نبذة مختصرة
أنشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية بالقرار الجمهوري رقم 40 لعام 1991 كشبكة أمان اجتماعي واقتصادي تسهم في محاربة البطالة والتخفيف من حدة الفقر وتعمل على تحسين مستويات المعيشة والإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وكُلف الصندوق الاجتماعى بمساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لها وبالتنسيق مع كل الأطراف المعنية بهذه المشروعات بهدف تبنى السياسات والتشريعات اللازمة لتطويرها بموجب قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لعام 2004.
ويعمل الصندوق الاجتماعي من خلال مكاتب إقليمية تغطى كافة محافظات الجمهورية ملحق بمعظم هذه المكاتب مجمعات خدمات تعمل بنظام الشباك الواحد وتتيح للمتقدمين سرعة الحصول على القروض وإنهاء الأوراق المطلوبة والحصول على خدمات استخراج التراخيص والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.
اختصاصات الصندوق
مجالات العمل
* تعبئة الموارد الفنية والمالية المحلية والدولية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
* تقديم الخدمات المالية وغير المالية المتطورة لدعم المشروعات الصغيرة ونموها وتطورها.
* تمويل المشروعات التي تتيح فرص العمل وتحسن البنية الأساسية والمجتمعية.
* تشجيع نشر فكر العمل الحر وربط الصناعات الكبيرة بالمشروعات والصناعات الصغيرة.
الأهداف
* تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
* تحسين مستويات المعيشة بالمناطق المستهدفة.
* المساهمة في إيجاد فرص عمل للحد من مشكلة البطالة خاصة بين الشباب والمرأة.
* العمل على التخفيف من حدة الفقر.
الفئات المستهدفة
* شباب الخريجين من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة.
* أصحاب الخبرة والقادرون على إدارة المشروعات الصغيرة من المهنيين والحرفيين.
* أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية القائمة والراغبون في تطوير مشروعاتهم.
* الفئات المهمشة وذوى الاحتياجات الخاصة.
تبعية الصندوق وآليات تعيين مجلس الإدارة
يتبع الصندوق رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، ويرأسه رئيس الوزراء ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيله، وله لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ سياساته العامة. وللصندوق أمانة عامة تتكون من الأمين العام للصندوق وهيئة الموظفين، يقوم الأمين العام بإداراتها وتصريف شئونها، ويتولى تمثيل الصندوق أمام الغير ويحضر جلسات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية. ويٌعين الأمين العام للصندوق بواسطة رئيس الوزراء.
يشكل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
* وزير التخطيط و التعاون الدولي
* وزير التجارة والصناعة والاستثمار
*وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية
* وزير المالية
* وزير التضامن الاجتماعي ويتولى الإشراف على تسيير أعمال الصندوق حين خلو نصب الأمين العام التنفيذي للصندوق
* ممثل عن القطاع الخاص و اتحاد الصناعات
* ممثل عن البنك المركزي
* ممثل عن القطاع الخاص
* ممثل عن القطاع الأهلي
* ثلاثة من الخبراء يعينهم رئيس الوزراء
شركاء التنمية والجهات المانحة للتمويل
تتكون موارد الصندوق من مكونين رئيسين هما المنح والقروض التي وفرها أفراد والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية والحكومات الأجنبية، إلى جانب المبالغ التي تخصصها جمهورية مصر العربية للصندوق من الموازنة العامة للدولة. وتستخدم القروض في تمويل الأنشطة الإنتاجية ، ويتم إعادة إقراضها ، أما المنح فتستخدم لتمويل المشروعات الخدمية التي تستهدف تنمية البنية الأساسية والمرافق في المجتمعات الأكثر احتياجاً بهدف تحسين المستوى المعيشي لها .
من أبرز الجهات المانحة
* البنك الدولي
* برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
* بنك التنمية الأفريقي
* هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)
* الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الأيفاد)
* الاتحاد الأوروبي
* بنك الاستثمار الأوروبي
* فرنسا / وكالة التنمية الفرنسية
* الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
* البنك الإسلامي للتنمية
* الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
* الصندوق السعودي للتنمية
* صندوق أبوظبي للتنمية
* ايطاليا
* الهيئة الدانماركية للتنمية الدولية (دانيدا)
* ألمانيا KFW – GTZ
* الوكالة الكندية
* صندوق الأوبك
اهم برامج ومشروعات الصندوق المتعلقة بالعمران
يقوم الصندوق الاجتماعي بدور فعال في مجال التنمية المجتمعية والحد من الفقر وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية باستخدام العمالة المكثفة كجزء من شبكة الأمان الاجتماعي التي تهدف إلى إيجاد فرص عمل مؤقتة في المجتمعات المستهدفة بغرض تحسين الظروف المعيشية مع التركيز على أسلوب الإدارة والمتابعة والإشراف والاستدامة وإتاحة فرص عمل للمقاول الصغير للقيام بتنفيذ الأعمال وكذلك أعمال الصيانة
مواقع تنفيذ المشروعات
ينفذ الصندوق المشروعات بمناطق الجمهورية كلها مع التركيز علي القرى الأكثر فقرا والتي تفتقر إلي الخدمات التنموية الاجتماعية وبصفة خاصة الصحية، والتعليمية والبيئية وذلك باستخدام آليات وخرائط الاستهداف
معايير اختيار المشروعات
يشترط في المشروعات التي تمولها الإدارة علي الآتي:
* أن تكون قادرة على تلبية احتياجات المجتمع المحلى وخصوصا التشغيل كثيف العمالة للفئات السكانية الفقيرة
* أن تولى اهتمامات خاصا لاحتياجات المرأة وتشجيعها على المشاركة في التنمية
* أن تشجع الأنشطة المدرة للدخل وأن تركز على الشباب المتعطل عن العمل والنساء اللاتي تعلن أسرهن
* أن تكون قادرة على تقديم خدمات مستدامة للمجتمع المحلى
* ألا تتعارض مع متطلبات المحافظة على البيئة
* أن تقدم برامج تدريبية ملائمة لتطوير مهارات المستفيدين
* أن تتمتع الجهة الكفيلة بالقدرات اللازمة لتنفيذ المشروعات وتضمن استمراريتها
مجالات عمل الصندوق
مشروعات بيئية
يشمل قطاع التنمية البيئية على:
* تطهير وتبطين القنوات والمصارف المائية وحماية جوانبها.
* تغطية القنوات والمصارف المائية المخترقة للكتل السكنية للقرى والتي تسبب تلوثا بيئيا شديدا.
* ردم المستنقعات والبرك والمصارف غير المستخدمة
الشروط الواجب توافرها لتنفيذ مشروعات البيئة :
* أن تكون القناة المائية مسببة لتلوث شديد للبيئة وانتشار الأمراض وان تقع الكتلة السكنية بالكامل علي جانب القناة المائية.
* موافقة الري على التغطية
* عمل دراسة فنية للتغطية وتشمل دراسة الجدوى والتصميمات الهندسية والمقايسات
مشروعات صرف صحى
* إنشاء شبكات الانحدار وخطوط الطرد لمشروعات الصرف الصحي.
* الأعمال المدنية لمحطات الرفع وإنشاء محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي باستخدام تقنيات بسيطة.
* إتاحة قروض ميسرة لتنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي.
الشروط الواجب توافرها لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي:
* أن تستوعب محطة المعالجة تصرفات القرية التي يتم تنفيذ المشروع بها.
* أن يتم إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع بواسطة مكتب استشاري أو أحد الجهات الفنية وتشمل دراسة الجدوى والتصميمات الهندسية والمقايسات
شروط الحصول على قرض لتنفيذ وصلات منزلية لمياه الشرب والصرف الصحي
1. يتم التقدم للحصول على قرض عن طريق الوحدة المحلية للقرية أو المركز أو عن طريق المحافظة أو الجمعيات الأهلية.
2. تتعهد الجهة الطالبة للقرض بسداد القرض وفوائده.
3. توجد فترة سماح مدتها ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ إيداع الصندوق لكل دفعة من دفعات تمويل القرض على أن يتم خلالها سداد الفائدة مع بدء سداد أصل القرض اعتبارا من الشهر الرابع.
4. يتم دراسة التكلفة التقديرية للوصلة بواسطة الجهة الفنية المسئولة عن الصرف الصحي بالمحافظة ويتم حصر عدد الوصلات المنزلية المطلوبة وبذلك يتم معرفة قيمة القرض المطلوب إتاحته من الصندوق
مشروعات الطرق
يشمل قطاع الطرق المشروعات الآتية :
1. رصف وصلات الطرق الريفية ومداخل القرى.
2. حماية جسور الطرق بعمل التكسيات وإنشاء الحوائط السائدة.
الشروط الواجب توافرها في مشروعات رصف الطرق
3. ألا يقل عرض الطريق المطلوب رصفه عن 6م وخالي من العوائق.
4. رصف مداخل القري أو رصف الطرق التي تربط القري بعضها ببعض أو ربطها بمناطق الخدمات.
. مشروعات مياه الشرب
* إنشاء وإحلال وتجديد شبكات المياه.
* إنشاء خزانات المياه العلوية والأرضية.
* دق آبار ارتوازية.
* إتاحة قروض بشروط ميسرة لتنفيذ الوصلات المنزلية للمياه.
الشروط الواجب توافرها لتنفيذ مشروعات مياه الشرب
1. أن يوجد مصدر دائم للمياه بضغط وكفاءة مناسبة للتشغيل يسمح بمد شبكات المياه للمناطق المحرومة
2. قلة نصيب الفرد من المياه في المناطق المخدومة
3. زيادة نسبة الفاقد من المياه نتيجة تهالك الشبكة أو انتهاء عمرها الافتراضي
مشروعات المباني العامة
تشمل مشروعات ترميم واستكمال المباني الخدمية العامة مثل الوحدات الصحية والبيطرية والاجتماعية ومراكز الشباب.
الشروط الواجب توافرها لتنفيذ مشروعات المباني العامة
لا يوجد شروط محددة لتمويل مثل تلك المشروعات
مشروعات الري
* حماية جوانب نهر النيل.
* إزالة الحشائش يدوياً من الترع الصغيرة.
* عمل تكاسي لحماية الترع في المناطق الحرجة.
الشروط الواجب توافرها لتنفيذ مشروعات الري
لا يوجد شروط محددة لتمويل مثل تلك المشروعات
معايير اختيار المشروعات
يشترط في المشروعات التي تمولها الإدارة علي الآتي:
* أن تكون قادرة على تلبية احتياجات المجتمع المحلى وخصوصا التشغيل كثيف العمالة للفئات السكانية الفقيرة
* أن تولى اهتمامات خاصا لاحتياجات المرأة وتشجيعها على المشاركة في التنمية
* أن تشجع الأنشطة المدرة للدخل وأن تركز على الشباب المتعطل عن العمل والنساء اللاتي تعلن أسرهن
* أن تكون قادرة على تقديم خدمات مستدامة للمجتمع المحلى
* ألا تتعارض مع متطلبات المحافظة على البيئة
* أن تقدم برامج تدريبية ملائمة لتطوير مهارات المستفيدين
* أن تتمتع الجهة الكفيلة بالقدرات اللازمة لتنفيذ المشروعات وتضمن استمراريتها
