إن المساحات العامة هي “الشرفات الأمامية” للمجتمع المدني، والمساحات الاجتماعية المفتوحة والمتاحة للجمهور مثل الطرق والميادين والحدائق والشواطئ. إن كيفية استخدام الأفراد للمساحات العامة يسهم في خلق القصة الوصفية للمدينة والحي. المصريين ليس لديهم الحق في الأماكن العامة في القانون وقد بدأوا العمل علي المطالبة به بصورة عملية منذ عام 2011. تعد المناطق الحضرية المزدحمة في مصر في أمس الحاجة إلى المزيد من المساحات العامة، وخاصة في المناطق العشوائية في المدينة لللقاءات الاجتماعية، وللتعبير عن الآراء والأفكار، أو لمجرد الاحتماء من سرعة وتيرة الحياة التي نعيشها جميعاً.

 

ما هو الحق في الفراغ العام؟

الحق في الفراغ العام هو حق جميع المواطنين في الوصول إلي واستخدام المساحات العامة للمداولات، والمناقشات العامة والتعبير الثقافي والأنشطة الترفيهية، والتزام الدولة أن تضمن إتاحة هذه المساحات العامة لتلك الأغراض. كما أنه أيضاً حق للجميع أن يعاملوا على قدم المساواة في المساحات العامة بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو الدخل أو الطبقة أو الدين أو الانتماء السياسي. ينبغي أيضاً أن تكون المساحات العامة آمنة للجميع. وينبغي أن يكون الأمن الحضري جزءاً لا يتجزأ من تخطيط المساحات العامة ولكن الحاجة إلى الأمن يجب أن يحمي حقوق الأفراد في استخدام المساحات العامة لا أن يقيد هذه الحقوق. وأخيراً، ينبغي أن يكون هناك دافع لدي الأفراد للعودة إلى المساحات العامة لذا فهي ينبغي أن تكون نظيفة ومريحة، وتتم صيانتها بصورة جيدة.

 

ما هو تأثير الحق في الفراغ العام على حياتنا اليومية؟

المساحات العامة تمثل وسائل للتعبير السياسي
الحاجة إلى مساحات عامة مفتوحة، يسهل الوصول إليها أمر ضروري للحفاظ على الروح العامة التي سادت مصر أثناء ثورة 2011. على مدى عقود اعتمدت الدولة على السيطرة على المساحات العامة من أجل الحفاظ على الأمن و”النظام”، وهذه الممارسة تم تبنيها بشكل كامل من قبل النظام الحالي، وأفضل مثال على ذلك هو قانون “الحق في التظاهر” الجديد الذي يقيد حرية التجمع والتظاهر دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات. وهذا القانون يختلف عن القوانين العالمية المماثلة التي تتطلب إخطار الدولة مسبقاً فقط وليس الحصول علي موافقة مسبقة لتنظيم مظاهرة سلمية. المساحات العامة ينبغي أن تستخدم كمنتدى للتعبير عن الآراء العامة وتبادل الأفكار حتى عندما يختلف الأفراد أو الجماعات مع بعضها البعض أو مع الدولة. إن المسيرات والاحتجاجات السلمية هي استخدامات مشروعة للمساحات العامة. فمن خلال هذا الاستخدام للمساحات العامة يتمكن الأفراد من الحصول على الاعتراف والشرعية لمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

المساحات الخضراء في المناطق الحضرية ونوعية الحياة
الحدائق العامة لديها الإمكانية على أن تكون واحدة من أكثر المساحات العامة شمولاً؛ فهي مجانية، ولا تتطلب وجود عضوية كما أنها مفتوحة أمام الجميع، المواطنين والزائرين على حد سواء أناس من مختلف الأعراق والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، والانتماءات السياسية / الدينية تتشارك في المساحات الخضراء وتتعايش سلمياً. الحدائق العامة تخلق مجتمعاً طبيعياً فيما يشبه إلى حد كبير مقهى الحي فإن هناك من يترددوا عليه بصورة منتظمة، وهناك أيضاً الزائرين العابرين، وينشئ بين الجميع عقداً اجتماعياً.¹ إن الفجوة الاجتماعية داخل المدينة تزداد عندما تكون إمكانية الوصول إلى المساحات العامة محدودة، حيث لا يتمكن من الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية في الأماكن شبه العامة في المجمعات السكنية المتكاملة “المحصنة” ، والنوادي الرياضية والمتنزهات ومراكز التسوق الخ، سوى أولئك الذين يمتلكون القدرة المالية.

إن المساحات الخضراء العامة حيث يتمكن الأشخاص من التمتع بالمدينة بحرية وبشكل مريح محدودة للغاية في مصر، وخصوصاً في القاهرة، ونتيجة لذلك هناك طلب كبير عليهم بين السكان. تشير الإحصاءات إلى أن حصة القاهريين من المساحات الخضراء 0.8 متر مربع للفرد (متر مربع / للفرد). أما سكان الإسكندرية فلديهم أقل من هذا – 0.4 متر مربع للفرد فقط – المدن الشقيقة في المنطقة أفضل حالاً بكثير: دبي لديها نحو 12 متراً مربعاً من المساحات الخضراء للفرد الواحد²، تونس لديها 14.5 متر مربع للفرد، أديس أبابا لديها 36.1 متر مربع للفرد، والدار البيضاء لديها 55.5 متر مربع للفرد.³ إن القاهرة لديها واحدة من أدنى المعدلات من المساحات الخضراء بين المدن الضخمة المماثلة التي لديها ضغوط مشابهة على استخدام الأراضي: كلكتا في الهند لديها 1.8 متر مربع من المساحات الخضراء للفرد الواحد، جاكرتا في إندونيسيا 2.3 متر مربع للفرد، إسطنبول في تركيا 6.4 متر مربع للفرد،⁴ مومباي في الهند لديها 6.6 متر مربع للفرد، وكراتشي في باكستان 17 متر مربع للفرد. وهذا بالمقارنة مع المعدل العالمي البالغ 4 متر مربع للفرد.⁵

إن المساحات الخضراء المحدودة المتاحة في المدينة أبعد ما تكون عن المساواة في التوزيع. سكان المناطق ذات الدخل المرتفع في القاهرة لديهم 4 – 7 متر مربع/ الفرد من المساحات الخضراء للفرد الواحد، وهو ما يقرب من 70 ضعف المساحات الخضراء في أكثر المناطق فقراً، التي لا تصل في كثير من الأحيان إلي 0.1 متر مربع / فرد.⁶ ويكون لدي الناس خيارات محدودة جداً بالنسبة للمساحات الخضراء المجانية في المدينة. في المناطق الأكثر ثراء، مثل مصر الجديدة هناك منتزهات ( رغم أن بعضاً منها تتم صيانته بصورة أفضل من البعض الآخر) ومساحات خضراء في وسط المربعات السكنية. وكثيراً ما يذهب السكان ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من المناطق المحيطة في عطلة نهاية الأسبوع إلي تلك المنتزهات للنزهات العائلية أو للعب كرة القدم. إن المصريين الذين يعيشون في المناطق المزدحمة يحاولون تحقيق أقصى استفادة من المساحات العامة المتاحة لهم، ولكن الجودة العامة لحياتهم سوف تزداد إذا كانت لديهم إمكانية الوصول إلى مساحات عامة جيدة.

إن حديقة الأزهر في القاهرة – تنفيذ مؤسسة الآغاخان للثقافة – توضح تماماً مدي الطلب على المساحات الخضراء. الحديقة تحظى بشعبية بين القاهريين من مختلف مناحي الحياة والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، وهي واحدة من عدد قليل من الأماكن في المدينة التي تجذب مثل هذه القاعدة المتباينة من الزوار. على الرغم من وجود رسم دخول⁷ – والتي قد يقول البعض أن ذلك يستبعدها من أن تعتبر من المساحات “العامة” في مدينة حيث معظم الأنشطة الترفيهية والمساحات تقتصر على فئات معينة من المجتمع (النوادي الرياضية الخاصة ونوادي النقابات المهنية وأفراد الجيش والشرطة ، الخ) فإن حديقة الأزهر تقدم للناس في المدينة 30 هكتارا من المساحات الخضراء والمرافق المفتوحة أمام أي شخص طالما أنه يمكنه أن دفع رسم الدخول البسيط. إن شعبية الحديقة تدل على الطلب الكبير على المساحات العامة ذات الجودة في مدننا.

وهناك فوائد للمساحات الخضراء أكثر بكثير من مجرد أنشطة الاسترخاء والترفيه. لقد أظهرت الدراسات أن المساحات الخضراء في المناطق الحضرية يمكن أن تسهم بصورة إيجابية في الصحة النفسية للأفراد. إن منظمة الصحة العالمية تذكر مقدار المساحة الخضراء المخصصة للفرد الواحد ضمن مجموعة المؤشرات الصحية للمدن المستدامة ⁸وتصف إمكانية الوصول إلى المساحات الخضراء أنه “ضروري للصحة العامة.”

الاستخدام وإمكانية الوصول العادل للمساحات العامة
إن وجود مساحات نابضة بالحياة ومتاحة للجمهور يدل على مدينة أو دولة شعبها لديه رأي في قرارات استخدام الأراضي. بدلاً من العمل مع المجتمعات المحلية لتحديد كيفية استخدام الأراضي المتاحة في المناطق الحضرية المزدحمة، فإن الحكومة المصرية غالباً ما تعطي الأفضلية لمطورين القطاع الخاص، وبصفة عامة هناك نقص في الشفافية والمساءلة في عملية اتخاذ القرارات الحكومية في هذا الصدد.

إن خصخصة المساحات الترفيهية تؤدى إلى استبعاد بعض الأنشطة أوالأفراد حيث تكون ربحية المساحة لها الأولوية على وظائفها الاجتماعية والبيئية. على سبيل المثال، فإن الغالبية العظمى من الضفاف على طول نهر النيل لا يمكن الوصول إليها بالنسبة لعامة الشعب، بل هي للمطاعم الراقية والفنادق، أو لنوادي النقابات المهنية (القضاة والمهندسين والأطباء، الخ)، أو نوادي أفراد الجيش والشرطة. وهذا يمنع غالبية الشعب من التمتع بهذه الثروة الوطنية. في بعض الأحيان يكون التنزه علي الكباري على طول النيل هو السبيل الوحيد للاستمتاع بالنهر مجانا، حيث أن حتي الأرصفة المطلة على النهر أيضاً نادرة بشكل يثير الدهشة. مثال آخر هو القناطر الخيرية، وهي على بعد 25 كيلومترا إلى الشمال من القاهرة، والمعروف أن بها الكثير من الحدائق المطلة على نهر النيل وتحظى بشعبية كبيرة خاصة خلال فترات الأعياد. وعلى الرغم من موقعها المتميز، حيث ينقسم نهر النيل إلي فرعي دمياط ورشيد قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط، وإمكانياتها الهائلة لدعم الاقتصاد المحلي فإن معظم أفضل المواقع – على غرار ضفاف النيل في القاهرة – تم خصخصتها لصالح أندية النقابات المهنية.

إن الإقصاء من المساحات العامة ليس فقط بسبب الخصخصة، ولكن أيضاً لأن هذه المساحات لم يتم تطويرها على نحو كاف. إن أى مساحة خالية ومحاطة بسور وغير جذابة لا تشجع علي الاستخدام العام إذ لا يوجد بها أماكن للجلوس، أو مناطق ظليلة، أو إضاءة، وغير متاحة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. إن الحواجز المعدنية الخضراء التي تحيط بمعظم المساحات العامة والميادين والطرق الرئيسية منظر ليس بغريب بالنسبة إلي أي مقيم أو زائر إلى القاهرة وهي ترسخ شعور بالحبس والضيق وليس شعور بالانتماء وتخلق “مفهوم ضمني للإدماج والإقصاء”.⁹

النساء معرضات بشكل خاص للإقصاء عن زيارة المساحات العامة بسبب زيادة التحرش الجنسي وشعورهن بالخطر. وفقاً لدراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2013، فإن 99.3٪ من النساء في مصر يتعرضن للتحرش الجنسي، مع تزايد في عدد وخطورة الحوادث خلال أيام العطلات.

تتعرض المساحات العامة إلي المزيد من التقييد بسبب تخصيص المسؤولين الحكوميين في كثير من الأحيان المساحات العامة ذات الأهمية التاريخية للسياحة، وهكذا تتحول المساحات العامة إلي سلعة، حتى أنه في بعض الأحيان يتم منع المواطنين من الدخول . إن حماية المواقع التاريخية وتشجيع السياحة هام جداً، ولكن بالنسبة إلى صيانة المساحات العامة واستخدامها فإن الواحد لا يستثنى الآخر وينبغي التداول من أجل الوصول إلى توازن بين الاثنين.

بعد فترة وجيزة من سقوط نظام مبارك، عندما تراجع تواجد رجال الشرطة وقوات الأمن ، استولي الباعة الجائلين على حصة أكبر من شوارع المدينة، وخاصة في المنطقة التجارية وسط مدينة القاهرة. وقد بدأ أصحاب المحلات أيضاً في بعض المناطق استخدام أجزاء أكبر بكثير من الأرصفة لبيع بضائعهم. سمح هذا الانخفاض للتواجد الأمني في المساحات العامة بممارسات واستخدامات أكثر تنوعاً للمساحات الحضرية العامة. لم يكن هذا الشعور المكتشف حديثا لملكية المساحات العامة – الشارع – موجوداً لهذه الدرجة قبل عام 2011 وهناك جدل حول ما إذا كان هذا هو الاستخدام المعقول للمساحة عامة أم إذا كان ينتهك حق الآخرين في استخدام المساحة (المشاة، وما إلى ذلك). على الرغم من أن أجهزة الأمن في مصر قد فرضت قيود صارمة علي الأماكن العامة، فإن البيع في الشوارع – سواء كان هذا للأفضل أو للأسوأ – لا يزال واحدة من الاستصلاحات القليلة الباقية للمساحة العامة التي اكتسبت من منذ ثورة عام 2011.

إدارة الأماكن العامة
إن تدهور المساحات العامة هو نتيجة لسوء الإدارة وازدياد حركة مرور السيارات. وسوء الإدارة يرتبط ارتباط وثيق بالنظام الإداري المعقد المسؤول عن المناطق العامة؛ حيث توجد هيئة ما مسؤولة عن جمع النفايات، وأخرى لإدارة الصرف الصحي، وثالثة للبنية التحتية للطرق، ورابعة لإضاءة الشوارع، وهكذا دواليك. هذا من شأنه أن يكون على ما يرام إذا كانت أي من هذه الهيئات تتواصل مع الهيئات الأخرى، وتقوم بتنسيق جهودهم، بدلاً من ما يحدث في كثير من الأحيان حيث ما أن يتم تمهيد شارع إلا ويحفر لتثبيت مواسير الغاز.

إن إعطاء الأولوية لمركبات النقل الخاصة قد ساهم أيضاً إلى درجة كبيرة في الحد من مقدار المساحة العامة المتاحة في المدينة. ترتبط جودة المساحات العامة وسهولة استخدامها بشكل وثيق بتحويل أولويات مخططين المدينة من حركة مرور المركبات إلى حركة مرور الدراجات وسهولة حركة المشاة وأيضاً توفير نظام للنقل العام يكون متاح للجميع وعلى نطاق واسع مما يمكن أن يقلل الاحتياج إلى المساحات العامة لاستيعاب السيارات.

 

الحق في المساحات العامة في الدستور المصري

لم يتم الاعتراف بشكل صريح بالحق في المساحة العامة في دستور عام 2014 أو في الدساتير السابقة. ومع ذلك، هناك العديد من المواد التي تدعم الحقوق الأساسية التي هي ضرورية للاستخدام الحر والمفتوح للمساحات العامة.

تنص المادة 65 على أن “حرية الفكر والرأي مكفولة. وكل إنسان له الحق في التعبير عن رأيه من خلال القول أو الكتابة أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. ” والمادة 73 تنص على أن” للمواطنين الحق في تنظيم الاحتجاجات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول دون الحاجة إلي أخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه.” وتلزم المادة 81 الدولة أن تضمن الحقوق الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة وأن تقوم بتجهيز المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم لتلبية احتياجاتهم.

 

أمثلة في دساتير دول أخرى

إذا نُظر لهذه الثلاث مواد معاً وُجد أنها تقدم ضمانات محدودة إلى حد ما لاستخدام الحيز العام (محدودة لأن الاجتماعات العامة تتطلب موافقة مسبقة من السلطات طبقاً للقانون الجديد). ومع ذلك، فإنها لا تضمن الوصول إلى المساحات العامة لجميع السكان، وعلي وجه الخصوص فئاته الضعيفة من النساء والأطفال والمعوقين واللاجئين. كما أن الدستور المصري لا يتناول خصخصة المساحات العامة وهو أيضاً لا يعترف بضرورة المساحات العامة في مجال تعزيز التنوع الثقافي والتقبل في المجتمع.

معظم البلدان لا يوجد لديها حق صريح بالنسبة إلي المساحة العامة في الدساتير الخاصة بهم ولكن ضمان الوصول إلى المساحات العامة يكون من خلال التشريع. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات الجديرة بالذكر. كانت كولومبيا واحدة من أوائل الدول التي تدرج الحق في المساحة العامة في الدستور. في دستور عام 1991، تنص المادة 82 على أنه “من واجب الدولة حماية سلامة المساحة العامة وتوجيهها إلى الاستخدامات المشتركة، والتي لها الأولوية على المصلحة الفردية.” تمت صياغة هذا الدستور خلال فترة زمنية عندما كانت بوجوتا، عاصمة كولومبيا ، تعتبر واحدة من أكثر الأماكن خطورة في العالم بسبب العنف السياسي وكانت مساحات شاسعة من البلاد تحت سيطرة مجموعات حرب العصابات واتحادات تجار المخدرات (كارتل). كان المواطنين يشعرون بالقلق والخوف وكانت المساحات العامة في كافة أنحاء البلد في حالة سيئة. لقد حققت الدولة الالتزام بحماية النسيج الاجتماعي للأمة من خلال ضمان الحق في المساحة العامة.

إن حماية كولومبيا للمساحات العامة اعترافا ضمنياً بأهمية دور المساحات العامة في توفير نوعية حياة ذات جودة عالية. يذهب دستور 2008 في الإكوادور خطوة أبعد من هذا، وذلك من خلال تحديد سبب الأهمية الكبري للمساحات العامة لتحقيق نوعية عالية من الحياة في المادة 23، والتي تنص:

إن الأفراد لديهم الحق في الحصول على والمشاركة في المساحات العامة باعتبارها المجال للمداولات والتبادل الثقافي، والتماسك الاجتماعي، وتعزيز المساواة في التنوع. ولديهم أيضاً الحق في نشر المظاهر الثقافية الخاصة بهم في المساحات العامة من دون أي قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتخضع لمبادئ الدستور.

 

نحو دستور أفضل

إن وجود مساحات عامة مفتوحة ومتاحة وآمنة حيث يكون المواطنين قادرين على التعبير عن أنفسهم، وعن آرائهم، وثقافتهم، أمر حيوي لخلق مجتمعات نابضة بالحياة في مصر ولتعزيز المجتمع المدني وضروري لإتاحة الفرصة لمناقشات عامة سلمية ولنوعية أفضل للحياة بوجه عام في المناطق الحضرية في مصر. يمكن استخدام الدستور لضمان الحق في المساحة العامة من خلال دمج العناصر التالية:

• تأمين قدر أكبر من الدعم الحكومي والخاص لإنشاء وصيانة المساحات العامة، وتقديم أولويات الاستخدام المشترك للمساحة العامة على المصالح الفردية.
• تشجيع مشاركة المواطنين في تصميم وتنفيذ وفى التوزيع الجغرافي للمساحة العامة في جميع أنحاء البلاد.
• ضمان أمن المساحات العامة بالنسبة للنساء والأطفال وتوفير المساحات العامة التى يوجد بها المرافق الملائمة للأفراد ذوي الإعاقة.
• حماية الحق في استخدام المساحات العامة باعتباره المجال للمداولات، والتماسك الاجتماعي، وتعزيز المساواة، والسماح للمواطنين للتعبير عن ثقافاتهم وأرائهم دون أي قيود.

---

<sup>1.Tonnelat, Stephane. 2010. “The Sociology of Urban Public Spaces.”.
2. 20يونيو 2013 أخبار الخليج. 2013.. “Dubai to be a green city by 2020.”.
3. . African Green City Index سيمنز. 2012.
4.راجع رقم 3.
5. الزعفراني، عباس . Existing Green Areas in Cairo – Comparison with Planning Criteria and International Norms.
6. راجع رقم 5.
7. سكان منطقة الدرب الاحمر ذات الدخل المنخفض المحيطة بالحديقة يدفعون رسوم دخول مدعومة.
8. منظمة الصحة العالمية 2012. المؤشرات الصحية للمدن المستدامة
9. زوكن، شارون. 1995. ثقافة من؟ مدينة من؟ من ثقافات المدن. نشرت في ذي سيتي ريدر. صفحة .135</sup>

الصورة المختارة تصوير أحمد سعيد. استخدمت بإذن.

Published on March 26, 2014