تدهور حالة السكن، وتدني مستوى المرافق، وغياب التوزيع العادل للخدمات العامة، والتلوث، والأزمات المرورية، وسؤ حالة الفراغات العامة والمناطق الخضراء التي تختفي من حياتنا يوماً بعد يوم، وانتشار القمامة في شوارعنا، كلها مشاكل وتحديات تواجهنا جميعاً في أحيائنا ومدننا المصرية.

ترتبط هذه التحديات بصورة مباشرة بالطريقة التي تدار بها مدننا منذ عقود عديدة. ولنتغلب على تلك التحديات لا نحتاج فقط لسياسات عامة جديدة وجهود الخبراء في هذا المجال، ولكن الأهم هو أن نشترك جميعاً كسكان للمدينة في التغلب على هذه التحديات لأننا نحن من يواجهها بصورة يومية، ولأننا نملك العديد من الأفكار المبدعة والعملية للتعامل معها.

ولكي نتمكن من مواجهة هذه التحديات بصورة ناجحة، هناك العديد من الحقوق الأساسية في مجال العمران والبيئة التي يجب علينا – كمواطنين ومواطنات من سكان المدينة – أن نطالب الدولة باحترامها وحمايتها والوفاء بها. فعلى مدار عقود مضت كافحت العديد من الشعوب حول العالم للمطالبة بهذه الحقوق. بل ونجحت هذه الشعوب في تغيير دساتير وقوانين دولها لتشمل تلك الحقوق، ولتصبح أساساً للتعامل بين الفرد والدولة في هذا المجال.

ويمثل “الميثاق الدولي للحق في المدينة” أحد أهم الوثائق التي تلخص هذه المجموعة من الحقوق الأساسية التي تكفل للإنسان الحق في الحياة الكريمة داخل المدن. ويشمل ميثاق الحق في المدينة ثلاثة جوانب رئيسية: أولاً، مجموعة من المبادئ والأسس “للحق في المدينة”. وثانياً، مجموعة من الحقوق المرتبطة بممارسة المواطنة، والمشاركة في عمليات التخطيط، وإنتاج وإدارة المدينة. وثالثاً، مجموعة من الحقوق المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمدينة.

مع بدء أعمال “لجنة الخمسين” لتعديل الدستور، تطلق مبادرة “التضامن العمراني بالقاهرة” حملة “دستور العمران” لتعريف المواطنين بهذه المجموعة من المبادئ والأسس والحقوق، والتي ترتبط بصورة مباشرة بقضايا العمران وجودة الحياة في مدننا المصرية. وتعمل حملة “دستور العمران” على تشجيع المواطنين للمطالبة بحقهم في المدينة، والسعي لأن يكفل الدستور المصري الجديد أكبر قدر ممكن من هذه الحقوق.

ولكي نضمن جميعاً تفعيل أي من هذه الحقوق الأساسية، وحتى لا تصبح مجرد حبر على ورق، يجب أن تتوفر في مواد الدستور المرتبطة بهذه الحقوق أربعة شروط أساسية:

أولاً: أن تعترف مواد الدستور بهذه الحقوق وأن تنص عليها صراحة

ثانياً: أن يتم تعريف هذه الحقوق بصورة واضحة ووفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها في هذا المجال

ثالثاً: أن تؤكد مواد الدستور على التزامات الدولة تجاه هذه الحقوق – سواء باحترامها أو حمايتها أو الوفاء بها – بصورة واضحة

رابعاً: أن توضح مواد الدستور آليات تفعيل هذه الحقوق والوفاء بها بصورة سليمة

خلال الأسابيع القادمة – والمواكبة لأعمال “لجنة الخمسين” لتعديل الدستور – سنعرض لسيادتكم مجموعة من المقالات الموجزة التي تتناول حقوق العمران والبيئة، وأهميتها بالنسبة لحياتنا اليومية. كما نتناول تطور مفاهيم تلك الحقوق عبر الدساتير المصرية المختلفة. ثم نعرض أمثلة لمواد ونصوص دستورية تناولت بصورة ناجحة هذه الحقوق في العديد من الدول الأخرى التي تتشابه معنا في الظروف والواقع الاجتماعي.

وأخيراً، نفتح معكم باب النقاش والحوار من خلال هذه المقالات، ليس فقط لصياغة دستور جديد يضمن هذه الحقوق، ولكن لكي تتحول حقوق العمران والبيئة هذه إلى مطالب أساسية لنا جميعاً، نعمل سوياً على تحقيقها حتى تصبح واقعاً نعيشه في مدننا المصرية.