تعتبر مدينة القاهرة أحد التجارب الإنسانية العمرانية المميزة، فهي تعرض حقباً تاريخية هامة من خلال عدداً كبيراً من المباني الأثرية والتراثية التي تُشكّل روائعاً معماريةً، كذلك الشوارع والمباني السكنية القديمة التي تشكل نسيجاً عمرانياً متميزاً، والمهددة الآن جميعها بالاندثار إما من خلال التعديات والمخالفات أو الهدم أو السرقة وغيرها من العوامل التي تتسبب في فقدان تراثنا.منذ ما يزيد علي ثلاثين عاما وتحديداَ في عام 1979، تم ضمّ نطاق “المدينة القديمة للقاهرة” الي قائمة ممتلك التراث العالمي اقراراً بأهميّتها التاريخية والأثرية والعمرانية. وعقب الاعلان وتحديداً في عام 1980 أجريت احدي الدراسات المبكرة المتعلّقة بالقاهرة التاريخية بواسطة استشاريين تابعين لمنظمة اليونسكو من أجل تحديد استراتيجية لكيفية الحفاظ العمراني للمدينة التاريخية. وفي نفس العام بدأت أولي مشروعات التطوير في نطاق القاهرة التاريخية، حيث قامت منظمة الآثار المصرية بالتعاون مع معهد الآثار الألماني بتنفيذ مشروع تطوير حي درب قرمز، وقد فاز هذا المشروع بجائزة الأغا خان للعمارة في دورة 1983.
في عام 1997 قام برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالتعاون مع المجلس الأعلي للآثار بعمل دراسة دقيقة من أجل تعريف استراتيجية متسقة للحفاظ العمراني في نطاق القاهرة التاريخية، وقد اقترح برنامج الأمم المتحدة الانمائي السياسات العمرانية التي ستضمن التنفيذ المُجدي لاستراتيجيات التطوير واعادة التأهيل والحفاظ الشامل. يُعدّ تقرير برنامج الأمم المتحدة الانمائي المرجع الرئيسي لـ”المشروع القومي للقاهرة التاريخية” الذي نفذته وزارة الثقافة لاحقا، والذي يشمل “تطوير شارع المعز” موضوع الدراسة.في القاهرة عام 2002 نظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع مركز التراث العالمي مؤتمراً دولياً للحفاظ علي آثار القاهرة الاسلامية بحضور خبراء دوليين بمجال الحفاظ العمراني، وقد قدم المؤتمر عدة توصيات متعلّقة بالمدينة التاريخية، حيث أوصي بتعزيز ودعم إطار العمل المؤسسي وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالقاهرة التاريخية، مع وجوب تحضير خطة عمرانية شاملة للحفاظ علي المدينة التاريخية وتنميتها، بالاضافة الي استمرار جهود تحسين أداء شبكات البنية التحتية؛ والتي يعتبر تهالكها سببا رئيسيا لتدهور أوضاع المدينة التاريخية (منظمة اليونسكو،2012).

قائمة آثار شارع المعز ¹

1. باب الفتوح: العصر الفاطمي، 1087م، أنشأه بدرالدين الجمالي
2. جامع الحاكم بأمر الله:
العصر الفاطمي، 990-1013م، بدأه العزيز بالله، وأكمله ابنه الخليفة الحاكم بأمر الله
3. زاوية سيدي أبو الخير الكليباتى:
عصر المماليك الجراكسة، 1503م، أنشأها القاضى شرف الدين موسى بن عبد الغفار
4. مسجد وسبيل وكتاب سليمان أغا السلحدار:
عصر محمد علي باشا، 1837-1839م، أنشأه سليمان أغا سلحدار بك
5. منزل وقف مصطفى جعفر السلحدار: العصر العثماني، 1713م، أنشأه الحاج مصطفي جعفر السلحدار
6. جامع الأقمر:
العصر الفاطمي، 1125م، أنشأه الخليفه الآمر بأحكام الله أبو على المنصور بن المستعلى بالله
7. سبيل وكتاب عبدالرحمن كتخدا: العصر العثماني، 1744م، أنشأه الأمير عبدالرحمن كتخدا
8. قصر الأمير بشتاك: عصر المماليك البحرية، 1334-1339م، أنشأه الأمير سيفالدين بشتاك الناصري
9. حمام السلطان الأشرف إينال: عصر المماليك الجراكسة، 1456م، بناه السلطان اينال بن عبد الله العلائى
10. المدرسة الكاملية:
العصر الأيوبي، 1225م، أنشأها السلطان الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل أبي بكر الأيوبي، وفي العصر العثماني أضاف الأمير حسن كتخدا الشعراوي زاوية للصلاة علي المساحة التي كان يشغلها الايوان الشرقي
11. مدرسة السلطان برقوق: عصر المماليك الجراكسة، 1384-1386م، أنشأها السلطان برقوق
12. سبيل محمد على باشا بالنحاسين:
عصر محمد علي باشا، 1828م، أنشأه صدقة علي روح ابنه اسماعيل باشا
13. مدرسة وبيمارستان السلطان المنصور قلاوون: عصر المماليك البحرية، 1284م، أنشأها السلطان المنصور قلاوون
14. مدسة الناصر محمد بن قلاوون:
عصر المماليك البحرية، 1295-1303م، أنشأها الناصر محمد بن قلاوون
15. مدرسة الظاهر بيبرس البندقدارى:
دولة المماليك البحرية، 1262م، أنشأها السلطان الظاهر بيبرس البندقداري
16. سبيل وكتاب خسرو باشا: العصر العثماني، 1535م، أنشأه خسرو باشا
17. المدرسة الصالحية:
العصر الأيوبي، 1243-1249م، أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب لتدريس المذاهب الاسلامية الأربعة، وألحقت بها زوجته شجرة الدر ضريحا له
18. مسجد الشيخ مُطّهر: العصر العثماني، 1744م، أنشأه الأمير عبدالرحمن كتخدا
19. مدرسة السلطان الأشرف برسباي:
عصر المماليك الجراكسة، 1425م، أنشأها السلطان الأشرف برسباي الظاهري
20. سبيل وكتاب وقبة ومنزل الغوري: عصر المماليك الجراكسة، 1503م، أنشأها السلطان قانصوه الغوري
21. مسجد السلطان الغوري: عصر المماليك الجراكسة، 1504-1505م، أنشأه السلطان قانصوه الغوري
22. سقيفة الغوري:
عصر محمد علي باشا، القرن التاسع عشر، سجلت باسم الغوري لملاصقتها لجامع الغوري
23. جامع الفكهانى (الجامع الأفخر):
العصر الفاطمي، 1148م، أنشأه الخليفة الظافر بأمر الله، وقام أحمد كتخدا الخربوطلي بتجديده في العصر العثماني وأضاف اليه سبيل وكتاب، وأنشئ بجواره وكالة لتجارة الفاكهة.
24. سبيل محمد على باشا بالعقادين:
عصر محمد علي باشا، 1820م، أنشأه صدقة علي روح ابنه الأمير طوسون
25. حمام السكرية:
الدولة العثمانية، القرن الثامن عشر، أنشأه القاضي الفاضل عبدالرحيم بن علي البيساني
26. واجهة وكالة نفيسة البيضا: العصر العثماني، 1796م، أنشأتها نفيسة خاتون
27. سبيل نفيسة البيضا: العصر العثماني، 1796م، أنشأته نفيسة خاتون
28. جامع السلطان المؤيد شيخ:
عصر المماليك الجراكسة، 1415-1420م، أنشأه السلطان المؤيد شيخ المحمودي
29. باب زويلة: العصر الفاطمي، 1092م، أنشأه بدرالدين الجمالي
30. سور القاهرة الشمالي: العصر الفاطمي، 1087م، أنشأه بدرالدين الجمالي

حالة شارع المعز قبل المشروع²

الأنشطة التجارية: تتضح مظاهر الأهمية التجارية التاريخية لشارع المعز من خلال الأنماط التصميمية للمباني، حيث تعدد الوكالات التجارية الأثرية، وتخصيص الطابق الأرضي بطول الشارع للنشاط التجاري، وما بين باب الفتوح وباب زويلة كان يوجد حوالي 630 محل بأنشطة تجارية متنوعة ما بين سوق البصل والليمون والزيتون، ومستلزمات الكافيتيريات، الأواني النحاسية، الستانلس ستيل، الصاغة، محلات العطور والتوابل والملابس والأقمشة والأحذية وتجارة الأثاث، بالاضافة الي وكالة نفيسة البيضا المتخصصة بانتاج الشمع عالي الجودة. انتشر أيضاً الباعة الجائلين غالباً أمام المباني الأثرية، وتنوعت بضائعهم ما بين بيع الليمون والزيتون والمشروبات والهدايا والتذكارات.

المباني الأثرية: قامت وزارة الأوقاف بتأجير عدد كبير من المباني الأثرية للنشاط التجاري، كما كانت هناك أشكال من التعدّيات علي المباني الأثرية تظهر في سوء استخدام المستأجرين عن طريق عمل تعديلات في التصميم الأصلي، كما أن غلق العديد من المباني أدّي الي تهالكها نتيجة للاهمال وعدم القيام بالفحص الدوري. عقب زلزال 1992 والذي أحدث أضراراً جسيمة بالعديد من الآثار، تم تنفيذ بعض مشروعات الترميم بواسطة المجلس الأعلي للآثار، كما قامت جهات أخري بتقديم معونات لمشروعات ترميمية، فقد قدّم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي معونة لتطوير حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز، شاملة ترميم ثلاث مباني أثرية هي بيت السحيمي وبيت الخرزاتي وبيت مصطفي جعفر.

البنية التحتية: تسبب الاهمال الجسيم الذي تعرضت له المنطقة في تدهور شبكة الصرف الصحي، ما أدي الي تسريبات وطفح مستمر في الشوارع، وارتفاع منسوب مياه الرشح بالمنطقة والتي تسببت في رطوبة زائدة أدت الي ضعف طبقات التربة، وظهور أملاح بالواجهات، وسوء حالة الأجهزة الصحية داخل المباني، ما أثر سلباً علي سلامة المباني الأثرية وهددها بالاندثار، كما أثر سلباً علي سكان المنطقة وأدّي الي نزوح العديد منهم خارجها.

منسوب الشارع: أدّي الرصف المتكرر الذي تم بصورة عشوائية دون دراسة ودون الأخذ في الاعتبار قيمة الشارع التاريخية الي اختفاء الطريق البازلتي وارتفاع منسوب الشارع عن المناسيب التاريخية له، وبالتالي ظهر فارق بين منسوب الشارع وبعض مداخل المباني الأثرية بالاضافة الي اختفاء أجزاء من واجهات المباني التاريخية.

حالة المباني: أكثر من 50% من المباني القائمة حالته الانشائية سيئة وكان يتطلب عمل اصلاحات كبري الي جانب تجميل الواجهات.

الطابع: استخدمت غالبية المحلات لافتات دعائية خارجية متناثرة غير ملائمة لطبيعة الشارع من حيث الشكل والتصميم والخامات، ما أثر سلباً علي الصورة البصرية والتكامل المعماري لعناصر شارع المعز والمدينة التاريخية.

حركة المرور: تسببت حركة السيارات داخل الشارع في أزمة كبيرة، فحركة السيارات في الاتجاهين بالاضافة الي اماكن انتظار سيارات علي الجانبين، مع حركة نقل خفيف للمحال التجارية، ما أدّي الي فوضي مرورية حقيقية، أثرت سلباً علي حركة السياحة داخل الشارع، بالاضافة الي التأثير السلبي للذبذبات المتكررة والعوادم الناتجة عن السيارات علي سلامة المباني التاريخية.

النظافة: أدي أيضاً الاهمال الذي تعرضت له المنطقة الي تفاقم أزمة القمامة، وانتشار المخلّفات بطول الشارع، وفي بعض الأحيان تحولت مداخل المباني الأثرية الي أكوام متراكمة من المخلفات وخاصة أمام معظم المباني التاريخية لأنها مغلقة وغير مستغلة.

المرافق العامة: كانت تمثل المرافق العامة أقل من 2% من اجمالي أنشطة الطابق الأرضي بطول الشارع، حيث يوجد به مكتب ادارة محلية، ومكتبين للبريد، وعيادة طبية واحدة، ومستشفي للرمد خلف مجموعة قلاوون، وقد افتقد الشارع للعديد من الخدمات والمرافق العامة اللازمة لطبيعته السياحية والتجارية، علي سبيل المثال؛ دورات المياه العامة، ومراكز معلومات السائحين.

مشروع التطوير

تمثل دراسة برنامج الأمم المتحدة الانمائي نقطة الانطلاق الحقيقية لمشروع القاهرة التاريخية، حيث أبدت الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بها وفي عام1998 تم انشاء “مركز لدراسات تنمية القاهرة التاريخية”، تضّمن وحدة للتصميمات العمرانية والمعمارية ووحدة للتوثيق، وتم تكليفه بعمل الدراسات المطلوبة ومتابعة الأعمال الجارية وسنّ آليات للتنسيق بين السُلطات. وقد قام المركز بوضع خطة عمل ضمن ما أطلق عليه “المشروع القومي للقاهرة التاريخية” شملت انقاذ المباني الأثرية بعد الأضرار الجسيمة الناجمة عن زلزال 1992 واعادة تأهيل نطاق القاهرة التاريخية (منظمة اليونسكو، 2012).

قدّمت دراسة برنامج الأمم المتحدة الانمائي اقتراحات متعلقة للتنمية السياحية بشارع المعز كجزء من أجزاء مشروع القاهرة التاريخية ، وكانت الفكرة الأساسية هي تحويل الشارع الي طريق مشاه واقتراح انشاء كوبري جديد للمشاه عبر شارع الأزهر مع دمج عدة أنشطة تجارية وثقافية به، ليؤكد علي الاستمرارية التاريخية لشارع المعز والتي قطعها شارع الأزهر بعد انشاؤه في عام 1845م . بالاضافة الي إعادة تصميم الواجهات بما يلائم طابع الشارع التاريخي، وتوفير اللافتات الارشادية والاماكن المظللة في فراغ الشارع، كما اقترح اعادة استخدام بعض المباني الأثرية من أجل خلق أنشطة عمرانية جديدة تساهم في تحسين ظروف المنطقة اجتماعياً واقتصادياً.

منذ بداية المشروع القومي لإحياء القاهرة التاريخية، تم تخصيص 800 مليون جنيه للمشروع المكون من ثلاث أجزاء وهي مشروعات ترميم الآثار المهددة، وأعمال الحفاظ والتطوير العمراني الشامل الذي يشمل الارتقاء بالبنية التحتية، بالاضافة الي مشروعات اعادة استخدام الآثار.

تم تقسيم مشروعات ترميم الآثار الي أربعة مراحل، لترميم 143 آثراً مسجّلاً. تمّ ترميم آثار شارع المعز خلال المرحلتين الأولي والثانية، حيث اشتملت المرحلة الأولي علي مجموعة الغوري ومسجد المؤيد شيخ والسور الشمالي وباب الفتوح، وتضمنت المرحلة الثانية مدرسة وقبة نجم الدين أيوب وسبيل كتاب خسرو باشا ومدرسة الظاهر بيبرس وقصر بشتاك وحمام إينال وجامع السلطان الكامل ومسجد السلطان برقوق ومدرسة وقبة الناصر قلاوون ومسجد علي المطهر ومسجد ومدرسة الأشرف بارسباي، وانتهت أعمال ترميم آثار شارع المعز في عام 2008.
ويعتبر مشروع تطوير الجزء الشمالي لشارع المعز المرحلة الأولي من مراحل الحفاظ والتطوير العمراني الشامل، باجمالي تكلفة 40مليون جنيه، مقسّمة بين أعمال الارتقاء بالبنية التحتية، وأعمال الرصف وتحسين الصورة البصرية، وقد استغرق المشروع ثماني سنوات بسبب توقف العمل عدة مرّات أثناء التنفيذ، حيث بدأت الأعمال في 2002 وانتهت وافتتح المشروع في فبراير .2010و تشمل المرحلة الثانية من أعمال الحفاظ العمراني استكمال شارع المعز من شارع الأزهر وحتي باب زويلة، وشارع الجمالية الموازي له من باب النصر وحتي المشهد الحسيني، بالاضافة الي الشوارع الجانبية الواصلة بين الشارعين. وفي حوار له أشار رئيس مشروع القاهرة التاريخية، أستاذ محمد عبد العزيز، ان المشروع توقف بين 2007 و2011 بسبب مشكلات ادارية ولكنه تم استئناف المشروع في 2012.

تنفيذ المشروع

النشاط التجاري: تم حصر أنشطة اعتُبرت غير ملائمة لطبيعة الشارع، وتخصيص أماكن بديلة لها أو تشجيعها علي تغيير النشاط. فقد نُقل بائعي سوق البصل والليمون والزيتون من أمام جامع الحاكم الي سوق العبور، كما تم تشجيع الورش والنحاسين علي تغيير النشاط.

المباني الأثرية: تمت أعمال ترميم آثار شارع المعز خلال المرحلتين الأولي والثانية من أعمال ترميم آثار القاهرة التاريخية، وطُبّق مفهوم اعادة الاستخدام في سبيل كتاب محمد علي بالنحاسين بتحويله الي متحف للنسيج المصري باجمالي تكلفة 12مليون جنيه.

 

البنية التحتية: تضمن العمل احلال الشبكات المتهالكة بالكامل، حيث تم تجديد شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وتزويد الشارع بشبكات تصريف الأمطار، كما تم أخذ شبكات الغاز في الاعتبار حتي لا يكون هناك حاجة لاعادة الحفر والردم مرة أخري في المستقبل.

منسوب الشارع: تم تحديد منسوب الشارع في عشرينات القرن الماضي من خلال بقايا البازلت الأسود الذي وُجد علي عُمق يقدّر بحوالي 70سم أسفل منسوب ما قبل البدء في الأعمال، ثم تم تبليط الشارع والأرصفة والبردورات ببلوكات من الجرانيت. وقد استُخدام البازلت الأصلي في رصف بعض الشوارع الجانبية.

حالة المباني والطابع العام: تم عمل تعديلات لواجهات بعض المباني عن طريق اضافات لعناصر خشبية، واعادة طلاء المباني، وترميم الأبواب، والشبابيك، والبياض، والشروخ، كما تم اعادة صياغة واجهات ولافتات المحال، وعمل اضاءة ليلية خارج الأثار.

حركة المرور: تم تحديد الحركة الآلية بالشارع نهاراً للدراجات والدراجات البخارية فقط، بخلاف سيارات الشرطة والاطفاء والاسعاف، حيث تم عمل بوابات الكترونية عند مداخل الشارع تمنع دخول السيارات في ساعات النهار.

النظافة والمرافق العامة: تم اضافة وحدتي دورات مياه عامة، بالاضافة الي تخصيص شركة نظافة خاصة مسئولة عن رفع القمامة والمخلفات، ونظافة الشارع بصفة دورية.

تمويل المشروع

اعتمد تمويل المشروع منذ بدايته علي الميزانية المخصصّة له بقيمة 800 مليون جنيه، وحتي افتتاح شارع المعز في فبراير 2010 كان قد تم صرف حوالي 250 مليون جنيه منها في أعمال الترميمات واحلال البنية التحتية والتطوير. بعد فصل المجلس الأعلي للآثار عن وزارة الثقافة.

مصادر التمويل للمشروع متنوعة فمن داخل الحكومة تقوم وزارت السياحة والإسكان والأوقاف بالدعم المالي للمشروع. كما حصلت وزارة الآثار علي منحتين من وزارة التعاون الدولي، بقيمة اجمالية 9مليون جنيه مصري من أجل استكمال المرحلة الثانية التي كانت قد بدأت منذ انتهاء المرحلة الأولي في فترة الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية التي أدت إلى ضعف في القدرة التمويلية لاستكمال المراحل المستقبلية للمشروع.. بالاضافة الي ذلك تقوم بعض الجهات الخارجية بالدعم المالي للمشروع فقد تم تجديد منحة مقدّمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الكويتي بالإضافة لتمويلات من مؤسسة أغاخان والاتحاد الأوروبي وصندوق الأمريكي ومركز البحوث الأمريكية. وتعمل وزارة الآثار علي زيادة مواردها فتقوم حالياً بعمل دراسات لمدي امكانية تحويل بعض وكالات القاهرة التاريخية إلى فنادق تراثية، حيث يتم إنشاء بازارات للحرف التقليدية فى الدور الأرضى ويتم عمل غرف مبيت في الطوابق العليا.

الفرص والمعوّقات

تتميّز القاهرة التاريخية بعدة عناصر جذب، فهي تتمتع بنسيج عمراني يتمثل في شوارع ضيقة غالباً ما يلوّح في خلفيتها مساجداً ضخمة ومآذن مرتفعة، ويتجلّي هذا المشهد في شارع المعز، فهو عبارة عن فراغات خطية متتالية متفرعة من بعضها البعض، يلوّح في نهايتها الشمالية مأذنة جامع الحاكم وفي نهايتها الجنوبية مأذنة المؤيد شيخ. مما يتيح الكثير من الفرص ففي 1998 قررت عالمة المصريات الفرنسية فيرونيكا سيدرو وشريكها يوسف تكلا بالاستثمار في مصر عن طريق شراء مبني سكني قائم في شارع المعز من السكان القاطنين به، وتحويله الي فندق بوتيك متميز بطابع تراثي معبر عن تاريخ المنطقة. ومنذ بدايته وحتي الان وبرغم الاضطرابات السياسية وضعف حركة السياحة الا أن معدلات اشغاله جيدة.
ويُعدّ انضمام القاهرة التاريخية الي قائمة ممتلك التراث العالمي أيضا والاهتمام العالمي بها فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية من خلال الدراسات والتوصيات التي قدّمتها منظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.

بجانب الفرص هناك عدة معوقات تواجه مشروع القاهرة التاريخية بشكل عام، حيث أن نطاق القاهرة التاريخية يشمل وحده 313 أثراً مسجّلاً، وبالرغم من كون المجلس الأعلي للاثار مسئولاً عن جميع المباني الأثرية الا أنه يمتلك أقل من 5% فقط منها، وتعود ملكية 95% من المباني الأثرية لوزارة الأوقاف، ما يعد عائقاً في بعض الأحيان من الناحية الادارية للمشروع نتيجة لتداخل جهات متعددة في عملية صناعة القرار( برنامج الأمم المتحدة الانمائي و المجلس الأعلى للأثار، 1997).

وفيما يتعلّق بالتمويل، فقد كانت التكلفة السنوية لترميم وصيانة الأثار الإسلامية والقبطية قبل زلزال 1992 حوالي 2.4 مليون دولار أمريكي ما يمثل 8مليون جنيه مصري، وقد ارتفعت بعد وقوع الزلزال الي 30مليون جنيه، ونتيجة للتضخم أصبحت بحلول عام 1996 حوالي 48مليون جنيه مصري. والأن وبعد تحرير سعر الصرف من المتوقع تضاعف تكلفة بعض المشروعات المتبقية من 450 مليون جنيه لأكثر من 800 مليون جنيه والي جانب الموارد المالية المحدودة، فقد كانت خبرة المجلس الأعلي للاثار في أعمال الترميم المعقدة محدودة أيضاً وبالتالي تمّ اسناد عدد ضخم من أعمال الترميم والصيانة الي القطاع الخاص، تحت اشراف المجلس الأعلي للآثار، ما أدّي بدوره الي نتائج نهائية بمعايير وجودة متفاوتة.

النتائج والأثار

الارتقاء بالبنية التحتية: بشكلٍ عام كان لإحلال وتجديد البنية التحتية للمنطقة أثراً ايجابياً علي سكان المنطقة وزائريها وأصحاب المحال علي حدٍ سواء، فقد عاد كثير من السكان الذين غادروا المنطقة بعد تحسن حالة المرافق وشبكات الصرف الصحي، وتحسّن المناخ التجاري والسياحي بالشارع، الا أنه لم يتم تزويد المنطقة بعد بالغاز الطبيعي بالرغم من تنفيذ الشبكات منذ 2009.

 

حالة المباني السكنية: لم تنل الحارات والأزقة الصغيرة المتفرعة من شارع المعز نفس قدر الاهتمام الذي ناله الشارع، فما زالت حالة العديد من المباني سيئة من الناحية الانشائية، برغم القيام بتطوير الواجهات في بعض الأحيان.

القيمة الايجارية: غالبية سكان المنطقة يقيمون بها منذ ما يتراوح بين 25-50 سنة، ونسبة كبيرة من مساكنهم بنظام الايجار القديم. قبل المشروع كانت القيمة الايجارية تتراوح بين 10-150 جنيه، وبعد الانتهاء من المشروع ارتفعت الي حوالي 500 جنيه.

النشاط السياحي والتجاري: كان لتخصيص شارع المعز للمشاه فقط أثاراً ايجابية من حيث توفير حرية أكبر للمشاه والسائحين والراغبين في التجوّل بين آثار ومحال شارع المعز، ما يعني تحسن لمناخ السياحة والتجارة بالمنطقة، كما أدي المشروع الي حدوث طفرة في مجال السياحة الداخلية.

الحرف التقليدية: تحوّل نشاط غالبية الورش والمحال الي بازارات ومستلزمات المقاهي، ما أدي الي تلاشي الحرف اليدوية التقليدية بشكل كبير.

التحكم في الحركة الآلية: أدي التحكم في حركة السيارات داخل الشارع الي انخفاض نسبة التلوث والازعاج بالشارع، كما أدي الي حماية المباني الأثرية من تهديد الذبذبات الأرضية والعوادم الناتجة عن السيارات.

المشاركة المجتمعية: بالرغم من تنظيم اجتماع من الحي ووزارة الاثار مع سكان المنطقه لابداء رأيهم في المقترحات التصميمية وما سيتم من أعمال، إلا أنه لم يؤخذ به، ولم يشارك السكان وأصحاب المحال في تفاصيل المشروع.

اعادة الاستخدام: أدي ترميم الاثار بشارع المعز وطرح فكرة اعادة الاستخدام الي وجود عدة تجارب لتنظيم فعاليات ومعارض وأنشطة ثقافية نذكر منها علي سبيل المثال معرض تصميم +20، والذي أقيم في يونيو 2010 في بيت السحيمي وبيت مصطفي جعفر وسبيل السلحدار.

الاستدامة

الاستدامة الاجتماعية/الاقتصادية
أثناء المؤتمر الذي عُقد في القاهرة عام 1984 لمناقشة النمو الحضري للمدينة؛ قرر الأغاخان اهداء سكان القاهرة حديقة في قلب المدينة التاريخية عالية الكثافة، وبالفعل تم اختيار الموقع وإعداد المشروع إلا أن التنفيذ قد تأخر الي بداية التسعينات؛ في أعقاب اكتشاف السور الأيوبي التاريخي، وكذلك مع بداية انشاء برنامج الآغا خان لدعم المدن التاريخية، حيث اتجهت المؤسسة الي التفكير بأن انشاء الحديقة وصيانة السور التاريخي ينبغي أن يمثلا حافزاً من أجل اعادة التأهيل العمراني للحي المجاور لهما وهو حي الدرب الأحمر، من خلال سلسلة مشروعات قوامها المجتمع، تساهم في تحسين الأحوال المعيشية، وتقديم دعم ثقافي واجتماعي واقتصادي ومؤسسي. وبالنظر الي المنتج النهائي لهذا المشروع ومقارنته بالمنتج النهائي لتطوير شارع المعز، فربما يبدو شارع المعز أكثر جودة من حيث نظافة الشارع وشكل واجهات المباني والمحال واضاءة المباني الآثرية، الا أن تأثير مشروع تطوير الدرب الأحمر في المجتمع المحلي يفوق تأثير مشروع شارع المعز، حيث أنه لم يقتصر علي صيانة المباني الآثرية أورفع كفائتها المادّية، بل استهدف ربط التدخّلات المادّية بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ من خلال توفير الاقراض متناهية الصغر والتدريب المهني والحرفي والمشاركة المجتمعية وخلق عمالة جديدة لتعظيم العائد الاقتصادي. عماد هذه الاستراتيجية تمثّل في انشاء “شركة تنمية مجتمع الدرب الأحمر” وهي جمعية محلية تعمل كأداة لضمان استدامة التنمية واستمرارية المشاركة لجميع المعنيين بالمنطقة (منظمة اليونسكو، 2012).

لم يحظ المجتمع المحلي في شارع المعز خلال مشروع التطوير بمثل هذا الدعم الذي يعمل علي تحقيق تنمية مستدامة اجتماعية/اقتصادية، فإنه وبالرغم من أن القاهرة التاريخية تعد من أكثر مناطق تجمع الحرف اليدوية التقليدية، الا أن استراتيجية التطوير في مشروع المعز لم تستهدف الحفاظ علي هذه الحرف والصناعات، رغم كونها جزء لا يتجزأ من تراث المنطقة، بل أنها ربما استهدفت النقيض، حيث أن العديد من هذه الورش الحرفية قد غيّرت نشاطها الي بازارات وهدايا ومستلزمات مقاهي وخلافه، بناء علي تشجيع من العاملين علي المشروع.

كما قام المشروع أيضاً بنقل سوق البصل والليمون والزيتون من أمام جامع الحاكم الي سوق العبور، الا أنه لا يزال هناك بعض الباعة المتجوّلين لأن المنطقة لها شهرة واسعة بهذا النشاط، سواء علي المستوي المحلي أو من خلال السائحين المعتادين علي زيارة المنطقة، وهو الأمر الذي لم يراعيه مشروع التطوير.
بعد افتتاح المشروع في فبراير 2010 تحققت طفرة في معدّلات السياحة الخارجية والداخلية بالمنطقة، ما أدي الي تحقيق تحسناً ملموساً في دخول أصحاب المحال، خاصة التي تحول نشاطها الي منتجات سياحية، الا أن هذا الأمر لم يستمر طويلاً، فمنذ يناير 2011 وانخفاض معدّلات السياحة، بدأت مرحلة ركود في حركة البيع، الي جانب الزيادة المستمرة في الأسعار، ما أدي الي تراجع شديد للحالة الاقتصادية بالمنطقة.

الاستدامة المؤسسية
منذ بدء التفكير في مشروع احياء القاهرة التاريخية، تعددت الجهات المعنية به الا أن وزارة الثقافة كانت هي المسئول عنه، سواء مشروعات التطوير أو مشروعات ترميم الاثار، مع العلم بأن 95% من المباني الأثرية تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف. بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 صدر قرار بفصل المجلس الأعلى للاثار عن وزارة الثقافة وتحويله الي وزارة مستقلة لشئون الآثار، دون القيام بدراسة كيفية التعامل مع التداخلات الفنية والمادية بينهما. ومنذئذ أصبحت وزارة الآثار المسئول عن مشروعات القاهرة التاريخية.

بعد الانتهاء من المشروع في 2010 تم الاتفاق مع شركة نظافة مخصصة لنظافة شارع المعز، وهو الأمر الذي ربما ساعد علي الحفاظ علي نظافة الشارع نفسه الي حد كبير، الا أنه لا يمكن فصل الشارع عن النطاق المحيط به، حيث أن مهمة هذه الشركة نقل القمامة الي خارج الشارع فقط دون وجود رؤية شاملة أو تنسيق بين هذه الشركة وبين الحي المسئول عن هذه المهمة في الأساس، من خلال تحديد نقاط لتجميع القمامة عند مداخل الشارع ثم انتقال المهمة من مستوي الشارع الي مستوي الحي وهكذا، من أجل تحقيق استدامة للعملية بأكملها.

وبالرغم من حجم الانفاق الضخم علي المشروع واحلال شبكات البنية التحتية أدي انسداد ماسورة المياه الرئيسية بشارع الأزهر في العاشر من فبراير 2012 الي غرق شارع المعز بمياه الصرف الصحي نظراً لانخفاض مستواه عن الشوارع المحيطة. قامت وزارة الدولة لشئون الآثار بإبلاغ هيئة الصرف الصحي والتي قامت بمعالجة الانسداد بالماسورة الرئيسية بشارع الأزهر ثم شفط المياه من شارع المعز، ثم قامت شركة النظافة بتطهير شارع المعز وتنظيفه بسبب الرائحة الكريهة الناتجة عن غمره بمياه الصرف الصحي. و بالرغم من انه ولسنوات طويلة وقبل مشروع التطوير كانت مشكلة الصرف الصحي بشارع المعز مأساة حقيقية للسكان وأصحاب المحال، الا أنه لا يوجد نظام مؤسسي مستدام يحمي المنطقة من اعادة تكرار مثل هذه المشاهد مرة أخري. وكان لابد أن يصاحب عملية التطوير، تحديد استراتيجية للتنسيق بين الوزارة والحي وهيئة الصرف الصحي للقيام باجراءات تطهير وصيانة المواسير الرئيسية بالمنطقة وفتحات الصرف بالشارع بشكل دوري يضمن سلامة المنطقة وعدم تكرار الأزمة.

في مارس 2013، أعلنت وزارة الآثار عن مناقصة أعمال لمشروع “رفع كفاءة شارع المعز” من أجل الارتقاء بالشارع واعادته الي ما كان عليه من خلال أعمال توريد وتركيب واصلاح العوائق الكهربائية التي تمنع دخول السيارات بالاضافة الي الأعمال الكهربائية، كما تم التعاقد مرة أخري مع شركة مصر للصوت والضوء من أجل صيانة وحدات الاضاءة بالمنطقة واصلاح التالف منها واعادة تركيب ما تم سرقته، ما يعني اعادة الانفاق علي أعمال تمت من قبل، وهو الأمر الذي يستدعي اعادة النظر في النظام المؤسسي المسئول عن ادارة وتشغيل وصيانة مشروعات القاهرة التاريخية بجميع مراحلها.

رؤية تضامن

يعتبر مشروع تطوير شارع المعز من أهم تجارب الدولة في مجال الحفاظ العمراني لأنه تجاوز فكرة الحفاظ علي الآثار منفردة فقط دون إعتبار ما حولها وأهتم بالحفاظ على النسيج العمراني من خلال مخططات تشمل تطوير المنطقة ككل. وكان من الممكن تحقيق إستفادة أكبر من المشروع إذا تم الأخذ في الإعتبار كل الجوانب الخاصة بمخططات الحفاظ على المدن والمناطق التاريخية .³ وفيمايلي سرد لبعض النقاط الهامة التي كان يجب مراعتها عند تصميم وتنفيذ المشروع:

● ليس الهدف من مشروعات التطوير العمراني للمناطق التاريخية هو تحقيق التطوير المادّي للمباني والواجهات فقط؛ خاصة مع وجود أشكالاً من الحرف والصناعات التقليدية التي تمثل تراثا تاريخياً للمنطقة. فإنه يتيعيّن العمل من خلال مدخلاً متكاملاً من أجل الحفاظ علي تلك الصناعات وتطويرها لضمان استمرارية انتاجها والارتقاء بجودتها وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية من أجل تنمية اقتصادية/اجتماعية مستدامة قادرة علي تحسين الحالة المعيشية للسكان، علي أن يكون العمل علي ذلك بالمشاركة مع مؤسسات مجتمعية وكيانات محلية ممثلة للسكان المنطقة. فإن كان المشروع قد نجح على مستوى تحسين البيئة العمرانية المبنية إلا أنه أغفل التطوير الإجتماعي والإقتصادي لأهالي المنطقة.

● بشكل عام هناك تداخل واضح في اختصاصات الجهات المعنية بالمشروع ووجود العديد من الجهات التي تتعامل مع المنطقة مثل الأوقاف، الآثار، المحافظة، الحي، المرافق، التنسيق الحضاري، وغيرها. بالإضافة الي التعامل مع كل أزمة تلحق بالمشروع علي حدي دون وجود نظرة شاملة. فلابد من وجود آليات للإدارة والصيانة من خلال إطار عمل مؤسسي ورؤية متكاملة، علي سبيل المثال؛ ليس الحل هو خلق كيانات جديدة أو بديلة مثل شركة النظافة الخاصة فقط بشارع المعز بعيداً عن عمل الجهات الحكومية المختصة بذلك وكأن المنطقة جزءاً منفصلاً عن المدينة ولكن الحل هو الإستثمار في دعم وبناء قدرات الجهة المنوطة بأعمال النظافة بالحي التابع له المنطقة، والتنسيق بين الجهات المعنية بشبكات البنية التحتية بالشارع والمناطق المحيطة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع تكرار الأزمات، ووضع استراتيجية واضحة لعملية الصيانة الدورية للحد من اعادة الانفاق علي أعمال تمت بالفعل وتدهورت نتيجة لعدم وجود متابعة.

● لم يراعي مشروع التطوير الدراسة التاريخية للمواد المستخدمة في الأرضيات والواجهات من حيث الخامة أو التصميم أو الأبعاد. علي سبيل المثال فقد كان الطريق الأصلي من البازلت الأسود وأبعاد البلاطات الأصلية كانت 10×20سم، الا أن الرصف تم ببلاطات من الجرانيت بأبعاد مختلفة عن التصميم الأصلي. كما أنه في أعقاب تنفيذ المشروع تم اكتشاف بلاطات البازلت الأصلي أسفل طبقات الرصف المتكررة، الا أنه أعيد استخدام هذه البلاطات التاريخية في رصف بعض الشوارع الجانبية، الأمر الذي يعطي مدلولات غير صحيحة في المستقبل عن تاريخ تلك الشوارع وتصميمها والخامات المستخدمة بها. كما إنه في مرحلة تطوير واجهات المباني تم اضافة بعض العناصر الخشبية ذات التصميم المشابه للطابع الاسلامي التاريخي، لكنها في حقيقة الأمر ليس لها اي مدلول تاريخي للحقب الغنية المتعاقبة علي الشارع.

● لا توجد حتي الان دراسة تفصيلية لاعادة استخدام الآثار غير المستغلة، وعدد كبير منها تم توجيهه بالفعل للنشاط الثقافي. في تجربة سابقة بحي الدرب الأحمر قامت مؤسسة الآغا خان باعادة استخدام مدرسة درب شغلان التاريخية كمكتبة لخدمة أهالي منطقة الدرب الأحمر من خلال توفير الكتب وتدريب الأطفال وعمل كشف طبي دوري مجاني وندوات توعية، حيث عملت علي تحسين المناخ الاجتماعي والثقافي للأطفال بالمنطقة، وقد كان لهذا المشروع أثراً ايجابياً واضحاً. ومن هذا المنطلق فإنه يتطلب عمل دراسة عن المباني الأثرية غير المستغلة، وطرح أفكار لاعادة الاستخدام تراعي احتياجات المجتمع المحيط بالأثر، مع دراسة مدي ملائمة تصميم المبني. فالي جانب تحويل المباني الأثرية والتراثية إلى مراكز ثقافية لابد من النظر الي المجتمع المحلي بشكل أكبر، ومراعاة احتياجاته المباشرة من خدمات وفراغات عامة، مع مراعاة التوازن بين الخدمات السياحية وخدمات المجتمع المحلي.

● يسيطر التوجّه الأمني علي مشروعات تطوير المناطق التاريخية في مصر بشكل كبير، ويظهر هذا التوجّه في عدة اقتراحات سابقة بعمل بوابات إلكترونية علي حدود الشارع، والتكثيف الأمني علي حدود المنطقة، وقصر الاستعمالات علي أنشطة محددة، وازالة اكشاك الباعة المتجوّلين وغيرها من المظاهر التي تتجاهل الناحية العمرانية للمنطقة وشكل الحياة اليومية لسكانها. وبالرغم من ذلك فإن هذا الأمر لم يمنع حدوث السرقات أو التعديات على المنطقة.

● في أعقاب الظروف الاقتصادية السيئة فهناك بعض مخاوف من وجود صعوبات لاستكمال مراحل المشروع المستقبلية، وبالتالي فإن عمليات التطوير الناجحة داخل نطاق المدينة التاريخية تعتبر عاملاً أساسياً من أجل زيادة الموارد، حيث أنّها تساعد علي بناء ثقة في جدوي الأعمال المنفّذة، وبالتالي تؤدي الي تدفق المساعدات المالية. لابد من الإستعداد بوضع خطط ودراسات مستقبلية متكاملة تحدد أنواع الشراكات المختلفة الحكومية والخاصة، كذلك إستعداد أهالي المنطقة للمساهمة في اعمال التطوير كما حدث من قبل في مشروع تنمية مجتمع الدرب الأحمر سواء كانت مساهمات مادية أو بالمجهود أو بتوفير الخامات.
وأخيراً، لابد من الإشادة بتجارب الحفاظ العمراني مثل تجربة شارع المعز، ومجمع الأديان بمصر القديمة، وتجربة مؤسسة الأغاخان الثقافية بالدرب الأحمر كتجارب ونماذج تستحق المتابعة والتقييم من أجل التطوير وتجنب تكرار الأخطاء في تطبيق مفاهيم الحفاظ ومشاريع التطوير المستقبلية.

المصادر:

 

.أنطونيو، جيم و اخرون. 1980. الحفاظ علي مدينة القاهرة القديمة.  منظمة اليونسكو

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000044624.

United Nations Development Program and the Supreme Council for Antiquities. 1997. Rehabilitation of Historic Cairo Final Report.

https://www.academia.edu/10945362/Rehabilitation_of_Historic_Cairo_Final_Report_Chapter-6_on_Framework_Plan_UNDP_Cairo_1997.

UNESCO World Heritage Center. 2010. Urban Rehabilitation Project for Historic Cairo, First Achievement Report.

http://www.urhcproject.org/Content/studies/EN_ActionPlan.pdf.

.الشارع الأعظم، شارع المعز لدين الله، القاهرة التاريخية، مطبوعات وزارة الثقافة، المجلس الأعلي للآثار

http://www.egyptologyforum.org/MOA/MoA_Newsletter_14_English.pdf.

“.محافظة القاهرة. 2008. “عن مشروع القاهرة التاريخية

http://www.cairo.gov.eg/information/DocLib1/القاهرة%20التاريخية.pdf.

---

<sup>1. آثار القاهرة الاسلامية، مركز الدراسات والبحوث الأثرية
2. مصدر المعلومات في هذا القسم تقرير برنامج الأمم المتحدة الانمائي و المجلس الأعلى للأثار(1997) ومطبوعات وزارة الثقافة، المجلس الأعلي للآثار
3. فبحسب ميثاق واشنطن 1987 للحفاظ علي المدن والمناطق التاريخية فإن المناطق التاريخية إضافة الي دورها كوثائق تاريخية، فهي تجسد قيم الثقافات العمرانية التقليدية، ومن أهداف ومبادئ الحفاظ العمراني علي المدينة التاريخية: حماية الهوية التاريخية من خلال الحفاظ على النسيج العمراني التاريخي للمنطقة، والدور الذي اكتسبته تاريخياً. ولابد أن يسبق مخطط الحفاظ مراحل دراسات متعددة التخصصات تشمل كل مجالات العمران، كما أن المشاركة الاجتماعية ضرورة من أجل إنجاح برنامج الحماية، حيث أن السكان معنيين بشكل مباشر من خطة الحفاظ، وبالتالي يجب تشجيع مساهمتهم. ولضمان فعالية خطة الحفاظ العمراني على المدن التاريخية، يتعيّن لها أن تُدمَج ضمن سياسات تطوير اقتصادية وإجتماعية وتخطيطية متجانسة.</sup>

Published on March 29, 2017