إذا ما أُجيد استخدامها وفي ظل ظروف مواتية، فإنه يمكن جني فوائد جمة من وراء الموازنات التشاركية:

• تحسين مبدأ المحاسبة ومبدأ الشفافية في الحوكمة عن طريق علنية مناقشة الموازنة.
• تمكين المواطنين للقيام بأدوار أكثر إيجابية في المجتمع الذي ينتمون إليه.
• زيادة معرفة ووعي المواطنين بأدوار ومسئوليات موظفي الحكومة.
• زيادة معرفة ووعي المواطنين بحدود المجالس المحلية، وتكلفة المشروعات العامة، وإدراك طبيعة المفاضلة بين الأولويات لصالح المجتمع ككل.
• زيادة كفاءة الحكومة في أدائها لوظائفها تجاه المجتمع.
• الإقلال من انتشار الفساد وتفكيك شبكات المحسوبية.
• المساعدة في نشر وزيادة العدالة الاجتماعية عن طريق توفير منصة لأفراد المجتمع المستبعدين عادة من المجتمع ليكون لهم صوت مسموع في عمليات صناعة القرار، مما يؤدي إلى نشر نظام حوكمة أكثر عدلاً ومساواة بين أفراد المجتمع.
• تحسين الظروف المعيشية للفقراء.

 
قيود الموازنات التشاركية
على الرغم من أن استخدام الموازنات التشاركية يعتبر واعداً، فإن هناك قيود على هذه العملية والظروف التي يندر نسبياً في ظلها إدراك كل الفوائد المذكورة بالأعلى.
القيود المفروضة على استخدام الموازنات التشاركية

• المشاركة المحدودة للأفراد المهمشين. فمشاركة بعض السكان وبالذات الأكثر فقراً، مشاركتهم تقترب من الاستحالة نظراً لالتزامات الوقت والموارد المطلوبة، كما أن هناك مجموعة أخرى من السكان تقوم بالمشاركة في الموازنات التشاركية من أجل أهداف محدودة مثل إتمام رصف طريق، أو ترميم مبنى مدرسة، وبمجرد تكملة هذا الهدف لا يعود الكثير من المشاركين مرة أخرى.
• الحاجة إلى دعم حكومي قوي. فالموازنات التشاركية تحتاج إلى التزام قوي من الحكومة، خاصة المحافظ. وبدون الدعم والالتزام الحكومي القوي، فإن التوقعات المنتظرة من عمليات الموازنات التشاركية نادراً ما تتحقق. كما يمكن أن يلحق ذلك أفدح الأضرار للعلاقة بين الحكومة والمواطنين.
• النطاق المحدود، فالموازنات التشاركية يمكنها أن تقوم بالتضحية بالتخطيط طويل الأجل من أجل التخطيط قصير الأجل، وبالأخذ في الاعتبار أن معظم مطالب المواطنين هي مطالب فورية.
• التفكير في الأمور المحلية فقط، وتنفيذ المطالب المحلية فقط. حيث تميل طبيعة الموازنات التشاركية إلى منح الأولوية المطلقة للموضوعات المحلية وتجاهل الموضوعات الإقليمية أو الوطنية على مستوى البلاد، أو العالمية.
• ممارسة الاختطاف. ففي الوقت الذي يمكن أن تكون الموازنات التشاركية في شكلها الأمثل، شاملة ومفتوحة إلى حد بعيد، فيمكن أن يتم اختطاف المشروع بواسطة الحكومة، أو النشطاء السياسيين من المواطنين، أو النخبة الموجودة داخل المجتمع من أجل خدمة مصالحهم الخاصة.

Shah, Anwar. 2007. “Overview.” Participatory Budgeting.Edited by Anwar Shah. World Bank: Washington, DC.

Souza, Marcelo Lopes de. 2006. Together with the state, despite the state, against the state: Social movements as ‘critical urban planning’ agents. City, Vol10:3. December

Wampler, Brian. 2007. “A Guide to Participatory Budgeting.” Participatory Budgeting.Edited by Anwar Shah. World Bank: Washington, DC.