بدأت الدولة منذ نهاية الستينات في الانسحاب من دورها بتوفير السكن، في الوقت نفسه شهدت حقبة الستينات وما تلاها حتى التسعينات توسع في الهجرة من الريف للعمل في المدينة؛ وحتى مع هدوء موجات الهجرة استمر نمو المساكن غير الرسمية كأداة لاستيعاب طلب الأفقر على السكن، حيث لم توفر الدولة نظام متكامل لتوفير مسكن ملاءم وذو سعر معقول للأفقر.

على صعيد موازى اتبعت الدولة سياسات التوسع في بناء المدن الجديدة ، والتي لم تستوعب فائض الطلب من القطاعات الأقل في القدرة الشرائية، فتحولت لخدمة الطبقات الأعلى دخلاً.

وتضخمت أزمة العشوائيات أو السكن غير المخطط في مصر، لتثار تساؤلات عدة حول مدى توافر شروط المسكن الملائم من الأساس في هذه المناطق؛ ومدى ارتباطها بقضايا أوسع تخص العدالة في توزيع الموارد العامة مكانياً، ومستويات الشفافية في هذا التوزيع.

فقضية عدم العدالة في توزيع الموارد بين المناطق الحضرية المختلفة ليست فقط مرتبطة بوجود العشوائيات، ولكنها مرتبطة بأدوات توزيع الخدمات العامة ومعايير التخطيط المالي، ومدى الترابط بين التخطيط المالي والتخطيط العمراني.

ومن هنا تأتى أهمية هذا المشروع الجديد والذى يأتي عبر جهد مشترك بين شركة تكوين للتنمية المتكاملة وبين الجامعة الأمريكية في واشنطن، ويستكمل مجهودات مبادرة “التضامن العمراني بالقاهرة” التي عكفت على تحليل أسباب ومستويات عدة لعدم العدالة المكانية.

الهدف العام للمشروع

جمع وتحليل المعلومات، ورفع الوعي حول غياب العدالة في توزيع الموارد العامة بين المناطق العمرانية المختلفة؛ مع دراسة الأسباب المؤسسية التي تؤدي لتكريس هذا الوضع في مصر (وخاصة في إقليم القاهرة الكبرى).

ولتحقيق هذا الهدف، يسعى المشروع لتطوير أدوات لقياس عدم العدالة في توزيع الموارد العامة، وكيفية التعامل مع هذا الوضع، كذلك يهدف إلى توفير هذه الأدوات للمجموعات الأخرى المهتمة بهذا المجال في مصر.

الأهداف الفرعية

• التعرف على الجوانب المختلفة لغياب العدالة في توزيع الموارد العامة بين المناطق العمرانية (خاصة في إقليم القاهرة الكبرى).
• دراسة إمكانات تنمية العمران القائم، وتحليل تكلفة وعائد الاستثمارات العامة في المناطق العمرانية المحرومة في مقابل الاستثمار في المدن الجديدة والأحياء الأوفر حظاً، كأحد الحلول لمواجهة غياب العدالة.
• نشر معلومات وأدوات ونتائج المشروع لخدمة المواطنين ومتخذي القرار.

أنشطة المشروع:

• تجميع وتصنيف وتحليل كافة البيانات المتاحة عن عدم العدالة المكانية بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المختصة.
• تركيب مؤشرات تسهم في دعم صناعة القرار حول توزيع وتخصيص الموارد مكانياً في القاهرة الكبرى.
• إعداد خرائط بنظم المعلومات الجغرافية يسهل التعامل معها لتوفير قدرة رقمية لقراءة مؤشرات قياس عدم العدالة؛ ومعدلات التكلفة / العائد فيما يخص السياسات التنموية واختيارات بعدها المكاني.
• تحليل ومقارنة توزيع الاستثمارات المحلية بين المناطق المختلفة وعلى الأخص مقارنة توزيع الاستثمارات بين المدن الجديدة والشياخات والأحياء الأكثر احتياجاً لتراجعها على مؤشرات التنمية وتوافر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
• رفع الوعى بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين حول العلاقة بين السياسات الحالية المتعلقة بتوزيع النفقات العامة عبر المناطق الجغرافية المختلفة من جهة، والقضايا المتعلقة بالحوكمة الحضرية من جهة أخرى. على أن تركز أنشطة رفع الوعى على:

الوسائل التي يستطيع السكان ومؤسسات المجتمع المدني استخدامها لتفعيل الأطر الحالية للحوكمة الحضرية ، واستغلالها للمطالبة بخدمات عامة أفضل والترويج لثقافة المساءلة والشفافية في التعامل مع الإدارات المحلية.

التأسيس لحوار مع المؤسسات الحكومية المختصة في إقليم القاهرة الكبرى حول آليات تطوير أدواتها الحالية لتحديد واستهداف احتياجات المجتمعات المحلية بطريقة أكثر فعالية.