نبذة مختصرة عن الوزارة

وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي هي الذراع الحكومي المسئول عن كل ما يتعلق بالأنشطة الزراعية من خلال تنمية الثروة الزراعية وزيادة مساحة الأراضي المستصلحة والنهوض باقتصاديات الريف بمختلف الوسائل، وذلك عن طريق النهوض بالسياسة الزراعية وسياسات استصلاح الأراضي وضمان تحقيق التنسيق والتكامل بما يتفق مع خطط التنمية القومية والربط بينهما والعمل على تطويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية على أساس اقتصادي امثل.

اختصاصات الوزارة

* وضع السياسة العامة في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي على مستوى الجمهورية من خلال تخطيط برامج لحصر الأراضي الصالحة للاستصلاح اعتمادا على مصادر المياه التي تحددها وزارة الأشغال العامة والموارد المائية طبقا لبرامج الاستصلاح.

* دراسة أساليب توفير مقومات الزراعة واستصلاح الأراضي ورفع كفاءة وإمكانيات التنفيذ عن طريق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للأراضي المستصلحة والثروة الحيوانية والمائية ومتابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية وتقويمها بما يحقق أهداف الدولة في مجال الثروة الخضراء.

* رسم السياسة العامة للتعاون الزراعي والتصرف في الأراضي البور والمستصلحة والصحراوية وفقا لأحكام القانون

* الإشراف والتنسيق بين الأجهزة العاملة في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بما يحقق سرعة الأداء ودقة التنفيذ.

* إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتخطيط سياسة التصنيع الزراعي في مناطق التوسع الجديدة والاستفادة التطبيقية من نتائج تلك البحوث بنشرها وتعميم تطبيقها بمختلف وسائل الإرشاد وعقد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بها والاشتراك فيها وتقديم المشورة الفنية للأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات والأفراد بمصر والدول الصديقة.

* رسم سياسة التوطين في الأراضي المستصلحة بهدف تحقيق توزيع الكثافة السكانية المتمركزة في المدن

* رسم السياسة العامة للتعاون الزراعي وتنمية وتعميم خدماته في ظل نظام الائتمان الزراعي حتى تصل إلى مستوى القرية.

* تنمية وتثبيت المجتمعات الريفية والعمل على رفع مستوى معيشتها و النهوض باقتصاديات الريف الزراعية بمختلف الوسائل بما في ذلك ميكنة الزراعة بغية الوصول إلى أعلى إنتاج بأقل تكاليف.

* دراسة مشروعات المجتمعات الزراعية والصناعية والمشتركة في مناطق استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي وعقد الاتفاقيات الخاصة على المستويين المحلى والدولي والإشراف على تنفيذ القطاعات لتلك الاتفاقيات.

وطبقا للقرار الجمهوري رقم 162 لسنة 1996 فإن الهيكل التنظيمي للوزارة هو

* ديوان عام الوزارة.

* الهيئة الزراعية المصرية.

* الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية.

* البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.

* صندوق تحسين الأقطان.

* الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.

* الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

* صندوق التأمين على الماشية.

* الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

* مركز البحوث الزراعية.

* الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

* الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

* صندوق أراض الاستصلاح

* مركز بحوث الصحراء.

* الهيئة العامة لتنمية السد العالي