت غالبية السكان تنتمي إلى الطبقة العاملة). وكثير من السكان يعتبرون هذه التركيبة الإجتماعية مصدر للفخر حيث يشيرون إلى بعض الشخصيات البارزة التي قدمتها العزبة، مثل رمضان حسنين الذي كان رئيساً لمحكمة الاستئناف في محافظة أسيوط، حسين شكري وهو لاعب كرة قدم سابق في فريق النادي الأهلي العريق، هشام مبارك الذي كان محامياً بارزاً وناشطاً في مجال حقوق الإنسان، وأحمد شرف الدين الذي كان أيضاً محامياً شهيراً.

بعض السكان يعملون داخل العزبة في المحلات التجارية والورش الحرفية، أو يعملون في منطقة الدقي المحيطة، وهم بذلك يسهمون بشكل كبير في اقتصاد الدقي ومحافظة الجيزة ككل.

ويبدو أن مساهمة سكان أولاد علام تمتد إلى الحياة السياسية أيضاً، فثمة نشاط ملحوظ للعديد من الأحزاب والجماعات السياسية بالمنطقة خاصة أثناء الانتخابات. فعلى سبيل المثال في عام 2010 خلال الانتخابات البرلمانية، أطلق مرشح حزب الوفد لحي الدقي حملة تمحورت حول تمليك المنازل لأهالي أولاد علام. وفي عام 2011، بعد أشهر قليلة من ثورة الخامس والعشرين من يناير، أطلقت هناك حركة 6 أبريل حملة توعية سياسية تتعلق بالحقوقالدستورية والقانونية. وفي أوائل عام 2013 قام حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) بالتنسيق مع البلدية لإجراء صيانة للبنية التحتية وتقييم للاحتياجات العامة للمنطقة. هذا إلى جانب ما تحدث عنه السكان من قيام الأحزاب السياسية بتوزيع المواد الغذائية الأساسية كالأرز والزيت. وللأسف يقول الأهالي إن معظم الأحزاب السياسية حولت اهتمامها إلى أماكن أخرى بمجرد انتهاء الانتخابات، ولم تعد المنطقة ذات أولوية سياسية بالنسبة إليهم.

ما هي مشاكل عزبة أولاد علام؟

معظم المشاكل في أولاد علام ترتبط بصورة أو بأخرى بالوضع القانوني المائع للمنطقة وفي افتقار سكانها لما يثبت حيازتهم لمنازلهم. وحينما نتناول مسائل كحيازة المنازل والوضع القانوني لأصحابها فنحن حينئذ لا نتكلم عن مجرد قصاصة ورق، وإنما عن حق كل شخص في أن يكون له مسكن ملائم. . الحق في المسكن الملائم هو مبدأ شامل تندرج تحته مسائل عدة مثل الأمان في السُكنى، السلامة الإنشائية، وسهولة الوصول إلى الخدمات. ويشكل الغموض القانوني الذي يكتنف وضع العزبة عقبة في الطريق نحو نيل مثل هذه الحقوق. وحيث إن غالبية السكان ليس لديهم حالياً أي شكل من أشكال الحيازة فهم بالتالي عرضة للطرد في أي وقت تقرر فيه الحكومة ذلك.

أما فيما يتعلق بالسلامة الإنشائية، تعاني بعض المنازل في المنطقة من تدهور حالتها نتيجة لانعدام الصيانة ولتسرب مياه الشرب والصرف الصحي من الشبكات التي تم تنفيذها على نحو رديء إلى أساسات المباني. ولقد حاول العديد من السكان من ناحيتهم استخراج تصاريح رسمية من البلدية لترميم منازلهم ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك. في الواقع، فإنه بسبب الوضع القانوني الغامض للمنطقة، فقد تم إصدار قرار وقف للبناء منذ سنوات عديدة، ما جعل السكان عرضة لغرامات مالية إنحاولوا البناء أو ترميم منازلهم. وأثناء الفراغ الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير 2011 قرر العديد من السكان أن الوقت قد حان ليأخذوا بزمام الأمور، فقاموا بتجديد منازلهم دون ترخيص. بالطبع لم يقم جميع أصحاب المباني بهذا، ولذا فهناك بعض المباني التي بقيت غير آمنة. ومن حين لآخر تحدث انهيارات لهذه المباني، غير أنها تشكل اليوم نسبة صغيرة من إجمالي المنازل بالمنطقة.

على الرغم من هذا، فإن صندوق تطوير المناطق العشوائية لا يزال يدرج أولاد علام في قائمة المناطق غير الآمنة، وفي آخر تقرير له (2013) وصفها بأنها على درجة خطورة ٢وهي مناطق السكن غير الملائم وتتكون من مساكن بنيت من فضلات مواد البناء و المباني المتهدمة و المتصدعة والمساكن المبنية على أرض دفن قمامة.⁹ وتنص الخطة القومية للصندوق على أن يتم تقسيم مناطق درجة الخطورة الثانية إلى “مناطق ذات قيمة مضافة مرتفعة” ومناطق “قابلة لاستعادة التكلفة” وتلك التي ليس لديها تلك الإمكانية. المناطق القابلة لإستعادة التكلفة تشمل تلك التي بها بعض المساحات من الخالية التي يمكن الاستفادة منها، أو مناطق مقامة على أرض قيمتها مرتفعة بسبب موقعها الإستراتيجي.¹⁰

وبالتالي، وفقاً لصندوق تطوير المناطق العشوائية، فإن منطقة مثل أولاد علام يمكن أن يُعتمد عليها لاستعادة تكلفة عملية تنميتها أو للتحصل على موارد إضافية يمكن استخدامها لتحسين مناطق أخرى قد لا تتوفر لها نفس الإمكانات المالية. وتتناول خطة الصندوق تحديداً تلك المناطق الواقعة على أراضي الأوقاف، فتشير إلى أن “الغالبية العظمى من هذه المناطق (لديها) إمكانية إستعادة التكلفة بكثافتها المنخفضة التي تسمح بتكثيف المنشآت والإستفادة من الأراضي الفضاء”. من غير الواضح عما إذا كانت هذه العبارة يُقصد بها أولاد علام أم لا، إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال وصفها على أنها منطقة ذات كثافة منخفضة.

(صورة بالقمر الصناعي من جوجل إيرث لأولاد علام تبين الكثافة البنائية العالية لها)

بالنسبة للبنية التحتية والخدمات، فثمة شكوى من الصعوبات التي يواجهها السكان للحصول على أسطوانات الغاز المنزلية، ومن المعروف أن البلاد قد عمتها أزمة غاز حادة في الأشهر القليلة الماضية. والشركة الموزعة لأسطوانات الغاز لا تأتي إلى المنطقة إلا مرة كل أسبوعين، وهي تقوم ببيع الأسطوانات بسعر أعلى من السعر المقرر. والبديل لاستخدام أسطوانات الغاز هو إيصال خطوط الغاز الطبيعي إلى المنازل، وهي عملية تتطلب معاينة المباني من قبل شركة الغاز الطبيعي؛ لتحديد ما إذا كانت المنطقة صالحة لاستقبال الخدمة، قبل أن تمنح الموافقة الرسمية. قد لا تكون هذه الإجراءات قد تمت في أولاد علام بعد، إلا أن العديد من المناطق العشوائية لم تتمكن من الحصول على خدمة الغاز الطبيعي بسبب شوارعها ضيقة، و أيضاً بسبب أن جزءاً من إجراءات الاشتراك هو تقديم وثائق الحيازة القانونية للشركة، وهو ما تفتقده طبعاً هذه المناطق، ومثلهم سكان العزبة.

من أوجه الشكوى أيضاً في العزبة مياه الشرب والبنية التحتية للصرف الصحي. يقول السكان إن المنطقة قد تم توصيل المرافق الأساسية إليها (المياه والصرف الصحي والكهرباء) منذ ستينيات القرن الماضي، ولكن، وكما هو الحال في العديد من الأحياء القديمة في مصر، لا تجري صيانة البنية التحتية بصورة كافية مما أدى إلى تهالكها بدرجة شديدة وإلى رشح المياه منها، وهو ما يمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى تآكل أساسات المباني وإلى انهيارها فيما بعد. ومن حين لآخر اعتاد السكان عى أن تنفجر مواسير المياه أو يطفح الصرف الصحي في الشوارع، وأن تغرقها المياه أو حتى تدخل المنازل في بعض الأحيان. ورغم كثرة الطلبات التي تقدم بها السكان إلى مدير منطقة لتحديث الشبكة وتجديدها، فإن شيئاً لم يتم في هذا الصدد.

بالإضافة إلى ما سبق، فالشكاوى تشمل أيضاً عدم وجود وسائل مواصلات داخل المنطقة، وانتشار القمامة في الشوارع (وهي مشكلة نعاني منها على مستوى مصر كلها)، وافتقاد بعض الشوارع للإنارة مما يجعلها غير آمنة ليلاً. وهناك شوارع معروف عنها أنها مرتع لتجار المخدرات. والسكان يشعرون أن الحد من المشكلة يمكن أن يكون من خلال إجراء بسيط كتركيب وحدات إنارة لهذه الشوارع مثلاً.¹¹

ذكر السكان مسألة أخرى هي الصورة الذهنية لأولاد علام في الأحياء الرسمية والأكثر ثراء في الدقي. وبينما سكان أولاد علام نفسها نجدهم فخورين بتاريخ منطقتهم باعتبارها أصل الدقي، وبدورهم في حماية هذا الحي أثناء الثورة، فإن الكثير من سكان منطقة الدقي لا يزالون ينظرون إليها على أنها منطقة مقطوعة وغير آمنة. هذه هي، للأسف، وصمة العار التي يتحتم على العديد من المناطق العشوائية في القاهرة أن تتحملها. وقد ذكر عدد من سكان الدقي، أنهم لا يجرؤون على مجرد التفكير في دخول أولاد علام لاعتقادهم بكونها مكاناً غير آمن. حتى وسائل الإعلام في كثير من الأحيان تُظهر أولاد علام بنفس الصورة القاتمة. على سبيل المثال، جاء في مقالة 

ما يلي:

 

حذرنا سكان المنطقة من دخول “عزبة أولاد علام ” لوجود البلطجية والقتلة الذين لن يسمحوا بدخول أحد لا ينتمى اليها لكننا اعتدنا على دخول تلك المناطق اللغم ومنح الجميع حق التعبير عن معاناته حتى لو كان مجرما أو بلطجيا .

هذا النوع من الخطاب لا يؤدي إلا إلى مزيد من التشويه لأماكن مثل أولاد علام، ويجعل سكانها أقل استعداداً للثقة في الغرباء. كان هذا واضحاً جداً خلال العمل الميداني الذي أجري في المنطقة من أجل كتابة هذا المقال، إذ كان السكان يشعرون بعدم ارتياح لالتقاطنا صوراً للمباني المتدهورة، موضحين أن تجاربهم السابقة مع الصحفيين قد علمتهم أن أولئك يركزون على مواطن التدهور هنا ثم يعرضونها بوصفها مثالاً للعزبة بأكملها.

الكثير من هذه المشاكل شائع في المناطق العشوائية. ويمكن إرجاعه في كثير من الحالات إلى غياب التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بإدارة المنطقة. وهذه المشكلة قائمة على مستوى مصر كلها، ولا تقتصر على المناطق العشوائية فقط، إلا أنها تبرز بصورة متفاقمة أكثر في المناطق التي بها خلاف أو غموض حول الملكية، فهنا تتنكر الجهات المختلفة لمسئوليتها عن المنطقة. وفي حالة أولاد علام، فإن هذه الجهات تشمل: 1) رئيسة حي الدقي، وهي تبدي تعاونها في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى تقول إنه لا يوجد شيء تستطيع أن تفعله لمنطقة غير قانونية. 2) وحدة تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، والتي تضع المنطقة في خطتها ولكن دون أن يمكنها إجراء أي تغيير حقيقي في غياب تعاون هيئة الأوقاف المصرية. 3) هيئة الأوقاف المصرية، وهي ترفض بيع الأرض للسكان بسعر أقل من القيمة السوقية. 4) صندوق تطوير المناطق العشوائية، الذي يوصم المنطقة بأنها غير آمنة، وربما يخطط للاستفادة من القيمة المادية لها في تغطية تكلفة تطويرها.

مستقبل عزبة أولاد علام ضمن رؤية أشمل للقاهرة

تعتبر أولاد علام اليوم مجتمعاً يعمل بكفاءة، وهناك العديد من المرافق الأساسية المتاحة به بما في ذلك البنية التحتية، كما توجد خدمات مثل مركز للشباب ومكتبة عامة. وبالرغم من هذا، فإن المنطقة تعاني من التدهور ونقص الصيانة، والسكان في خضم مفاوضات مستمرة مع الجهات المحلية من أجل التعامل مع هذه القضايا. وكما تفعل في أحياء أخرى، فإنه من واجب الحكومة أن تقوم بتوفير الخدمات مثل صيانة وتحديث البنية التحتية لسكان أولاد علام.

على الرغم من كل العقبات التي يواجهها السكان، فإن هناك العديد من الفرص لدفع التنمية في المنطقة. ومع أنه لا يوجد الكثير من المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة، فقد قام بعض السكان مؤخرا بتنظيم أنفسهم في “لجنة شعبية” تتولي مهمة حل مشاكلهم. وقد قامت هذه اللجنة بالتنسيق مع مبادرة تنمية محلية غير رسمية يقودها الشباب، تسمى محليات الدقي والعجوزة (وتمثل جزءاً من مظلة وطنية أكبر)، لإجراء تقييم لاحتياجات المجتمع وتحديد الأولويات بالنسبة للقضايا التي يأمل السكان حلها. وقد بدأ العمل من القضية التي لها الأولوية القصوى للسكان: الحصول على الخبز المدعم، حيث أقامت اللجنة كشكاً وقامت بالتفاوض مع وزارة التموين لتخصيص 6.500 رغيف خبز يوميا للمنطقة.

وتقوم اللجنة الشعبية حالياً بالتعامل مع مسألة تقديم الخدمات الصحية، وهي قضية أخرى ذات أولوية عالية بالنسبة للسكان. واللجنة الآن بصدد اتخاذ ترتيبات مع مالك لأحد المباني غير المستغلة لاستضافة مركز صحي، والتنسيق مع إحدى المستشفيات لتوفير متطوعين للمركز. اللجنة أيضاً تقوم بفحص دوري للبنية التحتية التي تحتاج إلى تحديث، أو للطرق التي تحتاج إلى رصف، ثم تتواصل مع رئيس الحي لعمل اللازم من ناحيته. وفي حالة عدم استجابة رئيس الحي فإن لدى الجنة أساليبها للضغط كالزيارات المتكررة والمكالمات الهاتفية.. الخ.

في نفس الوقت تعمل اللجنة الشعبية أيضا على التوصل إلى حل بشأن ملكية الأراضي وحيازتها التي يكتنفها الغموض، وهي تستعد حالياً لإجراء مسح شامل للإسكان، بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لكي تدعم بالبيانات الدقيقة أي مفاوضات مقبلة مع هيئة الأوقاف المصرية. وهي أيضاً تقوم باستكشاف القنوات القانونية المتاحة التي يمكن من خلالها الضغط على هيئة الأوقاف المصرية غير المتعاونة حتى هذه اللحظة.

إن عزبة أولاد علام، كما قال أحد سكانها، هي «منطقة مليانة ناس جدعة» وهم يعبرون عن فخرهم بأنه –رغم وصمهم كوكر للجريمة والتجاهل المستمر لكل نضالاتهم على مر السنين– كان أبناء أولاد علام هم الذين خرجوا من منازلهم لحماية السفارات والمباني الهامة أثناء ثورة 2011. وعند النظر إلى حي الدقي في لقطة علوية من موقع جوجل إيرث، تبدو عزبة أولاد علام مثل مربع منعزل في قلب حي منظم لكن حقيقة الأمر هي أن أولاد علام هي واحدة من أقدم أحياء الدقي الذي نعرفه الآن. هذه المجتمعات التي تم بناؤها ذاتياً تعتبر هي العرف السائد في قطاع كبير من القاهرة، فالتخطيط على النمط الغربي لم يحدث إلا بعد أن نمت هذه المناطق الأصلية . ومن المثير للسخرية أن نأتي اليوم فنصوّر إحدى تلك المناطق الأصيلة على أنه مجتمع غير شرعي في الدقي، وبالتالي فهو لا يستحق نفس القدر من الاهتمام الحكومي والتمويل الذي تحظى به الأحياء المحيطة به!

والسؤال الهام، الذي ينبغي لنا أن نطرحه في نهاية كل هذا، والمرتبط بشدة بكل منطقة تقريباً في القاهرة الكبرى، هو: كيف ينبغي أن يتعامل المخططون مع جيوب الفقر هذه الموجودة وسط المناطق الراقية؟ ويبدو لنا أن النهج السائد في القاهرة حالياً هو الفصل بين فقراء المدينة وأغنيائها، يكون ذلك عن طريق دفع الفقراء للخروج من الأحياء الراقية إلى مناطق أخرى حيث القيمة الاقتصادية للأرض أقل. والحال أن هذا كان أحد الانتقادات الأساسية الموجهة لخطة القاهرة  2050 التي تم تطويرها كرؤية مستقبلية للقاهرة. فالنظر إلى الأحياء من منظور قيمتها الاقتصادية فقط والتعامي عن  وظيفتها الاجتماعية هي الإستراتيجية المهيمنة على ما يبدو، ليس فقط بالنسبة إلى أولاد علام موضوع هذه المقالة، لكن للمدينة ككل أيضاً، بما في ذلك –حسب بعض المحللين– منطقة وسط البلد .

إن إدراك أهمية الوظيفة الإجتماعية للملكية يتضمن الإعتراف بأثر وظيفة تلك الملكية على المجتمع، وأن المالكين عليهم واجب خدمة مجتمعهم، وأنه يجب توزيع أعباء و فوائد عملية التمدن العمراني بشكل عادل.

للأسف، وإلى أن تقرر الدولة أن تتحرك بفاعلية نحو تقنين أوضاع عزبة أولاد علام، فإن سكانها سيستمرون في الكفاح من أجل أن يتم الاعتراف بحقهم في المسكن الملائم، وبحقهم في أن يكونوا جزءاً من المدينة.

روابط مفيدة

في قلب “الدقي” .. عزبة “أولاد علام” تحت سطح الأرض

في قلب “الدقي” .. عزبة “أولاد علام” تحت سطح الأرض

أهالي عزبة أولاد علام يستغيثون بمحلب

عــــزبة أولاد عـــــلام.. عشـوائية في قلب الدقي

«أولاد علام» يشترون «كشكاً» للخبز المدعم: «إحنا الحكومة»

بالفيديو والمستندات.. أهالي عزبة أولاد علام بالدقي يستغيثون بمحلب

عزبة أولاد علام تاهت وسط السفارات والأبراج

الحرية والعدالة بالدقي يطلق حملة صيانة بـ “أولاد علام”

^{1. أحد الباحثين يميز بين غير الرسمي، وشبه الرسمي، والرسمي سابقاً. ووفقا لتعريفه لكل فئة، فإن أولاد علام ينطبق عليها الوصف كمنطقة شبه رسمية. أحمد منير سليمان. “تصنيف الإسكان غير الرسمي في المدن المصرية” المجلة الدولية لتخطيط التنمية 24، رقم 2 (2002).}

^{2.يقوم صندوق تطوير المناطق العشوائية بتقديم تقارير سنوية يحدد فيها جميع المناطق غير الآمنة في جميع أنحاء البلاد.}

^{3. لا يوجد ما يفاجئ في أن يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتسجيل تعداد السكان 000.10 نسمة فقط، حيث إنه في كثير من الأحيان يتم تقليل عدد سكان المناطق العشوائية بشكل فج في الأرقام الرسمية.}

^{4.صرحت عزة الشريف أن الدقي يوجد بها إجمالاً أربع مناطق عشوائية وهي: أولاد علام، بين السرايات، داير الناحية، ومساكن السكة الحديد.}

^{5.المزيد من المعلومات حول مفهوم الوقف و تطبيقاته المعاصرة في الغرب يمكن العثور عليها هنا، والمزيد من المعلومات حول قوانين الأوقاف في مصر يمكن العثور عليها هنا.}

^{6.الوقف يمكن أن يكون أحد نوعين: أ) الأول هو الوقف الخيري، عبارة عن الأملاك التي تبرع بها الواقف (المتبرع) لوزارة الأوقاف والتي يمكن أن تدر دخلاً للأغراض الخيرية. الواقف في هذا النوع لا يمكنه تحديد جهة خيرية معينة يذهب إليها دخل الأملاك، إنما هيئة الأوقاف المصرية تصبح هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن توزيع الدخل لأهداف مختلفة كما تراه مناسباً. ب) والثاني هو الوقف الأهلي، الذي يسمح للأفراد أن يقوموا بتحديد مستفيد (مستفيدين) معين لتلقي الدخل الذي تدره الأملاك الموقوفة، وتتم هذه العملية تحت إدارة الأوقاف. القانون المصري قام بإلغاء هذا النوع من الوقف في عام 1952، وبالتالي فإن النوع الوحيد من الوقف المعترف به اليوم هو الوقف الخيري.}

^{7.لقد تم إلغاء هذا النوع أيضاً في القانون المصري في عام 1953. وحتى أواخر الخمسينيات من القرن الماضي كان من الممكن اكتساب الملكية من خلال حيازة بوضع اليد على أرض تدار من قبل الأوقاف إذا تمكن السكان من إثبات إقامتهم عليها بصورة متصلة ودون انقطاع لمدة 33 عاماً. غير أن القانون المصري قام بإلغاء هذا أيضاً في عام 1957. وفي نهاية المطاف تم جمع كل هذه القوانين في القانون رقم (43/1982) الذي وفر الأساس القانوني الذي يمكّن السكان المقيمين في حكر من شراء الأرض ويصبحون ملاكا شرعيين لها.}

^{8.هذه المنطقة مدرجة في تقرير صندوق تطوير المناطق العشوائية (2013) على أنها من الأراضي المملوكة إلى “جهات مركزية”.}

^{9.يعمل صندوق تطوير المناطق العشوائية على أساس تصنيف المناطق المختلفة على مقياس من أربعة درجات من الخطورة. المستوى الأول يضم المناطق التي تهدد حياة ساكنيها (مثل تلك المعرضة إلى انزلاق كتل صخرية أو سيول أو حوادث السكة الحديد). المستوى الثاني يشمل حالات السكن غير الملائم والمباني المعرضة للانهيار. المستوى الثالث يختص بالمناطق التي تهدد الصحة العامة مثل افتقار المساكن إلى المياه والصرف الصحي، أو المساكن الواقعة الواقعة تحت شبكات كهربائية أو تلوث صناعي. المستوى الرابع يُعنى بحالات عدم الأمان في السُكنى و افتقاد حيازة المسكن.}

^{10.تشرح ورقة سياسات من الجامعة الأمريكية في القاهرة (2014)، عما هو غير الرسمي، إستراتيجية تمويل التنمية في الأحياء الفقيرة في مصر على النحو التالي: «إن النموذج المالي الحالي لتطوير العشوائيات هو أن الحكومة المركزية، من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية، تمول المحافظات بالقروض التي يجب تسديدها من “العائدات” المتوقعة من تطوير العشوائيات نتيجة بيع الأراضي. ومن المفترض أن يكون هناك دعم متبادل: العائدات من مشاريع الأحياء الفقيرة الموجودة في موقع إستراتيجي يمكن استخدامها لتمويل مشاريع في الأحياء التي لا يتوقع أن تدر عائدات».}

^{11.توثيق استطلاع رأي أجرته مبادرة محليات العجوزة والدقي التي تعمل في المنطقة.}