تأتي هذه المقالة في سياق سلسلة من المقالات التي نشرتها “تضامن” حول أهداف التنمية المستدامة.
أنظر أيضا:
الدليل الإرشادي إلى أهداف التنمية المستدامة
تقييم التقدم القومي في مصر تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة

في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، الذي تم توقيعه عند تأسيس المنظمة الدولية عام 1945، نجد العبارات التالية:
نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا:

• أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف،
• وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
• وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،
• وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

 
في هذا الميثاق 1945، اتفقت الدول الممثَّلة في مؤتمر سان فرانسيسكو، وعددها 50 –ومنها مصر والعديد من الدول العربية، على أن تستخدم “الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها”. وفي 2000، أعادت الأمم المتحدة –وقد وصل عدد الدول الأعضاء بها إلى 189 في هذا العام- التأكيد على مبادئ ميثاقها من خلال تطبيق “الأهداف الإنمائية للألفية” بغرض التخفيف من الفقر المدقع في مختلف أنحاء العالم في خلال 15 سنة. وبفضل تلك الشراكة العالمية والاهتمام الذي أبدته الحكومات القومية والمؤسسات الدولية ومجتمع الجهات المانحة، فإن عدد من يعيشون في فقر مدقع على مستوى العالم قد انخفض بأكثر من النصف، من 1.9 بليون شخص إلى 836 مليون ما بين 1990 و2015. وقد تحقق معظم هذا التقدم بعد بدء تطبيق الأهداف الإنمائية للألفية في 2000 (الأمم المتحدة 2015). ولكن معدل التقدم لم يكن متماثلا عبر الحدود ولا حتى من إقليم لآخر داخل الدولة الواحدة. وفي بعض المناطق، زادت أوجه اللامساواة وشهدت الفئات الأكثر فقرًا وتهميشًا من المواطنين تدهورًا في أوضاعهم المعيشية (برنامج تنمية الديمقراطية 2016، ساكس 2015).

كان أحد العيوب الرئيسية في الأهداف الإنمائية للألفية هو أن الحكومات القومية هي التي تولت أساسا عمليات التخطيط والتنفيذ والرقابة. وبالتالي فإن تلك الحكومات قاست نجاحاتها على أساس المؤشرات القومية وبدون أن تكترث كثيرا باللامساواة بين الأقاليم. وعندما يتم الاعتماد على الأرقام الكلية فإن المرء قد لا يتمكن من ملاحظة أوجه اللامساواة والحرمان على المستويات القومية والمحلية، وهذا هو السر في أن الأهداف الإنمائية للألفية قد فشلت في تحقيق النتائج المرجوة لقطاعات كثيرة من السكان الأكثر احتياجًا إلى المساعدة (برنامج تنمية الديمقراطية 2016).

ورغبة منها في علاج تلك الاختلالات القائمة، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإطلاق مبادرة تنمية جديدة وأكثر شمولا بخصوص أهداف التنمية المستدامة للأعوام الخمس عشرة المقبلة. وقد أقرت كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة تلك من خلال اتفاقية دولية غير ملزمة وأعربت عن تصميمها على تحقيق الأهداف أو على الأقل وضع خطط عمل ذات مصداقية لتحقيقها. وتقوم الحكومات في مختلف أنحاء العالم، ومنها مصر، بوضع تلك الخطط حاليا بهدف تقديمها إلى اجتماعات القمة الدولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) المقرر انعقاده في أكتوبر/تشرين الأول 2016 في مدينة كيتو في الإكوادور.

تحتوي أهداف التنمية المستدامة على ضعف عدد الأهداف وخمسة أضعاف عدد الأهداف الفرعية التي وردت في الأهداف الإنمائية للألفية. ومع أن الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الخطط التنموية السابقة حاولت توسيع نطاق تقديم التعليم والخدمات والاستثمار لسكان المناطق الريفية، فإن أهداف التنمية المستدامة اعترفت بالحاجة إلى التركيز على المناطق الحضرية، حيث أن المدن تستمر في التوسع وسوف يعيش بها أكثر من 60 من سكان العالم بحلول 2030 (شبكة حلول التنمية المستدامة SDSN 2013). وتتضمن أهداف التنمية المستدامة هدفا مستقلا: وهو “جعل المدن والمستوطنات البشرية احتوائية للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة (الهدف 11). وعلينا أن نتذكر أن المدن الآن مسؤولة عن ثلاثة أرباع الأنشطة الاقتصادية في العالم تقريبًا ومع تزايد سكان المناطق الحضرية فإن نصيبها في الناتج المحلى الإجمالي والاستثمار على المستوى العالمي سوف يتزايد (شبكة حلول التنمية المستدامة SDSN 2013). وبينما يتم الاعتراف بالمدن بوصفها قاطرة النمو والتجديد الهام للتنمية، فإنها تواجه أيضًا بعض أسوأ مظاهر الفقر والحوكمة وتقديم الخدمات والبنية التحتية في العالم (سلاك 2015). وعندما يتطلع المرء إلى المستقبل فإنه سوف يرى أن تحسين نوعية الحياة والاستدامة في مدن العالم سوف يكون من أهم التحديات العالمية في فترة ما بعد 2015.
 

 

 
وبينما ركزت الأهداف الإنمائية للألفية على تقليل الفقر المدقع، فإن الهدف الأول في أهداف التنمية المستدامة هو “القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان”، وهو بهذا يتخطى نطاق القضاء على الفقر المدقع فحسب. هناك مليار من سكان المدن يعيشون في مناطق سكنية غير رسمية في مختلف أنحاء العالم، وهي مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية الملائمة مثل المياه والصرف الصحي وجمع القمامة والرعاية الصحية والمدارس (ساترثويت 2014). وبرغم نقص الخدمات الأساسية، فإن الكثير من سكان المناطق غير الرسمية لا يعاملون بوصفهم ضحايا للفقر المدقع نظرًا لأنهم قد يعملون في وظائف منخفضة الأجر ويحصلون بالتالي على بعض الدخل. في مصر وحدها، يعيش حوالى 16 مليون نسمة في المناطق غير الرسمية. وعند مناقشة اللامساواة المكانية ومشاكل نقص الخدمات التي تواجه سكان المدن في العالم يجب أن نقوم بجمع المعلومات المتوفرة محليًا وأيضًا تقييم النظم السياسية والمؤسسية التي تؤدي إلى استمرار تلك الأوضاع.

تركز أهداف التنمية المستدامة على قضايا ذات طابع عالمي – مثل الأمن والصحة والعمالة والتغير المناخي – ولكن الحلول التي تقدمها تعتمد أساس على التقدم الذي يتحقق محليًا (ساترثويت 2014). وفي هذا المقال سوف نوضح الإسهام الذي يمكن للمبادرات المحلية محدودة النطاق تقديمه في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك باستعراض إحدى المبادرات التي تمت في مجتمع صغير ومحدود الموارد. قام ذلك المجتمع بتنظيم خدمات جمع القمامة به وتمكن من التعاون مع مسؤولي الحكومة المحلية والنفاذ إلى المعلومات بفضل الانفتاح السياسي الذى أعقب الانتفاضة المصرية في 2011.

يمثل النفاذ إلى الخدمات الأساسية عنصرًا رئيسيًا في الكثير من أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمياه والصرف الصحي (الهدف 6)، والأمن الغذائي (الهدف 2)، والاستثمار في البنية التحتية (الهدف 11)، والنفاذ إلى النقل العام (الهدف 11)، والاستخدام المستدام للموارد (الهدف 12)، والنمو الاقتصادي (الهدف 8) – كل تلك الأمور يتم تقديمها عادة على المستوى المحلي، سواء كان ذلك في المناطق غير الرسمية والأحياء الأخرى، للفقراء أو للأغنياء، لأصحاب العقود القانونية أو غيرهم، لسكان المدن أو الضواحي. وليس من المتصور أن تنجح الحكومات المركزية في تحقيق تلك الأهداف أو الخروج بخطط فعّالة بدون التعامل مع نقص الخدمات وغيره من أشكال اللامساواة المكانية القائمة على المستويات الإقليمية والمحلية. ومن الضروري أن يستمر اللاعبون المحليون – بما في ذلك منظمات المجتمع المدني وممثلي الحكومات المحلية وغير ذلك من الجماعات المحلية – بمطالبة الحكومات بإشراكهم في تصميم وتنفيذ مبادرات التنمية، خصوصًا مع قيام المجتمع الدولي بشكل مؤسسي بإعلان التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. والأرجح هو أن اللاعبين المحليين سوف يحتاجون إلى خبرات فنية وموارد مالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذا فإن عليهم ألا ينسوا أن جهودهم لن تؤتي ثمارها إلا من خلال هيكل سياسي واجتماعي وأن عليهم أن يتفاوضوا حول تلك الأمور.

تم التأكيد على أهمية “التركيز على الجانب المحلي” لأهداف التنمية المستدامة خلال العديد من الحوارات رفيعة المستوى التي دارت حول أجندة ما بعد 2015. فعادةً ما لا تكون الحكومات المركزية وحدها قادرة من جهة الموارد ولا الهيكل البيروقراطية أو الإرادة السياسية على الوفاء بكل أهداف التنمية المستدامة. أما قادة الأحياء والأقاليم، برغم نقص الموارد المتاحة لهم، فإنهم يتفهمون نطاق المشاكل العمرانية ويتمتعون بالقدرة على حل بعض تلك المشاكل لو تعاونوا سويًا أو لو حصلوا على الدعم السياسي المطلوب من القيادات المركزية. وقد أكدت مجموعة من منظمات الأمم المتحدة في 2014، وهي تدشن سلسلة من المشاورات القومية والمحلية حول دور اللاعبين المحليين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، أن “معظم الأهداف والتحديات الهامة في أجندة التنمية لما بعد 2015 سوف تتوقف بالقطع على الإنجازات المحلية والاقتناع المجتمعي والقيادة المحلية والتنسيق على كل مستويات الحكومة وبين بعضها البعض… الحكومات المحلية التي تخضع للمساءلة يمكنها أن تشكل علاقات شراكة محلية قوية مع كل أصحاب المصلحة المحليين – بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص. ويعدّ تخطيط التنمية بشكل متكامل واحتوائي ينخرط في إطاره كل أصحاب المصلحة أداة أساسية في كسب التأييد الشعبي وضمان تحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية – الاجتماعي والاقتصادي والبيئي” (مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية 2014، 6). ومع أن الحوارات من هذا القبيل تفيد في تطوير التعاون بين الحكومة المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فإنها لا تحدد طبيعة تلك الأدوار ولا توضح ما الذي يجب القيام به عندما يصطدم العمل بعراقيل مرتبطة بالأوضاع السياسية والتنافس أو المشاكل المالية. ومن الواضح أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون بين المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني على المستوى المحلي قد يواجه صعوبات جمّة لو كانت الحكومة المركزية أو الحكومات الإقليمية ضعيفة أو قليلة الموارد أو لو كانت تعاني من الفساد والاستبداد.

إن الشرق الأوسط يحوي عدد من أقل مؤسسات الحكم المحلي ديمقراطية على مستوى العالم، والسبب هو أن الكثير من المسؤولين المحليين والإقليميين يتم تعيينهم من قبل الحكومة المركزية وأن السلطة المالية مركزية تمامًا.¹ في حالة مصر، لم يتم إجراء انتخابات محلية منذ 2010، بعد حل المجالس الشعبية المحلية المنتخبة في يونيو/حزيران 2011 بعد سقوط حكومة مبارك (تضامن 2016). إلى جانب هذا، فإن العلاقة بين الدولة والحكم المحلي والمجتمع المدني في معظم أنحاء المنطقة تميل إلى الصدام في كثير من الأحوال. نعم، إن القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين في أنحاء كثيرة من العالم يهتمون بالبقاء في سدة الحكم أكثر من اهتمامهم بتحقيق تنمية مستدامة واحتوائية وفعّالة تفي باحتياجات الجماعات المهمشة والمحرومة التي تعيش في بلادها (بويكس 2015). ولكن مع ذلك فإنه حتى في الحالات التي تفتقر فيها الحكومات المحلية إلى الكفاءة أو الديمقراطية أو تلك التي يتم فيها قهر المجتمع المدني، فإن المواطنين العاديين والجماعات المحلية يمكنهم اتخاذ خطوات تجاه تحسين أوضاع أحيائها ومدنهم، وبدرجة كبيرة من النجاح أحيانًا. وحتى لو بُذلت تلك الجهود على نطاق ضيق فمن الممكن أن يكون لها تأثير كبير على التقدم تجاه أهداف التنمية المستدامة. وعمومًا فإن النقاشات حول تلك الأهداف يجب أن تأخذ في اعتبارها الحقائق السياسية التي يمكن أن تعوق مسارها. وعلينا أن نتذكر أن أهداف التنمية المستدامة، بما تضعه من أولويات للتنمية وبما تحظى به من الدعم الدولي، يمكنها أن تقدم منصة قوية وفرص جديدة للمجتمع المدني وغيره من اللاعبين للضغط على حكوماتهم من أجل القيام بالعمل المطلوب.

في حالة مصر، عملت “تضامن” على إيضاح اللامساواة المكانية الموجودة بالقاهرة بعد أن كانت معظم الدراسات حول هذا الموضوع تقتصر على توضيح الفروق بين الريف والحضر أو القيام بالتحليل على مستوى المحافظات. وبالرغم أن فوارق الدخل في مصر ليست كبيرة بالمقارنة بالمعايير العالمية، حيث يسود الفقر بشكل متكافئ عبر الكثير من الأقاليم الريفية، فإن المدن الكبرى التي يتركز بها الأغنياء) تشهد تفاوت في الدخل يفوق نظيره في المناطق الريفية، حيث معدلات اللامساواة في القاهرة هي الأعلى بين محافظات مصر جميعها ويليها الاسكندرية (ميلانوفيتش 2014/ 54). ² والجدير بالذكر أن أغلب الإنفاق العام في مصر يتم اتخاذ القرارات بشأنه على مستوى المحافظات. وبينما تقوم الوزارات المركزية بتوزيع الميزانيات على الإدارات التابعة لها في المحافظات المختلفة، فإنه لا توجد طريقة تمكننا من معرفة أسلوب توزيع موارد الإدارات بعد ذلك على المستوى المحلي. ومن الناحية العملية، عادة ما يتوقف توزيع الموارد العامة على المساومة السياسية والمفاوضات بين موظفي الحكومة والمؤسسات البيروقراطية وليس على مؤشرات الفقر والاحتياجات ودرجة الحرمان. وهناك نسبة صغيرة للغاية من الإنفاق العام تتم إدارتها على مستوى الأحياء. وبدون دراسة الاحتياجات على المستوى المحلي فإن التخطيط وتخصيص موارد الميزانية لا يمكن أن يعكس واقع تقديم الخدمات واحتياجات التنمية في المجتمعات المحلية، وهو ما يجعل توزيع الموارد العامة يفتقر إلي العدالة بشكل كبير. علاوة على هذا، فإنه في غياب الشفافية والمعلومات الكافية بشأن الاحتياجات وأوجه اللامساواة على المستويات المحلية يصعب أن تتم مساءلة الحكومات حول التخصيص السليم للموارد العامة. وما لم يتم توجيه الاستثمار العام إلي المناطق التي تفتقر إلى الخدمات والبنية التحتية وفرص العمل، ومع استمرار تجاهل تحليل البيانات على مستوى المجاورات السكنية (شياخة أو أصغر)، سوف يصعب على المناطق الأكثر حرمانًا أن تفلت من براثن الفقر.

على سبيل المثال، توضح الخرائط التالية التناقضات القائمة بين توزيع الأحياء الأكثر فقرًا في إقليم القاهرة الكبرى وتوزيع الحكومة للمشروعات وأموال التنمية المحلية. وبرغم وجود أشكال أخرى للتنمية وسلع عامة أخرى تستهدف الرفاهة الاجتماعية خارج نطاق صناديق التنمية المحلية (أنظر الرسومات البيانية)، فإن من ينظر إلى البيانات المتاحة والمنشورة سوف يدرك أن بعض الأحياء الأكثر ثراء في القاهرة، مثل النزهة والدقي، تتلقى دعما يفوق ما تتلقاه المناطق الأكثر فقرا في المدينة.
 

 
يثير النقاش الدائر حول اللامساواة المكانية في القاهرة أو التوزيع غير العادل لموارد التنمية المحلية بها بعدا هاما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، نظرا لأن أجندة الأمم المتحدة الجديدة تؤكد على الأدوار التي يمكن للاعبين المحليين أن يلعبوها في تصميم وتنفيذ وتقييم مبادرات التنمية سعيا إلى تحسين مدنهم وأحيائهم. وتدعو أجندة الأمم المتحدة إلى مشاركة أوسع لجميع أصحاب المصلحة في كل عمليات التنمية وعلى اتباع الطرق التي تتضمن تأكيد “محلية” الأهداف وبالتالي تجنب بعض مثالب أهداف التنمية العالمية السابقة. وعلينا ألا ننسى وجود بعض القيود المؤسسية والسياسية على اللاعبين المحليين المساهمين في تخطيط التنمية والمبادرات، مع التأكيد على ضرورة أن يتمتع المجتمع المدني ببعض المكانة القانونية والرسمية، والدعم إن أمكن، من أجل أن يضطلع بدور نشط في الوفاء بأهداف التنمية المستدامة.

توضح دراسة حالة لمشروع إدارة النفايات الصلبة الذي قام بها المجتمع المحلى في “ناهيا” في مصر مدى التقدم الذي يمكن للمبادرات المحلية الصغيرة الحجم تحقيقه باتجاه أهداف التنمية المستدامة الأوسع نطاقا، وذلك برغم وجود بعض العقبات. قامت “تضامن” بدراسة وتوثيق تلك الحالة وحالات أخرى مماثلة من أجل توضيح قدرة المبادرات المحلية وجماعات المجتمع على معالجة التحديات وتحسين ظروف المجتمع باستخدام موارد محدودة وبفضل النجاح في التعاون مع مسؤولي الحكومة أو مؤسسات أخرى. وبعد انتفاضة 2011 في مصر تزايد عدد “المبادرات” مع ظهور عدد كبير من الجماعات الخدمية التي ينخرط في صفوفها الكثير من الشباب، وتركيز تلك الجماعات على الاختلالات والنقص في تقديم الخدمات العامة.

دراسة حالة: مشروع القمامة في ناهيا

برغم التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع المدني والقيود المفروضة على الحكم المحلي، فإن مبادرات المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء مصر توضح قدرة منظمات المجتمع المدني على الخروج بحلول ابداعية لمواجهة احتياجات التنمية الملحة في تلك المجتمعات. وتعدّ جهود “مؤسسة النهضة” في ناهيا، وهي منظمة تقوم على جهود المواطنين في تقديم خدمات إدارة النفايات الصلبة لسكان منطقة ناهيا، مثالا يستحق التنويه. يعيش حوالي 44،000 في قرية ناهيا الواقعة في منطقة كرداسة في محافظة الجيزة على الأطراف الغربية لإقليم القاهرة الكبرى (تضامن 2013 أ). ³ وقد عانى سكان تلك القرية من تلوث مياه الشرب مما أدى إلى زيادة حالات أمراض الكلى وإلي عدم صلاحية المياه للزراعة (تضامن 2013 أ). ومع غياب نظام فعال لجمع وإدارة النفايات الصلبة، بسبب أن المنطقة تعتبر منطقة زراعية من وجهة النظر الرسمية، كانت القمامة تلقى في الترع، كما أن الصرف الصحي بدأ في التسرب إلي مواسير مياه الشرب (تضامن 2013 أ). وفي يناير/كانون الثاني 2013، قامت مجموعة من سكان ناهيا بتشكيل منظمة مجتمعية تحت اسم “مؤسسة ناهيا” والبدء في “مشروع قمامة ناهيا” لمعالجة مشاكل النفايات الصلبة والصحة العامة في القرية. ⁴

استغل أعضاء المجتمع الداعمون للمبادرة درايتهم التامة بالحي في التعرف على أحد مطالب التنمية الملحة بالمنطقة، حيث قاموا بتصميم حل يناسب الظروف المحلية وقابل للتنفيذ في حدود الطاقات المتاحة في ناهيا. وقامت “مؤسسة النهضة” بوضع خطة لجمع والتخلص من القمامة، وهى خطة ممكنة التنفيذ وفعالة ولا تتطلب موارد كبيرة أو تدخلا كبيرا في البنية التحتية من جهة الحكومة.

بدأ المشروع عمله بالاعتماد على الاشتراكات، حيث تقوم المنازل بالاشتراك في الخدمة مقابل مبلغ شهري (10-15 جنيها وفقا لحجم المبنى) يدفع مباشرة للعمال الذين يجمعون القمامة (تضامن 2013 أ). علاوة على ذلك، فإن المشروع تولى جمع القمامة من عدة مباني عامة وحكومية بالمجان، بما في ذلك المدارس والمستشفيات المحلية. وقام العمال بنقل القمامة إلى مقلب للقمامة تتم به عمليات الفرز وعادة التدوير، مع بيع المواد التي يتم إعادة تدويرها لتوليد عائد إضافي (تضامن 2013 أ). وصلت التكاليف الأولية للمشروع، بما فيها تكلفة المعدات والعمال وتنظيم المقلب، إلى حوالي 185,000 جنيه مصري تقريبا وتمكنت المؤسسة من جمع هذا المبلغ من خلال قروض شخصية بدون فائدة ومن خلال التبرعات العينية (تضامن 2013 أ). ⁵ وقامت منظمتان خيريتان بالتبرع بعربات “تريسايكل” لاستخدامها في جمع القمامة ومن خلال المفاوضات التالية لذلك وبعض الضغوط تمكنت المؤسسة من استخدام قطعة أرض مملوكة للحكومة كمقلب للنفايات (تضامن 2013 أ).

بعد سنوات قليلة أصبح المشروع ذاتي التمويل، حيث وصل الدخل من الاشتراكات وبيع المواد القابلة لإعادة التدوير إلى مستوى يكفي لتغطية النفقات وسداد القروض الابتدائية (تضامن 2013 أ). وأعلنت “مؤسسة النهضة” أن 70% من سكان القرية استفادوا من المشروع، كما لاحظت “تضامن” تحسنا واضحا في نظافة الشوارع مقارنة بالصور والفيديوهات الملتقطة عام 2010 (تضامن 2013 أ). وهناك أهمية كبرى لكون المشروع أصبح ذاتي التمويل، نظرا لأن هيئات التنمية والمانحين بدأوا في تقليل مساعداتهم الرسمية للتنمية وفي نقل المسؤوليات المالية والإدارية عن برامج التنمية إلى الشركاء الحكوميين (بويكس 2015). ومع انخفاض المعونات التنموية، سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف، يتوجب على مبادرات التنمية أن تصبح مستدامة من الناحية المالية.

نجاح مشروع القمامة في ناهيا هو دليل على أن جهود المجتمعات التي تتم على نطاق ضيق وتستغل الإمكانيات المحلية والموارد والهياكل القائمة لديها القدرة على الوفاء بالاحتياجات التنموية المحلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع أن مشروع قمامة ناهيا كان متواضعا وقليل الكلفة وغير معقد من الناحية الفنية، فإنه تولى تحقيق عدة أهداف من أهداف التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات التنموية التي كانت تهدد صحة ورفاهة سكان المنطقة. على سبيل المثال، قام المشروع بتقديم خدمة جمع قمامة جديدة وفعالة وبتكلفة معقولة لسكان المنطقة، وهى خدمة لم تكن متوفرة من قبل (الهدف الفرعي 1-4: ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية). وأيضا من خلال تخفيف تراكم القمامة في شوارع المدينة وأنظمة المياه فإن المبادرة تعاملت مع أحد المصادر الأساسية لتلوث مصادر المياه والتي كانت تسبب خطرا كبيرا لصحة الجمهور (الهدف الفرعي 6-8: دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي؛ الهدف الفرعي 3-9: الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرّض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث وتلوّث الهواء والماء والتربة). علاوة على هذا، فإن المشروع خلق الكثير من فرص العمل (الهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي والعمالة الكاملة)، ومن خلال فرز وإعادة تدوير النفايات، أدي المشروع المذكور إلى إيجاد أساليب أكثر استدامة للتخلص من القمامة (الهدف الفرعي 12-5: الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال). وبشكل عام فإن المشروع جعل من ناهيا مكانا أكثر نظافة وأمانا للحياة (الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة).

أهمية التنمية على المستوى المحلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 
التركيز على الفئات الأكثر احتياجا: دور الحكومات المحلية والمجتمع المدني
لا غنى عن المشاركة الكاملة والفعالة لللاعبين المحليين في عمليات التخطيط والتنفيذ والتقييم الخاصة بعمليات التنمية، حيث تمثل تلك المشاركة عنصرا هاما في السعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل اللامساواة المكانية ومعالجة المشاكل التنموية التي تواجه مدن العالم. في إمكان الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورا حاسما في التجاوب مع أصوات الفئات المهمشة والمحرومة التي كثيرا ما يتم تجاهلها في عمليات التنمية القومية والعالمية. وعلينا أن نتذكر أن المجتمعات المحرومة، مثل الفقراء الذين يعيشون في المناطق غير الرسمية بالمدن في مختلف أنحاء العالم والشباب أيضا، عادة ما تعوزهم القدرة والموارد اللازمة لوضع طلباتهم على قمة أولويات الأجندات التنموية القومية (ساترثويت 2014، برنامج تنمية الديمقراطية 2016).

والملاحظ هو أن أجندات التنمية القومية التي يتم فرضها من أعلى تميل إلى تجاهل الاحتياجات الخاصة وأولويات المجتمعات المحلية. ونظرا لقرب الحكومات المحلية من الجمهور فإنها في العادة مؤهلة بدرجة أكبر من الحكومات القومية للتخاطب مع المجتمعات المهمشة ولسماع وفهم والاستجابة إلى احتياجات ورغبات ومصالح تلك المجتمعات (سلاك 2015). وفي الكثير من الأحيان تكون “الحكومات المحلية في العادة من اللاعبين المحليين ذوي الشرعية والاستدامة وهى لذلك على معرفة وثيقة بالسياق المحلي ولديهم الدافع الطبيعي لتحسين أوضاع المجتمعات المحلية وتنمية المجتمعات التابعة لهم، مع العلم بأن النفقات الرأسمالية لتلك الحكومات قد تم دفعها بالفعل” (بويكس 2015، 5). ولكن ما الذي يحدث عندما لا تلعب الحكومات المحلية هذا الدور؟ وكيف يمكن للحكومات المحلية التعامل مع حاجات المجتمعات المحرومة وهي تفتقر إلى السلطة السياسية والإدارية والمالية؟ وحتى لو كان لدى تلك الحكومات السلطة اللازمة، ما الذي يضمن أنها سوف تتصرف بشكل يخدم الفئات الأكثر احتياجا من السكان؟

في مصر، تتلقى الإدارات المحلية حاليا أكثر من 90% من إيراداتها من الحكومة المركزية وهي ملزمة باتباع نظام معقد من الإجراءات البيروقراطية يتضمن الحصول على الموافقات من مختلف الوزارات من أجل القيام بأبسط الوظائف الأساسية (تضامن 2016). ⁶ ورغم أنه من المفترض أن تضطلع المجالس الشعبية المنتخبة، وهي المجالس الوحيدة التي يتم انتخابها ديمقراطيا، بمسؤولية التنمية الشاملة للمجتمعات المحلية، فإن تلك المجالس مطالبة بأن تحصل على موافقة المحافظ (وهو شخص يتم تعيينه من جهة الحكومة المركزية) على القرارات التي تتخذها (تضامن 2016). كما أن وزارة الحكم المحلي تتمتع بسلطة كاملة للرقابة على كل المستويات غير المركزية (المدن والأحياء والمراكز والشياخات والقرى ) فيما يخص جدولة الميزانية والرقابة على اداء المسؤولين المحليين (تضامن 2016). ⁷ تلك الترتيبات المؤسسية تشجع السلطة التنفيذية على التدخل في عمليات اتخاذ القرار المحلية وتجعل من الصعب على الإدارات المحلية أن تقدم الخدمات الأساسية المناسبة للمواطنين أو أن تضع سياسات الخدمات العامة على نحو يناسب الاحتياجات المحلية. كما أن تلك الأوضاع تجعل مسؤولي الأحياء في الكثير من الأحيان يهتمون بالمساءلة من جهة الحكومة أكثر من اهتمامهم بالمساءلة من قبل المجتمعات التي يفترض أنهم يعملون لصالحها. عندما يعتمد مسؤولو الحكومات المحلية على الوزارات والهيئات المركزية فيما يخص ميزانياتهم الجارية وسياساتهم ومستقبلهم المهني فإنهم سوف يتصرفون وفقا لإرادة ومصلحة تلك الوزارات والهيئات المركزية وليس مصلحة الجمهور. ولذا فإن قرب الحكومات المحلية من الجمهور لا يضمن أنها سوف تقوم بشكل تلقائي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (بويكس 2015). وعلينا أن نتذكر أن مسؤولي الحكومة المحلية، مثل السياسيين في الحكومة المركزية، يحاولون التوفيق بين كثير من الدوافع والمصالح والمتطلبات السياسية المتناقضة. وهو ما يعنى أنهم لاعبون سياسيون لهم اجنداتهم الخاصة ومعرضون للوقوع تحت سيطرة النخبة (بويكس 2016).

في ظل تلك الظروف فإن منظمات المجتمع المدني، بالذات في المناطق التي تكون فيها الحكومة المحلية ضعيفة أو غير ممثلة للجمهور، يمكنها أن تتبنى مبادرات للوفاء باحتياجات المجتمعات المهمشة والمحرومة سعيا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونظرا لقربها من المجتمعات المحلية فإن منظمات المجتمع المدني قادرة على التعرف على احتياجات التنمية في المناطق التي تعمل بها والعمل مع المجتمعات من أجل الوفاء بها. وهي عادة تمتلك من المعرفة والخبرة ما يلزم لجمع بيانات تفصيلية على المستوى المحلي والخروج بتعريفات أفضل للمعايير والمؤشرات التي يمكن من خلالها قياس الأداء ومتابعة مبادرات التنمية المحلية ورصد انعكاساتها على الجمهور. لقد قامت منظمات المجتمع المدني واتحادات السكان في المناطق غير الرسمية، على سبيل المثال، باستقصاء رأي الجمهور واعداد بيانات احصائية وخرائط للمناطق اللارسمية بطريقة تمكنها من رسم صورة أكثر دقة لاحتياجات التنمية المحلية (ساترثويت 2014). ولكن هناك بعض الغموض الذي يحيط بالدور الذي يمكن لمنظمات المجتمع المدني القيام به في الإطار الأوسع لأهداف التنمية المستدامة؟ مثلا، هل سوف يتم الاستماع إليها عند وضع خطط التنمية القومية؟ أو أن أجندة أهداف التنمية المستدامة سوف تفرض على منظمات المجتمع المدني التي لن يكون أمامها عندئذ سوى أن تمتثل لإرادة المنظمات المانحة أو مساعدات التنمية الرسمية؟ أيضا، هل يمكن لمبادرات منظمات المجتمع المدني أن تتوسع بشكل كبير؟ هل لديها الموارد المالية والإدارية لتقديم الخدمات العامة لشرائح أوسع من السكان؟ أو أن تلك هي مسؤولية الحكومات المركزية؟ وهل يمكن أن يتم تقديم الرعاية الاجتماعية من خلال المشاريع المقصورة على مجتمعات وفئات بذاتها، أو أن الحق في السكن اللائق والمياه النظيفة والصرف الصحي والتعليم اللائق هو أمر يجب أن يتمتع به كل السكان بغض النظر عن مكان إقامتهم؟ وربما كان السؤال الأهم هو: ما هو الدور الذي يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعبه عندما يضع القهر الحكومي قيودا قاسية على قدرتها على الحركة؟

المشهد السياسي الذي تواجهه منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في مصر يحدّ بشكل كبير من قدرتها على الحركة وعلى الإسهام في إنجاح أهداف التنمية المستدامة. لدى مصر تاريخ طويل من تأزم العلاقات بين الدولة والمجتمع المدني وهو أمر قد استمر للأسف حتى بعد نهاية حكم مبارك. واليوم فإن المنظمات غير الحكومية وغيرها من جماعات المجتمع المدني في مصر تتعرض للمضايقات والقيود المرتبطة بقانون عام 2002 الخاص بعملها، وذلك برغم وعود الحكومة باستبدال القانون القديم بقانون جديد يرتقي إلى مستوى المعايير الدولية (هيومان رايتس ووتش 2016، مدى مصر 2016). ومؤخرا قامت السلطات المصرية بإغلاق عدة منظمات غير حكومية بالقوة وفرضت اجراءات أكثر تقييدا على موظفي المنظمات غير الحكومية تضمنت الاعتقال والاضطهاد والمنع من السفر وتجميد أصول المنظمات (مدى مصر 2016).

الخلاصة

عندما يدور النقاش حول أهداف التنمية المستدامة، يتم التركيز على “ما الذي يجب عمله” من أجل تحقيق الأهداف السبعة عشر، وليس على “كيف” أو “بواسطة من” يتم تحقيق تلك الأهداف. ومع أن الأهداف تتضمن توصيات بشأن “ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات واحتوائي للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات” (الهدف الفرعي 16-7)، فإن أكثر التركيز يكون على خطط الحكومات المركزية بينما يتم في معظم الأوقات تجاهل دور الحكومة المحلية والمجتمع المدني (بما في ذلك قوى المعارضة) – وهما اثنان من أهم اللاعبين على الساحة العمرانية (ساترثويت 2014). وهنا يجدر التذكير بأن أهداف التنمية المستدامة، مثلها مثل الأهداف الإنمائية للألفية، هي اتفاق اختياري وليس اتفاقية ملزمة: “نقر بأن كل بلد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية” (الأمم المتحدة 2015، “تحويل عالمنا”، المقدمة) ووفقا للأمم المتحدة، فإن وضع خطط للتنمية المستدامة هي مسؤولية تضطلع بها كل دولة من الدول الأعضاء على نحو منفرد. ولكن الوثيقة الأممية لا تقترح أي آليات فعالة للمساءلة من شأنها أن ترغم الحكومات القومية على اشراك اللاعبين المحليين في عمليات التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة. وهو ما يزيد من أهمية قيام الحكومات القومية بتسهيل مشاركة الحكومات المحلية وقطاعات المجتمع الأخرى في تخطيط وتنفيذ تلك الأهداف. وفي المقابل، فإن على الحكومات المحلية والمجتمع المدني والجمهور أن يضعوا الحكومات موضع المساءلة من أجل وضع أهداف التنمية المستدامة في خدمة كل المواطنين، بالذات الفئات الأكثر احتياجا.

ويلاحظ أنه حتى عندما تؤدي القيود المؤسسية والسياسية ونقص الإمكانيات إلى إضعاف فرص المساهمة الواسعة في مبادرات التنمية على المستويات القومية والمحلية، فإن اللاعبين المحليين تظل لديهم الفرصة لتحقيق تقدم ملحوظ تجاه أهداف التنمية المستدامة. وتوضح المبادرات المجتمعية، مثل مشروع القمامة في ناهيا، إمكانية استخدام القدرات الابتكارية والتنظيمية للمواطنين العاديين في تصحيح أوضاع المناطق التي يعيشون فيها وتحسين حياة سكانها. وعند السعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب أن يتم التأكيد على أهمية المشاريع صغيرة النطاق من هذا القبيل، نظرا لقدرتها على معالجة الاختلالات والخروج بحلول مبتكرة من داخل المجتمع للوفاء باحتياجاته التنموية.

تقدم أهداف التنمية المستدامة فرصة للناشطين للضغط على حكوماتهم من أجل إشراك أصحاب المصلحة والمعرفة المحلية في تصميم وتنفيذ مبادرات التنمية وفي وضع الاختلالات المحلية على رأس أولويات التنمية. وعلينا أن نتذكر أن أهداف التنمية المستدامة قد اعتمدت قدرا كبيرا من المفاهيم التي يمكن للاعبي المجتمع المدني استخدامها في دعم مبادراتهم لو أتيحت لهم الفرصة في التنظيم والحصول على المعلومات والتمتع بالمكانة القانونية والاستقلال. وقد أوضح من قاموا بصياغة أهداف التنمية المستدامة والتفاوض حولها أن “المدن هي الساحة التي سوف يتم فيها كسب أو خسارة المعركة من أجل التنمية المستدامة ويلزم أن تشارك مؤسسات الحكم المحلي وجماعات وقادة المجتمع المحلي في هذا الجهد” (الأمم المتحدة 2013).

المراجع المستخدمة

بهامرا، أنشول س.، كريتي ناجراث، زينات نيازى. 2015
Bhamra, Anshul S., Kriti Nagrath and Zeenat Niazi. 2015. “Role of Non-State Actors in Monitoring and Review for Effective Implementation of the Post-2015 Agenda.” Independent Research Forum, Background Paper 4, May.
بيسو، روبيرتو. 2015
Bissio, Roberto. 2015. “The “A” Word: Monitoring the SDGs.” Future United Nations Development System, Briefing 26: February.
برنامج تنمية الديمقراطية. 2015.
Democracy Development Programme. 2016. “The Roles of Civil Society in Localising the Sustainable Development Goals.” Prepared for the African Civil Society Circle. March.
منى حرب وسامي عطالله (محرران). 2015
Harb, Mona and Sami Atallah, eds. 2015. Local Governments and Public Goods: Assessing Decentralization in the Arab World. The Lebanese Center for Policy Studies, Beirut, Lebanon.
مدى مصر 2016
Mada Masr. 2016. “UN experts raise alarm at Egypt’s NGO crackdown.” 11 April.
ميلانوفيتش، برانكو. 2014
Milanovic, Branko. 2014. “Spatial Inequality.” In P. Verme, B. Milanovic, S. Al-Shawarby, S. El Tawila, M. Gadallah & E.A.A. El-Majeed (Eds.), Inside Inequality in the Arab Republic of Egypt.: Facts and Perceptions Across People, Time and Space, pp. 37-54. World Bank, Washington, D.C.
بوج، توماس وميتو سينجوبتا. 2015.
Pogge, Thomas and Mitu Sengupta. 2015. “The Sustainable Development Goals: A Plan for Building a Better World?” Journal of Global Ethics, Vol. 11, Issue 1, 13 March.
ساكس، جيفري د. 2012.
Sachs, Jeffrey D. 2012. “From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals.” The Lancet. Vol. 379. Pp. 2206-2211. June 9 – 15.
ساترثويت، دافيد. 2014
Satterthwaite, David. 2014. “Guiding the Goals: Empowering Local Actors.” SAIS Review of International Affairs, Vol. 32, No. 2, Summer-Fall 2014.
سلاك، لوسي. 2015
Slack, Lucy. 2015. “The Post-2015 Global Agenda: A Role for Local Government,” Commonwealth Journal of Local Governance, 16/17: June.
شبكة حلول التنمية المستدامة. 2013
Sustainable Development Solutions Network. 2013. “Why the World Needs an Urban Sustainable Development Goal.” Sustainabledevelopment.un.org. September 18.
تضامن. 2015.
TADAMUN. 2016. “Proposed Local Administration Law Strengthens the Powers of Central Government and the Governorates Instead of Local Administrations and Elected Councils.” 15 January, Cairo, Egypt.
تضامن. 2013 أ.
TADAMUN. 2013 (a). “Nahia Village Solid Waste Management.” The Cairo Urban Solidarity Initiative, 23 June, Cairo, Egypt.
تضامن. 2013 ب.
TADAMUN. 2013 (b). “Why Did the Revolution Stop at the Municipal Level? Local ‘Administration’ and Centralization in Urban Egypt.” The Cairo Urban Solidarity Initiative, 23 June, Cairo, Egypt.
المدن المتحدة والحكومات المحلية 2015.
United Cities and Local Governments. 2015. “The Sustainable Development Goals: What Local Governments Need to Know.” September 2015.
الأمم المتحدة. 2013.
United Nations. 2013. “New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable Development.” High Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda. 17 May.
الأمم المتحدة. 2015.
United Nations. 2015. “The Millennium Development Goals Report 2014.” UN.org. Retrieved 2 April, 2016.
الأمم المتحدة. 2015.
United Nations. 2015. “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.” Sustainabledevelopment.un.org. Retrieved 2 April, 2016.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بدون تاريخ.
United Nations Development Programme (UNDP). N.d. “Local and Regional Governments at the Heart of the Global Agenda.” Sustainabledevelopment.un.org. Retrieved 2 April, 2016.
مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية. 2014
United Nations Development Group (UNDG). 2014. “Localizing the Post-2015 Development Agenda: Dialogues on Implementation.” United Cities and Local Governments.org. Retrieved 2 April, 2016.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2015
nited Nations Development Programme (UNDP) 2015. “World Leaders Adopt Sustainable Development Goals.” 25 September 25. Retrieved

---

<sup>1. أنظر حرب وعطالله (2015) حول اللامركزية في العالم العربي.
2. بلغ معامل “جيني” المستخدم في قياس فروق الدخل 37.5 في المناطق الريفية و26.5 في المناطق الحضرية وفقا لاستطلاع نفقات ودخل الأسرة (ميلانوفيتش 2014، الجدول 2.2، ص 41). وتعد القاهرة أكثر المحافظات اختلالا في الدخول حيث بلغ بها معامل “جيني” 40.5، وتليها الاسكندرية بمعامل قدره 38,5 (ميلانوفيتش 2014، 54). مع العلم بأن معامل جيني هو من أكثر المؤشرات استخداما لقياس اختلالات الدخل بين السكان. وتتراوح قيمة معامل “جيني” بين الصفر والمائة، بحيث يمثل الصفر الوضع الذى تتساوى فيه الدخول والمائة الوضع الذي يحصل فيه فرد واحد على الدخل بأكمله.
3. الرقم 44,000 يستند إلي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الخاصة بتعداد 2006، بينما يقول السكان إن تعداد المنطقة زاد إلى 100,000 بعد هذا.
4. بدأت “مؤسسة النهضة” مشروع قمامة ناهيا في الفترة التي تلت ثورة 2011، مع الاتجاه لتشكيل اللجان الشعبية ومع زيادة إقبال المواطنين على المشاركة في المشاريع الشعبية بهدف تحسين أحوال مجتمعاتهم.
5. لا يتضمن هذا الرقم ثمن الأرض التي خصصت للمقلب، حيث أن الأرض تلك قد تم تقديمها من جانب الحكومة للمؤسسة بدون مقابل. وبعد الحصول على الأرض، تحملت المؤسسة تكلفة بناء سور حول الموقع.
6. “وفقا للتعريف السائد فإن مصر لا يوجد بها حكم محلي وإنما إدارة محلية، وهو تمييز لا يخلو من المغزى ويجب استيعابه من أجل فهم التحديات التي تواجه المجتمعات التي تعيش في المدن المصرية”. وتتولى وزارة الحكم المجلي الإشراف على كافة مستويات الإدارة المحلية. أنظر تضامن 2013 ب.
7. تنقسم مصر إلى محافظات وأقاليم ومدن وأحياء وقرى لأغراض إدارية، وتختلف مستويات الإدارة من محافظة إلى أخرى. هناك في الوقت الحالي 27 محافظة في مصر. وفي 2002 كان هناك 166 مركزا و200 منطقة حضرية تعامل على أنها مدن. وكل مدينة تنقسم إلى أحياء، وهو ما يعني أن هناك مئات من الأحياء. وفي القاهرة وحدها هناك 23 حيا (هناك رأي يقول أن عدد الأحياء بالقاهرة يبلغ 34 حيا) بدون أن يتم ادخال الجيزة في الاعتبار. تقع الجيزة ضمن حدود إقليم القاهرة الكبرى ولها محافظة يتبعها الكثير من القرى الريفية والمدن. ويذكر أن المركز هو مستوى من الإدارة يفوق مستوى القرى والمدن ويوجد فقط في المحافظات الريفية. أنظر تضامن 2013 ب.</sup>